عاجل من كلية الحقوق بوجدة: منسق مسلك الماستر ” القضاء والتحكيم ” يرد على ما ورد على لسان عميد كلية الحقوق في المقال المنشور في وجدة البوابة

66498 مشاهدة
ردا على ما تم نشره في منبرنا حول ما يجري بكلية الحقوق من خروقات يقول منسق مسلك الماستر في القضاء و التحكيم: “وقد تأكد ما سبق وأن نشرته جريدة الحياة المغربية في أعدادها المتلاحقة عن موضوع تمادي عميد كلية الحقوق بوجدة في خرق القوانين والتلاعب بهياكل الجامعة ،والتعسف في استغلال السلطة وحرمان الطلبة من التسجيل في تكوين أقرته الهيئة الحكومية المكلفة بالاعتماد ،والاعتداء على مكتب منسق ماستر القضاء والتحكيم ،وإتلاف محتوياته وحرمان الطلبة من الشواهد وغيرها من التجاوزات ،وذلك من خلال ما ورد على لسانه إثر لقائه بالصحافة في مكتبه بتاريخ 23 أكتوبر 2009 ، حيث عبر بنفسه عن ما يعيشه من تخبط وفوضى وانعدام الضمير المهني، واستعمال الأسلوب السوقي .ولم يتجرأ على نفي ما نشرته جريدة الحياة المغربية.ولا حتى الإجابة عن الأسئلة التي طرحت عليه من قبل الصحافة حول تزوير وتغيير نتائج الامتحانات ،محاولا توظيف رواياته الإفترائية والتي أصبح الجميع على علم بأهدافها .
يقول في بداية لقائه بأن القانون خول له لوحده في المغرب، أن ينصب نفسه مكان الأساتذة كلما استدعت مصالحه اغتصاب سلطاتهم وصلاحياتهم ،كما حصل تماما في هذا الشأن . فدفتر التحملات الذي وضعته بنفسي وأنا ملزم بتطبيقه تجاه اللجنة الحكومية المكلفة بالاعتماد على المسالك ، حدد شروط التسجيل ، وما ورد على لسانه مجرد هراء ، وليقرأ عليكم تلك الشروط جميعها، ولا ينتقي فقط ما يتجاوب مع أطروحته ، فمتى كانت ملفات المرشحين ( عدد الملفات التي توافر فيه شرط الميزتين 16فيما يخص السنة الدراسية 2007/2008 علما بأن العدد المطلوب تسجيله 50) لا تسمح بتطبيق الميزات ، انتقلنا إلى تطبيق طريقة أخرى حددتها احتياطيا في دفتر التحملات وبوضوح، حتى لا يضيع الموسم الجامعي ويمر دون تسجيل أحد .وفيما يخص إشارته لمراسلة العميد السرية للغاية إلى السيد الوزير بشأن المسلك فإن ما تضمنته من افتراءات تم الإطلاع عليها من قبل المسؤولين في الوزارة ، وتم فضح مؤامراته من قبل مجلس الجامعة من جهة، كما تم عرض الموضوع على الجهات القضائية ليتحمل العميد مسؤولية ما ورد في تلك الرسالة من افتراءات، وبالخصوص تحريض وقذف الدولة المغربية والعنصرية والشرك بالله وتحريض الطلبة على كتابة الرسائل المجهولة ضد الأساتذة .وقد اتهم العميد السيد الوزير بأنه أصدر أمر يقضي بتغيير المنسق، مضيفا بأنه لا يريد معاقبة المنسق باعتباره زميلا له ،وهذا دليل قاطع على مدى النفاق وتردي أخلاق هذا العميد، فمن يتعرض بالكلام لأفراد أسرة أستاذ وترويج عبارات الاتهام بالرشوة وغيرها من الافتراءات المختلفة ،لا أعتقد أنه يمتلك أي إحساس له علاقة بالجانب الإنساني ، وبالأحرى بموضوع الزمالة .وأنا وبكل صدق لم أعتبره يوما زميل لي ،لأن موقفه من أبناء الشمال معروف لكل من التقى أو تعامل معه، وهو ما عبر لي عنه شخصيا يوم أن إستظفته في بيتي سنة 1982 ولم يكن يعلم بأنني من الشمال ، ولم يعتذر عن ذلك يوم أن علم بأنني من أبناء الشمال ، فلو كان هذا العميد كما يقول غير عنصري لما اختار توظيف الطالبين في هذا الصراع وابتز أفراد أسرتهما ،وتلاعب على بعض إخفاقاتهما ؟وترديد تسجيل ابنتي دليل قاطع على مدى الحسد والعنصرية التي يعيشها عميد كلية الحقوق بوجدة وقصر نظره ،والسؤال هل الأستاذ محمد أخياظ فقط هو من سجل ابنته في هذه الكلية ،أم أن الأمر يتعلق فقط بعملية تصفية حسابات على حساب ابنة هذا الأستاذ ؟؟وفيما يخص الطالبين اللذين كافأهما العميد عن ما قدموه من خدمات خصوصا ،قذف وسب وسرقة والتشويش وغيرها من الأمور التي أمرهما العميد بالقيام بها ضد منسق المسلك مقابل إنجاحهما ، ،فإن أحدهما (الطالب عصام الزياني )وضع له نائب العميد تقريرا قصد عرضه على المجلس التأديبي على إثر انتحال الصفة وهو ما سبق وأن أخبرني به هذا الأخير خلال أكتوبر 2008 ، ولم يتم عرضه لحد الآن على المجلس التأديبي، وقد قرر طلبة الماستر على إثر ذلك سحب الثقة من هذا الطالب بصفته ممثلا للطلبة ،نتيجة تصرفاته المخالفة للقانون والأعراف الجامعية ،والتي استندت إلى تحريض العميد وبالخصوص تشجيعه بسرقة جميع محاضر الحضور والغياب وغيرها من الوثائق المختلفة .والثاني ضبط في حالة غش واضحة، وأمام مرآى وسمع الطلبة المتواجدين في ذات القاعة لاجتياز الامتحانات .وجميع ما ورد على لسان العميد كذب وبهتان ، وبصفتي منسقا للماستر فإنني عادة ما أتواجد في جميع الامتحانات للإشراف عليها ،وأثناء تواجدي في امتحان أحد المجزوءات لاحظت أن الطالبين وهما في وضعية غير طبيعية مما جعلني أتجه إليهما وأقف إلى جانبهما فلاحظت تغير ملامح وجهيهما وأثناءها فتحت ورقة كتابة جواب الطالب توفيق الغول فاكتشفت وجود ورقة تتضمن المحور المعروض في الامتحان والورقة التي لوح بها العميد في مقابلته لبعض الصحافة لا علاقة لها بالورقة التي تم ضبطها لدى الطالب المعني .وفيما يخص افتراءه الجديد وهو أن أحد الطلبة قد سلمني حاسوبا وطلبت منه حاسوب آخر فأنا أتحدى العميد أن يثبت إدعاءه الكاذب وحتى بمؤازرة من ينسج له تلك الافتراءات التي لا تختلف عن بقية ما نسجه من أكاذيب ولم أفاجأ بما ادعاه لأنه في وضع مأساوي يجعله يرتكب أخطاء كتلك الكثيرة المرتكبة منذ توليه المأمورية ، وهذا ما يؤكد غياب مصداقية هذا العميد وبالتالي فإن فضح مؤامراته وأقواله السوقية سوف تتم من خلال عرض ما ورد على لسانه من اتهامات وأكاذيب أمام السلطة القضائية .كما أن افتراءه بأن ثمة امتحان شفوي حصل خلاله تسريب السؤال لأحد الطلبة ، فإنني أعرب عن تأكيدي بأنني لم أجري لطلبة ماستر القضاء والتحكيم أي امتحان شفوي منذ أن بدأت تنفيذ ما تضمنه دفتر التحملات الذي يتطلب ضرورة إجراء امتحانات كتابية في الوحدات التي يتكون منها الماستر،ويشهد على ذلك الواقع العملي وهو أن الطلبة لم يمتحنوا أبدا شفويا .وفيما يخص موضوع العملية الاحتجاجية الناجحة ،تفادى العميد الحديث عن سببها،وهي اغتصاب حق الأساتذة في تقييم وإجراء الامتحانات ، حيث نصب نفسه مكان الأساتذة لأجل مكافأة طالبين( من أصل 97 طالبا )على ما أنجزوه من خدمات تم توظيفها بغاية بلوغ العميد هدفه المشين وهو البقاء في منصبه كعميد ،وقد حاول أن يبرر استيلاءه على الوثائق الزائفة التي يلوح بها ،مبررا كيفية الاستيلاء عليها ،بافتراء وخدش مشاعر أسرتي عمدا مفتريا بأن المنسق زوج ابنته لأحد الطالبين ،مما يعني في نظره ،أحقية دخول الطالب إلى بيت الأستاذ وسرقة وثائقه وتسليمها للعميد ) فهل يعقل أن يوظف وباعتراف منه العميد الطلبة لاختلاس وسرقة مكتب ومنزل الأستاذ لأجل تحقيق أهداف شخصية رخيصة ، لا صلة لها بالحقيقة ؟؟؟إن التغيير الذي لحق محاضر الامتحانات ثابت ، وقد اعترف بنفسه عن تدخلاته فيما لا شأن له به .ولا يجوز للعميد ولا لغيره أن ينصب نفسه مكان من يحدده فقط دفتر التحملات لتولي عملية الامتحانات والتقييم ، ويتعلق الأمر بأحقية وسلطة فقط الأستاذ الذي يشرف عمليا على التدريس لتقييم وامتحان الطلبة ، وأن لجنة التقييم تتكون حسب دفتر التحملات من منسق المسلك والأساتذة المعنيين بالمواد التي وقع الامتحان فيها ، ولا حديث ولا إشارة واحدة لصلاحية العميد بأن يتولى متى شاء تغيير نقط الامتحانات وحسب هواه (أنظر دفتر التحملات والدفتر البيداغوجي المنظم لمسلك الماستر) .أما ما يتحدث عنه من صلاحيات في القانون 01 المادة 21 فهي تخص تحضير الأجهزة الخاصة بالتدريس بما فيها الطباشير وفتح القاعات وتنظيفها وتوفير الجو المناسب لقيام هيئة التدريس بواجبها وهي أمور غير متوفرة في هذه الكلية ،ولا يهتم بها لأنه منشغل كما عبر بنفسه عن ذلك ،بتصفية حسابات بطرق غير شرعية مع منافسيه الأقوياء ، خصوصا وأن تلك الالتزامات الملقاة على عاتقه لا تفيده في الملف الذي يتعين أن يثبت فيه للجهات المعنية قدرته على إقبار أو دفن بعض الأساتذة ليضمن بذلك بقاءه في منصبه .وينبغي أن يعلم العميد أن جهله للقانون يؤدي به إلى الهاوية ، خصوصا إذا علمنا بأن ما ورد في نص المادة 21 تخص الأمور التي لم يتم تنظيمها بنص خاص، فعملية التقييم حددها دفتر تحملات ماستر القضاء والتحكيم ،والدفتر البيداغوجي الخاص بالمسالك (المنسق وأعضاء الفريق البيداغوجي ) ولا ذكر بتاتا لأي جهة بما فيها العميد كما أنني أؤكد بأن مجلس الكلية لا صلاحية له ولا أحقية له في تولي أو تنصيب نفسه مكان الأساتذة لتقييم أو امتحان الطلبة ولا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن مجلس الكلية في دفتر التحملات ولا في الدفتر البيداغوجي .وقد نصب العميد نفسه محل ثلاثة أساتذة لمكافأة الطالبين على تنفيذ المهمة التي أوكلها إليهم (وهي القذف والتحريض ونبش سمعة زملائه ) وذلك على حساب سمعة ومصداقية الأساتذة ضاربا عرض الحائط جميع القوانين والأعراف الجامعية في هذا الخصوص .وقد أضاف إلى ذلك واستنادا إلى كلامه إرسال الطالبين إلى رئيس المحكمة الابتدائية ليشهد لهم على تدريب لا علاقة للماستر به ،بحيث تقمص صفة رئيس وحدة التدريب في هذا الشأن .كما وأنه ومن خلال كلامه حصل الطالب على شهادة التدريب في شهر أبريل ونحن الأساتذة في الماستر أعلننا عن النتائج في 29/04/2009 أبريل ، كيف إذن أنجز هذا الطالب التدريب قبل أن يعلم بنتيجة السداسي الثالث، مما يعني أن الطالب حصل على التدريب وهي وحدة مقررة في الفصل الرابع وبعده امتحن في الفصل الثالث وكأن الأمر يتعلق بدراسة الماستر بالكرجة بحيث يبدأ الطالب إنجاز فصول الماستر بشكل معكوس لأن عميد كلية الحقوق بوجدة منحه لوحده القانون في المغرب أن يفسر ويطبق القانون على هواه .وفيما يخص عرضه عليكم إحدى المحاضر المتعلقة بالنتائج فإن أول ما يجب تسجيله أن العميد لديه محاضر النقط الجزئية والنتائج النهائية ، فالمحاضر بعد المداولات هي التي تعد نتائج نهائية ،أما اللوائح التي يضعها الأساتذة للنقط الجزئية فهي تعبر عن التقييم الفردي ،وبناء على اعترافه بوجود النتائج بين يديه والاستشهاد بها أمامكم ندعوه إلى تسليم الدبلومات وكشوفات النقط للطلبة .علما بأن المحاضر سلمت للمؤسسة بحضور مجموعة من الأساتذة .وفيما يخص افتراءه بأن المنسق في إحدى مراسلاته للسيد الوزير لم يسلم الرسالة المسجلة لموظفي الكلية فهذا هراء أيضا فلأول مرة يعترف على أقل تقدير بأن منسق الماستر يراسل السيد الوزير،وللعلم فقط فإن مراسلاتي جميعها للسيد الوزير والسيد رئيس الجامعة ،مآلها مكتب العميد منذ 10 أشهر،بحيث لم يتحمل مسؤولية إبلاغ الأمانة إلى مرؤوسيه ،وهو ما دفعني وجعلني ألتجئ إلى مراسلة المسؤولين مباشرة ، تفاديا لاستغلاله السلطة لإخفاء خروقاته وتماديه في تجاوز القانون في أكثر الحالات داخل الكلية والجامعة .وفيما يخص موضوع إلغاء التسجيل فهو موضوع خطير يعترف به أمامكم وسوف يتحمل مسؤولية كاملة عن تعسفه وتماديه في عرقلة تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالاعتماد وحرمان المترشحين من وضع ملفاتهم للتسجيل وما ذكره حول الجهات التي راسلناها لأجل المساهمة في الإعلان للراغبين عن إمكانية إستيلام مكتب الماستر لملفاتهم بغاية تفادي فوات الفرصة عن التسجيل ، فهو مجرد مراوغة بقصد التضليل . وفي هذا الصدد فإن العميد سيتحمل مسؤولية تفويت الفرصة عن جميع المترشحين الذين حرروا محاضر إثبات الحالة( وهي رفض إستيلام الملفات ) لإقامة دعاوي الحرمان من التسجيل أمام المحاكم الإدارية ،خصوصا وأن المكتب المخصص لإستيلام ملفات المرشحين تم الاستيلاء عليه بعد كسر بابه وإتلاف محتوياته وتغيير مفتاح المكتب مما جعل قيام المنسق بمهمة إستيلام الملفات أمرا مستحيلا .ولذلك فإن إدعاءه تكوين لجنة لكسر الباب واختلاس الموجودات إدعاء غير مجدي .وقد كذب عمدا عند حديثه عن الاعتداء السافر على مكتب دكتوراه قانون الأعمال، مدعيا أنه سلم لي المكتب ( فضيحة عار) ، علما بأن المكتب مخصص لوحدة الضمانات التشريعية في قانون الأعمال ،ووحدة دكتوراه قانون الأعمال ، وقد سلم لي بصفتي رئيس الدكتوراه المشار إليها ،في غير عهده ومنذ 1997،فحاولت أن أستقبل فيه طلبة الماستر لكون العميد لم يسلم لي مكتب خاص بالماستر كما هو الحال لزبانيته ، وهذا موضوع آخر، وقد اختلس وأتلف ما تواجد بداخله من وثائق وممتلكات شخصية بمعية من يوظفه(لجنة) من زبانيته لأجل أن يشهد معه بما سيمليه عليه من أكاذيب ،وقد تم إبلاغ الجهات المعنية بالموضوع في حينه .إن حديثه عن تجديد المكتب المحلي( ولا علم لدينا بوجود مكتب اسمه المكتب المحلي ) يثير أكثر من سؤال ، كما أن محاولة حشر بعض الزملاء من الأساتذة في كلامه وكذا الحديث عن ما يشغله فعلا وهو انتهاء مأموريته اللامسؤولة تعبر عن ما يعيشه من هواجس تؤثر لاشك في مضاجعه وسبات نومه ،وآخرها محاولة تهربه من الإجابة عن موقفه من الاحتجاج على تغييره لمحاضر الامتحانات.”

منسق الماستر يرد على ما ورد على لسان عميد كلية الحقوق في المقال المنشور في وجدة البوابة
منسق الماستر يرد على ما ورد على لسان عميد كلية الحقوق في المقال المنشور في وجدة البوابة

و للمزيد من معرفة معلومات اكثر حول هذه القضية بالاضافة الى ما تم نشره بمنبر وجدة البوابة ندعو القراء الى تتبع ما جا في تصريحات السيد العميد ايضا عن طريق الفيديو المسجل من طرف جريدتي السند و الشرقية

كلية الحقوق وجدة

اترك تعليق

3 تعليقات على "عاجل من كلية الحقوق بوجدة: منسق مسلك الماستر ” القضاء والتحكيم ” يرد على ما ورد على لسان عميد كلية الحقوق في المقال المنشور في وجدة البوابة"

نبّهني عن
avatar
زكي عرباني
ضيف

.
Zaki Orbani الى كل غيور عن الجامعة المغربية منارة العلم والمعرفة .اؤكد لكم جازما وبالدلائل الملموسة ان هذا (الاستاذ) يبتز الطلبة بشتى انواع الابتزاز المادي والمعنوي ويدعي انه يحارب الفساد.زد على ذلك انه يخلق الميز العنصري بين الطلبة .ولتعزيز ما اقوله انه ابن موسم جامعي 10-11
Il y a 25 minutes · J’aime..Zaki Orbani ابان هذا الموسم وضعت بمعية مجموعة من الطلبة ملفاتنا على اساس اننا ننتظر حتى تتم دراسة الملفات ،فاذا( بالاستاذ الخياط) يوجهنا لصديق يدعى بولحروز وهو يحمل صفة مفوض قضائي وطلب منا هذا…Voir plus

aziz
ضيف
Les jours de ceux qui ont sali l’image de la faculté de droit d’Oujda sont comptés.Le harcelement sexuel des étudiantes, le chantage et les pressions exercées sur les étudiantes et les étudiants pour tirer profit d’une situation de rente sont connus de tous.Le recours à la technique de porter absentes les étudiantes qui passent les examens en bonne et du forme pour les pousser à se plier devant les complexés ‘prof’ n’est pas un secret pour les avertis. Notre soit disant ‘journaliste’ est sûrement un des “inventeurs” de ces pratiques dégoutantes. HEURESEUMENT POUR LA FACULTE, les auteurs de ces actes… قراءة المزيد ..
صحفي.
ضيف
لقد أصبحت كلية الحقوق بوجدة حلبة للصراع والمشادات بين الساهر على توفير الأمن والأمان داخل الكلية السيد العميد، والأساتذة والطلبة الذي صدر في حقهم قرارات جائرة ذنبهم في ذلك أنهم وقفوا أمامه- عميد الكلية -، وقالوا بأعلى صوت لا للباطل نعم للحق، ورفضوا الخضوع له والإنحناء. منذ أن استلم عميد الكلية مسؤولية العمادة، أصبح همه الوحيد هو اغتصاب حقوق الأساتذة، ومنها مسالك يتولى مسؤوليتها أساتذة أجلاء، أكفاء، لا يستطيع تقبل نجاحهم وشهرتهم في مؤسسة هو من أوكلت إليه مهمة إدارتها، وهذا طبعا خوفا على منصبه وعلى الكرسي أن يذهب منه علما أنه أخذ ذلك المنصب بعد عناء طويل وبمشقة الأنفس.… قراءة المزيد ..
‫wpDiscuz