بيان لجنة التضامن من أجل كشف الحقيقة في قضية المهندس أحمد بن الصديق

80626 مشاهدة

 في سياق اللامبالاة والصمت الرسمي الذي يطوق قضية المهندس أحمد بن الصديق فإن لجنة التضامن من أجل كشف الحقيقة في القضية تطالب من جديد بكشف الحقيقة وإعمال مبدأ الشفافية والمحاسبة في قضية تتعلق باختلال في الحكامة واستفحال الفساد في مرافق عمومية وممارسة التعسف في حق إطار وطني بسبب طرحه لملف ينطوي على الفساد الإداري وتنبيهه لما ترتب ويترتب عنه من عواقب وخيمة على الصالح العام تصل إلى حد الوفاة.

فمنذ نشأة اللجنة بتاريخ 24 ماي 2012 قامت بمجموعة من المبادرات منها مراسلة رئيس الحكومة لمقابلته من غير طائل، وتنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على القضية وتنفيذ وقفة احتجاجية وإصدار بيانات وعقد لقاءات مع جمعيات حقوقية وفرق برلمانية للتعريف بدواعي تأسيس اللجنة والتحسيس بخطورة ملف الفساد الذي يطرحه المهندس أحمد بن الصديق والعمل على رفع التعسف الذي طال هذا الأخير.

وعليه فإن اللجنة بصيغتها الجديدة التي ضمت فعاليات وطنية بعد اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 يناير 2014 تنبه إلى خطورة القضية وضرورة التدخل لكشف الحقيقة كاملة وإنصاف المهندس أحمد بن الصديق المدير العام السابق لحامة مولاي يعقوب التابعة لصندوق الإيداع و التدبير، وتعلن :

·        استنكارها لتهرب المسؤولين، بمن فيهم رئيس الحكومة والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن تحمل مسؤوليتهم في الاستماع إلى اللجنة للتعرف على ما تطرحه من اختلالات وتعسف واتخاذ التدابير الضرورية للتصحيح والإنصاف؛ معتبرة أن صمت رئيس الحكومة هو تزكية لسياسة الانتقام من فاضحي الفساد، خاصة أن الوثائق تبرز ما يلي :

–  تلفيق تهمة عدم احترام الملك للسيد ابن الصديق، بدون حجة، من طرف الإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير تحت مسؤولية مديره السابق السيد مصطفى الباكوري وصمت رئيس مجلس إدارة الحامة والي جهة فاس بولمان آنذاك السيد محمد الغرابي.

–  تستر إدارة صندوق الإيداع والتدبير، وولاية جهة فاس بولمان، عن ممارسة مهنة الطب بدون رخصة قانونية لمدة 12 سنة (1994 إلى 2006) من طرف المدير الطبي للحامة السيد رؤوف بلفقيه، والتستر عن الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة مواطنين بالحامة.

·       احتفاظها بحقها في استعمال كافة الوسائل النضالية لفضح الفساد وعدم الإفلات من العقاب من أجل مكافحة الفساد والتعسف في حق المهندس أحمد بن الصديق.

وتهيب اللجنة بكل الموقعين على بيان التضامن بمن فيهم وزراء في الحكومة الحالية – السيدين نجيب بوليف والحبيب الشوباني – وكل المعنيين بمحاربة الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان للانخراط في القضية من أجل الكشف عن الحقيقة وتفعيل  المحاسبة وتحقيق الإنصاف والقطع مع أساليب الانتقام من فاضحي الفساد.

الرباط في 27-01-2014

عن اللجنة

المنسق : عبد القادر العلمي

أعضاء لجنة التضامن من أجل كشف الحقيقة في قضية المهندس أحمد بن الصديق

1

عبد القادر العلمي

5

أحمد ويحمان

9

عبد اللطيف حسني

2

خديجة الرياضي

6

محمد حقيقي

10

محمد الزهاري

3

محمد المرواني

7

عبد الإله بن عبد السلام

11

المعطي منجيب

4

أحمد المرزوقي

8

نعيمة الكلاف

12

محمد العوني

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz