في دورتها الرابعة : اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تقدم مذكرتها الأولية بشأن الاصلاحات الدستورية، فيما عناصر من داخل الحزب تنتقدها

25266 مشاهدة

فاطمة بوبكري/ وجدة البوابة : وجدة –  في الاجتماع الرابع للجنته المركزية التي جرت أطوارها يوم السبت الماضي بالرباط، خصص حزب التقدم والاشتراكية جدول أعماله لمذكرة مقترحات حزبه حول الإصلاحات السياسية خاصة منها القوانين الانتخابية وكذا قانون الأحزاب السياسية، جاء هذا في تقرير للمكتب السياسي الذي تلاه الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، توج بإصدار اللجنة لبيان عن أشغالها.

وهي الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب في خضم ما يشهده المغرب من حراك سياسي واجتماعي عميق يشكل ورش الإصلاح الدستوري أحد محاوره الرئيسية، بعد الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الذي أعلن عن جملة من الاصلاحات شكلت ثورة هادئة ونحولا عميقا من شأنه أن يفضي إلى اعتماد دستور جديد لعهد جديد، ومن خلال هذا الخطاب الملكي السامي اقترح الحزب في مذكرته مجموعة من التعديلات القانونية الكفيلة بالإسهام في بلورة إطار إصلاحي متقدم يصبو إلى تخليق الممارسة السياسية والحزبية وتجاوز الانحرافات والاختلالات التي طبعت المشهد السياسي في الفترة الأخيرة ويفتح آفاقا جديدة أمام الحكامة الجيدة ومحاربة المظاهر الانتخابية السيئة ويرسم ملامح مؤسسات تمثيلية قوية حديثة وديمقراطية تعكس انتظارات المواطنين المغاربة من تحديات في مقدمتها توطيد الوحدة الترابية للمملكة وإنجاح مبادرة الحكم الذاتي.

ومن بين المبادرات الإصلاحية التي جاءت في تقرير المكتب السياسي للحزب حسب الترتيب الكرونولوجي، تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أفق جعله مؤسسة للحكامة التنموية الجيدة، على أن يكون من بين مهامه بلورة صياغة ميثاق اجتماعي جديد قائم على تعاقدات كبرى، مع إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في هذا الشأن، وخاصة مايعرف في قاموس الحقوقيين بمعايير باريس ودعم استقلالية المجلس وتوسيع صلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز تعدديته، وتمكينه من اعتماد آليات جهوية للدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها والنهوض بها.

وكبديل عن ديوان المظالم، اقترح الحزب إحداث “مؤسسة الوسيط” كهيأة وطنية مستقلة ومتخصصة، مع تحويل هذه المؤسسة صلاحيات البحث والتحري والقيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعة التأديبية، أو إحالة الأمر على النيابة العامة طبقا للمقتضيات القانونية وإمكانية إصدار توصيات بتقديم المساعدة القضائية لاسيما للأشخاص الأكثر خصاصة.

كما دعت المذكرة الأولية التي قدمها حزب التقدم والاشتراكية، إلى التنصيص في الدستور على مبادئ أساسية أهمها، أن المغرب دولة ديمقراطية موحدة وذات سيادة، يندرج نظامها الأساسي في أفق ملكية برلمانية وتقوم على نظام اللامركزية والجهوية المتقدمة، فيما يمارس الشعب السيادة الوطنية مباشرة بالاستفتاء، أو بصفة غير مباشرة بواسطة مؤسساته ومنتخبيه، هذا وتبقى العربية والأمازيغية لغتان رسميتان مع العمل على إيجاد الصيغ الانتقالية الكفيلة ببلورة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

في المقابل، يبدو أن مقترحات مذكرة الحزب لم تحلو لبعض العناصر الشابة من داخل الحزب، متحججة في كون قيادة الحزب عبرت عن موقف”بئيس” من حركة الشباب الداعية للتغيير وكذا العديد من المقترحات بشأن الإصلاح الدستوري الذي تضمنته المذكرة، وهذا مادفعها هي الأخرى إلى تقديم مقترحاتها بشأن التعديل الدستوري، مؤكدة على أحقية المطالبة بالمجلس التأسيسي المنتخب تأصيلا للمبدأ الذي يقر أن الممارسة المؤسساتية ينبغي أن تنطلق من سيادة الشعب، مدافعة عن حركة عشرين فبراير معتبرة إياها منبثقة من رحم المجتمع المغربي كما أن شعاراتها ومطالبها مشروعة .

في دورتها الرابعة : اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تقدم مذكرتها الأولية بشأن الاصلاحات الدستورية، فيما عناصر من داخل الحزب تنتقدها
في دورتها الرابعة : اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تقدم مذكرتها الأولية بشأن الاصلاحات الدستورية، فيما عناصر من داخل الحزب تنتقدها

في دورتها الرابعة : اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تقدم مذكرتها الأولية بشأن الاصلاحات الدستورية، فيما عناصر من داخل الحزب تنتقدها
في دورتها الرابعة : اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تقدم مذكرتها الأولية بشأن الاصلاحات الدستورية، فيما عناصر من داخل الحزب تنتقدها
في دورتها الرابعة : اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تقدم مذكرتها الأولية بشأن الاصلاحات الدستورية، فيما عناصر من داخل الحزب تنتقدها
في دورتها الرابعة : اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تقدم مذكرتها الأولية بشأن الاصلاحات الدستورية، فيما عناصر من داخل الحزب تنتقدها
في دورتها الرابعة : اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تقدم مذكرتها الأولية بشأن الاصلاحات الدستورية، فيما عناصر من داخل الحزب تنتقدها
في دورتها الرابعة : اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تقدم مذكرتها الأولية بشأن الاصلاحات الدستورية، فيما عناصر من داخل الحزب تنتقدها

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz