مصلحة اللجنة العاملية لمراقبة الأسعار تسجل 34 مخالفة وتحيل أصحابها على المحكمة وتحجز وتتلف أكثر من 13 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك وتتخذ تدابير وإجراءات لحماية المستهلك خلال شهر رمضان بوجدة

18072 مشاهدة
واصلت مصلحة اللجنة العاملية لمراقبة الأسعار والجودة بعمالة وجدة/أنجاد بولاية الجهة الشرقية حملاتها حيث قامت بأكثر من 50 جولة، خلال الأشهر الأخيرة، همت جميع المطاعم والمقاهي وبعض الوحدات الإنتاجية بعمالة وجدة/أنجاد بهدف حماية المصالح الاقتصادية والصحية للمستهلك، تم خلالها تسجيل 34 مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة تمثلت في عدم إشهار الأثمان (30 مخالفة) والزيادة الغير مشروعة في الأثمان(2) وعدم تسليم الفاتورة (3) بالإضافة إلى مراقبة الجودة. وأسفرت هذه الحملات عن حجز وإتلاف 7 أطنان و775 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء غير الصالحة للاستهلاك و17 كلغ من الأسماك و1267 وحدة من رؤوس الأغنام وأرجل الأغنام والأبقار و655 كلغ من المأكولات المهيأة و75 لتر ا من الزيوت المستعملة،و2 طنين و587 كلغ من مصبرات الزيتون و9831 وحدة ياوورت (حوالي 1 طن) دون أن تسجل أي حالة تسمم. وفي سياق الاجراءات الهادفة إلى حماية صحة المستهلكين قامت لجنة مختلطة بتنسيق مع المصلحة البيطرية بمراقبة شاملة همت المؤسسات التي تنتج وتبيع المثلجات حيث تم اخذ عينات من اجل إخضاعها للتحاليل المخبرية وتحديد مدى ملاءمتها للمواصفات الجاري بها العمل. “تمت إحالة جميع محاضر المخالفات على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي تصدر الحكم وتحدد مبلغ الذعيرة” يؤكد عباس أبقيوي رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بالعمالة. وأشار إلى أن العقوبات على المخالفات تتراوح بين 1200 درهم و5000 درهم. كما ذكر بأن القانون 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يُقِرّ مبدأ حرية الأسعار ولكن وَضَع في المقابل قواعد الشفافية في المعاملات التجارية بين المهنيين والمستهلكين ملزما كل الباعة ومقدمي الخدمات بإعلان الأسعار والشروط الخاصة بالبيع أو إنجاز الخدمات من أجل إعلام المستهلك وتمكينه من مقارنة العروض بسهولة. ومن جهة أخرى، فقد باشرت مصالح العمالة حملة تحسيسية واسعة همت المقاهي والمطاعم المتواجدة بالشوارع الرئيسية للمدينة من أجل العمل على إعلام المستهلك بأثمان الخدمات المعروضة للبيع لا سيما وأن المنطقة المستهدفة تعرف تمركز الوافدين على المدينة من مختلف أحيائها ومن الزوار والسياح… وعلى صعيد آخر، بمناسبة شهر رمضان الأبرك وفي إطار حماية القدرة الشرائية للمواطن المستهلك، قامت مصالح العمالة بتنسيق مع المصالح المعنية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية من أجل ضمان تموين السوق المحلية بمختلف السلع والبضائع لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر. ومن جهة أخرى، ستسهر ذات المصالح على فرض احترام أسعار المواد المنظمة (الدقيق الوطني والسكر والغاز) وإشهار أثمان المواد والبضائع طبقا للكيفية التي نص عليها القانون وتتمحور حول إحداث لجنتين على مستوى العمالة من أجل تغطية النفوذ الترابي، وتنظيم مداومة أيام العطل على مستوى مصالح العمالة من أجل تلقي شكايات المواطنين عبر الهاتف والمرتبطة بالممارسات غير المشروعة للتجار وإحالتها على اللجنة المختلطة للتدخل وزجر المخالف عند الاقتضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل. “وفي هذا الصدد، تم إعداد بلاغ يبث على أمواج الإذاعة الجهوية، يهيب،من جهة، بجميع المواطنين تقديم شكاويهم لهذه المصلحة التي تتولى تنسيق التدخلات، ومن جهة أخرى، يدعو التجار إلى الالتزام بالمقتضيات القانوينة لاسيما تلك التي تتعلق بإشهار الأثمان واحترام الأسعار المحددة بالنسبة للمواد ذات الأثمان المنظمة وتسليم الفواتير للزبناء فيما يخص تجار الجملة والوحدات الإنتاجية” يقول أبقيوي رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بالعمالة. وذكر بأن ذات المصالح وضعت رهن إشارة المواطن أرقاما هاتفية لهذا الغرض: 05/04/03/02/ 0536682901، كما أشار إلى التعاون مع جمعية حماية المستهلك رغم أنها لا تتمتع بعضوية داخل لجان المراقبة المؤسساتية بصفتها جمعية مدنية. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية تتوفر على شباك للمستهلك بمدينة وجدة يتواجد بمقر الجمعية بعمارة الفلاقي بساحة الجمارك بوجدة، يُمَكّن المستهلكين من الحصول على كافة المعلومات والنصائح ذات العلاقة بمجال الاستهلاك كما يضع رقما هاتفيا رهن إشارتهم للتفاعل مع الموظفين القارين بمقر الشباك والذين خضعوا لدورة تدريبية خاصة في مجال اختصاصهم (0536709595 عن طرق الفاكس 0536710748 أو عن طريق البريد الالكتروني www.apcoujda.org) ويوفر قاعدة للمعطيات المتعلقة بمختلف المصالح الإدارية والاجتماعية وبطائق معلومات تهم مختلف ميادين الاستهلاك ومطويات النصائح والتوجيهات. وجدة:عبدالقادر كتـــرة
2009-08-22 2009-08-22
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عبد القادر كثرة