أفادت مصادر مطلعة، أن حكومة العثماني تعتزم الزيادة في أجور الموظفين ما بين 8 و 12 في المائة من معدل الدخل الشهري داخل الوظيفة العمومية والتي قدرت بحوالي 900 و 1300 درهم شهريا، وفق ما ذكره موقع “المغرب 24” الإخباري.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الهدف من هذه الزيادة هو عزل أصحاب المطالب الفئوية عن الحراك الشعبي بالريف، تخوفا من امتداده إلى باقي المدن المغربية.
ووفق ذات المصادر، فإن الحكومة ستعمل على تحسين وضعية الموظفين، خاصة المتعلقة بالترقيات الاستثنائية كما ستشمل هذه الإجراءات ملف التعويض عن فقدان الشغل، كما سيتم تحديد الحد الأدنى للدخل المحدود من الأجور (السميك) في القطاع الخاص في 4000 درهما وفي الوظيفة العمومية في 5000 درهم.
كما أن الحكومة، حسب المبادرة المذكورة، ستتخذ مجموعة من الإجراءات التي تصب في صالح الموظفين الصغار بالمملكة.
وأكدت مصادرنا، أن الحكومة لجأت إلى هذه المبادرة من أجل تهدئة الأوضاع في الريف في ظل هذه الفترة العصيبة التي يمر منها المغرب.
- رحلات إلى المغرب تغري شركات طيران بإسرائيل
- مآثر ومعالم عمرانية تاريخية إسلامية تقاوم عوادي الزمن في الأندلس
- عشرات الشباب يقودون المنتدى الوطني للمناظرات
- التطبيع المغربي الإسرائيلي برعاية أمريكية يضع "البيجيدي" في مأزق
- إصدار جديد يوثق لتاريخ "طائر الحمام" بمراكش
- غينيان يختاران "الحريك" عن طريق تجويف سيارة مغربية
- راسب في "مباراة التعاقد" يحاول الانتحار بتاونات
- مخدر "الشيرا" يُسقط فلاّحِين بمركز "سيدي بيبي"
- عملية أمنية تجهض محاولة للهجرة بميناء السعيدية
- كاميرا مراقبة تكشف سارقيْ محلات تجارية ببرشيد
اترك تعليق