حزب جبهة القوى الديمقراطية يقدم تصوراته الأولية حول الإصلاحات الدستورية

33189 مشاهدة

وجدة البوابة : وجدة – 31-3-2011 قدم حزب جبهة القوى الديمقراطية، اليوم الخميس، بالرباط تصوراته الأولية حول الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس .

حزب جبهة القوى الديمقراطية

حزب جبهة القوى الديمقراطية يقدم تصوراته الأولية حول الإصلاحات الدستورية
حزب جبهة القوى الديمقراطية يقدم تصوراته الأولية حول الإصلاحات الدستورية

واقترح الحزب خلال الندوة التي نظمت تحت شعار “دستور التعاقد المجتمعي الجديد من أجل الديمقراطية والتنمية”،على الخصوص مراجعة الديباجة المتعلقة بالهوية المغربية والمبادئ الأساسية للحريات والحقوق وإدماج البعد المتوسطي للمنظومة الهوياتية للمغرب، من خلال التنصيص على كون المغرب دولة متوسطية، إضافة إلى كونها مغاربية وإفريقية، و تدقيق مرجعية حقوق الإنسان التي يعترف بها المغرب ممثلة في المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعا حزب إلى التنصيص في الفصل الأول من الدستور على أن نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، يقوم على أساس الفصل بين السلط وعلى أساس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتعددية السياسية.

وفي أفق توضيح دور ووظائف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية، طالب الحزب بالتنصيص على مفهوم ودور الأحزاب السياسية المتمثل في تأطير المواطنين وتساوي حقوق وواجبات الأحزاب السياسية، إضافة إلى دسترة مفهوم ودور المنظمات النقابية المتمثل في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمأجورين والمهنيين ودور الجمعيات المدنية.

وفي ما يتعلق بدور الوزير الأول في توجيه وتنفيذ السياسات العامة للدولة، دعا الحزب، على الخصوص، إلى التنصيص على تعيين الملك للوزير الأول من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية وعلى أن إعفاء الحكومة والوزراء يتم باقتراح أو مبادرة من الوزير الأول وإمكانية ترؤس الوزير الأول للمجلس الوزاري بتفويض من الملك.

وشددت الجبهة على أن ضمان التوازن بين السلط وبناء دولة المؤسسات، يتطلب إلزام الحكومة بالإخبار الفوري للبرلمان بالتوقيع على أي معاهدة واتفاقية تدخل في اختصاص القانون وإلزام الحكومة بتصريح دوري حول نشاطها الدبلوماسي وتوفير وسيلة حماية مجال القانون.

واعتبرت، من جهة أخرى، أن الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة رهين بإسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى شخصية منتخبة، مع التنصيص على تنويع تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والتنصيص على صلاحياته في السهر على تسيير شؤون القضاء ومنحه صلاحية رسم الإستراتيجية القضائية الوطنية.وجدة البوابة – وكالة المغرب العربي للانباء

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz