مشروع قانون المالية لسنة 2010 يتوقع تراجعا في المداخيل الجبائية بنسبة 4ر0 في المائة

15959 مشاهدة
الرباط – ذكر وزير الاقتصاد والمالية، السيد صلاح الدين مزوار، أن المداخيل الجبائية لسنة 2010 ستبلغ ما مجموعه 6ر148 مليار درهم، لتسجل بذلك انخفاضا نسبته 4ر0 في المائة، مقارنة مع توقعات سنة 2009 .
مشروع قانون المالية لسنة 2010 يتوقع تراجعا في المداخيل الجبائية بنسبة 4ر0 في المائة (وزير)

وأشار الوزير، الذي قدم للصحافة اليوم الاثنين بالرباط الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2010 ، إلى أن هذه التراجع يعزا، بالأساس، إلى تأثير مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل.

وأوضح الوزير أن مداخيل الضريبة على الدخل ستنتقل من 8ر27 مليار درهم إلى 3 ر25 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 9 في المائة، مبرزا عزم الحكومة متابعة إصلاح الضريبة على الدخل، خاصة من خلال رفع شريحة الدخل المعفاة من 20 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، وتخفيض السعر الأعلى من 40 في المائة إلى 38 في المائة المطبق على الشرائح التي تتجاوز 180 ألف درهم .

وعلى العموم، فإن مداخيل ميزانية الدولة ستعرف سنة 2010 انخفاضا نسبته 2ر10 في المائة، أي ما قيمته 216 مليار درهم .

وسيؤثر هذا الانخفاض، بالأساس، على مداخيل الميزانية، ويتعلق الأمر بالضرائب المباشرة، والرسوم المماثلة (ناقص 84 ر9 في المائة، أي ما قيمته 4ر65 مليار درهم)، والضرائب غير المباشرة (ناقص 71 ر2 في المائة، أي ما يناهز 61 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (ناقص 20ر13 في المائة، أي ما قيمته 12 مليار درهم)، ورسوم التسجيل والتمبر (ناقص 31 ر8 في المائة، أي ما يناهز 7ر11 مليار درهم)، وعائدات مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة (ناقص 73 ر6 في المائة، أي ما قيمته 34 ر9 مليار درهم)، وموارد الاقتراضات والهبات (ناقص 4ر20 في المائة، أي ما قيمته 1ر50 مليار درهم).

وأشارت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية إلى أن مداخيل الموارد الناتجة عن تفويت حصص مساهمات للدولة، وعائدات أملاك الدولة ستسجل خلال السنة القادمة ارتفاعا تبلغ نسبته على التوالي 3ر33 و58 ر1 في المائة.

وبدورها، ستبلغ النفقات العادية حوالي 4ر156 مليار درهم، لتسجل ارتفاعا نسبته 3ر4 في المائة، ويعزا ذلك بالأساس إلى ارتفاع نفقات الاستثمار، التي ستنتقل من 2ر45 مليار درهم إلى نحو 8ر53 مليار درهم (زائد 20 في المائة ).

وتنضاف هذه الاستثمارات إلى برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة (4ر7 ملايير درهم)، والجماعات المحلية (6 ملايير درهم)، والمقاولات والمؤسسات العامة (111 مليار درهم)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (480 مليار درهم ).

وسيناهز الحجم الإجمالي للاستثمارات العمومية 6ر162 مليار درهم، مقابل حوالي 135 مليار درهم سنة 2009 ، أي بزيادة نسبتها 4 ر20 في المائة.

وأشار السيد مزوار الى أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 يتوقع بذلك تسجيل عجز في الخزينة نسبته 4 في المائة، وهو “عجز يعكس منظورا إراديا يهدف إلى تقوية الاستثمار، وأصبح ممكنا بفضل التحكم في المديونية”.

وحسب مذكرة التقديم فإن نفقات الدين العائم والدين القابل للاستهلاك ستبلغ حوالي 2ر38 مليار درهم (ناقص 8ر33 في المائة)، تتوزع بين الدين الخارجي (حوالي 7 ملايير درهم، ناقص 61 ر1 في المائة)، والدين الداخلي (3ر31 مليار درهم، ناقص 3ر38 في المائة).

ويتمحور هذا المشروع، الذي أعد على أساس 75 دولار لبرميل البترول، والذي يتوقع تحقيق معدل نمو 5ر3 في المائة في سياق دولي موسوم بانعكاسات الأزمة العالمية، على ثلاث أسس رئيسية تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات وإنجاز السياسات القطاعية، وتعزيز التضامن الاجتماعي.

Le Ministre de finance Salah Eddine Mezouar
Le Ministre de finance Salah Eddine Mezouar

MAP

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz