بيان حقيقة رئيس جمعية للا أسماء للصم والبكم

175686 مشاهدة

طلع علينا رئيس جمعية للا أسماء للصم والبكم برد ، أشبه ما يكون ببيان حقيقة ، كتب له تحت الطلب ، يرد فيه على الاتهامات ، التي وجهت له بخصوص سوء تدبيره الإداري والتربوي لجمعية ذات نفع عام ، وهو رد أقل ما يمكن أن يوصف به أنه متهافت شكلا وموضوعا ، ويتضمن مغالطات كثيرة وتناقضات صارخة تنم عن جهله المطبق بأبسط أبجديات العمل الجمعوي والتربوي ، وتكشف بجلاء عبثه بالقوانين والقواعد التي تنظم العمل الجمعوي ، وتدحض مزاعمه التي أراد أن يقنع بها الرأي العام قبل أن يقنع نفسه بها أولا ، وأنى لمتطفل عديم الكفاءة والخبرة بالمجال التربوي أن يدير جمعية من وظائفها العناية اجتماعيا وتربويا بذوي الاحتياجات الخاصة.
وللاستدلال على قصور رده ، وتهافت حججه ، التي حاول بها إيهام الرأي العام بسلامة موقفه في خلافه مع مدرسات المؤسسة ، بعد بيانات الاستهجان والاستنكار التي طالت قرار تعليق الدراسة بالمؤسسة وإرباك العملية التربوية في تحد سافر للقوانين والمؤسسات الوصية على قطاع التربية ، وحرمان التلاميذ الصم والبكم من حقهم في التعلم عند مدرسات كن لهم نعم المربيات الحريصات على تنشئتهم وتعليمهم بوحي من ضميرهن لا ينتظرن من رئيس الجمعية ولا من غيره جزاء ولا شكورا ، أورد الملاحظات والتوضيحات التي تنسف ما جاء على لسان رئيس الجمعية من مزاعم ، وهي كما يلي :قدم رئيس الجمعية في مستهل رده أرقاما تخص عدد الأطفال الذين التحقوا بالمؤسسة منذ تأسيسها قبل 11 سنة ( 235 طفل ) وعددهم في مستهل الموسم الدراسي الحالي (60 طفل) والذي بدأ في التناقص إلى أن وصل إلى (23 طفل) وكان القصد من وراء تقديم هذه الأرقام إيهام الرأي العام بأن سبب هذا التراجع في عدد الملتحقين بالمؤسسة يعود إلى تقصير المدرسات في أداء واجبهن المهني في أفق تبرير قرار الاستغناء عن خدماتهن ، ولم يدر رئيس الجمعية لسذاجته وغباء من يحركه من الخلف وقوعه في تناقضات صارخة منها:ـ إقراره باستعارة المدرسات من قطاع وزارة التربية الوطني وهو ما يعني بالواضح أن الجمعية هي التي رغبت في خدماتهن من خلال تقديم طلبات في الموضوع إلى النيابة الإقليمية خلافا لما صرح به إفكا وبهتانا أن التحاقهن كان بتدخل أطر تربوية تابعة لوزارة التربية الوطنية ، فشتان ما بين الاستعارة والإعارةـ اعترافه بتوالي التحاق المدرسات بالمؤسسة على فترات مختلفة بناء على الحاجيات المعلن عنها في طلبات الجمعية الموجهة إلى النيابة الإقليمية ، وتحميل المدرسات مسؤولية تناقص أعداد التلاميذ منذ انطلاق العمل بهذه المؤسسة ( قبل 11 سنة ) فكيف يجوز عقلا ومنطقا تقويم مردودية مدرسات وتحميلهن دفعة واحدة مسؤولية تناقص أعداد الأطفال.ـ كيف يبرر رئيس الجمعية منحه شواهد تقديرية على مدار سنوات تشيد بالمجهودات المبذولة من قبل المدرسات في الرقي بمستوى التلاميذ الصم والبكم تنشئة وتعليما إذا كن مقصرات في عملهن؟وفي محاولة منه لخلط الأوراق وإيهام القارئ بمسؤولية المدرسات في تناقص أعداد التلاميذ استعرض رقم 235 وهو يمثل مجموع الأطفال الذين درسوا بالمؤسسة خلال جميع المواسم الدراسية ، إلى جانب رقم 60 الذي يمثل عدد التلاميذ خلال الموسم الدراسي الحالي ، كما لو أن عدد التلاميذ الذين التحقوا في بداية الموسم الدراسي الحالي هو 235 طفل لم يبق منهم غير 60 طفل.ـ أحجم رئيس الجمعية عن ذكر الأسباب الحقيقية التي تعيق استمرار تعلم التلاميذ داخل المؤسسة ( غياب الدعم الاجتماعي كالتغذية ووسيلة النقل والحدود الدنيا من وسائل العمل ) ولا يجد رئيس الجمعية حرجا حين يقارن بين الأطفال الأسوياء و الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في موضوع معاناة الآباء وأوليائهم مع تنقل أبنائهم إلى المؤسسة ، وتناسى أن جل المؤسسات التربوية بالبوادي والقرى تتوفر على وسائل النقل المدرسي في إطار الدعم الاجتماعي الممنوح لهذه المؤسسات.ومن علامات جهله بالضوابط التي تؤطر الجانب التربوي وقصور إدراكه لحدود اختصاصاته ومجالات تدخله ، تطفله دون خجل على موضوع التقويم ، والسماح لنفسه بتقويم مردودية المدرسات والحكم بضعف أدائهن ، دون أن ينتبه إلى أن تقويم مردودية المدرسين التابعين لوزارة التربية الوطنية يبقى من اختصاص المفتشين العاملين في القطاع نفسه ، ولا يحق لأعضاء مكتب الجمعية ولا للمدير الذي تنتدبه الجمعية لتسيير شؤونها إداريا أن يتدخل في هذا الجانب .أشار رئيس الجمعية إلى أن منشأ الخلاف بينه وبين المدرسات ، هو تشبثهن بالعمل بجداول مخففة ، خلافا لما هو معمول به في التعليم العمومي ، وساق لتبرير إلحاحه على تطبيق التوقيت المعتمد في المؤسسات العمومية مجموعة من المسوغات الفاقدة للمنطق والانسجام ، منها ادعاؤه الحرص على تمكين التلاميذ الصم والبكم من حقهم في التعلم ، وهو حق أريد به باطل ، فلو كان رئيس الجمعية حريصا فعلا على حق هؤلاء في التعلم بحصص دراسية كاملة كما يدعي ، ما انتظر عشر سنوات كاملة حتى يطالب بتطبيق هذا التوقيت الآن . ومن يتأمل في هذا المطلب الغريب ، يعتقد للوهلة الأولى أن المدرسات هن اللواتي فرضن التوقيت الذي جرى اعتماده طوال هذه المدة على الإدارة ، وواقع الحال يؤكد أن العمل بهذا التوقيت نصت عليه الجهات المختصة ولا دخل للمدرسات في اقتراحه أو فرضه على إدارة المؤسسة.والمضحك المبكي في مطالبة رئيس الجمعية بتطبيق التوقيت المعمول به في المؤسسات العمومية أن يجري مقارنات بين التلاميذ الأسوياء والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويخلص إلى أن إعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة ، لا تمنعهم من التنقل اليومي ، وحجته في ذلك أن الآباء في طول البلاد وعرضها ، يرافقون أبناءهم يوميا إلى المؤسسات التعليمية. ويبدو من خلال هذه المقارنات السخيفة ، أن رئيس الجمعية يختزل المشكل في التوقيت ، وينسى لجهله بالمجال التربوي ، أن مستوى القدرات و الاستعداد والقابلية للتعلم وإيقاعات التعليم ودرجات الاستيعاب متفاوتة بين التلاميذ الأسوياء والتلاميذ ذوي الاحتياجات ، وهو ما تأخذه الجهات المختصة في الاعتبار عند وضع جداول الحصص المناسبة.وعلى ذكر التنقل والتحجج بكون جميع الآباء يتكفلون ، بتنقلات أبنائهم ذهابا و إيابا إلى المؤسسات التعليمية دون عناء ، وهو تعميم يكذبه الواقع ، أدعو رئيس الجمعية إلى تتبع الجهود المبذولة من طرف الدولة والشركاء الاجتماعيين فيما يتعلق بتأمين التنقل المدرسي عبر حافلات للتلاميذ الأسوياء في القرى والبوادي ، فماذا وفرت هذه الجمعية لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الجانب وهي تدعي عنايتها بالجانب الاجتماعي ؟أما القول بان الجهات المسؤولة على قطاع التربية ألزمت المدرسات باحترام توقيت العمل القانوني ، فهو زعم مردود ولا يصمد أمام الحقيقة لسببين:أولا: لأن التوقيت المعتمد سابقا لم يكن من اقتراح المدرسات العاملات بالمؤسسةثانيا: إذا كن قد قبلنا بتطبيق التوقيت المعمول به في التعليم العمومي ، ليس لأن هذا التوقيت هو الأنسب والأصلح لذوي الاحتياجات الخاصة ، ولكن قبلن به لإظهار حسن نواياهن واختبار نوايا الطرف الآخر الذي أثبتت الوقائع الأخيرة ، أنه لا يهمه توقيت ولا تربية ولا تعليم ولا هم يحزنون ، فالمسألة أكبر من التوقيت ، لأنها تتعلق بكرامة نساء ورجال التعليم الذين يتم استغلال خدماتهم بشكل بشع وقت الحاجة ، والسعي إلى الاستغناء عنهم بأساليب قذرة ، في أفق تغييرهن بالمقربين والمحسوبين على الجمعية.ولأجل بلوغ هذا المسعى لم يتردد رئيس الجمعية مستغلا الوضع الاعتباري لإحدى الشخصيات في ترهيب المدرسات والضغط على الجهات المسؤولة جهويا ومحليا ، تارة بإثارة المشاكل بين المدرسات و بعض أمهات التلاميذ ، وتارة أخرى من خلال التلويح بالتخلي عن مسؤولية التسيير التربوي مع الاحتفاظ باختصاصات الجمعية ، كما لو أن الجمعية تمارس فعلا اختصاصاتها الاجتماعية ( التغذية ، النقل المدرسي ، وسائل العمل )وفي هذا التلويح بالتخلي عن تدبير الجانب التربوي اعتراف صريح منه بعدم أهلية مكتب الجمعية لممارسة هذا الاختصاص ، فكيف أجاز لنفسه تقويم مردوية المدرسات ، وتحديد التوقيت الذي يلائم هذه الفئة ؟وجريا على عادة الذين لا يعرفون أقدارهم ، ويحشرون أنفسهم فيما لا يفقهون ، بلغت به الوقاحة حد التشكيك في نزاهة اللجان الجهوية والمحلية ، واتهامها بمحاباة المدرسات في إشارة لا تخلو من لمز إلى علاقة بعضهن بأطر تابعة لقطاع التربية ، لا لشيء إلا لأن نتائج التحري والخلاصات التي انتهت إليها هذه اللجان ، جاءت مخالفة لأهواء رئيس الجمعية وتوقعاته ، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك جدية المدرسات وإخلاصهن في العمل والتزامهن باللوائح والتوجيهات المؤطرة لعملهن. فهل كل المديرين والنواب الذين تعاقبوا على تدبير الشأن التعليمي بالجهة والإقليم والذين عاينوا واقع المؤسسة تربويا كانوا على خطأ في تقويم الواقع التربوي للمؤسسة ؟ ولماذا لم يسجل المديرون الذي تعاقبوا على التدبير الإداري والتربوي للمؤسسة أي خلل في الجانب التربوي ؟ومما يبعث على الاستغراب حقا أن يتهم رئيس الجمعية المدرسات ، مستعينا بقاموس سياسي وحربي ، باستغلالهن للتلاميذ الصم والبكم كورقة ضغط ودروع بشرية من خلال وقفات احتجاجية مطبوخة لضمان استمرار عملهن بالمؤسسة ، وغاب عن ذهنه أن من سلك هذا السبيل هو رئيس الجمعية نفسه عندما استغل غياب المدرسات عن المؤسسة في إجراء حوارات مطبوخة مع بعض الأمهات المغلوبات على أمرهن لا يتجاوز عددهن 4 وبإخراج رديء للحصول على تصريحات توافق هواه . فهل من الصواب الاعتداد بحوار يجري بلغة الإشارة بين أم وابنتها للحكم بتقصير المدرسات ؟ ولماذا لم يتم استدعاء جميع الآباء وأولياء الأمور لاستطلاع أرائهم في الموضوع ؟ ولماذا لم يتم الالتزام بالحياد والاستعانة بذوي الاختصاص في لغة الإشارة لأخذ أراء التلاميذ الصم والبكم ، إن كان فعلا يتوخى الصدق والموضوعية ؟ وكيف يفسر لنا رئيس الجمعية تهريبه لاجتماع كان مبرمجا عقده بالمؤسسة بحضور رئيس الجمعية و ممثل السلطة المحلية والمفتش التربوي والمدرسات إلى مكان آخر ، لم يحضره لا المفتش ولا المدرسات ولا جل الآباء ؟يصرح رئيس الجمعية بأنه لم يخرق قانونا ولم يتطاول على اختصاصات غيره ، ففي أي خانة يدرج إذن تدخله في تقويم مردودية المدرسات ؟ وتحت أي مسمى يصنف تشكيكه في نزاهة اللجان الجهوية والمحلية التي زارت المؤسسة غير ما مرة ؟ ألا يمثل هذا السلوك الأرعن خرقا فاضحا للقانون وتدخلا سافرا في عمل مؤسسات أخرى عهد لها المشرع بمهمة تقويم مردودية المدرسين.وإمعانا في تحريف الحقيقة والقفز على الواقع الذي لا يرتفع ، لجأ رئيس الجمعية إلى توجيه اتهام رخيص ومبطن إلى المدرسات يكشف مدى حقده الدفين على أسرة التعليم في إشارته إلى استغلال المدرسات لإعاقة ذوي الاحتياجات للتملص من القيام بواجبهن المهني.ومن فرط جهله بأصول التربية والتعليم ، استغرابه لطريقة تعامل المدرسات مع ما يحاك ضدهن من مؤامرات في الخفاء بتواطؤ مفضوح مع جهات معينة تمهيدا لإلغاء تكليفهن ، واستغرابه لرغبتهن في البقاء بمحيط لا يرغب فيهن ؟ فعن أي محيط يتحدث رئيس الجمعية ؟ فإذا كان يقصد بالمحيط فضاء المؤسسة ومكتب الجمعية ، فهو قاصر عن استيعاب دلالة وحمولة هذه المصطلح ، وإذا كان يعني بالمحيط التلاميذ الصم والبكم وأولياءهم ، فإن تصريحه لا يمت بصلة إلى الواقع ، لأن كل التلاميذ وأوليائهم متشبثون ببقاء المدرسات ، وأجزم بأن رئيس المؤسسة لا يفهم من المحيط إلا مكتب الجمعية ومن يدور في فلكه. وهذا منتهى الجهل بالمجال التربوي.والحقيقة التي لم يستوعبها رئيس الجمعية ومن يدعمه من وراء الستار ، أنه يتخيل المؤسسة ضيعة خاصة يديرها كما يشاء وكيف شاء ، وأن العاملين بها مجرد مستخدمين يستغل خدماتهم كيف شاء ، ويستغني عنهم متى شاء ، وفاته أن المؤسسة تحكمها ضوابط قانونية وتربوية ، وأن التكليفات وإلغاءها تضبطها مساطر محددة تختص بها الجهات المختصة وليس مزاج الرئيس أو غيره من أعضاء المكتب .ولا أجد تفسيرا مقنعا لإصرار رئيس الجمعية على إزعاج السلطات المحلية وإقحامها في موضوع تربوي صرف ، وهو سلوك يعكس مستوى التدبير الإداري ، الذي يدير به الرئيس مؤسسة لها وضع خاص ، يحتاج إلى طاقم إداري من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال العناية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .وأخيرا وليس آخرا أترك لرئيس الجمعية واسع النظر للإجابة على الأسئلة الآتية ، ولو أنني أعلم مقدما أنه لا يملك ما يكفي من الشجاعة لتنوير الرأي العام في موضوع التدبير الإداري للمؤسسة .– لماذا يمتنع مكتب الجمعية منذ تأسيسه حتى الآن عن عقد الجموع العامة ، وتقديم الحساب في شكل تقارير أدبية ومادية تفعيلا لمبدأ الشفافية والحكامة ؟– ما سبب تعطيل الجانب الاجتماعي في المؤسسة مع أن الجمعية تتلقى أموالا طائلة من مصادر عديدة على شكل دعم ومنح وهبات وواجبات استخلاص المقر القديم للجمعية ؟– لماذا يلوح مكتب الجمعية بتقديم استقالته من تسيير المؤسسة من حين لآخر ، ولا يجرؤ على تنفيذها ؟– لماذا يرفض عقد الشراكة مع قطاع التربية أو أي قطاع أخر لتصحيح الوضع المختل إداريا واجتماعيا داخل المؤسسة ؟هذه الأسئلة وغيرها كثير ، هي مربط الفرس في الجدل الدائر بينه وبين أطر التدريس بهذه المؤسسة ، أما نهج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال اختزال المشكل القائم في تطبيق التوقيت المعمول به في التعليم العمومي داخل المؤسسة من عدمه ، فهو محاولة يائسة منه للتمويه لا أقل ولا أكثر .وأهمس في أذن رئيس الجمعية أن زمن التسيب والعبث بحقوق دوي الاحتياجات الخاصة إداريا واجتماعيا قد ولى ، وأن استغلال بعض الشخصيات لوضعها الاعتباري في تأجيج الخلافات وتأليب الكثير من الجهات على الحلقة الأضعف داخل المؤسسة أخذا بمبدأ أنصر أخاك ، ظالما أو مظلوما ، ولغرض في نفس يعقوب لن يجدي نفعا ، لأن حبل الكذب قصير.ويكفي أطر وزارة التربية الوطنية فخرا ، والذين يتهمهم رئيس جمعية للا أسماء للصم والبكم زورا وبهتانا بالتدخل لفائدة أزواجهم للعمل بالمؤسسة بجداول مخففة ، أنهم لم يأكلوا يوما السحت الذي يملأ بطون بعض سماسرة الإنهاش العقاري ، ممن استفادوا من المغادرة الوطنية في غفلة من الزمان ، وبطرق ملتوية ، وممن يحسبون أنفسهم أهل علم وورع وإحسان ، وما زالوا إلى اليوم يحلبون بزولة الدولة تحت مسميات ومهام أخرى. فمن بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة ، و قال الله تعالى \” فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس ، فيمكث في الأرض \” صدق الله العظيم .

اترك تعليق

3 تعليقات على "بيان حقيقة رئيس جمعية للا أسماء للصم والبكم"

نبّهني عن
avatar
متتبع
ضيف

اتقوا الله فيما تكتبون و ستسألون يوم القيامة على كل كلمة بهتانا و كذبا . أما الكاتب للمقال أظنه طرفا مباشرا في النازلة أما الفاعلين الجمعويين ماذا فعلوا لهذه الربوع من المغرب . و كأن رئيس الجمعية و أعضائها يتقاضون رواتب مثل كاتب المقال أو المدرسات أو أو….. هذا الآسلوب من الكتابة ليس حضاريا من جهة و أظنه من رجل تعليم و هذا يحط من هذه الفئة من المجتمع و التي تعتقد دائما أنها على حق و تعرف كل سيء

فاعل جمعوي
ضيف

لا فض فوك يا صاحب المقال فقد كفيت ووفيت وأفحمت هذا المتشدق الذي يعامل الناس وكأنهم عيبد لديه. فهو لا طالما احتقر هؤلاء الأطفال وأولياءهم ،فهم لم يكونوا بالنسبة إليه سوى ورقة يستخدمها للاسترزاق والإشهار لمشاريعه. اما ما يدعيه من حرصه على مصلحة الأطفال فهو مجرد مغالطة. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا انتظر عشر سنوات ليتحدث عن المردودية ؟ والجواب بسيط للغاية: ليتمكن من التنصل من مسؤولياته الاجتماعية تجاه هؤلاء الأطفال،خاصة بعدما حشره أولياؤهم في الزاوية وأخذوا يطالبونه بمستحقات أولادهم.فكانت الحيلة أن يحور الموضوع ويموه الحقائق.

فاعل تربوي
ضيف

من موقع محايد، أقول أن هناك شيئا واحدا على الأقل صحيح في كلام المسئول عن مدرسة الصم والبكم: البعض، على الأقل، من الأستاذات ألحقن بالمدرسة بتدخل من أزواجهم المشتغلين كأطر بوزارة التربية الوطنية بالجهة الشرقية. وهذا يحدث منذ زمان، وليس الآن فقط. ونكران ذلك من طرف المعنيين والمعنيات بالأمر يعد، بالنسبة لي، موقفا ليس فيه لاأخلاق ولا ضمير ولا نزاهة ولا هم يحزنون. كل ما فيه هو طغيان الأنانية إلى حد مقزز، مع كامل الأسف

‫wpDiscuz