هيئة المحامين بالدارالبيضاء تربط الإتصال بميمون مولاي المحامي السابق الذي يعيش في كوخ تحت شجرة بوجدة

48003 مشاهدة

عبدالقادر كتـــرة: مباشرة بعد نشر جريدة “المساء” لمقال حول وضعية الأستاذ ميمون مولاي المحامي السابق بهيئة الدارالبيضاء، ربطت هذه الأخيرة اتصالاتها في شخصي الأستاذ النقيب السابق الشهبي والأستاذ المحامي الرميد عضو هيئة الدارالبيضاء بالأستاذ نورالدين بوبكر المحامي بهئية وجدة للإطلاع على حالة الأستاذ ميمون مولاي الذي يعيش في كوخ تحت شجرة بالغابة الصغيرة التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية بمدينة وجدة، بعد ان فقد كلّ شيء نتيجة ظروف خاصة صاحبته سنة 1990. وبالفعل انتقل الأستاذ نورالدين بوبكر الذي عُهد إليه أمر الوساطة بين هيئة الدارالبيضاء والمعني بالأمر، رفقة مراسل الجريدة إلى عين المكان وتم فتح حديث معه وعن وضعيته، كما تم ربط الاتصال المباشر عبر الهاتف بينه وبين الأستاذ الشهبي النقيب السابق بهيئة الدارالبيضاء الذي له معرفة به والذي تحدثص إليه وسأله عن أحواله وأسباب وضعيته وأبلغه تأثر هئية المحامين بالدارالبيضاء لحالته وقرار بعض زملائه من ذوي النيات الحسنة مآزرته ومساعدته على الخروج من محنته.

وأوكل أمر إيجاد بيت مناسب لإيوائه إلى الأستاذ نورالدين بوبكر الذي تعهد هو كذلك بتشغيله بمكتبه وإسناد له بعض الأعمال المرتبطة بالكتابة، مع العلم أن هناك زملاء له بهيئة وجدة سبق أن اشتغلوا معه أو درسوا معه وشهدوا له بالذكاء الحادّ والنبوغ والعمل الجدّي…

يذكر أن ميمون مولاي المحامي السابق البالغ من العمر 58 سنة (12 يناير 1952 بوجدة) حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من الرباط، تابع دراسته الابتدائية والاعدادية والثانوية بوجدة، وبعد حصوله على البكالوريا وانتقل إلى كلية الحقوق بالرباط حيث تابع دراسته في القانون العام ونال الإجازة سنة 1975 ليباشر تحضير دبلوم الدراسات العليا خلال سنتي 1975/1977 في نفس الوقت الذي كان يؤدي الخدمة المدنية بوزارة التعاون حيث كان مسؤولا على وكالة اليونيسيف.

والتحق ميمون مولاي بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية في إطار التدريس لمدة ثلاث سنوات من سنة 1977 إلى غاية سنة 1980، ثم التحق بسلك المحاماة حيث أدى اليمين ومارس في إطار التدريب لمدة ثلاث سنوات 1981/1982 بهيأة وجدة ثم 1983 بهيأة الدارالبيضاء حيث حصل على شهادة مزاولة مهنة المحاماة سنة 1983 بالدارالبيضاء وفتح مكتبا برقم 17 بزنقة “كي لوساك Gay Lussac” بالدارالبيضاء إلى غاية سنة 1990.

وخلال هذه السنة قررت نقابة المحامين بالدارالبيضاء، لظروف خاصة، إخضاعه لمسطرة تأديبية وتوقيفه عن المرافعة لمدّة ثلاث سنوات من سنة 1989 إلى سنة 1992، بعد أن كان يرافع في إحدى القضايا الشائكة والخطيرة بطنجة، كما صرح ل”المساء… كان ميمون مولاي، ينوي مباشرة تحضير الدكتورة في القانون العام، خلال سنوات التوقيف لكن عجز عن ذلك وكانت بداية الإنهيار.

لم يعد ميمون مولاي المحامي السابق بهيئة وجدة وهيئة الدارالبيضاء يطمع في العودة إلى ممارسة مهنة المحاماة التي ناضل من أجلها وكل ما يطمح فيه هو الحدّ الأدنى من العيش والحياة الكريمة.

Mimoun Moulay ex-Avocat :: ميمون مولاي المحامي السابق الذي يعيش في كوخ تحت شجرة بوجدة  عبدالقادر كتـــرة
Mimoun Moulay ex-Avocat :: ميمون مولاي المحامي السابق الذي يعيش في كوخ تحت شجرة بوجدة عبدالقادر كتـــرة

Mimoun Moulay ex-Avocat :: ميمون مولاي المحامي السابق الذي يعيش في كوخ تحت شجرة بوجدة  عبدالقادر كتـــرة
Mimoun Moulay ex-Avocat :: ميمون مولاي المحامي السابق الذي يعيش في كوخ تحت شجرة بوجدة عبدالقادر كتـــرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقات3 تعليقات

  • عدالة للجميع

    في محاولة لفهم هيئة المحامين….. بالرباط

    كيف نفهم هيئة المحامين ؟ لنتأمل في القوانين الداخلية المنظمة للهيئة و الصلاحيات المخولة لها في تنظيم المهنة وحل النزاعات بين المحامين و بين المواطن البسيط
    للهيئة الصلاحيات المطلقة في التدخل لحل النزاعات إن توفرت لها الإرادة , وهدا في حد ذاته هو عمق المشكل , بمعنى أخر :المزاج هو الذي يتحكم في إتخاد القرار وحل المشاكل , و ليس القوانين في حد ذاتها
    الشجاعة تقتضي قول الحقيقة, إذ يجد المحامى نفسه في محاسبة زميل له في المهنة و داخل نفس الهيئة ضد المواطن البسيط لتكون المعادلة على النحو الذي لا يخدم استقلالية القضاء و الكلام حول أخلاقية المهنة يصبح مجرد هذيان ,إذ أن الأخلاق في هده الحالة تجعل المحامى يلعب دور الخصم و الحكم على حساب المواطن البسيط ..
    الفهم الحقيقي للهيئة يأتي من خلال الابتعاد و لو مؤقتا عن الشعارات من الصنف المعتاد:
    المحاماة مهنة نبيلة…..؟. حفاظا على نبلها و قدسيتها …؟ أي مهنة في عالم يتغير …محامون بلا حدود …ربما في الإ تجاه المعاكس للقضاء …..حيـث يستطيع المحامى العبث بمصير المواطن البسيط حتى بدون عقاب….. ؟؟وتلكم هي المعضلة.
    إن ما يبدو مهما اليوم داخل الهيئة و قوانينها يصبح بدون قيمة غدا , وكلما احتد النقاش على الشفافية,.. أو تحديد الأتعاب مثلا…..والصرامة في التعامل مع الجميع فيما يضمن حقوق المواطن بصفة عامة ,كلما أفرعت هاته الأفكار أو القوانين من مضمونها ,كتطبيق الفصل 57 المنضم للمهنة و الذي أصبح جارى المفعول ابتداء من 06/11/2009 بعد أن افرغ من محتواه و جعل المواطن بصفة عامة يتساءل عن القيمة المضافة التي أتى بها ,حيث إن الشيء الوحيد و المؤكد هو ضياع المزيد من الوقت في تحويل المبالغ من صندوق المحكمة إلى صندوق الهيئة و من تم إلى حساب المحامى كما لو آن العبرة تقتضى المزيد من ’’ الصناديق’’, حتى يتسنى للهيئة الاستفادة بالدرجة الأولى من نصيبها في الاقتطاعات دون الإشارة إلى الأتعاب أ و مجرد إخبار المواطن مباشرة بعد تحويل المبالغ ليترك المجال مفتوح أمام المزايدات من خلال تركيزها على مصلحة المحامى ضد المواطن البسيط…. لكن الاختلاف في التطبيق أمر وارد, من هيئة لأخرى و على بعد أمتار معدودة من هيئة الرباط.
    إما أن الهيئة ضعيفة و ليس لها عمود فقري و إما آن للمسئولين عليها مصلحة شخصية جعلت من ضياع الوقت قيمة مضافة ,ومن المنشور 30/2010 مجرد شعار ..
    هدا الموقف لا علاقة له بالأخلاق و لاشك أن امتناع المحامون في الرباط لدفاع على المواطن البسيط ضد زميل لهم في المهنة يدخل في نفس السياق.
    الموقف الدى اتخذته الهيئة في حل النزاعات شأنه شان الفصل 52 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والدي ينص على آن المشرع لم يخول لرئيس المحكمة تذييل القرارات- قرارات النقيب طبعا- بالصيغة التنفيذية باستثناء قرار تحديد الأتعاب و المصاريف و اللجوء إلى المحكمة يدخل مرة أخرى في إطار ’’ مضيعة الوقت’’ كما لو أنها القيمة المضافة الوحيدة التي تستطيع الهيئة تقديمها للمواطن البسيط كهدية كون قانون المنظم لمهنة المحامات يصبح في هاته الحالة ضد الأخلاق ؟ [بما ان قرار النقيب يصبح غير قابل للتنفيذ ] و- أخلاقية المهنة- تصبح مجرد شعار يردده الأغبياء فقط .
    هناك إدا داخل الهيئة محامون لصوص و آخرون أغبياء أما الأوفياء فهم في سبات عميق, الديمقراطية إدا ليست هي الحل , و إصلاح القضاء ب ’’الصعقة الكهربائية ’’ أو كما أطلق عليها خطأ ’’زلزال الحسيمة ’’ هو الحل [, الصعقة الكهربائية على الأقل أتثبت مفعولها في علاج الأمراض المستعصية كالأمراض النفسية : شعور بالخوف ,الاكتئاب…].و ’’ الخوف من جهة أخرى يستطيع أن ينتج الديمقراطية حتما’’ في بلد أصبح فيه الفساد هو القاعدة و ليس الاستثناء.

    هيئة مستقلة للحقيقة و إرجاع الأموال المنهوبة
    من طرف المحامي م.م

    Posté par حقوقى, 27 septembre 2010 à 18:56

  • ساعي البريد

    عن الموقع الملكى :خطاب 20 غشت 2009

    عن سقراط الفيلسوف اليوناني

    سنعري الحقيقة [../2]

    ’’………….كما هو في علمك فإنني سجلت نيابتي عن مقاولة ’’ح ع ب’’ أمام المجلس الأعلى….
    أنه في مرحلة سابقة توفي السيد الورد محمد و تم قفل الحساب البنكي باسم المجموعة المذكورة .
    ………….
    2) – أن وفاة السيد محمد الورد جعلت المجموعة دون ممثل قانوني (مع التحفظ أن المهام التى أوكلت إليه بمقتضى العقد تعلقت بما هو إداري و تقني دون ما هو قضائي )
    3)- إن أتعاب شركة انتيرترافو (محمد الورد) محددة عقدا في 3./. من قيمة المقبوض و فيما عدا هذا المبلغ فأن موكلي يتمسك بنصف المبلغ المحكوم به لصالح المجموعة و يطلب التوصل به بشكل مباشر مادامت أن المجموعة لم يعد لها لا وجود و لا حساب بنكي و لا ممثل.’’

    كان دالك مقتطف من الرسالة الموجه من النقيب المحترم السيد عبد الرحمان بن عمرو إلى المحامي م م (مصطفى مسكي ) لثنيه على التصرف في أموال مشتركة بسوء نية في ملف التنفيذ بإدارية الرباط 13/2006 وذالك في تاريخ 14/12/2006

    المحامي مصطفى مسكي كانت لديه سوء نية في تحدي الجميع ضدا على الأعراف و القوانين الجاري بها العمل منذ البداية و حتى قبل تنفيذ الحكم في 27/02/2007 , حيث لم يستجيب إلى قوة القانون و لا إلى زميل له في المهنة ولو من باب الأخلاق ..

    من هنا بدأ مخطط لتشتيت الأطراف موضوع التعليق :‘‘سنعري الحقيقة [ ../1]’’إلى أن أوراق المحامي م م بدأت تتبعثر لان الطرف الأخر(المقاول) رغم انه مريض و يحتاج هو الآخر إلى العلاج لم يعترف….و وكل المواطن‘‘ ه ب ’’ لينوب عنه في جميع قضاياه

    ملخص القضية:
    الاسم: هلال بنسعيد
    التهمة 1 : ليس ب : امرأة مسنة ولا يحتاج الى العلاج
    التهمة 2 : توكيل نقيب المحامين السابق لحماية مصالحه
    التهمة 3: احترام المصادر القانونية المعمول بها في هدا المجال
    ظروف التشديد:1- كونه ظرف في القضية وليس كل القضية
    2-القيام بأكثر من مائة إجراء على مدى أربع سنوات مع توثيق 42 إجراءا

    3- المطالبة باحترام قرار النقيب محمد زيان المؤرخ في 17/09/2007 في تناغم مع مذكرة النقيب المحترم عبد الرحمن بن عمرو المؤرخة في 14/12/2006.

    الأستاذ م م [هيئة الرباط] لطخ صورة المحامي و وجد الفرصة ’’ مناسبة ’’مرة أخرى للاحتفاظ بالأموال في حسابه الخاص ,ما دام أن المواطن لم يعترف….بأنه‘‘امرأة مسنة و تحتاج إلى العلاج’’
    لكن ليس كل الأطراف من السهل تحويلها الى أشلاء كما تفعل الذئاب في مغرب عنوانه تحدي الأعداء من اجل الانفتاح حين حسم ملك البلاد بان إصلاح القضاء يستلزم الصبر ,لكنه آت لا محالة
    وادا كان الفيلسوف سقراط على حق :الذباب جيد للخيل لأنه يطرد عنها الخمول’’

    فعلى ’’خيول الإصلاح ’’ ان تركض قي الوقت المناسب قبل أن ينتشر الذباب في مختلف أعضاء الجسم (جسم القضاء) ويتمكن منه ,لان التعفن الناتج عن الذباب يؤدى في بعض الاحيان الى امراض لا ينفع معها العلاج

    مواطنون احرار
    Posté par مواطنون احرار, 29 novembre 2010 à 17:31

  • سميرة البوشاوني

    بعد هذه المبادرة الطيبة والمشكورة لهيئة المحامين بالدار البيضاء نتمنى أن يسترجع المحامي ميمون مولاي ولو جزء مما فقده خلال السنوات التي قضاها مهمشا تحت ظل شجرة. والشكر الجزيل للزميل المحترم الحاج عبد القادر كترة الذي تطرق لقضية ميمون مولاي بكل مهنية وأمانة، والذي لولاه لظل هذا الأستاذ المحامي طي النسيان إلى أن يسلم الروح لباريها.