إعلان عن تنظيم ندوة تحت عنوان: الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة

31974 مشاهدة

ينظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة ندوة علمية في موضوع “الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة”، وذلك يوم الأربعاء 25 أبريل 2012 بالقاعة رقم 2 باستئنافية الحسيمة بشراكة مع كل الفاعلين بقطاع العدالة، وذلك ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.

إعلان عن تنظيم ندوة تحت عنوان: الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة
إعلان عن تنظيم ندوة تحت عنوان: الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة

وعن أسباب اختيار موضوع هذه الندوة يقول رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة الأستاذ شريف الغيام: “ترجع أسباب اختيار هذا الموضوع كمحور لأشغال الندوة العلمية المنظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة بالأساس لتغيير المرجعية القانونية للمحاكمة العادلة، إذ بدل أن كانت في السابق تعتمد على نصوص قانونية مسطرة في كل من قانوني المسطرة الجنائية أو المسطرة المدنية، فقد أصبحت اليوم تستمد أساسها ومرجعيتها من القانون الأسمى للبلاد ألا و هو الدستور، مما يدفعنا لطرح العديد من الإشكالات و التساؤلات التي تفرض نفسها في الموضوع، و تحتاج لإجابات شافية، ومنها على سبيل المثال: إلى أي حد يمكن إعتبار النص الدستوري بديلا عن النص الإجرائي؟ أم أن الأمر يتعلق بنص تكميلي يدفع معه المهتم بالشأن القانوني و القضائي لوضع تصور جديد لمحاكمة عادلة تستمد روحها من الفلسفة الدستورية، مؤسسا بذلك لجعل المحاكمة و حق التقاضي من مقومات دولة الحق و القانون، وهل في هذا التنصيص الدستوري إعتراف ضمني بفشل النص الإجرائي؟ أم الأمر يخرج عن جميع الإحتمالات ليضع الكل أمام مقاربة شمولية ذات بعد حقوقي محض تجعل من المتقاضي محورا لكل إهتمامها، وذلك تكريسا للخطب الملكية السامية التي تجعل السلطة القضائية في مقدمة قاطرة التنمية و الإصلاح ببلادنا“.

إعلان عن تنظيم ندوة تحت عنوان: الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة
إعلان عن تنظيم ندوة تحت عنوان: الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة

ويضيف السيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة قائلا: “لقد راعينا في اختيار أسماء وصفة المتدخلين في هذه الندوة ضرورة أن  تعكس جميع الجهات المتدخلة على مستوى المحاكمة العادلة بدء من النص التشريعي الذي تضعه السلطة التشريعية، مرورا بدور السلطة القضائية المكلفة بتطبيق النصوص التشريعية، دون إغفال دور مساعدي العدالة بكل مكوناتهم من محامون وأطر كتابة الضبط، انتهاء بدور جهاز النيابة العامة أو القضاء الواقف الذي تشكل استقلاليته جزءا من استقلالية السلطة القضائية“، مؤكدا في الوقت ذاته أن “تنظيم هذه الندوة تأتي انسجاما مع الأهداف التي يراهن عليها نادي قضاة المغرب والتي من بينها تشجيع البحث العلمي والمساهمة في تنمية البحوث والدراسات في مجالات الفقه والقانون والقضاء، والدفاع أيضا عن الضمانات الأساسية للحقوق وحريات المواطنين “.

وتتضمن أشغال الندوة البرنامج التالي:

–       المدلول الدستوري للمحاكمة العادلة واستقلال القضاء: للأستاذ بن يونس المرزوقي، أستاذ جامعي، ومكلف بالعلاقات الخارجية والمجتمع المدني بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

–        قرينة البراءة بين النص الدستوري والنص الإجرائي: للأستاذ عبد الواحد الحجيوي، مستشار لدى استئنافية الحسيمة، أستاذ جامعي زائر.

–       الحق في الدفاع وفق التصور الدستوري: للأستاذ عبد النور أضبيب، محام بهيئة الناظور.

–       الطعن في المادة الزجرية: للأستاذ فكري الغلبزوري، منتدب قضائي بابتدائية الحسيمة و باحث جامعي.

–       الدفوع الشكلية كضمان للمحاكمة العادلة: للأستاذ أنس سعدون،  نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال،  و باحث بكلية الحقوق بطنجة.

وتجدر الاشارة إلى أن الدعوة للحضور موجهة لجميع السيدات والسادة القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط ووزارة العدل والحريات المحامون وكل مساعدي القضاء و المهتمين بالشأن القضائي.

(ملحوظة: يتعهد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية للحسيمة بتوفير المبيت وكل الوسائل اللوجيستيكية لكل من يرغب في الحضور، والرجاء الاتصال لهذه الغاية بالسيد رئيس المكتب ذ/شريف الغيام ).

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz