دفاع ضحيّتي شمهروش يؤكد عدل قرارات المحكمة

وجدة البوابة19 يوليو 2019آخر تحديث : منذ شهر واحد
دفاع ضحيّتي شمهروش يؤكد عدل قرارات المحكمة
رابط مختصر

أكد خالد الفتاوي، محامي الضحية الدنماركية ضمن قضية جريمة قتل سائحتين إسكندينافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز، الخميس بسلا، أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين “عادلة ومنصفة”.

وأبرز الفتاوي، في تصريح للصحافة، أنه “متفق جملة وتفصيلا مع هذه الأحكام، سواء في ما يتعلق بالمدد المخصصة للعقوبات السالبة للحرية، أو عقوبة الإعدام والمؤبد، رغم عدم الحكم بالتعويض الذي طالب به المطالبون بالحق المدني”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “إصدار المحكمة لعقوبة الإعدام في هذه القضية لم يكن بدافع الانتقام، بل لأن القانون الجنائي نص عليها”، مشيدا بـ”المهنية والجدية التي أبانت عنها السلطة القضائية أثناء هذه المحاكمة”.

وبعد أن لفت الفتاوي إلى أن “للمطالبين بالحق المدني وسائل أخرى للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الإدارية”، أعرب عن تأييده قرار هيئة المحكمة “إخراج الدولة المغربية من هذه القضية لكونها لم ترتكب أي خطأ مرفقي، ولأن طلبات التعويضات المستحقة يجب أن تقدم أمام المحكمة الإدارية المختصة”.

من جانبه، قال المحامي جابر مولاي رحال، الذي يؤازر عددا من المتابعين في إطار المؤازرة القضائية: “الدفاع سيلجأ إلى استئناف قرار غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، لدى محكمة الاستئناف، باعتبارها درجة من درجة التقاضي الثانية التي يخولها لنا القانون كدفاع وللمتهمين”، مضيفا أن الدفاع “سيدلي بدلوه ويناقش القضية من الناحية القانونية والواقعية لدى محكمة الاستئناف”.

وكانت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أصدرت، الخميس، حكما بالإعدام في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي، كما قضت بالمؤبد في حق عبد الرحمان خيالي، وكذا بـ30 سنة سجنا نافذا في حق كل من نور الدين بلعابد وهشام نزيه واخمايج عبد الكبير.

وحكمت المحكمة أيضا بـ25 سنة سجنا نافذا في حق كل من عبد اللطيف دريوش وحميد آيت أحمد وعبد الغني الشعاتي والعقيل الزغاري، وكذا بـ20 سنة في حق كل من سعيد توفيق وأمين ديمان وعبد العزيز فرياط وزولير كيرفوس كيفان (المتهم الذي يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية)، في حين قضت بـ18 سنة في حق أيوب الشلاوي.

وقضت الهيئة كذلك بـ15 سنة سجنا نافذا في حق كل من المتهمين البشير دريوش ورشيد الوالي ومحمد شقور وعبد السلام الإدريسي، وبـ12 سنة في حق محمد بوصالح، و8 سنوات وغرامة نافذة تقدر بـ10 آلاف درهم في حق نور الدين الكهيلي؛ فيما قضت في حق كل من سعيد خيالي بـ6 سنوات، وعبد الله الوافي بـ5 سنوات.

يذكر أن المتهمين توبعوا بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف”.

المصدرمحمد أديب السلاوي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.