محمد عبيد وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي بوجدة: ضعوا ثقتكم في وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة وجدة

23771 مشاهدة

وجدة البوابة : وجدة 16 نونبر 2011، محمد عبيد وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدعوكم لوضع الثقة في حزب الاتحاد الاشتراكي و التصويت على حزبه…
ان الحملة الانتخابية التي يقودها مرشحو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة وجدة و علا راسهم وكيل اللائحة السيد محمد عبيد، تأخد طابعا خاصا جدا، تختلف في جوهرها عن حملات الوعود الكاذبة والشعارات المزيفة، تبتعد عن حملات توزيع المال الحرام وتسخير الشناقة، إنها حملة إقناع الناخب بضرورة التصويت أولا وبحسن اختيار ممثليه الجماعيين.مرشحوا حزب القوات الشعبية بوجدة كثلة واحدة متكاملة وإن اختلف الترتيب الذي يعتبرونه مجرد ترتيب شكلي مادام الاتحاد الاشتراكي بالمدينة يشتغل بشكل جماعي بالدرجة الأولى ومادام أن الهدف من الانتخابات هو إنقاذ المدينة وتخليصها من تسيير أعرج ينعكس على الساكنة سلبا ولا يستفيد منه إلا السماسرة والأشباح ومن يدور في فلكهم.كل مرشح مهما اختلف ترتيبه في اللائحة يحمل هم الإنقاذ، يصعب أن تستوعب المشاكل التي تعرفها عاصمة الجهة الشرقية والتي يتم سردها بطلاقة لكثرة ماتم التداول فيها تنظيميا حتى قبل الحملة الانتخابية .

محمد عبيد وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي بوجدة: ضعوا ثقتكم في وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة وجدة
محمد عبيد وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي بوجدة: ضعوا ثقتكم في وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة وجدة

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يرشح  91 لائحة بنسبة 98,91%

أعلنت وزارة الداخلية رسميا على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد رشح 91 لائحة في مجموع الدوائر الانتخابية التي تصل الى 92 دائرة أي بنسبة 98.91 في المائة.  كما أن الحزب قد قدم لائحة وطنية على رأسها المناضلة عائشة لخماس  عضوة المكتب السياسي ورئيسة اتحاد العمل النسائي،  ولائحة للشباب يتصدرها الشاب الاستاذ الجامعي حسن طارق عضو المكتب السياسي. وفي  إحصائيات جديدة لها، كشفت وزارة الداخلية، أنه تم تسجيل لائحتين تتعلق بالمترشحين اللامنتمين، وتتواجد هاتان اللائحتان في كل من جهة الشمال وبالتحديد في الدائرة الانتخابية المحلية للمضيق-الفنيدق ،أما بالنسبة للائحة الثانية فهي بالدار البيضاء الكبرى والأمر يتعلق بالدائرة الانتخابية لعين السبع-الحي المحمدي. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها على أن العدد النهائي للوائح الترشيح المودعة برسم الدوائر الانتخابية المحلية بلغ 1546 لائحة، فيما بلغ عدد اللوائح المسجلة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية 19 لائحة، كما تم تسجيل لائحتين محليتين في ما يتعلق بالمترشحين اللامنتمين. وبلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح المودعة برسم الدوائر الانتخابية المحلية ما مجموعه 1546 لائحة تشتمل على 5392 مترشحا ومترشحة، أي بمعدل وطني يقارب 17 لائحة ترشيح في كل دائرة محلية. وبخصوص الترشيحات المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، فقد بلغ عدد اللوائح المسجلة ما مجموعه 19 لائحة تتضمن 1710 ترشيحا منها 1140 مترشحة و570 مترشحا شابا. وفي ما يتعلق  بالمشاركة النسوية على الصعيد المحلي، فإن عدد المرشحات بالدوائر الانتخابية المحلية يتحدد في 484 مرشحة أي بنسبة تقارب 9 في المائة، وأسندت المرتبة الأولى في 64 لائحة ترشيح محلية لمرشحات ينتسبن لتشكيلات سياسية مختلفة. وبالنسبة لتغطية الدوائر الانتخابية المحلية من طرف الهيئات السياسية، فيلاحظ أن 8 أحزاب تمكنت من تقديم لوائح ترشيح في 80 دائرة انتخابية محلية أو أكثر، في حين بلغت التغطية بالنسبة ل` 6 أحزاب سياسية ما بين 49 و79 دائرة انتخابية. أما الأحزاب الأخرى، والبالغ عددها 17، فقد تقدمت بترشيحات في أقل من نصف عدد الدوائر الانتخابية المحلية. فهكذا نجد حزب الاستقلال ب 92 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 100 في المائة، متبوعا بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 91 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 91 . 98 في المائة، ويليه  حزب العدالة والتنمية  91 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 91 . 98 في المائة، ثم حزب التقدم والاشتراكية  88 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 95.65 في المائة و حزب التجمع الوطني للأحرار  86 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 93,48 في المائة بالاضافة الى  حزب الحركة الشعبية  84 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 91.30 في المائة، و حزب الأصالة والمعاصرة  81 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 88.04 في المئة و حزب جبهة القوى الديموقراطية 80 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 86.96 في المائة. في حين رشح  حزب الاتحاد الدستوري  73 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 79.35 في المائة و حزب العهد الديموقراطي  61 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 66.30 في المائة و الحزب العمالي  60 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 65.22 في المائة و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي  59 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 64.13 في المائة وحزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية: 49 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 53.26 في المائة وحزب التجديد والإنصاف  48 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 17 . 52 بالمائة، حزب البيئة والتنمية المستدامة 45 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 91 . 48 بالمائة. ولم يستطع  الحزب الاشتراكي إلا ترشيح  42 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 65 . 45 بالمائة و حزب الإصلاح والتنمية 42 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 65 . 45 بالمائة، والحزب المغربي الليبيرالي 37 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 22 . 40 بالمائة و حزب النهضة والفضيلة  36 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 13 . 39 بالمائة وحزب الوحدة والديمقراطية 33 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 87 . 35 بالمائة و حزب اليسار الأخضر المغربي  32 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت      78 . 34 بالمائة  وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية 32 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 78 . 34 بالمائة والحزب الديمقراطي الوطني  31 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 70 . 33 بالمائة و حزب القوات المواطنة    31 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 70 . 33 بالمائة و حزب الأمل 27 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 35 . 29 بالمائة وحزب الوسط الاجتماعي  26 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 26 . 28 بالمائة و حزب الحرية والعدالة الاجتماعية  26 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 26 . 28 بالمائة. ولم يتمكن  حزب المجتمع الديمقراطي إلا من ترشيح  20 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 74 . 21 بالمائة و حزب العمل 17 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 48 . 18 بالمائةو حزب الشورى والاستقلال 13 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 13 . 14 بالمائة و حزب النهضة 11 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 96 . 11 بالمائة، و اللا منتمون لائحتان أي بنسبة تغطية بلغت 17 . 2 بالمائة.

برنامج الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية يتمحور في ست توجهات

يتمحور برنامج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برسم الانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبر الجاري, الذي تم تقديمه اليوم الخميس بالرباط, حول ستة توجهات استراتيجية, و180 إجراء شاملة لمختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ونص البرنامج الذي تم تقديمه خلال لقاء مع الصحافة نظمه المكتب السياسي للحزب، برئاسة كاتبه الأول عبد الواحد الراضي, بالخصوص, على أن الحزب سيعمل على “تجديد أسس العمل السياسي والمبادرات الحقوقية من منطلق الفلسفة الجديدة لمقتضيات دستور 31 يوليوز 2011 لوضع حد لمظاهر وآليات الفساد والمحسوبية وتداخل سلطة المال والأعمال والنفوذ مع السياسة وهيمنة ثقافة الريع”.وجاء في البرنامج الذي قدمه عضو المكتب السياسي للحزب حبيب المالكي, تحت شعار “من أجل بناء مغرب المواطنة”, أن الحزب سيسعى إلى “بناء اقتصاد وطني قوي, متنوع المكونات يتطور بنسبة نمو طموحة ومنتظمة, اقتصاد منتج للثروات وللشغل اللائق وقائم على توزيع عادل ومنصف للمداخيل”.أما المحور الاستراتيجي الثالث لهذا البرنامج فهم “التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع لإعطاء نفس جديد وقوي لحركية إصلاح منظومة التربية والتكوين والالتزام بإدخال تقويمات منتظمة على الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم والرفع من قدرات البحث العلمي والابتكار”.وأبرز البرنامج من جهة أخرى سعي الحزب إلى “بناء مجتمع معبأ نحو ضمان فرص ومجالات التشغيل والإدماج الاجتماعي وخاصة الشباب في إطار تعاقدي بين الدولة والشركاء والاقتصاديين وتشجيع لامركزية إنعاش التشغيل”.. كما نص على أن الحزب سيعمل على “إعادة توجيه السياسات الاجتماعية خاصة في مجالات السكن والصحة والحماية الاجتماعية, نحو خدمة مستلزمات الاستقرار الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والفقر وكل مظاهر الحيف والإقصاء الاجتماعي والمجالي, عبر تطوير آليات التضامن والتآزر وضمان المناصفة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص بين مختلف المواطنات والمواطنين”.كما تم التأكيد, بموجب المحور الاستراتيجي السادس لهذا البرنامج, على أن الاتحاد الاشتراكي سيسعى إلى “تطوير مقومات المشهد الثقافي والإعلامي لبناء أرضية صلبة لتطور المجتمع المغربي الديمقراطي والدينامي, تتفاعل فيه وتتلاقح إرادات واعية ومسؤولة وينشأ داخلها المواطنون والمواطنات وهم متشبعون بروح المواطنة الفاعلة والبناءة ومشبعون بقيم الحوار والتسامح واحترام كرامة وحقوق الغير”.. وتم التشديد، من جهة أخرى، على أن هذه التوجهات الإستراتيجية تتوخى إرساء مقومات مشهد سياسي موضوعي يحتكم لقواعد التعامل الديمقراطي, و”بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع بنسبة نمو طموحة ومستقرة, ومنتج للشغل اللائق وقائم على توزيع عادل للثروات, والتأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع يمكن المدرسة المغربية من استرجاع وتعزيز مقوماتها كمؤسسة لتيسير الاندماج وضمان تكافؤ الفرص”.كما تتوخى هذه التوجهات, بحسب البرنامج نفسه, بناء مجتمع للتشغيل وخاصة الشباب في إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص وتشجيع لامركزية إنعاش التشغيل, وأيضا إعادة توجيه السياسات الاجتماعية نحو خدمة التوازنات الاجتماعية الكبرى ومحاربة الهشاشة والفقر وكل مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي وذلك من خلال مبادرات وإجراءات تهم المجالات ذات الأولوية, فضلا عن تطوير مقومات المشهد الثقافي والإعلامي ينشأ داخلها المواطنون والمواطنات وهم متشبعون بقيم الحوار والتسامح واحترام كرامة وحقوق الغير.وكان عبد الواحد الراضي قد أكد قبل ذلك أن هذا البرنامج الانتخابي “ليس ظرفيا، بل يدخل في إطار الإستراتيجية العامة للحزب, كما حددتها مؤتمراته ومنها مؤتمره الثامن, وذلك في ضوء الإصلاحات التي جاء بها الدستور الجديد, والتي جاءت ملبية لنحو 97% من مقترحات الحزب في هذا المجال”.. وأوضح الراضي أنه روعي في وضع برنامج الحزب “الاستجابة لحاجيات المغاربة ومطالبهم, وبما يضمن الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي للبلاد, ويقوي الخيار الديمقراطي ويعزز الحريات وحقوق الإنسان”.وعلى صعيد آخر يستفاد من المعطيات, التي قدمها فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول للحزب حول مرشحي الحزب لهذه الانتخابات, أن الترشيحات شملت جميع الدوائر الانتخابية, وأن نسبة المرشحين الجدد إلى مجموع المرشحين بلغت 80%.. وفضلا عن اللائحة الوطنية للنساء, واللائحة الوطنية للشباب, شملت قائمة مرشحي الاتحاد الاشتراكي للانتخابات التشريعية القادمة, كلا الجنسين ومختلف الفئات العمرية البالغة السن القانونية للترشيح, كما شملت العديد من الشرائح المهنية مثل رجال التعليم والموظفين والمحامين والمقاولين والطلبة والمهندسين والفلاحين والعاطلين

البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع

يرتكز البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي المقترح في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية على ست توجهات استراتيبجية تشكل الدعامات الموضوعية لبناء سياسات عمومية شاملة ومنسجمة تضمن الربط بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية وتوفر شروط التماسك الاجتماعي المنشود ، وضمن هذه التوجهات الاستراتيجية يندرج برنامج الحزب الموجه لمعالجة مظاهر التعثر والخصاص واختلالات منظومتنا التربوية والتكوينية في أفق تحقيق إصلاح قوي للمنظومة.دعا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 25 نونبر2011إلى تأسيس تعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع يمكن المدرسة المغربية من استرجاع وتعزيز مقوماتها كمؤسسة لتيسير الاندماج وضمان تكافؤ الفرص،وسجل الاتحاد على أنه رغم ما حققته منظومة التربية والتكوين من تقدم في إطار الإعمال المبتور للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وخاصة في مجالات تعميم التمدرس وتعبئة الموارد البشرية والمادية والمالية المواكبة وكذا الجوانب البيداغوجية والتدبيرية، فإن مظاهر التعثر والخصاص والاختلالات تظل مترسخة بل وتستفحل في كل ما يرتبط بالصورة العامة للتعليم بالمغرب والقيمة العالقة بمستواه العام. ومن تم يرى حزب القوات الشعبية أن الحاجة تستدعي وضع خطة عمل محددة الأهداف لاسترجاع ثقة المجتمع في مدرسته العمومية من خلال النهوض الفعلي، كما وكيفا، بالنظام التربوي ومكوناته.وفي هذا السياق، يتطلع البرنامج المقترح من قبل الاتحاد الاشتراكي إلى التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع يهدف إلى ما يلي :– تجاوز التعثرات المستخلصة من التطبيق المبتور لتوجهات ميثاق التربية والتكوين-إعطاء نفس جديد وقوي لمتطلب تقويم وتحيين الإصلاح في العشرية المقبلة في إطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما أقره الدستور الجديد، وجعل من تفعيله أولى الأسبقيات في غضون سنة 2012 باعتباره مؤسسة ديمقراطية لتبادل الرأي المتعدد حول السياسات العمومية وتقويم نتائجها ومردوديتها وفضاء لتحمل المسؤولية الكاملة إزاء قضايا ترهن حاضر ومستقبل أجيال بكاملها، تتجلى إمكانية حقيقية لتجاوز ونبذ التوافقات الشكلية وخاصة التردد الذي عانت منها أجرأة سياسة التعليم بالمغرب بناء على ذلك، يقترح هذا البرنامج اتخاذ تدابير ملموسة وإجراءات حازمة في أفق بلوغ أهداف رئيسية ومتكاملة تخدم الصالح العام من منظور مستقبلي يستهدف التنمية البشرية المنشودة لبلادنا، وهي قناعة أسست لانتقاء الأهداف الستة التالية :I. الرفع من المعدل العام لمدة التمدرس بالنسبة للساكنة من 5 سنوات حاليا الى 7 سنوات وبالتالي العمل على تمديد أمد الحياة المدرسي إلى 14 سنة أي الباكالوريا فما فوق وذلك من خلال:II. التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الولوج إلى خدمات التربية كحق أولي من حقوق المواطنة، والتي لا تزال فوارق مرتفعة بالمغرب( %57 مقابل 30 بالبرازيل و27 بالمكسيك) والعمل على تخفيض هذا المؤشر العام إلى 30 في المائة وذلك من خلال:III. تثمين الموارد البشرية ماديا ومعنويا والارتقاء بمقدراتها بهدف اعادة الاعتبار لمهن التعليم والتكوينIV. إيلاء أهمية كبرى لمعالجة القضايا ذات الأثر الحاسم على جودة المنظومة التربوية، ( والتي مازالت عالقة)، والمرتبطة أساسا ب :V. إرساء نظام للإشراف على منظومة التربية والتكوين قائم على توضيح وتدقيق المسؤوليات على آليات التقويم:VI. انفتاح حقيقي للمنظومة على محيطها الاقتصادي وانخراط قوي لعالم الإنتاج.تدابير واجراءات :I. الرفع من المعدل العام لمدة التمدرس بالنسبة للساكنة من 5 سنوات حاليا إلى 7 سنوات وبالتالي العمل على تمديد أمد الحياة المدرسي إلى 14 سنة أي الباكالوريا فما فوق وذلك من خلال * التفعيل الحقيقي لإلزامية ومجانية تعليم جميع الأطفال في سن التمدرس إلى غاية 15 سنة من خلال توطيد مجهود توسيع العرض التربوي بوتيرة أسرع في الأسلاك الثلاثة للتعليم الإجباري (توفير مقعد لكل تلميذ في سن التمدرس) وتنويعه والرفع من جودته * التعميم التدريجي للتعليم الأولي من خلال مبادرات عمومية مباشرة وفي إطار تطوير صيغ الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص.* التصدي لكل مظاهر الهدر والانقطاع الدراسي من خلال تعزيز برامج الدعم التربوي لتفادي التكرار وكذا تقوية برامج الدعم الاجتماعي بهدف تغطية حاجيات كل الأسر المعوزة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الداخليات والمطاعم المدرسية لفائدة التلاميذ المنحدرين من الأسر الفقيرة ورفع القيمة المخصصة لكل تلميذ وتلميذة.* وضع برنامج استعجالي للقضاء على الأمية في صفوف الشباب ( 15- 35 سنة ) توكل مهمة تنفيذه لوكالة محاربة الأمية المحدثة هذه السنة والتي يتعين التعجيل بتفعيلها.* تعزيز المجهود الرامي إلى انتفاع العملية التربوية من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل.* الرفع من حصة التعليم الثانوي التأهيلي وتنويعه والرفع من جودته لاستيعاب الطلب المتزايد للتلاميذ وجعله أكثر ملاءمة لمستلزمات الحياة المهنية* تقوية وضع ومكانة التكوين المهني ضمن مسالك التعلم ما بعد الإلزامي،باعتباره مسلكا تكوينيا موجها بالأساس لإعداد الكفاءات التقنية والمهنية وفق حاجيات الاقتصاد الوطني، مرتكزا على نظام حقيقي للتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة كفضاء للتكوين والاندماج المهني، ومنفتح على باقي أسلاك التعليم الثانوي والعالي في إطار نظام معقلن للجسور والممرات.* تحسين نسبة الولوج إلى الجامعة لتدارك النقص الحاصل مقارنة مع دول مثيلة، وتعزيز التخصصات العلمية والتكنولوجية ودمقرطة حكامة التعليم العالي* تعميق مسلسل استقلالية الجامعة والرفع من إنتاجيتها لترقى إلى مستوى رهانات التنافسية الدولية وخاصة في مجالات البحث والابتكار العلمي في قطاعات محددة ذات قيمة مضافة وبتعاون وطيد مع النسيج المقاولاتي خاصة في مجالات الخصاص الملحوظ كالطب والمهن الصحية ذات الطلب المتزايد والتي ستمكن بلادنا من سد العجز الحاصل في التأطير الاستشفائي والصحي.* بناء مطاعم وأحياء جامعية للاستجابة لحاجيات الطلبة.II . التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الولوج إلى خدمات التربية كحق أولي من حقوق المواطنة، والتي لا تزال فوارق مرتفعة بالمغرب( %57 مقابل 30 بالبرازيل و27 بالمكسيك) والعمل على تخفيض هذا المؤشر العام إلى 30 في المائة وذلك من خلال:* اعتماد سياسات عمومية على المستوى الترابي لاستهداف المناطق والمجالات التي تعرف نسبة في الفوارق بناء على خريطة مدققة، وتوجيه الاعتمادات الضرورية للحد من الفوارق.III . تثمين الموارد البشرية ماديا ومعنويا والارتقاء بمقدراتها بهدف اعادة الاعتبار لمهن التعليم والتكوين* ملء الخصاص في التأطير باعتماد مقاييس موضوعية في انتقاء أفراد هيآت التأطير والتدريس لمواجهة المستوى الحالي لظاهرة الاكتظاظ والخصاص في التأطير التربوي.* تمتيع أسرة التعليم والتكوين بكامل مقومات التحفيز المادي والمعنوي وتخويلها كافة الحقوق بما يكفل فعلا الانتفاع من الحق في التكوين الأساسي والمستمر واعتماده في عمليات الترقية،* تقنين وترسيخ الضوابط القانونية والبيداغوجية لمسؤولية ومهام هيأة التدريس والتأطير التربوي باعتبارها الفاعل الأساسي في إنجاح تعليم ذي جودة.* إعادة إقرار إلزامية التكوين الأساسي البيداغوجي لفائدة هيئة التعليم والتكوين قبل ممارسة المهنة وكذا وضع برنامج للتكوين المستمر ولإعادة التأهيل لفائدة العاملين في مجال التربية والتكوين.IV . إيلاء أهمية كبرى لمعالجة القضايا ذات الأثر الحاسم على جودة المنظومة التربوية، ( والتي مازالت عالقة)، والمرتبطة أساسا ب :* مباشرة إصلاح نظام التوجيه داخل منظومة التربية والتكوين في اتجاه الرفع من نسب التوجيه نحو المسالك العلمية والتقنية والمهنية لتحقيق توازن بشري وموضوعي بين المسالك، وضمان أفضل ملاءمة ممكنة مع حاجيات المحيط الاقتصادي وعالم الإنتاج من حيث الشعب والتخصصات والكفاءات الواجب اكتسابها، وكذا الرفع من عدد مستشاري التوجيه وتفعيل شبكات التربية والتكوين.* نهج مقاربة جديدة للتحكم في استيعاب اللغات الوطنية والأجنبية في إطار مخطط وطني يتم إعداده في إطار المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية الذي أقره الدستور الجديد والذي يتعين الإسراع بتفعيله في غضون سنة 2012.V . إرساء نظام للإشراف على منظومة التربية والتكوين قائم على توضيح وتدقيق المسؤوليات على آليات التقويم:* إرساء ثقافة حكومية جديدة في مقاربة قضايا التربية والتكوين تنطلق من وضع حد نهائي لغلبة النزعة القطاعية التي تقلص من عطاءاته ومردود يته وتحول دون إبراز وقع السياسات العمومية ومجهوداتها الاستثمارية. ويتعين أن يتحلى التوجه الحكومي الجديد اعتماد المقاربة الشمولية المندمجة باعتبار أن قضايا التربية والتكوين قضايا متداخلة الأبعاد تهم عموديا وأفقيا كل القطاعات ولا يمكن أن تعالج من منظور قطاعي أو تقني أو مالي صرف. وفي هذا الإطار أصبح لزاما إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي في اتجاه إحداث قطب وزاري، موحد و وازن، للإشراف على كل مكونات المنظومة وتتبع ترابط حلقاتها، مع مراعاة خصوصيات ووظائف كل مكون.* الدفع بنهج اللاتمركز واللامركزية إلى أقصى مداه في انسجام تام مع توجه بلادنا القائم على الجهوية الموسعة ( لا تمركز ترابي ووظيفي يسمح بتخويل الاستقلالية الإدارية والبيداغوجية للمؤسسات التعليمية، إشراك أقوى وأوسع للجماعات المحلية في حياة المدرسة).VI- انفتاح حقيقي للمنظومة على محيطها الاقتصادي وانخراط قوى لعالم الإنتاج في منظومة التكوين* إقرار إشراك منهجي لعالم الإنتاج في وضع برامج مؤسسات التكوين المهني وفي رسم معالم الخريطة الجهوية المتعلقة بمجالات التكوين المهني،* مأسسة برامج للتداريب واكتساب المهارات والكفاءات المهنية على أساس تعاقد بين مؤسسات التكوين والمقاولات والجمعيات المهنية،وإقرار مدة أو فترة للتكوين والتدريب لتكريس الحصول على شواهد جامعية أو مهنية معينة تحدد شروطها ولائحتها دوريا في إطار أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،* تطوير صيغ ملزمة لتداول المعلومات والمعطيات الكفيلة بتزويد دوائر البحث العلمي والتقني بالمعطيات التي تغذي حاجيات تطور مختبرات البحث التطبيقي والنظري داخل المدارس والمعاهد العليا والجامعات،* اعتماد أنظمة جديدة للعمل الدوري للأساتذة ولمؤطري المقاولات ولطواقمها التقنية والتدبيرية تيسر تكثيف صيغ التعاون وتطوير البحث- التنمية.

محمد عبيد وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي بوجدة: ضعوا ثقتكم في وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة وجدة
محمد عبيد وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي بوجدة: ضعوا ثقتكم في وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة وجدة

نداء «الوردة» إلى المثقفين والمبدعين المغاربة

تشهد بلادنا حراكا ديمقراطيا ومنعطفا تاريخيا في مسار الإصلاح الشامل ، ومناهضة الفساد بمختلف تجلياته وأنواعه، بعد التصويت الإيجابي على الدستور الجديد، وانطلاق الانتخابات التشريعية التي نراهن عليها لكي تكون مدخلا إلى تحقيق السيادة الشعبية والمواطنة الكاملة وبناء دولة الحق والقانون، وضمان الحريات العامة والتوزيع العادل للثروات. إن هذه المهام لن تتحقق إلا بوجود مؤسسات تمثيلية حقيقية ونخب ديمقراطية صادقة، تؤمن بضرورة انتقال بلادنا بدون تردد إلى الديمقراطية الكاملة، عن طريق رد الاعتبار إلى المدرسة المغربية لكي تكون مجالا للعطاء المستنير، وفرصة لامتلاك ناصية المعرفة والوعي المتفتح على حرية التفكير وتشجيع البحث العلمي والاعتراف بالآخر. إننا في الاتحاد الاشتراكي نعتبر الثقافة صمام أمان، والركن الأساس في مشروع الإصلاحوالتغيير، ونؤمن بأن المواطنة الثقافية ضمان للحقوق الفكرية والمادية لكافة المبدعين المغاربة، المؤسسة على مبدأ الكفاءة والتنافس الخلاق وتوسيع دائرة حرية الإبداع والتعبير بالنسبة لجميع المكونات المجتمعة. وإذا كان الدستور الجديد قد أقر مكسبا مهما للثقافة والمثقفين من خلال تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فإننا نعتبر أن نجاح هذا المجلس رهين بإعداد ميثاق وطني للنهوض الثقافي الشامل .من أجل تحقيق هذا المبتغى، نراهن على دور المثقفين والمبدعين في الانخراط في هذه اللحظة المغربية الواعدة وقيادة معركة إنهاض همم المواطنين والمواطنات للمشاركة بكثافة في انتخابات 25 نونبر ، بالكلمة ومختلف اشكال التعبير الجمالية، وخلق الأمل في المستقبل وحفز المواطنين على المشاركة الفاعلة والحضور الملتزم ضد مفسدي الإرادة الشعبية وضد المنحازين للعزوف العدمي والارتداد النكوصي، الذي لا يريد الإبقاء على وردة الربيع المغربي مزدهرة، ومتفتحة وواعدة بغد مغربي ديمقراطي أفضل .

مرشحة الاتحاد في اللائحة الوطنية للنساء

تصريح محمد عبيد وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة وجدة انكاد على منبر وجدة البوابة

محمد عبيد وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي بوجدة par oujdatimes

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz