مسلسل ما جد في بلدية وجدة – الحلقة1/ وجدة: محمد العثماني

22477 مشاهدة

لا تكاد تمر جلسة من جلسات المجلس الجماعي لوجدة إلا و الرئيس يخرق القانون أمام أعين ممثل السلطة ” الباشا ”، أي هناك تواطئا بينهما ، وكيف لا تغض السلطة الطرق عنه وهي التي نصبته رئيسا على وجدة ضدا على إرادة المواطنين . وليعرف الرأي العام هذه الخروقات سأقتصر على ما حدث خلال دورة فبراير التي لازالت مستمرة بحيث بقيت 20 نقطة لم يتم تدارسها بعد ، من بين 25 نقطة المتضمنة في جدول الأعمال.

كما هو معلوم فإن دورة فبراير انطلقت يوم 02 مارس بعد أن فشل الرئيس في ضمان حضور أغلبيته المصنوعة لجلسة يوم 23 فبراير.

وهذه الجلسة لم يحضرها الرئيس بل ترأسها نائبه الأول ”حدوش” الذي بدأ بمدارسة النقطة 13 التي هي عبارة عن قبول تفويت قطعة أرضية مساحتها 118م² من مؤسسة العمران. بدأ بهذه النقطة بالذات لأنه يعلم بأن المعارضة لن ترفضها أولا وثانيا ليضمن حضور الأغلبية التي لم تكن قد اكتملت بعد.

بعد هذه النقطة تم الانتقال إلى نقطة الحساب الإداري التي ينص القانون على أن من يترأسها ينتخب من خارج أعضاء المكتب المسير. و هنا طالب أكثر من ثلث الأعضاء الحاضرين اعتماد التصويت السري في انتخاب رئيس الجلسة كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادة 64 من الميثاق.

لكن نائب الرئيس وبعد أن تهامس مع الباشا طبق السنة السيئة لرئيسه بعرض المسألة للتصويت التي طبعا سترفضها الأغلبية. ” من سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة” حديث نبوي

الأغلبية كعادتها وبما أنها غير متماسكة وغير متجانسة وتخاف من المناقشة والمدارسة نظرا لقوة ووجاهة مقترحات المعارضة اختارت قيدوم المستشارين الأمي لرئاسة الجلسة. وبمجرد أن جلس على كرسي الرئاسة طرح النقطة للتصويت الشيء الذي دفع المعارضة للاحتجاج والمطالبة بتطبيق القانون فأشارت عليه أغلبيته بإعطاء الكلمة لمجموعة من المستشارين طلبوا نقطة نظام لأن بعض عناصر الأغلبية كانوا قد غادروا القاعة. وهذا يبين أن المعارضة تريد تطبيق القانون وليس المعارضة من أجل المعارضة كما يدعي البعض ، وإلا في هذه اللحظة كانت المعارضة تمثل أغلبية الحاضرين وكان الحساب الإداري مصيره الرفض.

وبعدعدة نقط نظام ،و التي ركزت على تطبيق القانون الذي ينص على أن الحساب الإداري يتدارس جزءا بعد جزء وبابا بعد باب وكذلك التصويت عليه ، وبمجرد أن التأمت الأغلبية أشارت على رئيسها الأمي بالمرور إلى التصويت ودائما أمام أعين الباشا. وبالفعل طرح النقطة للتصويت ، ورفعت الأغلبية أصابعها بنعم رغم احتجاج المعارضة على هذا السلوك غير القانوني وغير الأخلاقي.

وبمجرد انتهاء عملية التصويت رفعت الجلسة وكالعادة بطريقة غير قانونية.

حزب العدالة و التنمية
حزب العدالة و التنمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.