نزاهة الذمة ونظافة اليد خصال مرشحي حزب الاستقلال

18919 مشاهدة

وجدة البوابة : وجدة 20 نونبر 2011، حاضرة المغرب الشرقي محتاجة إلى نواب أكفاء ونزهاء يمارسون السياسة من أجل المصلحة العامة و ليس من أجل مصلحة مشاريعهم الخاصة
أكد الدكتور عمر حجيرة وكيل لائحة حزب الاستقلال بدائرة وجدة أنجاد ان ما قدمه لوجدة وساكنتها خلال الولاية التشريعية السابقة على الرغم من أهميته وايجابياته، إلا أنه لايصل إلى مستوى تطلعاته الشخصية وسقف طموحاته، لانه مازال في جعبته الكثير مما سيقدمه للوطن ولمدينة وجدة. وتعهد في هذا الحوار الذي خص به (العلم) بمواصلة خدمة قضايا المواطنين في المدينة والإقليم.تتقدمون مجددا لنيل ثقة الناخب الوجدي برسم الاستحقاق التشريعي , ما الذي يحفز مبادرتكم هذه ؟

أود أن أوضح في البداية أن قيادة الحزب تلقت ملف طلب ترشيح واحد عن دائرة وجدة أنجاد خلال الفترة المحددة لتلقي الترشيحات، والذي هو ملف ترشحي، ولا أخفيك سرا أن وضع ملف ترشح واحد في دائرة وجدة أنجاد جاء نتيجة توافق داخل صفوف مناضلي وأطر حزب الاستقلال بوجدة، على أساس أن تبقى «الكلمة مجموعة» وأن نحافظ على الاستقرار الداخلي للحزب بالمدينة ووحدة صفوفه، في أفق أن يظهر حزب الاستقلال بوجدة قوي مكتمل ومتراص الصفوف في الاستحقاقات القادمة كما جرت العادة. وبخصوص سبب اختياري كوكيل للائحة الحزب، فهذا راجع بالأساس لأنني أولا نائب برلماني في الولاية الحالية التي ستنتهي يوم 25 نونبر الحالي، ومن المفروض الآن أن أكون مسؤولا أمام الناخبين وأن أقدم حصيلة عملي البرلماني، وكذلك من جهة أخرى لمواصلة السياسة التي تبناها حزب الاستقلال _ فرع وجدة _ منذ أربع سنوات والتي كان أساسها التغيير والقطيعة مع الممارسات السياسية السابقة، وبالتالي فإن الانتخابات التشريعية المقبلة نعتبرها فرصة مواتية لمواصلة العمل الذي قمنا به في السنوات الأخيرة، و هذا لا يعني بالمرة أن إعادة الثقة في المرشح عمر احجيرة من جديد داخل الحزب أنه هو المناضل الحزبي الوحيد الذي بإمكانه أن يقود هذا التغيير وهذا العمل في هذه الفترة، بل هناك عدة أطر وكفاءات بشرية وشابة بإمكانها أن تكون مكاني اليوم.

س : هل هذا يعني أن الجميع حزبا و ساكنة راض عن تجربتكم ؟

إعادة ترشيح عمر احجيرة اليوم جاء على أساس أنه قد كان له حضور متميز في الولاية التشريعية المنتهية، هذا الحضور ترك بصمات واضحة لدى المواطنين، وكان هناك رضا كبير، وكل ساكنة وجدة لمست بأن المدينة ومشاكلها ومشاكل سكانها كانت حاضرة بقوة وباستمرار بقبة البرلمان عن طريق النائب البرلماني لحزب الاستقلال الذي كان حاضرا في الجلسات باستمرار طيلة السنة وشارك في اجتماعات اللجنة الاجتماعية للبرلمان بشكل متواصل، وبالتالي لمسنا أنه كان هناك رضا بين وسط شرائح المجتمع الوجدي وكذلك عند قياديي ومناضلي حزب الاستقلال على الصعيد المحلي والوطني، هكذا ومن أجل ترسيخ عمل الجيل الجديد لحزب الاستقلال ومن أجل مواصلة التزاماتي أمام المواطنين ومناضلي الحزب والاستمرار في سياسة التغيير كان من المنطقي أن أقدم ترشيحي من جديد، لتعزيز مكانة و حضور حزب الاستقلال في الإقليم و الحفاظ على زخم مكتسباته السابقة وبالتالي بروز الجيل الجديد لحزب الاستقلال الذي نريد أن نهيئه لتحديات أكبر مستقبلا ..

س : طيب وما هو تقييمكم الشخصي لحصيلة أدائكم كنائب برلماني عن دائرة وجدة خلال الأربع سنوات الماضية ؟

ج : يتعين التنويه في البداية إلى أن هناك خلطا عند المواطن بين الأمور المتعلقة بالبرلمان والأمور المتعلقة بالجماعات المحلية، وهذا الخلط يسبب مشاكل ومتاعب للبرلمانيين الذين يتوفرون على نية خدمة مدينتهم وسكانهم البرلمان هو فضاء تشريع القوانين، الذي يتطلب الحضور الدائم داخل مجلس النواب وإبداء مواقف واضحة تجاه قضايا تخص الوطن ككل وفي بعض الأحيان تهم الجهات التي نمثلها، والقيام بدور رقابي كذلك، المواطن له خلط في هذه الأمور بسبب الممارسات السياسية السابقة التي دامت لسنين والتي تتعلق بالخلط بين ما هو جماعي وما هو تشريعي، حيث أحيانا ما يقصد المواطن البرلماني من أجل أمور ليست لديها أية علاقة بالبرلمان ويطلب تدخله فيها ، رغم أن ذلك خارج عن اختصاصاته ودوره. وإذا قمت بتقييم للأربع سنوات الماضية التي قضيتها داخل قبة البرلمان، فيمكن القول في عجالة بإنه كان لي حضور متميز داخل الجلسات أو داخل اللجن واستطعت أن أبلغ أفكار و تطلعات الناخبين و الساكنة و طرح مختلف المشاكل والقضايا التي كانوا يعانون منها، والتي طلبوا مني تبليغها إلى الجهات المسؤولة والتي أعتبرها مطالب موضوعية، مثل مطلب ربط وجدة بالناظور بالطريق السيار، و فك العزلة عن الأماكن القروية،….. وقد تم طرح ذلك في جلسات البرلمان أو في اجتماعات اللجن أو عبر لقاءات مباشرة مع الوزراء المعنيين بالأمر مما أسهم في حل العديد من القضايا . وفي هذا السياق أريد أن أوضح أمرا مهما، هو أنني اخترت خلال ولايتي التشريعية المنتهية أن أكون عضوا بلجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان التي تعنى بالميادين الاجتماعية مثل الصحة، التعليم، النقل، الرياضة، التشغيل…. لأنني اعتبرت أن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها ساكنة مدينة وجدة والجهة الشرقية هي مشاكل اجتماعية بالدرجة الأولى، وكنت أحاول قدر المستطاع نقل هذه المشاكل والمطالب إلى قبة البرلمان.

س : هل أنت راض عن هذه الحصيلة؟

ج : لو كنت راضيا عن الحصيلة مئة بالمئة وأنجزت ما كنت أود القيام به لساكنة مدينة وجدة بشكل كامل، ما كنت لأقدم ترشيحي إلى الانتخابات التشريعية الراهنة ، لكنني اليوم أرى أن ما قدمته لمدينتي وساكنتها في الحقبة البرلمانية الماضية على الرغم من أهميته وإيجابياته إلا أنه لا يصل إلى مستوى تطلعاتي الشخصية وسقف طموحي، لأنه ما زال في جعبتي الكثير لأقدمه لوطني ولمدينتي، ومازال هناك مجموعة من القضايا التي أسعى إلى النضال من أجلها وتحقيقها لوجدة وساكنتها، وهكذا أقدم ترشحي للمرة الثانية حتى أواصل خذمة قضايا مدينتي وسكانها وأواصل مشوار العمل الذي بدأته من قبل.

لقد كانت وجدة في عزلة وتهميش كبيرين، وتعيش حالة احتضار اقتصادي واجتماعي غير مسبوقين ، حيث كانت تعتبر من مدن المغرب «الغير نافع» وكان فرق كبير بينها وبين المدن الكبرى للمغرب على كافة الأصعدة، لكن بفضل الزيارات المتكررة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المدينة منذ توليه عرش أسلافه الميامين والاهتمام الخاص الذي أولاه للمدينة والمنطقة بالإضافة إلى مجهود الدولة والحكومة المغربية لفك العزلة عن هذه المنطقة، اليوم أصبحت وجدة تنتمي إلى صفوف المدن الكبرى بالمغرب، وبالتالي تنتظرها مجموعة من التحديات التي تتطلب مجهودات مضاعفة من طرف برلمانييها من أجل المحافظة على المكتسابات السابقة، والنضال في أفق تحقيق مكتسبات جديدة ومحافظة على مكانة المدينة اليوم في أعلى هرم المدن المغربية، وبالتالي اليوم مدينة وجدة محتاجة إلى نواب برلمانيين أكفاء، نزهاء، يمارسون السياسة من أجل المصلحة العامة وليس مصلحة مشاريعهم، ويحضرون في الجلسات البرلمانية، مسخرين طاقاتهم و جهودهم من أجل المدينة وساكنتها، ورافعين راية التحدي من أجل أن تظل مصلحة مدينتهم وساكنتها أول الأولويات في عملهم قبل مصالحهم الشخصية والذاتية.

س : في حالة إعادة الثقة في شخصك كنائب برلماني من جديد، هل تواصل العمل في نفس اللجنة الاجتماعية بمجلس النواب لتستمر في العمل الذي بدأته في السابق؟ أم أنك ستغير اللجنة وستسعى إلى البحث عن أفاق جديدة ؟

ج : إذا نلت ثقة الناخبين من جديد وتم انتخابي مجددا لتمثيلهم في مجلس النواب ، فإنني سأسعى بدون شك إلى تغيير اللجنة والبحث عن لجنة أخرى في أفق إغناء تجربتي التشريعية، لأن العمل التشريعي متفرع ومتشعب، وأنا أفضل أن أغير اللجنة كي أستفيد أكثر وأكسب تكوينا إضافيا في إطار العمل التشريعي من أجل أن يعود ذلك كله بالنفع على مدينة وجدة وساكنتها، وأتمنى إذا تم انتخابي مجددا إما أن ألتحق بلجنة الداخلية كوني الآن رئيسا للجماعة الحضرية لمدينة وجدة وألمس عن قرب أن مدينة وجدة محتاجة إلى كثير من المشاريع، كما أنني أعرف مشاكل هذه المدينة ونوعيتها، وبالتالي فإن تواجدي داخل هذه اللجنة مستقبلا سيكون مكسبا مهما لحاضرة المغرب الشرقي ، وسيتيح لي الفرصة لإعطاء الشيء الكثير للإقليم وخصوصا الجماعات القروية التي تعرف نقصا كبيرا في تجهيزاتها، وإما أن ألتحق بلجنة المالية التي تعتبر مدرسة كبيرة في التكوين خصوصا مع بداية كل سنة عندما يتم إعداد قانون المالية.

س : يعرف الجميع أن من مشاكل الانتخابات في المغرب ترشح الأعيان وأصحاب المال والنفوذ، هل لمست من خلال تجربتك البرلمانية أن تواجد الأعيان وأصحاب المال يضعف العمل التشريعي بالمغرب؟

ج : ما يمكنني أن أؤكده للمواطنين أن كل شخص يترشح للانتخابات ويستعمل المال للفوز بمقعد برلماني لا يحضر للبرلمان، ولا يساهم في العمل التشريعي، من يشتري مقعده بالمال لا يمكن أن تنتظر منه العمل والاجتهاد، والذي يقوم بتقديم وعود للناس ويكون له تعاقد سياسي مع الناخبين يكون ملزما بالحضور إلى البرلمان من أجل الوفاء بالتزاماته ووعوده للمواطنين الذين صوتوا عليه، والذي يشتري الأصوات لا يمكن أن يكون له التزام مع المواطنين، لأن عملية الشراء والتعاقد تنتهي بمجرد منح المال ثم التصويت، فهي في الأول والآخير عملية بيع وشراء، وليس له تعاقد سياسي وأخلاقي مع الناخبين، الحضور الفعلي للبرلمانيين داخل قبة البرلمان يكون من طرف النائبين الذين لهم تعاقد سياسي وأخلاقي مع الناخبين طيلة الولاية التشريعية على أساس العمل والالتصاق بمشاكل السكان اليومية، والبرلمان اليوم فارغ لأن الأقلية التي تحضر هي التي تلتزم بوفائها ووعودها للناخبين، أما الذين لا يحضرون فغالبيتهم الساحقة يظنون أن استعمال المال سيمنحهم دائما مقعدا في البرلمان وبالتالي لا داعي للحضور. إذا أراد المغاربة أن يحدث تغيير جذري داخل برلمانهم فعليهم أن يختاروا برلمانيا تجمعهم به وعود سياسية والتزامات، ويكون أهلا لثقتهم حتى يفي بوعوده على أرض الواقع، ما دام في المغرب ناس يدخلون للانتخابات «بالشكارة» شهر وشهرين قبل الانتخابات، ولا يتكلمون عن الأحزاب وبرامجها، يتكلمون فقط لغة المال، فإن البرلمان سيظل فارغا مهما كانت الجهود و مهما تغيرت الدساتير، لأن اليوم التغيير بيد الشباب والشعب، فإذا اختار الشعب في كل دائرة انتخابية على صعيد التراب الوطني تزكية أصحاب المال والنفوذ سوف ننتج برلمانا جديدا بنفس السلوكات القديمة المعوجة .

س : من خلال تجربتك كبرلماني خلال الأربع سنوات التي قضيتها في قبة البرلمان، كيف كان تواصلك مع المواطنين بدائرتك ؟

ج : أول خطوة قمت بها بعد انتخابي كنائب برلماني من طرف المواطنين، هي الإقدام على فتح مكتب للتواصل يختص في تلقى مطالب وشكايات ومشاكل ساكنة إقليم وجدة، حيث بقي مفتوحا لمدة سنتين بعدها أقفل لعدة أسباب من جملتها أنني توصلت تقريبا ب 7000 طلب، (98%) من هذه الطلبات هي شخصية تتعلق بطلب انتقالات داخل وزارة التعليم، انتقالات داخل وزارة الصحة، طلب الشغل، طلب رخص النقل،…. وبالتالي كان يصعب أن أباشر هذه الملتمسات ذات الصبغة الشخصية ، خصوصا أن كل شخص يأتي بطلب يرى طلبه هو الذي يجب عليه أن يحظى بالاهتمام وبالتالي هذا المكتب خلق مشاكل أكثر مما ساهم في حلها ، ومن تم قررت تغيير أساليب التواصل مع المواطنين والساكنة من خلال إغلاق هذا المكتب، واتجهت إلى تواصل مباشر مع المواطنين من طرفي شخصيا، حيث عقدت عند نهاية كل سنة لقاءات تواصلية مع المواطنين، وكذلك في أول تجربة في تاريخ برلمانيي مدينة وجدة قمت بإصدار في نهاية كل سنة تشريعية مجلة تسمى «التواصل» تعنى بحصيلة عملي الرقابي والتشريعي داخل قبة البرلمان وتتضمن جردا لمختلف الأحداث واللقاءات التي نظمتها أو شاركت فيها طيلة السنة، حيث أصدرت 3 أعداد وأنا الآن أصدر مجلة الميزان تتضمن حصيلة السنة الرابعة من ولايتي بالإضافة إلى حصيلة ولايتي التشريعية بكاملها. أتصور أن تواصلي مع المواطنين كان تواصلا مستمرا ودائما خصوصا وأنه في نصف الطريق تقلدت منصب رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، وهو ما جعلني أعيش كل يوم وباستمرار مشاكل مدينة وجدة وهموم ساكنتها، وأٌقف عليها عن قرب.

س : ذكرت أن هناك خلطا لدى المواطنين بين عمل البرلماني ومهامه وعمل رئيس الجماعة والدور المنوط له، ما المجهود الذي يجب أن يبذله البرلمانيون لترسيخ الفهم الصحيح للعمل البرلماني؟

ج : المجهود هو مجهود الأحزاب السياسية, هو مجهود المترشحين, هو مجهود كل من هو مستشار عضو داخل جماعة، يجب ألا يتم استغلال وضع وموقع كل مترشح داخل جماعة أو هيئة منتخبة من أجل غرض انتخابي، أو العكس، وبالتالي على المرشحين للانتخابات التشريعية المنتمين للأغلبية أن يدافعوا عن حصيلتهم وأن يقترحوا برامج حكومية جديدة، وعلى المرشحين المنتمين للمعارضة أن ينتقدوا الحصيلة الحكومية بشكل موضوعي وأن يقدموا البرامج البديلة، في أفق أن يقتنع الناخب بالبرامج ويصوت عليها، ويجب على المجالس المنتخبة داخل المدن والقرى أن تواصل عملها بشكل طبيعي وعادي، فليس من الطبيعي أن الجماعة التي تشتغل وتجتهد نقول عن رئيسها إنه يقوم بحملة انتخابية فهذا تصور متجاوز. حاليا يجب على المواطن المغربي أن يتجاوز هذه الأفكار والتصورات، ليس كل عمل إيجابي يعتبر حملة انتخابية، الحملات الانتخابية يجب أن تكون خلال 15 يوما قبل الانتخابات، عليها أن تتضمن الحصيلة والبرنامج الحزبي، وكل هذه الحروب الصغيرة والجانبية، تقلص من نسب المشاركة في الانتخابات ويزيد من يأس المغاربة وتشويه صورة العمل السياسي في المغرب.

س : تتصور أن الانتخابات ستكون نزيهة وستمر في ظروف مثالية؟

ج : بخصوص دائرة وجدة أنجاد، لقد وقعت عدة تجاوزات في هذه الأشهر الأخيرة، أتمنى أن يتم تدارك الأمر من طرف السلطات المعنية، وأن تكون الحملة الانتخابية في دائرة وجدة أنجاد حملة نظيفة بوسائل مشروعة وقانونية، وأن يتكلم الكل لغة سياسة، لغة الحصيلة والبرامج، وأن يتوفق المواطنون في حسن الاختيار، وأن يعلموا أن كل مرشح سيقدم لهم المال من أجل التصويت سيفك ارتباطه بهم بمجرد التصويت عليه، لأن من يشتري أصوات المواطنين اليوم فإنه يفعل ذلك لأغراض شخصية، أما إذا كانت له نية خدمة المواطنين والمدينة، فإنه لن يدفع المال وسينتظر ما ستفرزه صناديق الاقتراع، فإذا فاز سيكون له شرف الدفاع عن مصالح المدينة والساكنة ويكون قد اقتنع المواطنون ببرامج حزبه وبنزاهته, وإذا لم يفلح في كسب ثقتهم فلن يخسر شيئا لأن ترشيحه كان الغرض منه خدمة الصالح العام، لكن من يسعى إلى النجاح بأي ثمن وباستعمال وسائل غيرمشروعة كالمال فلأنه له مصلحة شخصية وراء ذلك، لذلك اليوم يجب أن تكون لنا كلمة الحسم وأن نحارب كل المرشحين الذين يخوضون الانتخابات بلغة المال.

نزاهة الذمة ونظافة اليد خصال مرشحي حزب الاستقلال
نزاهة الذمة ونظافة اليد خصال مرشحي حزب الاستقلال

الدكتور عمر حجيرة

– مزداد في 9 ماي 1967 بوجدة – إلتحق بجمعية التربية و التخييم سنة 1974 و بمنظمة الكشاف المغربي سنة 1977 – أنتخب سنة 1984 كاتبا لفرع جمعيةالشبيبة المدرسية بوجدة – حصل على باكلوريا سنة 1986 – أسس أول مكتب للاتحاد العام لطلبة المغرب ببولونيا – دكتوراه في الصيدلة سنة 1993 – أشرف على تأسيس رابطة الصيادلة الاستقلالين بوجدة و بعدها بالمغرب – أنتخب عضوا بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال و عضوا للجنته المركزية سنة 2002 – أنتخب كاتبا لفرع حزب الاستقلال بوجدة سنة 2003 – أنتخب نائبا برلمانيا عن دائرة وجد أنجاد سنة 2007 و رئيسا للجماعة الحضرية سنة 2009

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz