طنجة – تطوان: نحو إحداث لجنة مختلطة لدراسة القضايا المتعلقة بالتعاملات الضريبية

15142 مشاهدة

طنجة -09-03-2011- يسعى فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان إلى إحداث لجنة مختلطة مع مصالح المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية، لدراسة ملفات المعاملات الضريبية العالقة لمجموعة من الشركات.

طنجة - تطوان: نحو إحداث لجنة مختلطة لدراسة القضايا المتعلقة بالتعاملات الضريبية
طنجة - تطوان: نحو إحداث لجنة مختلطة لدراسة القضايا المتعلقة بالتعاملات الضريبية

 

وأبرز مسؤولون بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال ندوة صحافية عقب لقاء عمل مع المدير العام للضرائب السيد عبد اللطيف زغنون، أمس الثلاثاء بطنجة، أن الجانبين اتفقا على وضع هذه اللجنة التي ستكون الأولى من نوعها بالمغرب، وستشكل مرحلة متقدمة من التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين والمصالح الإدارية في تسوية الملفات الضريبية العالقة.

وأكد رئيس فرع الشمال للاتحاد، السيد عبد الحكيم وعليت، على أن أهمية اللقاء، الذي حضره أزيد من 50 فاعلا اقتصاديا بالجهة، تكمن في تحقيق نوع من “العدالة الضريبية” بين مختلف أصناف الشركات، وإمكانية العمل على توسعة الوعاء الضريبي عبر تسوية وضعية مجموعة من الشركات غير المهيكلة.

وبعد أن أشار إلى أن 85 في المائة من الشركات المغربية تحقق رقم معاملات سنوي يقل عن 4 ملايين درهم وتصرح في الغالب بتحقيق الخسارة تفاديا لأداء الضرائب، أوضح أنه تم الاتفاق على تقليص معدل الضريبة على هذا الصنف من الشركات لتشجيعها على تسوية وضعيتها الجبائية.

بدوره، أكد رئيس اللجنة الضريبية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد محمد بلخمار، أن هذه اللجنة المختلطة ستعمل على عدة محاور متكاملة للتأسيس لعلاقات متينة من التعاون وبناء الثقة بين الإدارات العمومية والمهنيين.

وتتمثل هذه المحاور في تبسيط مساطر المعاملات الضريبية والتصريح والأداء، كما ستعمل اللجنة من جهة أخرى على إيجاد حل للمنازعات الضريبية التي تتطلب مجهودا ثنائيا بين المهنيين والإدارة لتسوية الملفات العالقة في أقرب الآجال.

من جانبه، تحدث عضو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد عبد اللطيف البرنوصي، عن بعض المحاور التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء، مشيرا إلى أن الجانبين تحدثا عن مدى إمكانية استرجاع الضريبة على القيمة المضافة والأرباح.

كما قد تشرع اللجنة في دراسة اقتراحات تتعلق بالحفاظ على المزايا الضريبية لمنطقة طنجة المتضمنة في ظهير 1963، وضمان نوع من المساواة بين الشركات العاملة في التصدير ونظيرتها المستقرة بالمناطق الحرة.

وتعتبر مدينة طنجة ثاني قطب اقتصادي بالمملكة المغربية بعد الدار البيضاء، وثالث مدينة من حيث المداخيل الضريبية لخزينة الدولة بعد الدار البيضاء واتصالات المغرب.وجدة البوابة/ وكالة المغرب العربي للانباء

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz