وجدة: من يخاف من مناقشة الحساب الإداري بالمجلس البلدي؟/وجدة: مراسل وجدة تايمز بوجدة

ع. بلبشير7 مارس 2010آخر تحديث : منذ 11 سنة
وجدة: من يخاف من مناقشة الحساب الإداري بالمجلس البلدي؟/وجدة: مراسل وجدة تايمز بوجدة
رابط مختصر

تساءل عبد العزيز أفتاتي برلماني وجدة عن حزب العدالة والتنمية المعارض عن الجهة الخائفة من مناقشة تفاصيل الحساب الإداري للمجلس مضيفا أن الأغلبية رفضت مناقشة تفاصيل الحساب خلال انعقاد اللجنة وخاصة ما يتعلق بالوعاء الضريبي ومداخيل بعض مرافق الجماعة (سوق الجملة والأسواق الأخرى وموضوع الرخص وشغل أملاك الجماعة لأغراض تجارية… وصرح أفتاتي للتجديد أن المجلس يعاني من مشاكل في هيكلة الإدارة مما يعرقل مسألة المراقبة ناهيك عن مشكل تجزئة البشستان.

استنكر مستشارو العدالة والتنمية بالمجلس البلدي بوجدة إصرار الرئيس على ضرورة التصويت على الحساب الإداري لسنة 2010 بالجملة دون عرضه على المناقشة بابا بابا كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي. “إن ما حدث اليوم الثلاثاء 02 مارس خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير يؤكد و بالملموس أن المكتب المسير و أغلبيته المخدومة يعبث في تسييره لمدينة الأف سنة” يقول المستشار محمد العثماني.

و أخطر ما في هذا العبث هو طحن القانون في بلد يرفع شعار ” دولة الحق و القانون”. فبالإضافة إلى عدم الإلتزام بالقانون في آجال انعقاد اللجان و في عدم تزويد المستشارين بالوثائق الضرورية لمناقشة و مدارسة نقط جدول الأعمال ، يتم التمادي في عدم تطبيق الفقرة 2 من المادة 64 من الميثاق الجماعي التي تنص بالحرف ” يتم التصويت بالإقتراع العلني و بصفة استثنائية بالإقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل الجماعة ” . حيث أن مستشاري الأغلبية يتزعمهم المستشار الإستقلالي الزين أصروا على تأويلهم الفاسد لهذه المادة التي لا تقبل أي تأويل الذي يشترط قبول الأغلبية لطلب 24 عضوا ( أكثر من الثلث ) بالتصويت السري من أجل انتخاب من يرأس جلسة المدارسة و المناقشة و التصويت على الحساب الإداري لأن القانون ينص على أن من يرأسها يجب أن يكون من خارج المكتب المسير .

و مما يؤكد أن الأغلبية تعبث بمقدرات المدينة أنها اختارت “مستشارا أميا ” لرئاسة الجلسة , لدرجة أنني أخذت نقطة نظام و طلبت من الأغلبية أن تختار شخصا آخر يسير الجلسة نظرا لكبر سنه و مرضه ( لم أذكر أميته احتراما له ) أجاب بأن لا حق لأحد أن يشير علينا فيمن نختار لرئاسة الجلسة و نتمسك بمقترحنا .وطالب نائب الرئيس من الحاضرين المرور مباشرة الى التصويت على الحساب الإداري، و رغم اعتراض المعارضة فإن الأغلبية أصرت على التصويت بدون مناقشة و لا مدارسة , و رغم ذلك فإن التصويت كانت نتيجته رفض الحساب الإداري إلا أن النتيجة المعلنة هي نعم للحساب الإداري ، اعتراض المعارضة و طلب إعادة الحساب دفع الرئيس إلى رفع الجلسة بطريقة غير قانونية لأن القانون ينص على موافقة أعضاء المجلس ( المادة 63) .

“و تنويرا للرأي العام –يضيف العثماني- سأعطي رقما واحدا ورد في الحساب الإداري لا يقبل عاقل يريد الخير لبلاده أن يمر عليه دون أن يطرح تساؤلات حوله : هذا الرقم هو الباقي استخلاصه الذي قدر ب 18,213.293.053 درهم أي أكثر من 18 مليار سنتيم ، فالمنطق و العقل و مصلحة المدينة ،كل ذلك يفرض أن نعرف من هؤلاء الذين يرفضون أداء مستحقات البلدية ؟ و من يتستر عليهم ؟ .

عبد العزيز افتاتي
عبد العزيز افتاتي

عبد العزيز افتاتي العدالة و التنمية
عبد العزيز افتاتي العدالة و التنمية

المراسل

1
اترك تعليق

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
عمار خالدي Recent comment authors

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

  Subscribe  
نبّهني عن
عمار خالدي
ضيف
عمار خالدي

عار ان تتم مناقشة الحساب الاداري بهذه الطريقة في مدينة بحجم مدينة وجدة،اما في الجماعات الحضرية الصغيرة والجماعات القروية فالدورات تمر ببراد شاي منعنع او بوجبة غذاء على شرف الرئيس من طرف الاغلبية