عقد صفقة بين نيابة جرادة وبين ابن مدير الأكاديمية الأسبق المقاول تطرح عدة أسئلة

محمد شركي2 أبريل 2013آخر تحديث : منذ 8 سنوات
عقد صفقة بين نيابة جرادة وبين ابن مدير الأكاديمية الأسبق المقاول تطرح عدة أسئلة
رابط مختصر

وجدة: محمد شركي/ وجدة البوابة: وجدة في 2 أبريل 2013، علمنا عن طريق الصدفة أن نيابة جرادة قد عقدت في وقت سابق مع ابن مدير الأكاديمية الأسبق المقاول صفقة الشيء الذي يطرح عدة أسئلة منها : متى تم عقد هذه الصفقة ؟ وما هي الأطراف التي وقفت وراء عقدها ؟ وما هي المصالح المشتركة بين هذه الأطراف ؟ وهل هي الصفقة الوحيدة في الجهة الشرقية أم توجد صفقات أخرى ؟ ألا تعتبر هذه الصفقة استغلالا للمنصب والسلطة والنفوذ ؟ ألا يعتبر ذلك فسادا ؟…. إلى غير ذلك من الأسئلة التي تفرض نفسها . وليست صفقة ابن مدير الأكاديمية الأسبق المقاول مع نيابة جرادة هي الأولى من نوعها في الجهة الشرقية ، بل راجت من قبل أخبار عن صفقة ابن نائب سابق بإحدى النيابات والذي أعفي من منصبه بسببها حسب نفس الأخبار في عهد مدير الأكاديمية الأسبق . ألا يجدر بالحكومة الحالية ، وهي حكومة ترفع شعار محاربة الفساد أن تفتح تحقيقا دقيقا وجادا في موضوع الصفقات التي أبرمت في عهد مدير الأكاديمية الأسبق من أجل تسليط الضوء عليها لمعرفة ظروفها وملابستها ؟ وأعتقد أن الحكومة إذا صارت في هذا الاتجاه ستكشف النقاب عن كل الصفقات في مختلف القطاعات العمومية التي أبرمت من خلال استغلال المناصب والنفوذ والسلطة . فمجرد إبرام صفقات مع أقارب مسؤولين في قطاع من القطاعات العمومية يعتبر شبهة بل ربما اعتبر تهمة لأنه من المفروض على هؤلاء المسؤولين أن ينأوا بأنفسهم عن الشبه حتى لو كان من حق أقاربهم المقاولين المشاركة في الصفقات ،لأن ذلك يعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص حيث تؤثر علاقة القرابة مع المسؤولين على نزاهة التنافس بين المقاولين من خلال كشف المسؤولين عن أسرار الصفقات لأقاربهم. وربما تكون هذه الصفقات سببا مباشرا في إسناد بعض المهام عن طريق الزبونية والمحسوبية إلى بعض العناصر التي تسهل هذه الصفقات عن سبق إصرار ،الشيء الذي يلحق ضررا بالصالح العام . ومن اللازم أن تفتح الحكومة تحقيقات جادة ودقيقة في ممتلكات وأرصدة المسؤولين الذي تحيط بتصرفاتهم الشبه ، وتتفقد الممتلكات والتجهيزات العامة من أجل الوصول إلى آثار استغلال النفوذ والمناصب والسلطة . ولا أعتقد أن تشبث المسؤولين بالسكن الوظيفي طمعا في امتلاكه يوجد في غير بلدنا كما هو حال مدير الأكاديمية الأسبق الذي لا زال مصرا على عدم إفراغ السكن الذي يحتله ، وقد مضى على مغادرته الخدمة زمن معتبر. وليس مدير الأكاديمية الأسبق الوحيد الذي يراهن على التشبث بالسكن الذي يحتله من أجل امتلاكه بل يحذو حذوه بعض من يحتلون المساكن التابعة لقطاع التربية طمعا في أن تصير ملكا لهم بسبب ظاهرة ما يسمي السنة السيئة المعروفة بتفويت المساكن ، والتي سنها فاسدون مفسدون سيتحملون وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . ويجدر بالحكومة التي اتخذت على سبيل المثال لا الحصر قرار إلغاء الضريبة على السيارات المتهالكة أن تتخذ قرارا بإلغاء تفويت السكن الوظيفي ، وقرارا بعدم تمكين أقارب المسؤولين من الصفقات . فهل ستلتفت هذه الحكومة إلى هذا النوع من الفساد وتعاقب أصحابه أم أن العجاج سيمضي فوق عيون المغاربة كما يقولون بعاميتهم ؟

عقد صفقة بين نيابة جرادة وبين ابن مدير الأكاديمية الأسبق المقاول تطرح عدة أسئلة
عقد صفقة بين نيابة جرادة وبين ابن مدير الأكاديمية الأسبق المقاول تطرح عدة أسئلة

1
اترك تعليق

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
متتبع Recent comment authors

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

  Subscribe  
نبّهني عن
متتبع
ضيف
متتبع

السلام عليكم
دمتم وفييين لخدمة هذا الوطن
نطلب منكم الدعم والمساندة من أجل تصحيح الوضع في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة الشرقية فكما تعلمون فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي دخلت في معركة ضد الإختلالات المالية والإدارية بهذا المركز ومن أجل صون كرامة العاملين به ونحن نطالب بلجنة وزارية للإفتحاص كما نطالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص ميزانية هذا المركز خلال الوسمين الأخيرين.
ونطالب الحكومة بالجدية في القطع مع دابر المفسدين في قطاع التربية الوطنية خدمة لمصلحة هذا الوطن الغالي ولأبناء هذا الشعب الأبي
ملحوظة: أود الإتصال بك لكن ليس عندي عنوانكم البريدي