قضية الموظفين المنبوذين في المغرب

12396 مشاهدة

د.حبيب عنون باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية/ وجدة البوابة: وجدة في 31  يوليوز 2012، قضية الموظفين المنبوذين في المغرب …

سيكون من غرائب الوظيفة العمومية استمرار المسؤولون الحكوميون وخصوصا وزير الوظيفة العمومية ووزيرالشؤون العامة والحكامة في إنكار وطمس وجود شريحة مجتمعية ذات مستويات ومؤهلات علمية وعملية إيجابية، من زاوية قدرتها على المساهمة الفعالة في إنجاز ما يمكن أن يعهد إليها من مهام، تنعت بمصطلح الموظفون المنبوذون. مصطلح ربما قد يكون جديدا في قاموس الوظيفة العمومية. وما يعسر احتواء مفهوم هذا المصطلح كون مسبباته هي غير جلية وغير معللة قانونيا بحيث تبق مبهمة ومجهولة لذا المنبوذين. إذ لا يعرف الموظف المنبوذ لماذا تلفق به هذه الصفة وعلى أية أسس أو إجراءات. قد تتخذ هذه الأخيرة شكل “قصاصات” شفاهية وحتى تقارير تصطنع وتحبك لتسوء لسمعته ولمساره الاداري إذ يبرع في الهمس بها في أذني المسؤول عن تدبير المؤسسة العمومية. كما أن عملية الهمس أو التبليغ لا تتم بواسطة من حبكها بل بواسطة شخص آخر يثقن تقمص شكل الحرباء ودور إبن آوى. وهذا الأخير لا يشتغل لوحده بل بتنسيق همجي محكم مع أصنافه إذ يشكلون لوبيا إداريا داخل المؤسسة العمومية قصد الاستحواذ على ذهن أعلى مسؤول في هرم السلم الاداري للمؤسسة وبالتالي ضمان توجيه اهتمامه بهذا اللوبي بهدف الاستفادة من الترقيات والعلاوات والتنقلات والتعويضات… وضمان خاصة نبذه بدون سند وظيفي ولا يقين قانوني لشريحة الموظفين المنبوذين.

 والعجب أن هؤلاء الموظفون المنبوذون يضلون غالبا على هذا الحال بالرغم من التغيير الذي يطال مديري المؤسسات العمومية، يعيشون على أمل التغييرات التي تشهدها هاته المؤسسات راجين أن يكون المسؤول الاداري الجديد  وطاقمه أكثر رفقة بهم وعدلا، ولكن سرعان ما يتضح لهم كون أملهم لم يكن سوى حلما ليبق غالبا،و”لولاية” أخرى، المنبوذ، منبوذا. والغريب وربما ما هو بغريب إذ بات هذا السبيل يندرج ضمن التقاليد والأعراف الغير قانونية “المؤسسة” للإدارة العمومية ، ذلك أنه بالرغم من تولي مسؤول جديد مهام تدبير شأن مؤسسة عمومية جديدة ما، فإن الحال يبق على حاله والتغيير الوحيد الذي قد يطرأ هو التلاحم بين هذا المسؤول رفقة طاقمه واللوبي الاداري الموروث والمثبت لأعمدته البشرية والمعد، لمنهجية ولأدوار ألفت إتقانها مكوناته والمتمثلة في الفهم وجس النبض أولا لتتلوها مرحلة الحسم في الاستحواذ التدريجي والمتقن على كيفية اشتغال المسؤول الجديد لتكون النتيجة تحقيق الالتحام بين اللوبي الاداري، الذي يقدم أفراده كخيرة أطر الادارة وأكثرها جودة ومردودية، وطاقم المسؤول الجديد.

أما الموظفون المنبوذون فلا يستدعون حتى لحفل استقبال المسؤول الجديد حتى يصبحون ويمسون نكرة جاثمين في مكاتبهم معبرين في كتمان عن إحساسهم بالحكرة مرددين بينهم جملة اليأس والخوف : “لقد بقينا على ما نحن عليه ولقد نجح اللوبي الاداري، كعادته، اتجاه المسؤولين السابقين، في طمسنا وحجبنا على المسؤول الجديد وطاقمه كي لا يتمكن من التعرف علينا ولو عن طريق الملاحظة أي أننا موجودون”. وبغية تجنب التعميم، هناك بعض المدراء الواعون بكون المؤسسة ليست سوى جدران تحوي عدة مكاتب وأدوات اشتغال… وما هو أجدر بالاهتمام هو العنصر البشري ومؤهلاته لكونه هو الضامن لانتاج القيمة المضافة المنتظرة من المؤسسة العمومية المعهد إليهم تدبيرها. ذلك أنه بعض المدراء يرغبون في تجاوز ما تم الهمس به لهم اتجاه الموظفين، متخذين موقف الحياد ليشرعوا، غالبا عبر طاقمهم للتأكد من واقعية الوضعية التي يتم بها تدبير العنصر البشري حتى وإن اقتضى الأمر استدعاء بعض الأطر للاستفسار عن وضعيتهم الادارية والمالية. في غالب الحالات حتى لا نقول في كل الحالات يجد المسؤول الجديد نفسه في وضعية حرجة وقد لا تكون التسويات إلا مستقبلية متخذة حلة وعود:

-إما  لكون التسويات قد تكون لها صلة بأخطاء إدارية قانونية ارتكبت خلال تدبير المؤسسة من طرف مسؤولين سابقين وبالتالي فالتسوية ستكون إحراجا لهم خصوصا إذا ما تطلب هذا الاجراء قرارا قضائيا قصد صرف تعويضات .

-وإما لكون التسوية قد يكون فيها إحراجا لمنهجية عمل مفتشي المالية خصوصا مكاتب التدقيق في الحسابات والذين يشتغلون بانتقائية في الملفات المعروضة عليهم سواء تعلق الأمر بملفات الصفقات العمومية أو بملفات تدبير العنصر البشري. وغالبا ما يشكل “مرور” مكاتب التدقيق المرخص لها من طرف وزارة المالية حاجزا أمام قدوم مفتشي مديرية المؤسسات العمومية والتي قد تكتفي بتقرير مكتب التدقيق.

-وإما لكون التسوية قد “تغضب” بعض المسؤولين داخل اللوبي الاداري المتواجد داخل المؤسسة ليكون مآل التسوية بدون غد لكون الطاقم الاداري الجديد يفضل غالبا الابقاء على صلة جيدة بينه وبين اللوبي المتواجد المتمرن على تدبير شؤون المؤسسة عوض الغوص في تشنجات قد لا تساعد على السير “العادي” الموروث للمؤسسة.

ولكن من تكون هذه الشريحة من الموظفين المنبوذين “داخل” المؤسسات العمومية ؟

أولا، في واقع الوظيفة العمومية، قد يتم تلفيق مصطلح الموظف المنبوذ على جل أصناف أطر المؤسسات العمومية المختلفة في المغرب إلى حدود أعضاء “حرمة” الجهاز الاداري المعهد إليه تدبير شؤون المؤسسة. وعليه،  فقد يهم المصطلح ذاك الموظف الذي كلما أقبل على رئيسه إلا وصدم بكلام بشع على نحو ” مال كمارتك دايرة هاكة ويلي اعلى اخليقة داروا امعاي”. أو ذاك الموظف الذي يمتنع عن التوقيع أو المصادقة على وثيقة لعدم قانونيتها ليجد نفسه في وضعية معكوسة قانونيا أي وضعية من لا يستجيب لتعليمات رئيسه وما هي في واقع الأمر كذلك ولكن الموظف يعلم أن رئيسه سينتقم منه بعدم المصادقة لصالحه على ترقية ولا على علاوة بل لحنكته سيدبر له مكيدة إدارية ليكون لرئيسه المباشر آنذاك من اليسير عليه رفع تقرير للإدارة العامة وترتيب مجلس إداري تجعل قراراته الوضعية الادارية والمالية للموظف جاثمة. والغريب أن الموظف لم يكن بإمكانه إبلاغ الادارة العامة بحقيقة الأمر لكون إرسالياته يجب أن تحترم السلم الاداري وتمريرها عبر مكتب الضبط لتكتسي طابعا إداريا قانونيا وبالتالي فإن لرئيسه الدراية الكافية،  مستندا على اللوبي الاداري، للتصدي لهذه الارساليات. والنتيجة أن وضعية هؤلاء الموظفين المنبوذين الذين قاموا بمحاولة فك “الحصار الاداري” عليهم لا تزيد إلا تأزما بعد أن اكتشفت محاولتهم بل يصبحون عبرة لمن يحاول الاتصال مباشرة بالمدير الجديد أو بأحد أعضاء طاقمه. ليبق الوضع السائد لهاته الفئة من الموظفين المنبوذين في حالة “اختناق” نفسي وحسرة من جراء الحقد المهني (le mépris professionnel ) الذي هو بمثابة سم ينهك تدريجيا جسدهم وذهنهم ومؤهلاتهم بل ينهك جسم الوظيفة العمومية برمتها ويعد جزءا من الجواب عن أسباب عدم مردودية بعض المؤسسات العمومية.

فأمام عجزهم وما هو بعجز لكونه في واقع الأمر فعل إرادي بخس متمثل في عدم الرغبة في تسوية وضعية العنصر البشري داخل المؤسسات العمومية، فالموظفون المنبوذون يبقون على حالهم لكون اللوبي الاداري يتمكن في كل ولاية طاقم إداري جديد من ضمان مكانته كمسؤولين مباشرين عن باقي الموظفين وكحلقة وصل الوحيدة عمليا تبعا للسلم الاداري مع المدير الجديد وطاقمه. قد ينفلت خفية بعض الموظفون المنبوذون اتجاه أحد أعضاء طاقم المدير الجديد لإبلاغه بسوء وضعيتهم والتبليغ على أنه ثمة تقارير وقصاصات تحبك ضدهم قصد طمسهم وقصد تثبيت تصنيفهم بأرذل النعوت وأبخسها راجين أن يوصل هذا الرابط معاناتهم إلى الإدارة الجديدة ومن ثمة معالجتها. إلا أن هذه المساعي دائما تكون ذات نتائج سلبية، أولا لكونها تصدم بالالتحام المنفعي بين اللوبي الاداري المتواجد والطاقم الاداري الجديد؛ وثانيا، غياب الفاعل النقابي عن بعض المؤسسات العمومية أو لعدم ثقة ووعي بعض الموظفين في جدوى اللجوء إلى الهيآت النقابية والحقوقية لتزكية مطالبهم  وإطفاء صبغة جماعية ذات وزن ترغم المؤسسة العمومية على التعامل مع مطالب الموظفين المنبوذين والمتضررين بشكل قانوني. ربما أن واقع بعض النقابات كواقع بعض الأحزاب التي لا تحمل سوى التسمية دون خدمة الموظف مولية الأولوية للدفاع عن مصالح مناضليها وبعض الموالين لها والمقربين هو من أفقد ثقة الموظف المتضرر المنبوذ على طرح إشكاليته نقابيا مكتفيا وداهسا على كرامته ومبادئه ومؤهلاته بالتملق الفردي وبالاستعطاف كسبيل لبلوغ هدفه الشخصي المحض. وقد يتوهم الموظف المنبوذ أن هذا السبيل هو سبيل إيجابي خصوصا إذا تمكن من الحصول على امتياز (ترقية أو علاوة) ولكنه للأسف لا يعلم أنه قد تم استغفاله قصد تكسير أية محاولة  انتفاضة الموظفين المنبوذين بتشكيلهم لقوة ضغط تمكنهم من تجاوز اللوبي الاداري وإيصال حقيقة وضعيتهم لمسؤولي الادارة العامة حتى يصبح من الممكن فتح حوار قد تفضح خلاله أفعال اللوبي الاداري. هذا إذا كان الطاقم الاداري الجديد لا علم له بحقيقة واقع هاته الشريحة من الموظفين. إلا أنه غالبا ما يبق الوضع على ما هو عليه لكون الاصلاح يعتبر اعترافا جليا بسوء تدبير شؤون العنصر البشري من طرف المسؤولين السابقين.

ثانيا، فغرائب أفعال اللوبي الاداري لا نهاية لها ذلك أنه ثمة شريحة أخرى وجب الانتباه إليها وهي جزء من  الموظفين المنبوذين غير أن الفارق بينهما كون هذه الشريحة يطلب منها كرها عدم الحضور أو مغارة الادارة مع الابقاء على تسلمها لأجرها الشهري. قد يعتقد القارئ أن الحديث هنا قد يعني الموظفون “الأشباح” ولكن الأمر غير ذلك لكون الموظف “الشبح” هو في وضعية خاصة تشكل امتيازا بفضل “التغطية” التي يحض بها، وهو ليس بغائب تماما عن المؤسسة بل تتم المناداة عليه في بعض الأحيان إما عند السماع بنبأ قدوم لجنة تفتيش أو لمجرد إظهاره لباقي الموظفين. أما الموظف المنبوذ المتواجد خارج المؤسسة العمومية فهو ممنوع ومرغم عليه عدم ولوج مقر عمله بالرغم من تلقيه أجرته. لقد أوهم اللوبي الاداري الطاقم الاداري الجديد بكون هذا الموظف إنما هو مزعج وغير صالح. ولكن ما نوعية هذا الازعاج؟ وما معنى كونه موظف غير لائق أو بالدارجة المغربية “ما صالحش”؟  مزعج ربما لكونه ينتفض كلما لاحظ  أفعالا غير قانونية تمارس داخل المؤسسة، أو أن اللوبي الاداري يهاب أن تثير تصرفاته ومراسلاته اهتمام الادارة العامة ليتم استدعاءه من طرفها لتفضح خلال الحوار معه أن كل ما أدرج في ملفه إنما هو فعل لا قانونية يتحلى بها وكلما يهمس به بشأنه إنما هو تظلم وبهتان وبصحيح العبارة هو حقد مهني بخس. أما كونه “ما صالحش” فهي مجرد نعت لا أساس علمي لها من ناحية المؤهلات التي يتمتع بها المعني المنبوذ ولكنه “ما صالحش” لعدم رغبته في الاستجابة للقيام بأعمال غير قانونية بخصوص إحدى الملفات المتداولة… أي أن هذا الموظف وجب نبذه لكونه كما يقال بالعامية المغربية “ما ابغاش يمشي امعانا عالخط”. وقد يكون الموظف المنبوذ منبوذا لمجرد أنها ضحية حسابات بين من أدمجه في المؤسسة وبين الطاقم الاداري الجديد ذلك أنه متواجد رغما عنه في وضعية “جوج مسؤولين “اكبار” بيناتهم احسابات، والموظف كياكل الدق”.

 بأية قانون أو في أية دستور يتم منع الموظف من ولوج المؤسسة العمومية والتي هو مالك لشهادة إثبات انتماءه إليها منذ سنين؟ ومن يولي لبعض المسؤولين المؤدين للقسم أمام عاهل البلاد منع موظف من أداء وظيفته وفي نفس الوقت تؤمن له أجرته؟  فقانونيا، هناك تعسف مادي ومعنوي في حق هذه الشريحة من الموظفين ألمنبوذين ناهيك عن التلاعب في تدبير المال العام؟ وضرب لأبرز بنود قانون الوظيفة العمومية. لينتج عن هذه التصرفات قضيتين: قضية الموظف المنبوذ وقضية العبث بالمال العام. أما اجتماعيا، قد يعتقد البعض أن هؤلاء الموظفون المنبوذون الممنوعون من المساهمة في واجبهم الوطني هم محظوظون إلا أن الواقع المعاش هو غير ذلك لكونهم أقحموا كرها في دوامة وفي وضعية أرغموا عليها بمنعهم من ولوج مؤسستهم. وماذا عن نفسيتهم التي تتآكل وتتدهور من جراء ترديد يومي  لتساؤل : لماذا جعلوا مني موظفون منبوذون؟ لدرجة أنهم يفضلون موافاتنا بأجرنا مقابل عدم حضورنا إلى المؤسسة؟ تساؤل لا جواب له إلا عند من يعتقدوا أنهم قد أتقنوا حبك ملف الموظف المنبوذ  إداريا وطمسه، مما لاشك فيه مؤقتا، سواء عن المديرية العامة للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة المالية (DEPP ou IGF ) وعن قضاة المجلس الآعلى للحسابات. عجبا أن يتماطل بعض المسؤولون الاداريون على سلك نهجهم المبهم والغير قانوني متجاهلين  لتبعات العبث بالقسم السامي الذي أدوه أمام عاهل البلاد ومتجاهلين ليوم قد تفضح خبايا تلاعباتهم الادارية الغير قانونية لتصبح سمعة المؤسسة العمومية المعنية عرضة للمتابعات القانونية وعرضة للمناقشات والاتهامات سواء على صعيد المجلس التشريعي أو على صعيد المجلس التنفيذي في زمن دستور المحاسبة والمسؤولية وإزاحة مظلة الحصانة. كما لا أستغرب إذا ما تم الوضع الاجتماعي والاداري والقانوني لهؤلاء الموظفين المنبوذين دون معالجة، قد تلجأ هذه الشريحة إلى تشكيل تكتل قانوني مضاد يكون له امتداد داخل المؤسسات العمومية قصد التصدي وفضح ومتابعة اللوبي الاداري وقصد إسماع وتبليغ معاناتهم واضطهادهم ونبذهم بشكل يتنافى وكل قوانين ومساطر القانون الاداري. ولا أعتقد أن بلدنا ولا حكومة السيد بن كيران في حاجة لبروز مزيد من التكتلات الاحتجاجية لكل منها مشاكل مختلفة. فإذا صرح السيد بن كيران على قناة الجزيرة مؤخرا كون الحكومة تعمل على تقويم الادارة المغربية قصد تحفيز الاستثمارات الداخلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، فوجب التأكيد على كون التقويم إذا ما اقتصر على المساطر الادارية دونما تقويم وضعيات العنصر البشري، فمصير هذا التقويم سيكون تقويما مبثورا ولن يبلغ مبتغاه.

على هذا النحو، ربما كان الوزير لحسن الداودي حين كان أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية سيدي محمد بن عبد الله بفاس على بينة من أمره إذ كانت نصيحته لطلبته آنذاك: ” عند حصولكم على شواهدكم إياكم ودق باب الإدارة العمومية. ولما يسأله طلبته عن مغزى هذه النصيحة، يجيبهم بالفرنسية ” NE JAMAIS PENSER A VOUS ORIENTER VERS LE TRAVAIL AU SEIN DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES , CAR VOUS ALLEZ Y MOISIR ».

ربما قد ألاقي الوزير الدكتور لحسن الداودي يوما ما، إذا كان ما زال يتذكرني أو إذا كان هذا اللقاء ممكنا إثر ربما تغير الأحوال والسلوكات لكون المواطن المغربي لا يزال واثقا ومؤمنا منذ زمن بعيد من أن ملاقاة وزير تعد من سابع ألمستحيلات. ملاقاته، أولا لشكره على هذه النصيحة، وثانيا  لمعرفة ما إذا كانت هذه النصيحة لا زالت قائمة أو أنها تغيرت لديه مع تغير المواقع او أنه سيتم إبطالها وتجاوزها  ربما بعمل حكومة حزبه على إعداد برنامج قد يهم تحسين أوضاع الموظفين داخل الادارات العمومية .   

من الأكيد أن القضية المطروحة هنا والتي تهم شريحة الموظفين المنبوذين هي جزء لا يتجزأ من قضايا أخرى والتي تندرج ضمن لا أقول سوء تدبير العنصر البشري داخل المؤسسات العمومية بل عشوائية تدبير قضاياه لكونها متجاوزة لكل القوانين الادارية إذ تطورت أفعال البعض إلى الاحتفاظ داخل المؤسسة العمومية بمن يريدون والتخلص من الموظفين المنبوذين “المزعجين” ممتعين إياهم بنوع من”السراح الاداري المؤقت” إلى حين ثبوت كذب وبهتان اللوبي الاداري أو إلى حين قدوم طاقم إداري قد لا تنطوي عليه قصاصات وأكاذيب اللوبي الاداري المهيمن على المؤسسة العمومية والمتمكن حق التمكن من دواليب كيفية إبقاء الحال على ما هو عليه ليأمر حينها بفتح تحقيق قضائي بشأن هذه التجاوزات خصوصا وأن المملكة المغربية باتت تنعم بدستور ” لي فرط، ايكرط”. كما أنه من الأكيد أن هذا اللوبي لم يسبق له أن تدبر المقولة الشعبية الغيوانية : “راه دوام الحال من المحال”.

قضية الموظفين المنبوذين في المغرب
قضية الموظفين المنبوذين في المغرب

ANOUNE64@gmail.com

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz