الأمر يتعلق بالمركز الجهوي للتكنولوجيات التربوية و ليس المركز الجهوي للوسائل التعليمية كما يقول صاحب المقال الذي كان من بين المترشحين لشغل منصب المكلف بتسييره، وهذا يعطي فكرة جيدة على مستولى كفائته و درايته بالمسألة. كما لا بد من التذكير بأن المناصب و المسؤوليات ليست حكرا على المفتشين لأن الكثير منهم و في كثير من الحالات فشلوا في أداء مهام تسند إليهم مثل كاتب المقال الذي شغل منصب رئيس مصلحة الامتحانات بالأكاديمية وكان في الحقيقة كارثة حقيقية مما دفعه إلى طلب الإعفاء بعد أقل من سنة. لذا نستغرب لما جاء في مقاله وكأن لا ذاكرة له بتاتا.