عرض وزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة فاتح ماي 2012

22153 مشاهدة

وجدة البوابة: وجدة في 1 ماي 2012، وزارة التشغيل والتكوين المهني تؤكد أنها تعمل على بناء علاقات مهنية تتسم بالاستقرار والتطور

أكد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني أن الوزارة تعمل على تطوير مجال العمل والعلاقات المهنية وأنها تشتغل على حماية حقوق الشغيلة وواجباتها وحماية حقوق مشغليهم وبناء علاقات مهنية تتسم بالاستقرار والتطور.

وقال عبد الواحد سهيل٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن الوزارة تتوخى الدفع بالفرقاء الاجتماعيين على مستوى المؤسسات والشعب المهنية إلى السعي إلى حل أكثر ما يمكن من المشاكل عبر الحوار بينهم٬ وأن يلجأوا إلى التحكيم وتوسيع مجال الاتفاقيات الجماعية التي تعتبر إطارا هاما للحفاظ على حقوق وواجبات الأطراف.

وفي ما يخص مشروع القانون المتعلق بتنظيم حق الإضراب٬ وبعدما أبرز أن الإضراب حق دستوري وأنه بمثابة “سلاح في يد المأجورين وفي بعض الأحيان في يد أرباب العمل من خلال إقفال المعامل”٬ قال السيد سهيل إن الوزارة تسعى إلى حماية هذا الحق الدستوري.

واعتبر أنه لا ينبغي اللجوء إلى الإضراب إلا بعد اختلال العلاقات المهنية المتزنة٬ وأكد أنه تجب عند اللجوء إلى الإضراب مراعاة حقوق جميع الأطراف٬ لأن خوض الإضراب ينعكس٬ في بعض الأحيان٬ بشكل سلبي على أداء المصالح الخاصة بالمواطنين٬ وبالتالي فإن “العلاقة ليست بين طرفي الإنتاج بل هناك علاقة مع المجتمع”.

وأشار إلى أن كل البلدان الديمقراطية تتوفر على قوانين خاصة بممارسة حق الإضراب٬ مبرزا أن الحكومة لا تسعى إلى التضييق على حقوق الشغيلة وإنما ينبغي تنظيم حق الإضراب٬ متسائلا “هل من الديمقراطية أن يتخذ قرار الإضراب ويعلن عنه أفراد قلائل ويرغموا الأغلبية على خوضه¿”.

وقال إن الحكومة تسعى إلى أن لا تصوغ مشروع القانون المنظم لحق الإضراب بشكل منفرد٬ حيث تتوخى اعتماد مقاربة تشاركية في هذا الملف. وذكر في هذا السياق أنه تم إرسال نص المشروع وكذا مشروع القانون المتعلق بالنقابات إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب وإلى المركزيات النقابية من أجل الإدلاء برأيها٬ مشيرا إلى أنه تم تلقي أجوبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبعض النقابات في حين أن بعض المركزيات النقابية اعتبرت أنه لم يحن الوقت لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود.

واعتبر أن مشروع القانون المتعلق بالنقابات يمنح الكثير من الامتيازات للنقابات بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها على النحو الأمثل٬ وكذا ضمان حضورها بشكل أكبر في الحوار الاجتماعي .

وأضاف وزير التشغيل والتكوين المهني أن من شأن مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات وتنظيم حق الإضراب توسيع الحريات النقابية وضمان حقوق أكبر للعمال وتنظيم شروط وظروف العمل.

وأشار إلى أن هناك العديد من مشاريع القوانين التي يتم إعدادها في إطار توسيع مجال الحريات ومجال مأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتآزر الاجتماعي٬ معتبرا أنه لا يمكن أن تتحقق كل هذه الأمور دون تضافر جهود جميع الأطراف.

وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني٬ من جهة أخرى٬ أن من ضمن الاهتمامات الأساسية للوزارة ملاءمة التكوين مع التشغيل والبحث عن مناصب الشغل وتنزيل السياسة المتبعة في مجال التشغيل وتقييمها ومراجعتها٬ مبرزا أنه ينبغي أن يشمل القانون عمال المنازل٬ حيث يتم العمل على إخراج القانون الخاص بهم “في أسرع وقت ممكن”.

وقال إنه يتم حاليا إعداد مشروع القانون المتعلق بعمال المنازل وذلك في أفق الاعتراف بحقوق هذه الفئة من المأجورين والسعي إلى أن تتوفر على التغطية الاجتماعية٬ وكذا إعداد مدونة للتعاضد وورش التغطية الصحية للطلبة.

وبخصوص مسألة الحماية الاجتماعية والصحية للشغيلة٬ خاصة ما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والنظام المتعلق بالتعويض عن المرض٬ أشار إلى التطور الذي شهده القطاع وقال إنه تم تسجيل نحو مليون منخرط جديد في صندوق الضمان الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة٬ غير أنه أبرز أنه “ما تزال هناك مقاولات في القطاع الخاص لا يشملها هذا النظام”٬ مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى “تحقيق هدف تغطية كافة المقاولات”.

وأضاف السيد سهيل أن الوزارة انخرطت في تطبيق نظام المساعدة الصحية “راميد” الذي تكفلت به الدولة ويهم 8,5 مليون من الساكنة٬ لكنه أكد أن هناك “فئات من الشغيلة ينبغي أن يشملها هذا النظام”٬ مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع هذه الفئات بالتدريج “لكي تستفيد جميعها من الحماية الطبية مما سيمكن من بناء نموذج اجتماعي متضامن”.

وقال إن الوزارة تحذوها رغبة أكيدة ولديها إرادة سياسية راسخة للعمل من أجل تطوير كل القوانين الاجتماعية.

وأشار٬ في هذا الصدد٬ إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع يهم التعويض عن فقدان الشغل وهو الأول من نوعه الذي سيطبق بالمغرب٬ مشيرا إلى نه سيفتح نقاش حول مضامينه مع الفرقاء الاجتماعيين وأنه تم تشكيل لجنة عهد إليها بتدقيق في المقتضيات الإجرائية للمشروع.

المرتكزات

o       أحكام الدستور؛

o       التوجيهات السامية لجلالة الملك؛

o       التزامات المغرب اتجاه المنظمات الدولية والعربية؛

o       البرنامج الحكومي؛

o       سياسة الحوار والتشاور الثلاثي الأطراف؛

o       توصيات المجالس الثلاثية التركيب؛

أهم منجزات الوزارة في مجالات:

التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي

أهم مميزات سوق الشغل خلال 2011

o   تراجع نسبة البطالة بأكثر من 4 نقط مئوية (من 13,4 % سنة   2000إلى 8,9 %سنة 2011)

o    وصول نشيطين جدد إلى سوق الشغل، أغلبهم من الشباب حاملي الشهادات الذين يواجهون صعوبة في الإدماج

o    نمو اقتصادي غير مصاحَب بإحداث مناصب شغل بعدد كافي وذات جودة

o       مساهمة القطاع غير المنظم في التشغيل بنسبة مهمة، مما يحد من مجال تطبيق سياسة التشغيل

o       فوارق جهوية من حيث نسب المساهمة في النشاط ومعدلات البطالة

هذا بالإضافة إلى:

o     ميول الشباب العاطل نحو العمل بالقطاع العام وضعف روح المبادرة المقاولاتية

o    تراجع التشغيل بوتيرة متباينة، بمختلف مكونات القطاع العمومي: الإدارة العمومية، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية

أهم المنجزات

أولا: تتبع تنفيذ السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل

إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2006 إلى نهاية مارس 2012: حوالي 300.000 إدماجمنها حوالي  59.000 إدماج سنة 2011

إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2007 إلى نهاية مارس 2012: ما يزيد عن 72.200 تأهيل باحث عن شغل منها ما يزيد عن 18.100 سنة 2011

إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2007 إلى نهاية مارس 2012: إحداث  حوالي 4.400 مقاولة أحدثت حوالي  12.000 منصب شغل منها حوالي 900 مشروع سنة 2011

ثانيا: إنجاز تقييم لبرامج إنعاش التشغيل

•  معدل الإدماج النهائي للمستفيدين : 40٪ عند استيفاء العقد، 74,8 ٪ حوالي 12 شهرا بعد استيفاء العقد

• مساهمة البرنامج في تقليص مدة الحصول على فرصة عمل مستدامة: 3,7 أشهر كمتوسط بالنسبة للمستفيدين من البرنامج مقابل 12,8 أشهر كمتوسط بالنسبة للباحثين عن عمل الذين لم يستفيدوا من البرنامج

• طول مدة التدريب التي قد تصل إلى 36 شهرا وضعف الحد الأدنى لمنحة التدريب مقارنة مع الحد الأدنى للأجر

•  عدم استهداف الأشخاص الذين يواجهون صعوبات خاصة في الإدماج وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة

•  60 ℅ من المستفيدين يزاولون عملا مأجورا 3 أشهر بعد انتهاء التكوين، هذه النسبة تنتقل من 35℅ بالنسبة للمستفيدين من التكوين التأهيلي إلى 78℅ بالنسبة للمستفيدين من التكوين التعاقدي وإلى قرابة 100 ℅ في القطاعات الواعدة

•         إشكالية تغطية التراب الوطني من طرف هيآت التكوين

•         إشكالية حركية الباحثين عن الشغل

• غياب هيئات للتكوين تلبي حاجيات القطاعات الواعدة: اللجوء إلى هيئات أجنبية للتكوين

•  عدة صعوبات تعترض البرنامج (ضعف المبادرة المقاولاتية بين الشباب، قلة التداريب التقنية التكميلية لفائدة حاملي المشاريع، غياب المتابعة المنتظمة للمقاولين الشباب بعد خلق المقاولة، صعوبة الحصول على التمويل البنكي وعلى العقار…)

المراقبة وتحسين ظروف العمل

•  إنجاز 19.103 زيارات تفتيش منها 1232 زيارة خاصة بالقطاع الفلاحي، أسفرت عن ما يلي: 

§ توجيه 633.232 ملاحظة، منها 63979 ملاحظة تهم الصحة والسلامة؛ 

§  تحرير 437  محضرا بالمخالفات والجنح تضمنت 23393 مخالفة و868 جنحة .

•  إعداد دراسة حول التمييز ضد النساء في مجال الأجر بشراكة مع برنامج IPEC؛

•   إعداد دليل حول المساواة في العمل موجه لمفتشي الشغل بشراكة مع وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ؛

•   برمجة مراقبة خاصة تستهدف المساواة بين الجنسين في العمل

المناخ الاجتماعي والمفاوضة الجماعية

•   تمت معالجة 32.900 نزاعا فرديا ومن بينها  2257 نزاعا فرديا بالقطاع الفلاحي وإعادة إدماج 3.670 أجيرامفصولا؛

•  تفادي اندلاع  930 إضرابا في  749  مؤسسة ،من بينها  208 إضرابا  بالقطاع الفلاحي؛

•  دراسة ومعالجة 474 إضرابا بعد اندلاعها من قبل أعوان تفتيش الشغل من بينها 56 إضرابا بالقطاع الفلاحي؛

• دراسة ومعالجة 31 نزاعا جماعيا، من طرف اللجان الإقليمية للبحث والمصالحةتمت تسوية 10 منها، و39 نزاعا جماعيا من قبل اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة تمت تسوية 19 منها؛

•  إبرام 03 اتفاقيات شغل جماعية في مجالات(الغاز والألياف الكهربائية للطيران بطنجة وصناعة الزليج ببرشيد)  

•  الإشراف على التوقيع على 185  برتوكول اتفاق.

محاربة ظاهرة تشغيل الاطفال

§ إبرام اتفاقيات شراكة مع 10جمعيات تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال: 1,5مليوندرهم كدعم مالي برسم 2011   

§ تتبع أعمال المفتشين نقط الارتكاز المكلفين بمحاربة تشغيل الأطفال.

§ تتبع وتنفيذ البرامج في مجال محاربة تشغيل الأطفال بتعاون مع برنامج IPECواليونسيف والقطاعات الحكومية المعنية.

التشريع ومعايير العمل الدولية

النصوص القانونية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية:

•  مرسوم  حول الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر

•   قرار بتحديد لائحة الحكام في نزاعات الشغل الجماعية.

اتفاقيات العمل الدولية والعربية:

• اعتماد الاتفاقيتين رقم 131 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجر ورقم 144 حول المشاورات الثلاثية بشأن المعايير الدولية من طرف المجلس الوزاري؛

•  اعتماد الاتفاقيتين رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورقم 187 حول الإطار الترويجي للصحة والسلامة في العمل من طرف المجلس الحكومي؛

•  التصديق على اتفاقية  العمل الدولية رقم 162 المتعلقة بالحرير الصخري؛

•   التصديق على اتفاقية  العمل الدولية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومة؛

•  مباشرة مسطرة التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي؛

•  عرض اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين على السلطات المختصة؛

•  مباشرة مسطرة التصديق على الاتفاقية العربية رقم 7 حول الصحة والسلامة في العمل.

الحماية الاجتماعية للعمال/توسيع التغطية الإجتماعية

§ تمديد التغطية الاجتماعية  لمهنيي النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني وقطاع الصيد التقليدي؛

§ تمديد التغطية الصحية لفائدة الأرامل والأيتام االمسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين تقل معاشاتهم عن 500 درهم (أزيد من 66000 شخص)

§ تسوية وضعية مستخدمي ومتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري لمدينة الدارالبيضاء سابقا والذين يصل عددهم إلى 2117 شخص

§ إعداد مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية للطلبة؛

تحسين التغطية الإجتماعية

§ الرفع من الحد الأدنى لرواتب التقاعد المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 إلى 1000 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2011 لفائدة 111,379متقاعد وذوي الحقوق؛

§ الرفع من مبالغ الإيرادات العمرية الدائمة الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم بنسبة 20% .

  تحسين الحماية الاجتماعية للعمال المغاربة بالخارج من خلال تحيين الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي  بين المغرب وفرنسا و دخولها حيز التنفيذ في يونيو 2011، ومواصلة المفاوضات مع كل من تونس وبلجيكا من أجل تحيين اتفاقيات الضمان الاجتماعي الموقعة لتوسيع التغطية الصحية لفائدة المتقاعدين المغاربة بهذه الدول.

§ إعداد مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ومناقشته مع مجلس المستشارين

§  إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم المصالح الاجتماعية للشغل داخل مقاولات القطاع الخاص.

مؤشرات حول التغطية الاجتماعية والصحية

التغطية الاجتماعية بالقطاع الخاص :

•  ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم في نظام الضمان الاجتماعي من 2.360.543 سنة 2010  إلى  2.544.191 سنة 2011، أي بنسبة تطور تقدر ب 8 %؛

•   ارتفاع عدد المقاولات المنخرطة من 131.012 مقاولة سنة 2010  إلى 135.018مقاولة سنة 2011،

•   ارتفاع مبالغ مختلف التعويضات المصروفة (التعويضات العائلية والتعويضات القصيرة الأمد والتعويضات الطويلة الأمد) من 9,680 مليار درهم سنة 2010 إلى 10,740 مليار درهم،  أي بنسبة تطور تقدر ب 11 %،

§  ارتفاع عدد الأشخاص المتوفرين على شروط الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 2.728.867 شخص سنة 2010 إلى 3.231.858سنة 2011،

§  ارتفاع مبلغ تعويضات التأمين الإجباري عن المرض من مليار و135 مليون درهم سنة 2010 إلى مليار و511 مليون درهم سنة 2011.

مؤشرات حول التغطية الاجتماعية والصحية

التغطية الصحية الأساسية بالقطاع العام

§  ارتفاع عدد الأشخاص المتوفرة فيهم شروط الإستفادة من التامين عن المرض من 2.662.189 سنة 2010 إلى  2.719.722 سنة 2011؛ فيما وصل هذا العدد إلى 2.747.599 إلى غاية 31 مارس 2012 أي بزيادة 27.877 شخص.

§ ارتفاع عدد المنخرطين من 1.138.882 سنة 2010 إلى 1.166.482 سنة 2011

§ ارتفاع مبلغ التعويضات الممنوحة من 3 مليار و 324 درهم سنة 2010 إلى 3 مليار و 402 مليون درهم في سنة 2011،

التعويــض عــن حــوادث الشغــل الخــاص بأعــوان الدولــة غيــر الرسمييــن :

§ صرف مبلغ قدره 13.868.783.76 درهم المتعلقة بالتعويضات والإيرادات العمرية الدائمة لفائدة 2987 مستفيد من أعوان الدولة غير الرسميين أو ذوي حقوقهم، والزيادة في الإيراد لفائدة 942 مستفيد وتنفيذ 38 حكم قضائي جديد

 برنامج العمل برسم سنة 2012

تطوير البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل وتحسين وترشيد حكامة سوق الشغل وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل

1. تقييم وتطوير الإجراءات الإرادية لإنعاش التشغيل الجاري بها العمل واعتماد برامج جديدة: 

oإعادة تشكيل برنامج إدماج في إطار مندمج ومتكامل يضمن إدماج 60.000 باحث عن عمل

o تحسين قابلية تشغيل 20.000 باحث عن شغل في إطار برنامج  “تأهيل “

o مواكبة حوالي 4000 حامل مشروع في إطار برنامج مقاولتي مع تحسين جدواه على ضوء نتائج الدراسة التقييمية التي هي في طور الإنجاز

o الشروع في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول تشغيل الشباب (اعتماد إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل – وضع استراتيجية وطنية في مجال التشغيل)

عرض وزير التشغيل والتكوين المهني  بمناسبة فاتح ماي 2012
عرض وزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة فاتح ماي 2012

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz