رسالة مفتوحة إلــــى معالـــــي وزيـــــر العـــــدل

24931 مشاهدة
توصلت البوابة المغربية الكبرى وجدة البوابة برسالة مفتوحة موجهة الى وزير العدل جاء فيها:
رسالة مفتوحة إلــــى معالـــــي وزيـــــر العـــــدلمرجع وزارة العدل :

ملف رقم 14113/06 ش

الـمـوضــوع: ملف تنفيذي بابتدائية وجدة عدد67/2009 المتعلق

بتنفيذ الحكم العقاري عدد18 باستئنافيـة وجـدة فــي

الــــمـــلــف عــــــدد 1165/ 2003 بـــتـــاريـــخ

18/02/2009 و الـــمــنــاورات بشــأن تنـفــيــذه

للإستيلاء على حقوقنا بدون وجه حق.

وبـــعـــد,,

يشرفنا نحن الموقعين أسفله أولاد بوشامة بوجدة المحبسة علينا أملاك حبس التعقيب أنه بناء على الحكم المدني الاستئنافي الصادر بتاريخ 18/01/2006 في القضية عدد 1165/2003 اللذي قضى بتحديد المستفيدين من الحبس في 14 فردا فقط مع خبرة و إقصاء باقي الذكور من عائلة بوشامة الذين يزيد عددهم عن أربعين فردا بدون وجه حق و بناء خاصة على الحكم الموالي له تحت عدد 18بنفس الملف1165/2009 بتاريخ 18/02/2009 القاضي بتكريس الحكم السابق باستفادة أربعة عشر فردا من عائلة بوشامة بدعوى سبق الفصل في الموضوع بمقتضى القرار الاستئنافي السابق و المصادقة على تقرير الخبرة المطبوخة لفائدة الأربعة عشر فردا المذكورين و بحصص تفضيلية.

و اللذي هو موضوع الملف التنفيذي العقاري بوجدة تحت عدد 67/2009 .

و باعتبار شكايتنا السابقة موضوع الملف بالوزارة المذكورة هامشه و اللتي تم الجواب عنها بالإفادة بالحكم الصادر لاحقا.

أننا نحيط سيادتكم علما أنه تم خرق سافر للقانون في الحكمين المذكورين و ذلك بالتطبيق بدون وجه حق مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 6 من ظهير 08/10/1977 المتعلق بتصفية الأحباس المعقبة و المشتركة, و الإستبعاد بصفة غير قانونية الفقرة2 من الفصل 6 المذكور الموجبة للتطبيق على غرار ما سار عليه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في قضيتنا تحت عدد 164/95 بتاريخ 26/07/1996 قرار عدد 240 اللذي نص بالحرف << و حيث أنه تبعا لذلك يتعين تقسيم الثلثين من الأملاك المحبسة على أولاد بوشامة الذكور الموجودين حاليا لا فرق بين الأب, و الابن و الحفيد, و أن تلك الأملاك تقسم بالتساوي نظرا لعدم تحديد حصة كل مستفيد في شهادة السماع الفاشي المعتمد في إضفاء صفة الحبس على الأملاك المذكورة, وحيث يتعين اعتبار حصر قائمة المستفيدين من الحبس ابتداء من وقت التصفية و ليس ابتداء من تاريخ القرار القاضي بنزع صفة الحبس كما جاء في المقرر المطعون فيه لأن هذه الصفة لا تنتفي إلا بعد إجراء القسمة بين المستفيدين… و حيث انه أمام هذه المعطيات يكون المقرر المطعون فيه قد خالف فعلا مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السادس من الظهير الشريف بتاريخ 08/10/1977 المشار إليه أعلاه, كما خالف التاريخ الذي ينبغي اعتباره لحصر قائمة المستفيدين من الحبس مما تكون معه الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس سليم و يتعين اعتماده>> انتهى تعليل قرار المحكمة الإدارية المذكور.

مــعــالـــي الــوزيــــر

إن الحكم موضوع التنفيذ رغم استدلالنا و احتجاجنا بالحكم الإداري و ما سار عليه من تعليل سليم تم السكوت عنه و عدم الإشارة إليه جملة و تفصيلا مع أننا ننادي بأن لا يحرم أي ذكر من عائلة بوشامة من الاستفادة من الحبس المعقب فإن الحكم موضوع التنفيذ حصرهم بدون وجه حق في 14 فردا فقط و بحصص تفضيلية علما أننا في هذا الموضوع تقدمنا :

بطلب نقض القرار الإستئنافي بتاريخ 04/08/2009 في القضية عدد 1165/2003 و بطلب إيقاف تنفيذه أمام ابتدائية وجدة ملف استعجالي تحت عدد 404/09 المدرج حاليا بجلسة 17/11/2009.

مــــعــــالـــي الــــوزيــــر

إننا نجهر لمعاليكم بالظلم اللذي يمارس في قضيتنا و ذلك بمحاولة التمكين و على عجل الأربعة عشر مستفيدا من الأملاك المحبسة على أولاد بوشامة بوجدة و إقصاء الباقين اللذين يزيد عددهم على الأربعين و ذلك من خلال الحكم الإستئنافي المذكور و الملف التنفيذي المفتوح له لذا نطلب من سيادتكم إصدار أوامركم بإيقاف تنفيذ الحكم الإستئنافي المفتوح له الملف التنفيذي بابتدائية وجدة تحت عدد 67/2009 و ذلك إلى حين البث في طلب نقض الحكم الإستئنافي تحت عدد 18 بتاريخ 18/02/2009 في القضية عدد 1165/2003.

مــــعــــالـــي الــــوزيــــر

إننا نلتمس من معاليكم مد يد المساعدة لنا و ارجاع الأمور إلى نصابها حتى يستفيد كل الذكور من عائلة بوشامة بدون استثناء و بهذا نكون قد احترمنا لفظ المحبس من جهة و سايرنا تعليل القرار الإداري المذكور, و طبقنا القانون بصفة سليمة.

و تقبلوا معالي وزير العدل فائق الاحترام و التقدير

و دمتم لما فيه خدمة العدالة و الإنصاف

المرفقات:

– صورة شمسية من رسم التحبيس.

– صورة شمسية من الحكم الإداري بالرباط المذكورة مراجعه أعلاه.

– صورة شمسية من قرار المجلس الأعلى المؤيد له.

– صورة شمسية من القرار الإستئنافي اللذي ينفذ علينا بدون وجه حق.

عبد الواحد الراضي وزير العدل
عبد الواحد الراضي وزير العدل

الإمضــــاءات

1- بوشامة امحمد بن أحمد

أصالة عن نفسه و نيابة عن أبنائه

2- بوشامة فيصل بن امحمد

3- بوشامة هشام بن امحمد أصالة عن نفسه و نيابة عن أبنائه القاصرين

4- بوشامة رضى بن هشام

5- بوشامة ضياء الدين بن هشام

6- بوشامة شهاب الدين بن هشام

7- بوشامة رشيد بن امحمد

العنوان: شارع محمد السادس تجزئة

المالكي الزنقة أ4 المنزل 2 وجدة.

الهاتف49- 99- 15 -61- 06

8- بوشامة أحمد بن امحمد أصالة عن

نفسه و نيابة عن ابنيه القاصرين

9- بوشامة المهدي بن أحمد

10- بوشامة شرف الدين بن أحمد

العنوان: ظهر لمحلة حي السلام أ54

رقم 28 وجدة.

الهاتف: 80-82-02-78-06

11- بوشامة عبد الحميد بن محمد أصالة عن نفسه و نيابة عن أبنائه القاصرين

12- بوشامة يونس بن عبد الحميد

13- بوشامة زين العابدين بن عبد الحميد

14- بوشامة رضوان بن عبد الحميد

15- بوشامة عبد المجيد بن عبد الحميد

16- بوشامة عبد المطلب أصالة عن نفسه

و نيابة عن ابنيه القاصرين:

17- بوشامة محمد بن عبد المطلب

18- بوشامة عمر بن عبد المطلب

العنوان: شارع النهضة رقم 56 وجدة

الهاتف 87-73-44-62-06

19- بوشامة الحسن بن محمد أصالة عن نفسه وبصفته وليا قانونياعن ابنه القاصر

20- بوشامة مصطفى بن الحسن

ونائبا عن أخويه و ابنه الراشد

21- بوشامة عبد العزيز بن محمد

22- بوشامة جمال الدين

23- بوشامة محمد بن الحسن

العنوان : شارع عبد الوهاب المراكشي رقم 20 وجدة

الهاتف 24-60-68-36-05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقاتتعليقان

  • مولاي أحمد بوشامة

    بسم الله الرحمان الرحيم

    وجدة في 29/دجتبر/2009

    إلـى الســدة العاليــة باللــه
    مولانــا أمـيــر المؤمنيـــن
    محمــد الســـادس

    سلام تام بوجود مولانا الإمام

    وبــعـــد,,
    يشرفنا نحن الموقعين أسفله عائلة بوشامة بوجدة, المحبسة علينا أملاك حبس التعقيب.
    أن نحيط جلالتكم علما بما يلي:
    أن رسم تحبيس أملاكنا يرجع لسنة 1214 هجرية أي ما يقرب على قرنين و ربع من الزمن يشهد شهوده بأنهم سمعوا عن آبائهم و آباء آبائهم أن الأملاك بمحروسة وجدة حبس على الذكور من عقب المحبس, علما أننا في عائلتنا نرجح على أنه أصل رسم التحبيس يزيد تاريخه على سبعة قرون من الزمن, و قد نص فيه بالحرف ” فمن سعى في تغييره, فالله حسيبه و سائله يوم الوقوف لديه>>.
    إنه سبق أن صدر ظهير شريف بتاريخ 08/10/1977 نص في فصله الأول : ” يعتبر حبسا معقبا ما أوقفه المحبس على أولاده ما تناسلوا , ذكورا كانوا, أو اناثا , أو هما معا…”.
    كما نص الفصل 6 من نفس الظهير في فقرته الثانية:
    ” إذا انقرض ورثة المحبس يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الحبس, حسب الحصة المحددة لكل منهم في رسم التحبيس…”.
    كما صدر مرسوم بشأن تصفية الأملاك المحبسة و المشتركة, و أنه بناء عليه أصدرت لجنة التصفية قرارا غير عادل بتصفية أملاك عائلة بوشامة محددة المستفيدين منهم في 14 فردا فقط مقصية غالبيتهم اللذين يزيد عددهم على الأربعين فردا.
    إن قرار التصفية الجائر المذكور تقدمنا بطعن بشأنه أمام المحكمة الإدارية بالرباط اللتي أصدرت قرارا تحت عدد 240 بتاريخ 26/07/1996 في القضية عدد 164/95 برئاسة الأستاذ الفاضل مصطفى التراب قضى بإلغاء مقرر التصفية المذكور, و قد نص الحكم المذكور في تعليله بالحرف:<> انتهى تعليل قرار المحكمة الإدارية المذكور.
    إن القرار الإداري بعد استئنافه أصدر بشأنه المجلس الأعلى قرارا بتأييده تحت عدد 852 بتاريخ 01/10/1998 في القضية عدد 1317- 1255/96 .
    بناء على الظهير و المرسوم المذكورين و باعتبار أن وزارة الأوقاف ينوبها من كل حبس معقب الثلث تقدمت هذه الأخيرة بطلب قسمة الأملاك المحبسة على عائلة بوشامة و تبعا لهذا :
    – صدر عن المحكمة الابتدائية بوجدة قرارا تحت عدد 4195/02 بتاريخ 17/02/2002 في القضية عدد 3080/95 قضى بتكريس دائما المستفيدين من حبس عائلة بوشامة في 14 فردا ذكرا و أضاف إليهم مجموعة من النساء حارما باقي الذكور اللذين يزيد عددهم على 40 فردا.
    – كما صدر عن محكمة الاستئناف قرار تحت عدد 45 بتاريخ 18/01/2006 في القضية 1165/2003 عدد قضى بتحديد المستفيدين من حبس عائلة بوشامة في 14 فردا فقط مع خبرة دون الأخذ بعين الإعتبار ما وجه إليه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية, و أنه بناء على شكايتنا لوزير العدل السابق في الموضوع تم تنقيل القاضي المقرر بوبكري محمد المصدر للقرار.
    – إنه بعد إجراء خبرة مطبوخة على مقاس الأربعة عشر مستفيدا بتواطؤ مع الخبير رغم توجيهنا لوزير العدل شكاية بالخبير المذكور و صيحاتنا بعدم قانونية خبرته مع طلب إعادة النظر في الحكم السابق أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة قرارا ثانيا في نفس الملف تحت عدد 1165/2003 بتاريخ 18/02/2009 قرارا عدد 18 قضى بتكريس الحكم السابق باستفادة أربعة عشر فردا من عائلة بوشامة بدعوى سبق الفصل في الموضوع بمقتضى القرار الاستئنافي السابق و المصادقة على تقرير الخبرة المطبوخة لفائدة الأربعة عشر فردا المذكورين و بحصص تفضيلية.
    إن القرار الإستئنافي المذكور تقدمنا بشأنه: بطلب طعن أمام المجلس الأعلى, مع طلب إيقاف تنفيذه أمام ابتدائية وجدة و المسجل تحت عدد 404/09 و المدرج بجلسة 17/11/2009.

    مولانــا أميــر المؤمنيـــن:
    إننا نعاني حاليا بوجدة و بشدة من محاولة التنفيذ و بعجل للحكم الجائر القاضي بقسمة أملاكنا على 14 فردا فقط و إقصاء الغالبية اللذين يزيد عددهم على الأربعين فردا رغم تعرض البعض من الأربعة عشر لاحترامهم للفظ المحبس كما نحيطكم علما أن من خرج عن هذا السياق منهم من سلم عقارا من أملاكنا المشتركة لاتخاذه مقرا لحزب الإتحاد الاشتراكي و اللذين هم أحد دعائمه بوجدة, مدعين أنهم فوق الكل مصرحين أن وزير العدل الاتحادي يؤازرهم و من هؤلاء أفراد من عائلتنا خصومنا في الدعاوى و غيرهم اللذين يستفيدون من ذلك و لهم مؤامرات و وعود في ذلك لاقتسام أملاكنا بدون وجه حق و اللتي منها القطع الأرضية الشاسعة بالمدار الحضري و في وسط مدينة وجدة و بنايات القامة و غيرها.

    مولانـــا أميــر المؤمنيـــن:
    إننا نجهر بعد الله لسدتكم العالية بالله بالظلم اللذي يلحق بنا و بأبنائنا راجين منكم التدخل قبل فوات الأوان بإرجاع الأمور إلى نصابها بتطبيق مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 6 من الظهير المنظم لتصفية الأحباس المعقبة و المشتركة المذكور أعلاه على غرار ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء مقرر التصفية و التعليل بالاستفادة من حبس عائلة بوشامة بوجدة لجميع الذكور منهم لا فرق بين ابن و أب و جد و حفيد لأن القضية لا تتعلق بإرث بل بالحبس اللذي له قانون خاص ينظمه و بهذا سوف لا يحرم أي واحد من الذكور من عائلة بوشامة من جهة و نكون قد احترمنا لفظ التحبيس اللذي هو حكر لا يمكن تجاوزه و اللذي تمشى معه الظهير كما هو مذكور أعلاه.
    مولانـــا أميـــر المؤمنيـــن:
    إننا نرجو مرة أخرى الأخذ بيدنا و بقضيتنا العادلة و نطمع في مقابلتكم للتوضيح أكثر و الإدلاء بالمؤيدات المطلوبة .

    ووفقكـم الـله يـا أميـر المؤمنــين
    لما فيه خدمة العدالة و الإنصاف

    المرفقات:
    – صورة شمسية من رسم التحبيس.
    – صورة شمسية من الحكم الإداري بالرباط المذكورة مراجعه أعلاه.
    – صورة شمسية من قرار المجلس الأعلى المؤيد له.
    – صورة شمسية من القرار الإستئنافي اللذي ينفذ علينا بدون وجه حق.

    خــدام أعتابكــم الشريفــة

    1- بوشامة امحمد بن أحمد
    أصالة عن نفسه و نيابة عن أبنائه
    2- بوشامة فيصل بن امحمد
    3- بوشامة هشام بن امحمد أصالة عن نفسه و نيابة عن أبنائه القاصرين
    4- بوشامة رضى بن هشام
    5- بوشامة ضياء الدين بن هشام
    6- بوشامة شهاب الدين بن هشام
    7- بوشامة رشيد بن امحمد
    العنوان: شارع محمد السادس تجزئة المالكي
    الزنقة أ4 المنزل 2 وجدة
    الهاتف 49-99-15-61-06
    8- بوشامة أحمد بن امحمد أصالة عن
    نفسه و نيابة عن ابنيه القاصرين
    9- بوشامة المهدي بن أحمد
    10- بوشامة شرف الدين بن أحمد
    العنوان: ظهر لمحلة حي السلام أ54
    رقم 28 وجدة.
    الهاتف: 80-82-02-78-06
    11- بوشامة عبد الحميد بن محمد أصالة
    عن نفسه و نيابة عن أبنائه الأربعة القاصرين
    12- بوشامة يونس بن عبد الحميد
    13- بوشامة زين العابدين بن عبد الحميد
    14- بوشامة رضوان بن عبد الحميد
    15- بوشامة عبد المجيد بن عبد الحميد
    16- بوشامة عبد المطلب أصالة عن نفسه
    و نيابة عن ابنيه القاصرين:
    17- بوشامة محمد بن عبد المطلب
    18- بوشامة عمر بن عبد المطلب
    العنوان: شارع النهضة رقم 56 وجدة
    الهاتف 87-73-44-62-06 19- بوشامة الحسن بن محمد أصالة عن نفسه وبصفته وليا قانونيا عن ابنه القاصر
    20- بوشامة مصطفى بن الحسن
    ونائبا عن أخويه و ابنه الراشد
    21- بوشامة عبد العزيز بن محمد
    22- بوشامة جمال الدين
    23- بوشامة محمد بن الحسن
    العنوان : شارع عبد الوهاب المراكشي رقم 20 وجدة
    الهاتف 24-60-68-36-05

  • مولاي أحمد بوشامة

    أخطر عملية نصب واحتيال للاستيلاء على العقارات المحبسة لعائلة بوشامة بوجدة
    و المقدرة بعشـرات الملايير بحصر المستفيديـن منها
    في 14 فردا و حرمان ما يزيد عن أربعين منهم

    عائلة بوشامة بوجدة معروف على أنه محبس عليهم أملاك حبس التعقيب على الذكور حسب ما يؤكده رسم التحبيس بتاريخ 1214 هجرية أي ما يزيد على قرنين و ربع من الزمن و اللذي ورد فيه بالحرف <>.
    بتاريخ 08/11/1977 صدر ظهير شريف بتصفية الأملاك المعقبة و اللذي بمقتضاه حصر أن يكون الثلث لوزارة الأوقاف و الثلثان للمحبس عليهم, و نص الظهير في فصله الأول <>.
    كما نص في فصله السادس فقرة 2: <> و الفصل في هذه الحالة نص على صفة المستفيدين و ليس الورثة.
    بناء على الظهير الشريف تقدم أولاد بوشامة لوزارة الأوقاف بطلب تصفية الأملاك المحبسة عليهم بأسمائهم و توقيعاتهم و كانوا آنذاك 32 فردا و من هنا بدأت المناورات محورها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأسبق اللذي تقدم ضده آنذاك أولاد بوشامة بشكايات لوزارة العدل و اللذي أصبح لاحقا و ليس حاليا كاتبا عاما لوزارة الأوقاف و بهذه الصفة ترأس لجنة تصفية الأملاك المحبسة و أصدر تحت رئاسته مقررا بتاريخ 25/10/1994 بحصر الاستفادة من حبس عائلة بوشامة في 14 فردا فقط, و بعد هذا تم الاتصال ببعض أفراد عائلة بوشامة اللذين لهم وزن و تم إقصاؤهم بعدم الطعن في المقرر المذكور مقابل وعود و عطاءات مغرية و لكن الشرفاء منهم لم يغريهم ذلك و طعنوا في مقرر التصفية الصادر عن وزارة الأوقاف أمام المحكمة الإدارية ليس بوجدة بل بالرباط اللتي أصدرت قرارا تحت عدد 240 بتاريخ 26/07/1996 في القضية عدد 164/95 قضى بإلغاء مقرر التصفية؛ و قد ورد بالحرف في القرار المذكور في فقرة التعليل صفحة 11 ما يلي:<>. انتهى تعليل الحكم الإداري المذكورة مراجعه أعلاه.
    إن وزارة الأوقاف رغم أنه ليس لها مصلحة في الطعن في المقرر المذكور لأنه في جميع الحالات ينوبها الثلث من الأملاك المحبسة فإنه باعتبار كاتبها العام المذكور طعنت بالاستئناف في القرار المذكور
    و اللذي أصدر بشأنه المجلس الأعلى كدرجة استئنافية قرارا تحت عدد 852 بتاريخ 01/10/1998 في القضية عدد 1317- 1255/96 قضى بتأييد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.
    إن وزارة الأوقاف تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة من أجل طلب قسمة العقارات المحبسة على عائلة بوشامة لفرز نصيبها و هو الثلث فصدر بهذا الشأن الحكم الابتدائي و اللذي بعد استئنافه صدر بدون وجه حق الحكم الاستئنافي عدد 45 بتاريخ 18/01/2006 في القضية عدد 1665/2003 قضى بخبرة و كرس الاستفادة من الأملاك المحبسة على عائلة بوشامة في 14 فردا منهم فقط, أي باعتماد مقرر وزارة الأوقاف المذكور, و اللذي تم الغاؤه قضاء من طرف المحكمة الإدارية بالرباط.
    و بناء على الحكم الجائر المذكور تقدم من عائلة بوشامة من تم إقصاؤهم من الاستفادة بشكاية لوزير العدل السابق اللذي بعد البحث في القضية تم نقل القاضي المقرر المصدر للقرار تأديبيا, علما أن القاضي المذكور كان قد سبق أن نقل لاستئنافية وجدة من الرباط تأديبيا.
    بعد إجراء الخبرة بمقتضى الحكم الاستئنافي المذكور أصدرت محكمة الاستئناف مقررا تحت عدد 18 بتاريخ 18/02/2009 في القضية عدد 1165/03 قضى بتكريس الحكم الاستئنافي السابق بدعوى سبق الفصل في موضوع المستفيدين مع المصادقة على الخبرة رغم الطعن فيها و توجيه شكاية بشأنها لوزير العدل.
    إن المتضررين من الحكم المذكور و هم غالبية الذكور من عائلة بوشامة طعنوا بالنقض في المقررين الاستئنافيين المذكورين, أمام المجلس الأعلى و تقدموا بطلب إيقاف التنفيذ أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة و هاتين المسطرتين جاريتين حاليا.
    إن مسطرة تنفيذ الحكم الاستئنافي باستفادة 14 فردا فقط و بنسب تفضيلية و إقصاء ما يزيد على 40 فردا تجرى على جناح السرعة, و قد بلغ إلى علم البعض من الأربعين فردا اللذين تم إقصاؤهم من الاستفادة بدون وجه حق أن هناك تحركات مشبوهة ممن لهم مصلحة في تنفيذ الحكم المذكور سواء المباشرين منهم أو المستغلين للعقارات و غيرهم و يترأسهم امرأة تقيم بالرباط زوجها أحد المستفيدين من الأربعة عشر و له حصة تفضيلية بقدر الخمس حسب ما قرره له الحكم الاستئنافي و اللتي كانت لها سابقا صلة مع القاضي اللذي أصدر الحكم و الذي يقيم بدوره بنفس المدينة, إضافة على ما ذكر فإنها قامت حاليا بعدة اتصالات بالرباط حيث تقيم و ذلك مع جهات نافذة سواء بوزارة العدل و خاصة وزارة الداخلية و غيرها و تقديمها وعود مغرية و سخية جدا لمسؤولين كبار لتمكينها بما قضى به الحكم لزوجها بدون وجه حق.
    إن من الأربعين فردا ممن لهم دعاوى بوجدة لا ينصفون حتى بعد النقض رغم توجيهات المجلس الأعلى في قضاياهم و يعززهذا الطرح المذكور عدة قضايا لهم مما يؤكد مدى التلاعب فيها.
    إنه في حالة عدم توقيف تنفيذ الحكم الاستئنافي القاضي باستفادة 14 فردا و إقصاء ما يزيد على 40 فردا من عائلة بوشامة, و دون انتظار صدور قرار المجلس الأعلى المقدم بشأنه؛ فإن هذا ما يخطط له المتربصون بأملاك عائلة بوشامة ممن لهم مصلحة و وعود فيها.
    إن الرأي العام بمدينة وجدة و غيرها ينتظرون تحرك الجهات المعنية و عن حق و اتخاذ المتعين في الموضوع بتطبيق القانون بصفة سليمة بشأن قضية حبس أولاد بوشامة بوجدة باعتماد القانون الخاص المنظم لتصفية الأحباس المعقبة و المشتركة الصادر بتاريخ 08/10/1977 في فصله الأول و فصله السادس فقرة 2 خصوصا و اللذي وضحه بصفة سليمة قرار المحكمة الإدارية بالرباط و سكت عنه قرار محكمة الاستئناف و قضى بحكمه بدون وجه حق بحصر المستفيدين من حبس عائلة بوشامة في 14 فردا و بنسب تفضيلية بينهم و إقصاء ما يزيد عن الأربعين منهم بدون وجه حق.
    فترى و نحن في بلد ” القانون ” هل يطبق ” القانون” بصفة سليمة و واضحة ؟؟؟