مؤتمر في البرلمان البريطاني: ادانة مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وانتهاك حقوق الانسان من قبل ديكتاتورية الملالي

30215 مشاهدة

ليبرتي – زهير احمد من الوكالات

 بمناسبة الذكرى السنوي لشهداء مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 عقد مؤتمر في البرلمان البريطاني في يوم 22/7/2013 شارك فيه نواب من مجلسي العموم واللوردات البريطانيين وبحضور السيدة دولت نوروزي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بريطانيا. وشدد المتكلمون في كلماتهم على ضرورة احالة هذا الملف الى مجلس الامن الدولي.

قبل 25 عام وفي عمل لا انساني بدأ نظام خميني مجزرة ضد السجناء السياسيين غالبيتهم من اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية حيث قتل في هذه المجزرة الوحشية اكثر من 30 ألف سجين لفترة استمر 3 أو 4 اشهر. وكانت العملية الهمجية الى درجة دفعت منتظري خليفة خميني الى الاعتراض من خلال رسائل موجهة الى خميني احتجاجًا على حملة الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988ما ادى الى عزله من خلافة خميني. ان هذه المجزرة القاسية التي لم تسبق لها مثيلة في أي نقطة من العالم بعد الحرب العالمية الثانية مرت بصمت نتيجة سياسة المساومة التي انتهجتها الدول الغربية تجاه النظام خاصة بعد موت خميني فبالتالي لم تجد صرخات السجناء وعوائلهم أي صدى في العالم آنذاك ولكن الآن … وفيما يلي جانب من كلمات المتكلمين أمام المؤتمر:

برايان بينلي عضو مجلس العموم البريطاني:

في نهاية يوليو/ تموز عام 1988 أي قبل 25 عاما بدأ الملالي الحاكمين في إيران بتصفية المعارضين الايرانيين حيث اعدم جميع المتمسكين في قضيتهم والذين كانوا قد اعتقدوا ان هذا النظام الغاشم لم يمثل الشعب الايراني فاصبح تغييرالنظام امراً ملحاً.

وتم اعدام 30 ألف السجين السياسي غالبيتهم من اعضاء أو انصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية خلال ثلاثة اشهر. واليوم قد تبقى وجه النظام الايراني الحقيقي على ما هو عليه. ان الاعتقالات والتعذيب واعدام المعارضين السياسيين ليس الا محور معركة النظام من اجل الحفاظ على السلطة.

من يحكم الحكم حاليا في إيران أو من تم انتخابه اخيراً هم صناع القرار الاصليين آنذاك. وبموجب العديد من النظريات القانونية يعتبر ذلك اكبر جريمة ضد الانسانية منذ الحرب العالمية الثانية كما لا يزال لم يعاقب متورطين فيه.

ماتيو أفورد عضو مجلس العموم البريطاني:

اُعدم 30 ألف غالبيتهم من اعضاء وانصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بسبب صمودهم على قضيتهم وايمانهم ضد التطرف الاسلامي واستبداد نظام الملالي المطلق. ان هؤلاء الرجال والنساء الشجعان ضحوا ارواحهم في سبيل قضية الديمقراطية والحرية في إيران.

ان عدم محاسبة خلال العقود الثلاث الماضية يشجع النظام الايراني على التمادي في ارتكاب جرائمه بمواصلة الاعدامات داخل إيران وقتل واغتيال معارضيه في الخارج حيث تم اعدام اكثر من 80 شخص بعد ما يسمي بالانتخابات الايرانية خلال الاسابيع الرابعة الأخيرة كما تم تنفيذ بعض منها في المرأي العام. ومع الأسف هناك سياسيين في اروبا وامريكا يبحثون عن اعتدالي واصلاحي داخل هذا النظام المجرم.

البارونة ترنر عضوة في مجلس اللوردات البريطاني:

انتهاك حقوق الانسان في إيران قد شكل مصدراً للقلق العميق. وقد انتهك نظام الملالي اكثر الحقوق الاساسية لشعبه قبل ثلاثة العقود وإن إحدى الجرائم الأكثر بشاعة هي المجازر التي ارتكبت بحق 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في إيران. وحاليا اننا في عشية ذكرى الـ 25 من هذه المجزرة. ونجتمع هذه الليلة هنا لنخلد ذكرى هؤلاء الضحايا.

قيلت ملاحظات كثيرة حول الاعمال الاجرامية التي ارتكبوها الملالي الا ان ومع الأسف هناك قليلة الافعال جداً لتفادي أو ايقاف عنها. ومضي 25 عاماً على هذه الجريمة ضد الانسانية ولم يتم تقديم أي من المتورطين فيها الى طاولة العدالة.

ولعب ولاية الفقيه في هذا النظام دوراً اساسياً في ارتكاب هذه الجرائم كما لعب الرئيس الجديد للنظام الذي استخرج مؤخراً من الصناديق الاقتراع دوراً في هذه الجرائم.

بوجه عام لا يمكن ان العثور على مسؤول ايراني غير متورط في هذه الاعمال المميتة مباشرة أو الغير مباشرة.

هل ستعقد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا العام؟ اننا نريد قرارا قوياً ومهماً بقدر ما يكفي بشأن حقوق الانسان في إيران. ان افضل ما يمكن ان نتدرج في هذا القرار هو ان نطالب باحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي لان اصدار القرارات الاعتيادية لم يعد يجدي نفعاً. فعلى مجلس الامن ان يلفت نظرا خاصا الى مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 باعتبارها الجرائم التي لم يتم تنفيذ العقوبة بحق مقترفيها. فعلى مجلس الامن الدولي احالة هذه القضية الى المحكمة الجنايات الدولية في لاهاي أو يتم تشكيل محكمة خاصة نفسه.

السيدة دولت نوروزي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا:

بالقدر الذي يتعلق الأمر بملف حقوق الانسان اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى التابعة لها 60 قراراً في ادانة قمع الشعب الايراني لحد الآن. الا ان حان الوقت للضغط على الأمم المتحدة لاحالة ملف انتهاك حقوق الانسان الصارخ من قبل النظام الايراني الى مجلس الامن الدولي.

وحان الوقت ان تحاسب الأمم المتحدة هؤلاء القتلة بمثابة مسؤولين عن ارتكاب الجرائم خلال العقود الثلاثة الماضية في ايران. وأسوأ الجريمة كانت مجزرة 30 ألف من السجناء السياسيين في عام 1988 حيث استمرت شهرين أو ثلاثة اشهر، فيجب مقاضاة جميع هؤلاء وتقديمهم امام العدالة

دعوني ان نرى ان هذا النظام سينصع للقرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي لوقف تخصيب اليورانيوم أم لا؟

لكن نحن على علم بان الملالي لا يريدون ولا يستطيعون باحداث التغيير وهذا قانون للحكومة الدينية وولايه الفقيه. وولاية الفقيه هو ان يمسك المفاصل الرئيسية للسلطة.

مؤتمر في البرلمان البريطاني: ادانة مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وانتهاك حقوق الانسان من قبل ديكتاتورية الملالي
مؤتمر في البرلمان البريطاني: ادانة مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وانتهاك حقوق الانسان من قبل ديكتاتورية الملالي

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz