بيان حقيقة من نيابة وجدة انجاد

39184 مشاهدة

بيان حقيقة من نيابة وجدة انجاد
على إثر الجدل الذي خلفه إعفاء السيد يحي جابري من مهام الإدارة التربوية، وتنويرا للرأي العام ارتأينا تقديم التوضيحات التالية في الموضوع : مع نهاية الموسم الدراسي 2006/2007 وبالضبط خلال شهر مايو 2007 توصلت النيابة الإقليمية بمعلومات عن مغادرة بعض الموظفين للتراب الوطني بدون ترخيص مسبق، وتغيبهم عن العمل بصفة غير مشروعة لمدد متفاوتة ، فقامت مصلحة الموارد البشرية بتنسيق مع الجهات المختصة بالتأكد من هذه المعلومات واستفسار المعنيين بالأمر ورؤساء المؤسسات التي يعملون بها في الموضوع، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقهم، وقد أدى ذلك في بعض الحالات إلى العزل من أسلاك الوظيفة العمومية(خمس حالات) . هذا، وقد راسلت النيابة المصالح المركزية بالوزارة بتاريخ 15/06/2007 قصد إحاطتها علما بملابسات الموضوع والإجراءات المتخذة في حق كل موظف، في انتظار استكمال التحقيق في ملفات أخرى كان البحث فيها لا زال جاريا آنذاك، ومن بينها ملف ثانوية الأميرة للا أسماء التأهيلية. فبعد توصل النيابة الإقليمية بمعلومات عن مغادرة السيدة الحارسة العامة للداخلية سابقا بثانوية الأميرة للا أسماء للتراب الوطني بدون ترخيص مسبق وتركها لمسؤولياتها كمشرفة على القسم الداخلي الخاص بالفتيات، راسلت النيابة الإقليمية المصالح المختصة قصد التأكد من صحة ما بلغ إليها، وقامت باستفسار المعنية بالأمر حول ما نسب إليها وطلبت من السيد المدير تقديم توضيحات مفصلة في الموضوع مع ذكر الإجراءات الإدارية المتخذة في حقها من طرفه وذلك بتاريخ 09/07/2007 وليس شتنبر 2006 حسب بعض الادعاءات، لتتوصل النيابة بمراسلتين جوابيتين من المعنية بالأمر والمدير بتاريخ 16/07/2007 يعترفان من خلالها بالمنسوب إليهما مبررين ذلك بالظروف الإنسانية القاهرة التي كانت تمر بها السيدة الحارسة العامة للداخلية حسب زعمهما، مع الإشارة إلى أن السيد المدير لم يقم بأي إجراء في حق المعنية بالأمر طوال مدد تغيبها عن العمل. هذا وقد قامت النيابة الإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعميق البحث في شأن المعنية بالأمر، فثبت لديها بموجب مراسلة صادرة عن هذه المصالح مؤرخة في 18/09/2008 (أي منذ حوالي شهر ونصف) بأن المعنية بالأمر دأبت على هذا التصرف 14 مرة منذ 25/01/2004، مما أدى بالتالي الى تغيبها عن العمل بصفة غير مشروعة لما قدره 304 يوم خلال الفترة الممتدة من 25/01/2004 الى 31/12/2007 تاريخ إحالتها على التقاعد. وقد ثبت بالدليل القاطع بعد تفحص الوثائق الإدارية المتوفرة لدى مصلحة الموارد البشرية بأن رئيس المؤسسة وافى النيابة الإقليمية بوثائق إدارية – من قبيل طلبات رخص المرض واستئنافات العمل ومحاضر الدخول – تحتوي على معطيات خاطئة أو على توقيعات مزورة يشهد من خلالها بتواجد الحارسة العامة للداخلية بالمؤسسة بمفعول تواريخ كانت المعنية بالأمر تتواجد فيها خارج أرض الوطن، مما يعتبر تسترا واضحا على الموظفة وتضليلا مقصودا لمصالح النيابة في شأن وضعية المعنية بالأمر. وأمام حجم التغيبات المسجلة على السيدة الحارسة العامة للداخلية وثبوت تواطؤ السيد المدير في الأمر و إقدامه على تضليل الإدارة في شأن تغيبها عن العمل وإمدادها بوثائق مزورة منذ سنة 2004، لجأت النيابة الإقليمية إلى إرسال الملف الكامل لهذه القضية إلى المصالح المركزية بالوزارة مع: 1- اقتراح إعفاء السيد يحي جابري من مهام الإدارة التربوية نظرا لما ثبت في حقه من مخالفات وتجاوزات ، خصوصا وأنه واصل تستره على غياب الحارسة العامة حتى بعد وفاة زوجها، مما يفند الادعاءات التي تفيد مراعاته للجانب الإنساني، كما تكرر الأمر مع موظفة أخرى تعمل بالمؤسسة، حيث تستر على تغيبها عن العمل لمدة 16 يوما متواصلة وبدون مبرر. 2- متابعة السيدة الحارسة العامة للداخلية في شأن تغيبها عن العمل بصفة غير مشروعة وفق ما تمليه المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق باسترجاع المبالغ المتبقية في ذمتها والمستخلصة من طرفها من خزينة الدولة دون وجه حق. أما بخصوص حصول السيد المدير على شهادة تقديرية إقليميا بمناسبة ترشحه لجائزة الاستحقاق المهني عن الموسم الدراسي 2006/2007، فقد كان بناء على اقتراح لجنة إقليمية شكلت لهذا الغرض، وذلك قبل علم النيابة بالمنسوب إليه والتأكد من صحته. وحول ما يشاع حول تستر النيابة على بعض رؤساء المؤسسات فإن الثابت من خلال الوثائق الرسمية المتوفرة لدى النيابة ومنها الاستفسارات أن المعنيين بالأمر لم يسبق لهم موافاة الإدارة بوثائق مزورة، باستثناء مدير مدرسة ابتدائية تم إعفاؤه في نفس الفترة بناء على تقديمه استئناف عمل يشهد من خلاله بأن أحد الموظفين العاملين تحت إمرته كان حاضرا بالمؤسسة بمفعول تاريخ كان خلاله المعني بالأمر يتواجد خارج أرض الوطن، كما أن جميع الأساتذة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة اتخذت في حقهم الإجراءات الإدارية اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أن النيابة، وانسجاما مع توجهات الوزارة في مجال محاربة الغياب غير المبرر عن العمل، عاقدة العزم على مواصلة النهج الذي تسلكه في هذا الصدد، وذلك بتوظيف مختلف الآليات والتدابير الإدارية قصد التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي من شأنها المساس بسمعة ومردودية شرفاء وشريفات هذا القطاع الذي يعتبر حيويا ومحوريا في الحياة العامة. النيابة الإقليمية بوجدة أنجاد

بيان حقيقة من نيابة وجدة انجاد
بيان حقيقة من نيابة وجدة انجاد

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz