بركان: المحكمة الإبتدائية ببركان تنظم حملة دعاوى ثبوث الزوجية وجلسات متنقلة

32331 مشاهدة

متابعة : مصطفى محياوي/ وجدة البوابة :  نظمت المحكمة الإبتدائية ببركان بتنسيق مع مصالح عمالة بركان ومفتسية الحالة المدنيثة وجماعات الإقليم صباح يوم
الثلاثاء 8 مارس 2011 بالجماعة القروية لبوغريبة بإقليم بركان بمناسبة اليوم اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة حملة دعوى ثبوت الزوجية وجلسات متنقلة والتي أعطى انطلاقتها السيد عامل عمالة بركان الذي كان مرفوقا بالسيد رئيس المحكمة الإبتدائية ببركان والسيد وكيل الملك بها بالإضافة إلى الوفد المتكون من رؤساء المصالح الخارجية .

بركان: المحكمة الإبتدائية ببركان تنظم حملة دعاوى ثبوث الزوجية وجلسات متنقلة
بركان: المحكمة الإبتدائية ببركان تنظم حملة دعاوى ثبوث الزوجية وجلسات متنقلة

وقد حضيت الحملة بترحيب من طرف المواطنين الذين حجوا بكثافة من كل دواويروجماعات الإقليم . جلسة متنقلة أولى حضرها الوفد الرسمي مرت في ظروف يسودها الهدوء والتنظيم استمرت طيلة نفس اليوم من خلال الإستماع إلى سيل من الملفات تم البث على المقعد في هذه الجلسات في أزيد من 45 ملف خلال الفترة الصباحية فقط فيما تم تأجيل البث في ملفات أخرى استدعت إدلاء بعض الوثائق الثبوتية لها . أزيد من 120 ملف فتح أمام باب الإستماع لتظل الحملة مستمرة إلى غاية الأشهر الأولى من السنة المقبلة . وتجدر الإشارة إلى أن الحملة لها علاقة مباشرة بعملية تعميم التسجيل في الحالة المدنية والتي انطلقت بدورها خلال السنة الأخيرة حيث تم حيث قدر بعد البحث عدد الأشخاص الغير مسجلين بالحالة المدنية حوالي 900 شخص وعدد الملفات التي توصل بها القضاء بلغت 856 ملف تم البث في 812 ملف منها . هذا وأفاد السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ببركان بأنه المجالسة التنقلية التي انعقدت بالجماعة لتوثيق عقود الزواج بالنسبة للعلاقات الزوجية الغير موثقة سبقتها مجموعة من الإحصائيات بالجماعات القروية بإقليم بركان اتضح من خلالها بأن جماعة بوغريبة يقطنها أكبر عدد من الأشخاص المرتبطين بعلاقة زواج عرفية غير موثقة من الناحية القانونية . خطوة جائت بتنسيق مع عمالة بركان للنظر في طلبات سماع الدعزة الزوجية لتوثيق هذه العقود . وبخصوص التسائلات حول تنظيم هذه الجلسة بدل توجه الناس إلى المحكمة أكد السيد الوكيل بأن المحكمة الإبتدائية ببركان سبق لها أن قامت بحملة مماثلة بمساعدة جمعيات المجتمع المدني وجال وأعوان السلطة حيث عقدت عدة اجتماعات ولقاءات للإشعار عن الأشخاص الذين لا يتوفرون على عقود الزواج من أجل تقييد الدعوى أمام المحكمة بقسم القضاء الأسري للنظر في طلباتهم إلا أن النتيجة لم تكن في مستوى التطلعات . تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة وجعلها 10 سنوات بدل 5 سنوات سهل طريق التعامل مع هذا النوع من الملفات حيث المرونة والسهولة من أجل إيصال هؤلاء المواطنين إلى أحكام توثق علاقة زواجهم . وفي إطار تجسيد المفهوم الملكي الجديد الذي جاء في الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان والذي حث فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله على جعل القضاء في خدمة المواطن . ونحن كهيئة قضائية يضيف السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ببركان أمام تجسيد هذا المفهوم من خلال الجلسات المتنقلة من أجل الإقتراب من المواطنين من أجل تقديم خدماتنا القضائية في أحسن الظروف وبأيسر الأساليب وبطرق بسيطة مبنية على التيسير والتبسيط والمساعدة بحيث أن جميع الأشخاص المعوزين سيستفيدون من نظام المساعدة القضائية بإعفائهم من الرسوم القضائية . وقم تم تفضيل يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة لتنظيم الجلسة تكريما للمرأة المغربية التي حضيت منذ تولي صاحب الجلالة نصره الله عرش أسلافه برعاية مولوية سامية وتم تعزيز حقوق هذه المرأة بمجموعة من القوانين التي تكرمها وتكرس مساواتها مع الرجل إذ أن جلالة الملك بعد توليه العرش مباشرة وفي خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 1999 تسائل جلالته كيف يمكن أن نرتقي بهذا المجتمع والنساء اللواتي يشكلن نصفه يتعرضن للظلم والحيف والتهميش . وانطلقت مسيرة تعزيز حقوق المرأة بخروج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود ثم توالت مجموعة من القوانين التي تكرس هذا المفهوم وتسير في اتجاه جعل المرأة بمنأى عن الظلم والعنف بجميع أشكاله وأصنافه . ويكفي أن يعلم الجميع يؤكد السيد الوكيل بأن المرأة المغربية بموجب تعديل الذي لحق بقانون الجنسية المغربية أصبح بإمكانها أن تمنح الجنسية المغربية لفائدة أبنائها من زوج أجنبي وهو ما ليس متاحا لأغلب النساء العربيات . إضافة إلى أن القانون الجنائي المغربي أعطى حماية للمرأة المغربية بعد أن جرم العنف ضد المرأة بأية طريقة من الطرق سواء كانت جسدية أو نفسية أو عيرها من أنواع الإيذاء . يكفي أن يعرف المواطن المغربي بأن الفصل الثامن من الدستور فيه إيحاء كبير أن الرجل والمرأة متساويين في الحقوق . بالنسبة للمنافع بعد التوثيق فعقد الزواج حسب الفصل 16 هو الذي يعطي الصيغة الشرعية للعلاقة الزوجية ويجنب المشاكل ومنها على على سبيل المثال التمدرس , عقود الزواج تكسب المواطن مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها اطلاقا من التقيد بسجلات الحالة المدنية التي تمكن من الحصول على جميع الوثائق من بطاقة تعريف وجواز سفر إلخ . بالإضافة إلى أن العقد يضمن جميع الحقوق المتبادلة بين الزوجين خاصة وأن جميع برامج التنمية بكل أشكالها مبنية على الإحصائيات التي يجب أن تكون دقيقة من حيث عدد سكان الجماعة وعدد العائلات ومردود العيش . وإذا لم يكونوا مسجلين فهم غير محصيين . وهذا يؤثر على برامج التنمية . نداء موجه لجميع الأشخاص لم تشملهم الحملة من أجل تقديم دعوى سماع للزوجية أمام قسم قضاء الأسرة حيث مطبوعات مهيأة لهذا الغرض توجد رهن إشارتهم إضافة لإستعداد النيابة العامة لتقديم تسهيلات للمعوزين وإعفائهم من الرسوم القضائية شأنها شأن تسجيل الأطفال الغير مسجلين بسجلات الحالة المدنيةمصطفى محياوي/ بركان سيتي

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz