من حق وزارة الأوقاف أن تفرض حياد المساجد والقائمين عليها في الاستحقاقات الانتخابية ولكن من واجبها حماية الدين

10975 مشاهدة

محمد شركي / وجدة البوابة : وجدة 5 أكتوبر 2011، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة إلى الأئمة والخطباء والوعاظ بالمساجد تمنعهم من تفادي كل ما قد يفهم منه ـ صراحة أو ضمنيا ـ الدعاية لفائدة أو ضد مترشح أو هيئة أو نقابة أثناء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة . والملاحظ أن هذه المذكرة هي عكس ونقيض المذكرة السابقة التي دعت الأئمة والخطباء والوعاظ للدعاية لفائدة التصويت على الدستور. وكان من المفروض ألا تفعل سيرا على قاعدة واحدة ومنهج واحد ، ومنطق واحد ، ولكنها الوزارة الوصية على الشأن الديني التي لا يبدل لديه القول ولا تسأل عما تفعل ، وهي تسأل غيرها عما يفعل . ومع أن الرأي العام وبالإجماع يتفق مع منع استخدام الدين من أجل الدعاية للانتخابات ، وللمنافسة السياسية والحزبية ، فإنه بنفس الإجماع يطالب الوزارة الوصية على الدين بحمايته من كل ما من شأنه أن يمس به . ومعلوم أن الحكومة المغربية التي كانت تتحفظ على المادتين 9 و16 الخاصة بالاتفاقية الدولية المتعلقة بما يسمى محاربة أشكال التمييز ضد المرأة قد رفعت كافة التحفظات على المادتين ،وراسلت في هذا الشأن الأمم المتحدة . ومعلوم أن المادتين تنقضان نصوصا شرعية قطعية ، وذلك هو سبب التحفظات عليهما في السابق. ومعلوم أن رفع الحكومة التحفظ على المادتين أثار جدلا واسعا بين صفوف الشعب المغربي . وصارت القضية مادة خصبة للجدل السياسي بين الأطياف السياسية ذات التوجه الإسلامي ، وذات التوجه العلماني . حيث يتهم الطيف السياسي العلماني الطيف السياسي الإسلامي بأنه يرتزق بهذه القضية ، في حين يتبنى الطيف الإسلامي هذه القضية . ولعل الخوض في موضوع المادتين 9 و16 من الاتفاقية الدولية مهما كانت الجهة التي تخوض فيه سيعتبر لا محالة محاولة لتوريط الدين في قضية الاستحقاقات الانتخابية . فسواء دافع الطيف السياسي الإسلامي عن مدونة الأحوال الشخصية المنافية للمادتين أم انتصر الطيف السياسي العلماني للمادتين ، فالخاسر في نهاية المطاف هو الإسلام الذي سيكون عرضة للمزايدات السياسية والحزبية . وإذا ما منع الأئمة والخطباء والوعاظ من الخوض في الحديث عن الانتخابات بطريقة مباشرة ، أو بطريقة ضمنية ، فمن المفروض أن يمنع غيرهم من تناول الدين بالنقد بطريقة مباشرة أو بطريقة ضمنية مبطنة . فكيف يعقل أن تتناول وسائل الإعلام موضوع المادتين 9 و16 وتقدم وجهات النظر المنتصرة لها من جمعيات مختلفة ، وأطياف حزبية ، ويمنع الخطباء والأئمة والوعاظ من بيان التناقض الصارخ بين المادتين ، وبين نصوص قرآنية قطعية ؟ وهل كل من دافع عن الإرث في الإسلام ونصيب كل من الذكر والأنثى ، وعن الولاية في الزواج سيعتبر غير محايد في الاستحقاقات الانتخابية ؟ وهل سيعتبر الخوض في هذا الأمر وهو شأن من شؤون منبر الجمعة تورطا في قضية الانتخابات ؟ فإذا حق للوزارة الوصية أن تمنع المنابر من الخوض في السياسة فإنه قد وجب عليها أن تصون الدين وتحمي الملة ، من خلال صون القرآن والسنة ، وعدم السماح بالتجاسر عليهما كائن من كان هذا المتجاسر لأن التجاسر على الدين ، هو تجاسر على رب العالمين جل جلاله وتعالى على التجاسر، وهو اعتداء على مشاعر المسلمين .

من حق وزارة الأوقاف أن تفرض حياد المساجد والقائمين عليها في الاستحقاقات الانتخابية ولكن من واجبها حماية الدين
من حق وزارة الأوقاف أن تفرض حياد المساجد والقائمين عليها في الاستحقاقات الانتخابية ولكن من واجبها حماية الدين

محمد شركي

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz