بل أخذت نيابة جرادة مسارها الصحيح تدبيرا وتسييرا أيها المفتري

249815 مشاهدة

جرادة: محمد شركي/ وجدة البوابة: “بل  أخذت نيابة جرادة مسارها الصحيح تدبيرا وتسييرا أيها المفتري”

نشرت  مقالا  عن لقاء  لجهاز التفتيش  عقد بنيابة  وجدة أنكاد تساءلت فيه عن  وضعية  مادة  اللغة  العربية  في ظرف خصاص كبير لمفتشي  هذه المادة بهذه النيابة، وذلك عندما  قرأت تغطية إعلامية لهذا اللقاء طغى فيها  المديح والإطراء بشكل مجاني عوض  الصراحة والنصح  ، ولا ينصح  بصدق  إلا  مخلص ، ولا  يمدح  ولا يطري  بشكل مجاني إلا  صاحب مصلحة  . ولقد استغل  أحدهم  التعليق  على  مقالي  للنيل  من شخص السيد النائب  الإقليمي الحالي  بنيابة  جرادة،  وقد زعم  أن  الوزارة  قد عينت نوابا لا كفاءة لهم  تدبيرا وتسييرا ، وضرب  لذلك مثلا بنيابة  جرادة  ، وسألني عن رأيي في  تعيين  السيد  نائب  جرادة  صديقه في مصلحة الموارد البشرية ، وقد نعتها  المعلق  بأنها مصلحة الشؤون  المالية . ومع أن  المعلق  سبق له  أن نشر  مقالات على موقع  عنكبوتي لما كلف  الموظف  المسير  للموارد البشرية بمهمة تدبير هذه  المصلحة  بصفة مؤقتة ، والتي ظلت  شاغرة  بعد  إجراء  التباري عليها لأن اللجنة المكلفة  بالانتقاء  لم تر  من هو أهل  لها من الذين  تقدموا لشغل منصبها الشاغر،  كما هو الحال  حتى في منصب  بأكاديمية  الجهة  الشرقية  أيضا . والدافع وراء كتابة هذه المقالات من طرف من ينعت نفسه “بأحمد الكاتب” هو طمعه في هذا المنصب  حتى لو كان  مجرد تكليف ، علما بأن الرجل  ثبت أنه من أصحاب الألسنة  الطويلة والأذرع  القصيرة ، ومن  الذين  يحبون أن  يحمدوا بما  لم يفعلوا ، بل من  الذين  زببوا  ولما يحصرموا . أما  زعمه  أن نيابة  جرادة  تعاني من سوء تدبير  وتسيير  فمحض  افتراء  وكذب من ورائه دافع خيبة  الأمل  في  الحصول على تكليف  بمهمة  فوق ما يستحق . أما  الحقيقة  فهي أن  نيابة  جرادة قد أخذت مسارا صحيحا  تدبيرا  وتسييرا  بفضل  ما يبذله  نائبها الحالي من جهود  مضنية لتصحيح  ما مرت  به  من سوء تدبير  وتسيير  بسبب عنصر  فاسد مفسد كان  يعمل  خارج  سلطة  رئيسه  المباشرالسابق  ، وقد  عاينت  لجان  مختلفة  بما فيها  المركزية  ما أحدثه  من  فساد في هذه  النيابة  ، وقد أعفي  من منصبه بسبب ذلك  ، وعرض  على أنظار  مجلس  انضباطي  وتم  توقيفه  لشهور ، والكل  في انتظار  أن  يحال  على  أنظار  العدالة  بخصوص  ما سجل عليه  من عبث  بالمال  العام  ، وقد ظهرت آثار  هذا العبث  من خلال  ما اقتناه  من مقتنيات ، وآخرها  متجر  بمدينة  وجدة  يقدر  ثمنه  بثلاثمائة  ألف درهم سجل  باسم أحد أبنائه  تمويها  على  سرقة  المال  العام  الموصوفة . وفي زمن  فساد  هذا المفسد  طال  الانحراف  شرذمة  من  العاملين  بهذه  النيابة من المقربين  من رأس  الفساد  ، وهي  الشرذمة التي  صارت  تلعب دور فلول الفساد  من أجل  عرقلة  تصحيح  مسار  تدبير  وتسيير  هذه النيابة . ولقد صار  شغل  هذه الشرذمة  الشاغل  هو  الافتراء  على السيد النائب الحالي ، وتلفيق  تهم  سوء التدبير والتسيير له ، ولا شك  أن  عناصر  هذه  الشرذمة  مأجورة  من أجل  ذلك عن طريق  من كان  يستبيح  المال  العام  بكل  وقاحة لا يخاف  خالقا  ولا يخجل من مخلوق ، ويتباهى بفساده . أما  وضع  نيابة  جرادة  فقد  استقام  بشكل  ملحوظ ، ولا زال السيد النائب  الحالي  منذ تعيينه  يبذل  ما فوق  الوسع  والطاقة  من أجل  تصحيح  الانحرافات  في كل  المجالات . ولقد  بدأ  بالمحافظة  على المال العام  من خلال  ضبط  عملية  تزويد سيارات  النيابة  بالوقود التي  كانت مصدرا من مصادر النهب والسلب المكشوفين . وبعد ذلك قطع  الطريق على  استغلال الماء والكهرباء  على نفقة المؤسسات التربوية ، وبدأ بعدادي الماء  والكهرباء بسكن  النيابة  الذي يقطنه  ،  فأقتنى عدادين  باسمه  بل دفع متأخر الاستهلاك الذي  كان قبله  من ماله  الخاص . وبعد ذلك أنصف فئة حراس  الأمن  وأعوان  النظافة الذين  كانوا لا يستفيدون من مستحقاتهم الكاملة  في زمن  المفسد  الذي  كان  يطمع حتى في هذه  المستحقات . وبعد ذلك  صحح مسار  المبادرة  الملكية  مليون  محفظة  التي  كانت من قبل  فرصة  نهب  وسلب ، وكانت  هي سبب  افتضاح  المفسد  العابث  بالمال  العام. وطبق مسطرة  الإطعام المدرسي  التي  كانت في حكم السائبة ….. ولم يقف  الأمر عند  هذا  الحد،  بل  يوصل  الرجل بصدق تصحيح  كل انحراف كرس في هذه  النيابة  ، ولذلك  كل من  كان  يستفيد من  امتيازات  غير  مشروعة يحاول  النيل منه  بالافتراء  والكذب . أما  حكاية  تكليفه الموظف المعروف  بتدبير  الموارد البشرية  منذ إنشاء  هذه  النيابة بتسيير  المصلحة  مؤقتا ريثما  تعين  الوزارة من يقوم بذلك، فسببه  أن  الوزارة  لم  تختر  من  يسيرها  بالرغم  من  تباري  البعض  عليها ،  وظلت  منصبها  شاغرا،  وحرصا على  تلافي آثار  هذا الشغور السلبية  مع  وجود نقص  حاد في الأطر العاملة بالنيابة ، فكرالسيد النائب  في  تكليف  من   يدبر  المصلحة  حتى  تقرر الوزارة مستقبلا في أمرها  ما تقرره . وربما  أطمع الراغبين  في الطعن في شخص النائب طرحه لموضوع  التكليف أمام  بعض موظفي  النيابة ، وكان  في غنى  عن ذلك ،لأن هذا التكليف  من الصلاحيات  المخولة  له بحكم  منصبه ، فضلا عن كون الأمر يتعلق بمجرد تكليف  ولا يتعلق بتعيين . وكان  من المفروض أن يكلف  الموظف  صاحب  الخبرة  في تدبير  الموارد البشرية  منذ  انطلاق  هذه  النيابة  قبل غيره إذا ما تعلق  الأمر  بالحرص على الصالح العام . ولقد استشار السيد  النائب أيضا  هيئة  المراقبة  التربوية  وكنت ضمنها ، فأشارت عليه  وبإجماع  تكليف  الموظف صاحب الخبرة  في تدبير الموارد البشرية  حرصا  على  الصالح  العام  عوض  تكليف  من لا خبرة له  ، ولا  يتعلق  الأمر  بصداقة بين من كلف  وبين السيد النائب  ولا بمحسوبية  كما يزعم  بعض  الطامعين  في  هذا  التكليف دون  أن يكونوا في مستوى الاضطلاع به ، ومنهم  من يركب غروره  بشكل  مثير للسخرية  والشفقة  في نفس الوقت ، وكل ما بين  الرجلين  هو الجدية  والتفاني في  خدمة الصالح  العام . والغريب  أن الذين  يشتغلون  اليوم  بالافتراء  على السيد النائب الحالي بجرادة سكتوا سكوت  الشياطين  الخرس  على مفسد لم تعرف  هذه  النيابة  مثيلا له بل  لا زالوا  يمتدحون فساده  لأنهم  كانوا  يستفيدون  منه  بطريقة أو  بأخرى . ومن لا يستحيي  يمكنه  أن يفعل  وأن يقول  ما شاء . ولا شك أن  لكل  قافلة  تسير  السير  الصحيح  من ينبحها من  الكلاب  الضالة .

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz