مركز الدراسات و الأبحاث في منظومة التربية و التكوين ينظم المناظرة الوطنية الخامسة حول المنظومة التربوية

392125 مشاهدة

وجدة البوابة: ينظم مركز الدراسات والأبحاث في منظومة التربية والتكوين بتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس ـ بولمان، وبدعم من المعهد البريطاني، الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية حول منظومة التربية والتكوين حول موضوع:

“أسئلة إصلاح منظومة التربية والتكوين: أي دور للإشراف التربوي في إصلاح منظومة التربية والتكوين؟ تحديات التفعيل، ومداخل التطوير ورهانات الاصلاح؟”

وذلك يومي 14/13 أبريل بمدينة فاس، حيث يواصل مركز الدراسات والأبحاث طرح أسئلة الاصلاح، والتي دشنتها أشغال المناظرة الوطنية الأولى بالدار البيضاء حول موضوع: منظومة التربية والتكوين ورهانات تنزيل الدستور الجديد التي فتحت باب النقاش على مصراعيه، بطرح أسئلة تؤطرها رؤية مستشرفة لمداخل إصلاح منظومة التربية والتكوين بمنهجية سمتها الرؤية الشمولية للمنظومة والبعد الاستراتيجي في الإصلاح، وحرص فلسفة تعميم النقاش بتوسيع دائرته حتى يشمل نطاق التراب الوطني ـ حيث طرح السؤال الأول في الدورة الثانية من المناظرة ببني ملال حول: أية مدرسة لمغرب المستقبل؟ بعدها انتقلت القافلة العلمية إلى مدينة تزنيت بسؤال للدورة الثالثة: أية جهوية تربوية في ظل الجهوية المتقدمة؟ 

النقاش تواصل في الدورة الرابعة الذي أجرى بمدينة الرباط حول المسألة اللغوية أية رهانات.الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية التي تنظم من طرف مركز الدراسات والأبحاث في منظومة التربوية والتكوين سيتحول فيها النقاش نحو التفكير في الفاعلين والسياسيات التربوية، بعد أن طرح المركز المداخل الكبرى الاستراتيجية لإصلاح المنظومة، وذلك انسجاماً مع المبادىء العامة التي تضمنتها مقتضيات الوثيقة الدستورية »الحق في التعليم ـ الجهوية المتقدمة ـ المسألة اللغوية«. فقد ركز التفكير على هيئة التفتيش والتأطير التربوي على اعتبارها ركناً أساسياً في العملية التعليمية التربوية، بل ومكاناً مؤثراً في سيرورة الاصلاح. فهو يكاد يكون ملازماً لها، على اختلاف مظاهرها، سواء كان إخفاقاً أو نجاحاً.

ومن المؤكد أن طرح قضايا الإشراف التربوي سيقحمنا لإشكالات الاصلاح من بابها الواسع ـ نظراً لمركزية هذا المكون على مستوى الرقابة والتوجيه من جهة والتأطير على مستوى المنهجي والديداكتيكي، مع عدم نسيان الأهم وهو دوره في صياغة وبناء المنهاج وكل ملحقاته. وقد أكد واضعي الميثاق الوطني للتربية والتكوين بوضوح على أهمية هيئة التفتيش، وعلى ضرورة إعادة النظر في أساليب أشغالها وتمكينها من الاستقلالية الضرورية وتوفير الوسائل والإمكانات اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب.

لقد أضحى تنظيم الإشراف التربوي وآليات تطويره حلماً يراود هيئة التفتيش بكل فصائلها ومطلباً مجتمعياً ملحاً للحفاظ على هوية المؤسسات التعليمية بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على هذا الطموح دون أن يحظى جهاز التفتيش بالمكانة التي يتحدث عنها الميثاق، وانسجاماً مع التغييرات الجديدة على مستويات الحكامة التي نص عليها دستور 2011، وتماشياً مع روح الوثيقة الإطار لسنة 2004، وتفعيلا للأهداف الاستراتيجية التي سطرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في خطة العمل متوسطة المدى 2016/2013 حول الحكامة، وغيرها من النصوص المؤطرة لهيئة المراقبة التربوية، فإن المناظرة ستناقش إشكالات وقضايا الإشراف التربوي من خلال ثلاثة محاور الرابط بينهما هو محاولة التأسيس لهوية المشرف التربوي ودوره في الاصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب.

المحاور الكبرى

المحور الأول: الإشراف التربوي: نماذج وآفاق:ويطرح هذا المحور فلسفة الإشراف التربوي بالمغرب في سياق مقارن، ضمن منظومات مختلفة، من أجل مساءلة الذات، واستشراف نماذج مهمة كي نقف على مشارف إدراك هوية هذه الهيئة. وقد وقع الاختيار على نماذج تنهل من نفس المعين، وبيننا وبينها مرجعيات ومحددات مشتركة. فكان اختيار النموذج التونسي والجزائري كأنظمة متقاربة على مستوى مكونات الهوية والامتداد الحضاري من جهة، فضلا عن أنها ذات مرجعية بيداغوجية تكاد تكون متشابهة، لتأثرها بالنموذج الفرنسي كامتداد فكري وفلسفي. ولن يفوتنا أن نستحضر النموذج الفرنسي نفسه، ليكون الشاهد على هذا التناسخ والتماثل في غالب الأحيان. وما يهمنا في هذا السياق ليس إبراز التشابه، بل الوقوف على مجالات الإبداع والتجاوز، والقدرة على إبداع نموذج أصيل يبرز قدرة الأطر في بلداننا على الابتكار والتأصيل ضمن سياقات تستلهم الذات وتنفتح على الآخر، ليس من أجل المحاكاة ولا التفاضل، بل من أجل استلهام التجربة الإنسانية الخلاقة التي لا وطن لها سوى العقل المبدع.

المحور الثاني: الإشراف التربوي بين غموض المهام ووهم الاستقلالية الوظيفية وجودة المنظومة.

قد يحيل الحديث عن جودة المنظومة التعليمية إلى الحديث عن تفاعلات نسقية ممتدة في الماضي والمستقبل بين بنياتها الداخلية والخارجية، ومستجدة فيا لواقع لمجال التناغم أو البتاعد بين الاختيارات المجتمعية من جهة، وبين الفلسفة التربوية من جهة ثانية وبين السياسة القطاعية الموجهة لأداء المنظومة عوما، وبين أداء مجموع الأطراف الفاعلة فيها والمتفاعلة من خلالها خصوصا من جهة ثالثة.

وبتأملنا في صور المنظومة التعليمية المغربية لدور المفتش التربوي فيا لنهوض بجودة التربية والتكوين، يمكن استقراء معالم توجهات تتسم بالتداخل المفضي الىا لتناقض، فبين تأيكد الميثاق علىالدور الجوهري لجهاز التفتيش التربيوف ي إصلاح المنظومة والنهوض وفق ثلاثة مداخل، تمكينه من الاستقلالية الوظيفية الضروية ومهنة كفاياتن أطره عن طريق إصلاح نظم التكوين الأساس والمستمر. وإرساء آليات ربط المسؤولية بالمحابسة والتحفيز، وبين مبالغة الوثيقة الإطار الناظمة للتفتيش “2004” فيا لربط بين دور المفتش التربوي في جودة المنظومة التربوية وجعلها وظيفة المفتش التربوي. يكرسه تعدد المرجعيات المحددة للمهام والأدوار. وتعارض فحوى بعض الوثائق الرسمية مع مقتضيات النصوص القانونية المنظمة للإطار. في هذا السياق يصعب فهم السياسة المعتمدة والقرارات المتخدة بشأن جهاز الإشراف الربوي.، وأسباب توجهات تعوق تفعيل الأدوار وتكامل الاختصاصات بسبب الارتفاع المتزايد لمعدلات التأطير، مقابل نقص العرض، بسبب اعتماد مبدإ الظرفية المزاجية في تخريج أعداد المفتشين اللازمة للنهوض بالحاجات الفعلية للمنظومة، والتغاضي عن ذلك باستمرار إغلاق مركز التكوين الذي سبق الدخول في عشرية الإصلاح، استمر خلالها ولازمها زمنيا حتى ظهرت بوادر فشل الإصلاح واتسعت تداعياته بسبب المغادرة الطوعية لعدد كبير من المفتشين ونزح آخرين الى التعليم العالي أو إلى غيره من الوظائف لأسباب قد تتعدد حيتياتها، لكن لا يننتفي معها ضف الشعور بالرضى والأمان المهمي، كما أكدت ذلك نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها المجلس الأعلى للتعليم سنة 2009 على مجتمع المفتشين التربويين.

ولعل السؤال المحرج الذي يحتاج إلى جرأة وشجاعة ليطرح خلال هذه المناظرة سؤالا وجوديا يطرح إشكالية الهوية، أي هل من جدوى لوظيفة التفتيش أو الاشراف في المنظومة التربوية والتكوين؟ أي دور وأية وظيفة في أفق الإصلاحات المرتقبة؟ الا أن هناك أصواتا ارتفعت لتشكك في هذا الإطار وتدعو إلى الاستغناء عنه.. كما قد تطرح أسئلة فرعية توسع دائرة النقاش حول الهوية، فإلى أي حد يمكن أن نسائل النصوص المؤطرة والقوانين المنظمة لجهاز التفتيش عن دورها في إرباك أداء الاشراف التربوي؟ وإلى اي حد يمكن القول بأن أزمة منظومة التربية والتكوين أزمة بنيوية بمثل مجال الاشراف التربوي أحد مظاهرها وتجلياتها؟

وكيف تمت الاستجابة لمطلب استقلالية هيئة التفتيش المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟ ما مدى فعالية استقلالية الوظيفة المقرنة بربط المسؤولية بالمحاسبة والمكافأة بالمردودية في النهوض بجودةمنظومة التربية والتكوين؟ وان تم الحسم في سؤال الهوية والجدوى من الاشراف التربوي. فانه من الملح طرح أسئلة مؤطرة للرغبة في تطوير هذا الإطار. مما يدفعنا لطرح سؤال الحكامة الجيدة، ضمن سياقات تأثيث ملامح هذا الكيان. وجعله قادرا على النهوض بمهامه على أكمل وجه. وما سيتداوله المحور الثالث. 

المحور الثالث: ارساء الحكامة الجيدة التربوية وسؤال البحث العلمي في منظومة التربية والتكوين اية رهانات.

قد يختلف تعريف الحكامة من سياق إلى آخر وقد تتعدد جزئياته. غير أن منطلقه في المجال التربوي. هو كون النظام التعليمي منتجا للقيم والمؤسسة التربوية وسيئة للتنشئة. ومدخلا للتنمية البشرية، في اطار سياسة قطاعية تروم تنمية القدرات والكفاءات البشرية. وضمان الانسجام بين إنتاج القيم والارتقاء بالمجتمع. بتفعيل ادوار مخلتف الفاعلين في إطار تدبير معقلن.يقلص مساحة المركزية لصالح اللاتمركز. والتدبير النمطي لصالح التدبير الوظيفي، والتراتبية الادارية لصالح التدبير التشاركي الذي يقوم على وضوح المهنية لمختلف الفاعلين . المرتبطة ارتباطا جدليا بوضوح المهام والادوار في اطار الوظائف والمهن والعلاقات التنظيمية الضامنةل لنهوض بالوظيفة الانتاجية لقطاع التربية والتكوين والبحثا لعلمي في اطار مؤسسة الدولة.

فكيف يمكن ان يسهم الاشراف التربوي في اصلاح الشامل للتربية والتكوين، علما بمبدأ التكامل والامتداد المنشود بين القطاع الملدرسي وقطاع التعليم العايل وباقي القطاعات؟ ماهي آليات الرقابة الكفيلة بربط المسؤولية بالمحاسبة في قطاع التربية والتكوين والبحث والعلمي تحقيقا لمبدأ الحكامة التربوية؟اي دور للاشراف التربوي في مجال تطوير البحث العلمي بالمغرب؟ علما ان المهام المسندة لهيئة المراقبة التربوية تغرفها اليومي التدبيري المرتبط بتصريف الاعمال الادارية وفض النزاعات وانجاز وتتبع وتقويم المباريات والامتحانات في اطار غلبة الهاجس الامني على الفعل التربوي.هذا وستعرف الجلسة الاولى مداخلات لخبراء في المجال حول محورا لاشراف التربوي. نماذج وأفاق. ثم مداخلة المغرب للأستاذ احمد. نموذج المغربمداخلة تونس: حول النموذج التونسيمداخلة الجزائر: حول النموذج الجزائريمداخلة فرنسا للأستاذ حليم بناصر – خبير ترنيو بفرنسا 0وستعرف الجلسة الثانية مناقشة مفتوحة حول مختلف الاسئلة المطروحة بين ممثلي مختلف مكونات العملية التربوية وكلها تدخل في اشغال اليوم الاول.اما اليوم الثاني من اشغال المناظرة والموزعة على اربعة ورشات ستنطلقح والي الساعة التاسعة صباحا. سيتم خلالها مناقشة ارضيات موجهةمعدة مسبقا من أجل صياغة مشروع وثيقة حول الاشراف التربوي. والورشة الأولى: الهوية وستحاول هذه الورشة الاشتغال على وضع تصور لهوية المفتش من حيث المبادئ المحددة للوظيفة، التسوية، المهام، المكانة داخل المنظومة وقضايا اخرى كالاستقلالية والانتماء.الورشة الثانية ستكون خاصة بإطار المفتشين التربويينالورشة الثانية: ستكون خاصة بإطار مفتش التوجيه والتخطيطالورشة الرابعة وستخصص لإطار مفتشي المصالح المالية والمادية.

شروط المشاركة:

–         بالنسبة للمنخرطين  (المؤدون لواجب الانخراط ) : مساهمة  قدرها 100.00 درهم مقابل الإيواء و التغذية خلال يومي المناظرة.

–         بالنسبة  لغير المنخرطين:  مساهمة قدرها 200.00 درهم للاستفادة من الإيواء و التغذية.

–         بالنسبة للراغبين في المشاركة دون الاستفادة من التغذية و الإيواء مساهمة قدرها 100.00 درهم ، الحصول على شهادة المشاركة.

  • ·        تودع المساهمات كما جرت العادة بالحساب البنكي المفتوح في البنك الشعبي باسم مركز الدراسات و الأبحاث في منظومة التربية و التكوين CERSEF  .

رقم الحساب البنكي:           810 21116 8501782 0002 79 181      البنك الشعبي المركزي.

  • ·        يرجى إرسال نسخة من وصل إيداع   المساهمة  الرمزية عبر البريد الالكتروني للمركزلتأكيد المشاركة: 

                                               Cersef12@gmail.com  

                                                                                   عبد الله إكنماس  

للمزيد من المعلومات والتفاصيل أنقر على الرابط التالي:

المناظرة الوطنية الخامسة حول المنظومة التربوية

MOSTAJADAT

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz