Oujda: Journée d’étude Arbitrage et Médiation/Oujda:: Oujda Portail يوم دراسي حول “قانون وممارسة الوساطة والتحكيم بالمغرب” بوجدة

12369 مشاهدة
بشراكة مع غرفة التجارة و الصناعة والخدمات بوجدة و مركز وجدة للوساطة والتحكيم تنظم جمعية الباحثين في قانون المنازعات يوما دراسيا في موضوع: قانون وممارسة التحكيم والوساطة بالمغرب يوم الخميس 10 دجنبر 2009 ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا وذلك بقاعة الندوات – غرفة التجارة والصناعة والخدمات – حي القدس – وجدة توطـئـــــــة : تعرف “الوسائل البديلة” أو “الطرق المناسبة” لحل المنازعات، لا سيما التحكيم والوساطة والتوفيق والصلح، اهتماما متزايدا ان على مستوى الدراسات الفقهية والأعمال البحثية أو على صعيد إقرارها بمختلف الأنظمة القانونية والقضائية العصرية، وذلك بالنظر لما توفره هذه الوسائل من مزايا يتمثل أبرزها في المرونة والسرعة في البت، والحفاظ على السرية، وإشراك الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن كلفتها المتواضعة نسبيا. ولقد تكثف اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في العالم المعاصر، وذلك تلبية لمتطلبات الأعمال، وتماشيا مع الحاجيات المستجدة والمعقدة للمقاولات والشركات، وتشجيعا لجلب الاستثمار وتحريك الادخار، ومواكبة لتيارات التبادل التجاري. وواكب هذا التوجه إبرام العديد من المعاهدات الدولية ذات البعد الثنائي والجهوي والعالمي المنظمة لإجراءات التحكيم والوساطة أو التوفيق. وبالنسبة للمغرب، فقد حث جلالة الملك محمد السادس في مناسبات متعددة على ترقية الوسائل البديلة لفض المنازعات بحيث تندرج هذه الوسائل ضمن اوراش إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية. فقد دعا جلالته في يناير 2003 باكادير الحكومة إلى “تنويع مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشا من منازعات بين التجار، وذلك من خلال الإعداد السريع لمشروع قانون التحكيم التجاري، الوطني والدولي، ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات العولمة”. ودعما للتحكيم المؤسساتي فقد تأسس عدد من مراكز التحكيم والوساطة أو التوفيق بالحواضر الكبرى للمملكة (الدار البيضاء، الرباط…) ومنها مركز وجدة للوساطة والتحكيم الذي تم إحداثه سنة 2008 بالإضافة إلى المركز الاورو-متوسطي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، ومركز التحكيم بين الغرف التجارية لاكا دير ولاس بالماس وتنيريفي… وقد صدر القانون رقم 05-08 الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 5584 بتاريخ 16 ديسمبر 2007 وقام بإلغاء أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالتحكيم وسن إجراءات جديدة تنظم التحكيم والوساطة الاتفاقية. ورغم الايجابيات العديدة التي أتى بها القانون الجديد، فانه لا يخلو من سلبيات ومواطن نقص وقصور، ولا يسلم من الانتقادات. محاور البحث يتناول هذا اليوم الدراسي بالتحليل والبحث والنقاش ثلاثة محاور: المحور الأول: دراسة تحليلية ونقدية لنظام التحكيم في المغرب 1- اتفاق التحكيم 2- مجالات التحكيم 3- التمييز بين التحكيم الوطني والتحكيم الدولي 4- دور القضاء في التحكيم 5- محكمة التحكيم 6- قدرة اشخاص القانون العام لللجوء للتحكيم 7- مسطرة التحكيم 8- مسؤولية المحكم 9- قرارات أو أحكام التحكيم المحور الثاني: الوساطة الاتفاقية 1- الوساطة القضائية والوساطة الاتفاقية 2- مجالات الوساطة الاتفاقية 3- الوساطة والصلح 4- مواصفات ودور الوسيط المحور الثالث: مركز وجدة للوساطة والتحكيم 1- النظام الأساسي للمركز 2- نظام التحكيم 3- نظام الوساطة البرمجة والاتصال
Journée d'étude Arbitrage/Médiation  يوم دراسي حول "قانون وممارسة الوساطة والتحكيم بالمغرب" بوجدة
Journée d'étude Arbitrage/Médiation يوم دراسي حول "قانون وممارسة الوساطة والتحكيم بالمغرب" بوجدة

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

avatar
  Subscribe  
نبّهني عن