معادلة التمريض تكلف المغرب 250 مليون درهم

445453 مشاهدة

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مرسوم يهدف إلى إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، كاشفة أن هذا المرسوم يهم حوالي 12 ألف ممرض وممرضة، وبكلفة مالية تقدر بـ250 مليون درهم وهو مطروح منذ 1993.

وينص المرسوم على أن “تغيير هذا النظام الخاص بهيئة الممرضين يأتي لملاءمة منظومة التكوين في هذا المجال مع منظومة التوظيف في أسلاك وزارة الصحة وباقي الإدارات والمؤسسات العمومية”، مضيفا أنه “سيمكن من ترتيب الأطر شبه الطبية وتقنيي الصحة في الدرجات التي تطابق الشهادات المحصل عليها، وكذا إنصاف والاعتراف بالمعادلة الإدارية، لتسوية الوضعية الإدارية لفئة الموظفين الممرضين، خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، الحاصلين على الدبلومات الوطنية”.

وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن المرسوم يحمل في طياته المقتضيات التي تمكن إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي(IFCS) في الدرجة الأولى (السلم 10) وكذلك إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم 10)، الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي(IFCS) في الدرجة الممتازة (السلم 11).

وسجل الخلفي أن وزارة الصحة قامت، بمشاركة مع النقابات، بتحقيق مطالب وضعية الممرضين المادية؛ حتى تتمكن هذه الفئة من تأدية المهام المنوطة بها على أحسن وجه، منوها بالشغيلة الصحية على المجهودات الجبارة المبذولة من لدنها، مشددا على أن نجاح هذا المرفق لن يتأتى إلا بالعمل الجماعي والمشترك والتشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين.

من جهة ثانية، قالت وزارة الصحة، في بلاغ لها، إنها “مستمرة في مسلسل الحوار الاجتماعي مع كافة النقابات والفرقاء الاجتماعيين”، مؤكدة العزم على العمل على تحقيق الملف المطلبي للشغيلة الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.