بيان: حول الوضعية الحقوقية في المغرب

16802 مشاهدة

مركز النكور من اجل الثقافة والحرية والديمقراطية – الحسيمة/ وجدة البوابة: وجدة في 30 يوليوز 2012، 

في إطار رصد و تتبع الوضعية الحقوقية بالمغرب، و بعد استعراض مختلف التطورات و المستجدات، و انطلاقا من حرصنا الدائم على تحسين سجل ملف حقوق الإنسان بالمغرب، و انسجاما مع قناعات المركز في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي كما هي متعارف عليها دوليا، وأخذا بعين الاعتبار كل المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بالحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية، و الاجتماعية و الثقافية وغيرها من الاتفاقيات الدولية و على رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة و الحاطة بالكرامة التي سبق للدولة المغربية أن صادقت عليها.

و بعد معاينتنا لما يشهده واقع حقوق الإنسان ببلادنا في الآونة الأخيرة من انزلاق خطير(اعتقالات ، محاكمات ، قمع الاحتجاجات …) لكل المكتسبات الحقوقية التي طالما ناضلت من أجلها الحركة الحقوقية والديمقراطية بالمغرب، ويقوض أي مفهوم لدولة الحق والقانون الذي عملت الدولة والحكومة المغربية على ترويجه وطنيا ودليا، خاصة مع تصاعد وثيرة الانتهاكات وارتقائها إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة التي فندت شعار الإنصاف والمصالحة وما ترتب عنه من توصيات والتي طالما طالبت الحركة الحقوقية بتفعيلها ـ فإن مركز النكور من اجل الثقافة والحرية والديمقراطية يعلن ما يلي :

– تنديدنا :

* بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات القاسية وغير العادلة في حق أبناء هذا الوطن من مناطق الريف و الجنوب و الاطلس… ، على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية  لا زالت قائمة.

* بتقييد الحريات العامة منها الحق في التظاهر السلمي المكفول بموجب الفصل 20 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والفصل 29 من الدستور المغربي .

 * بتصدي القوات العمومية للنضالات السلمية للحركات الاجتماعية.

* بالمحاكمات الانتقامية والعقوبات القاسية في حق نشطاء الحراك الاجتماعي وفي حق نشطاء 20 فبراير ايث بوعياش ، امزورن ، تازة ، الرباط ، امضيرن…. 

– مطالبتنا:

* بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين …و إسقاط أية متابعة ضدهم ومن هم في حالة سراح.

* بإعمال مبدأ المساواة امام القانون سواء كانوا أشخاص ذاتيين او اعتباريين ، وإلزامهم بالامتثال له ، تطبيقا للمادة 6 من الدستور المغربي.

* باحترام حرية الفكر والتعبير ، تطبيقا لمقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب منذ 1979 وإعمالا للفصل 25 من الدستور المغربي. 

بيان: حول الوضعية الحقوقية في المغرب
بيان: حول الوضعية الحقوقية في المغرب

عن المكتب التنفيذي للمركز

 Achraf Boukkadi
أشـرف بـقـاضـي   

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz