انتهاء أثر "حملة المقاطعة" يعيد معاملات "أولماس" إلى إيقاع الارتفاع

وجدة البوابة1 سبتمبر 2019آخر تحديث : منذ شهرين
انتهاء أثر "حملة المقاطعة" يعيد معاملات "أولماس" إلى إيقاع الارتفاع
رابط مختصر

عاد رقم معاملات شركة “أولماس” للمياه المعدنية، صاحبة علامة “سيدي علي” للمياه المعدنية، إلى الارتفاع بعدما عاشت السنة الماضية على وقع انخفاض كبير في المبيعات جراء حملة المقاطعة التي استهدفها.

وتشير النتائج المالية للشركة إلى أنها حققت رقم معاملات في حدود 763 مليون درهم في النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 705 ملايين درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يمثل ارتفاعاً قدره 8.2 في المائة.

وفي الربع الثاني من السنة الجارية، بلغ رقم معاملات الشركة 424 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، والتي حققت فيها 304 ملايين درهم، وهو ما يعني ارتفاعاً قدره 39 في المائة.

وقالت الشركة في بيانها الخاص بالنتائج المالية إن ما حققته من ارتفاع “يؤكد أهمية المخطط الإستراتيجي الذي اعتمدته”، والذي تضمن “اعتماد مزيج متوازن من المنتجات، وخفض متوسط أسعار البيع استجابةً لتطلعات المستهلكين”.

واستثمرت الشركة أثناء النصف الأول من السنة الجارية ما مجموعه 88 مليون درهم، مقابل 200 مليون درهم في النصف الأول من 2018. ويعزى هذا الرقم المرتفع إلى إقدام الشركة العام الماضي على تقوية آليات الإنتاج.

وفي الربع الثاني من السنة الجارية، أطلقت الشركة وحدة إنتاج جديد للماء مخصصة لمنتج “باهية”، بمدينة وجدة، وقالت إن هذا “سيمكنها من تقوية تطورها على مستوى هذه الجهة”.

وبخصوص المديونية الصافية للشركة، تفيد المعطيات المالية بأنها في حدود 1.15 مليار درهم في النصف الأول من السنة الجارية، وقد ارتفعت بـ6.7 في المائة مقارنة مع نهاية السنة الماضية.

وكانت الشركة شملتها حملة مقاطعة، إلى جانب شركتين للمحروقات والحليب، تأثرت بها بشكل كبير، إذ تراجع رقم معاملاتها لسنة 2018 إلى 1.56 مليار درهم مقابل 1.95 مليار درهم سنة 2017.

وليست شركة “أولماس” الوحيدة التي استعادت عافيتها بعد سنة سوداء في تاريخ مبيعاتها، فحتى شركة “سنترال دانون”، المُنتجة للحليب ومشتقاته، سجلت نمواً في مبيعاتها بـ10 في المائة في النصف الأول من السنة الجارية.

ونجحت الشركة الفرنسية، التي تحوز حصة كبرى من السوق منذ عقود طويلة، في تجاوز آثار حملة المقاطعة بعدما كيفت عرضها بمنتجات ذات أحجام جديدة وبادرت إلى إطلاق حملة تواصلية جديدة لاستعادة ثقة المستهلكين.

ويبدو أن حملة المقاطعة لم تدم أكثر من سنة؛ ففي أبريل من سنة 2018 اندلعت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حملة مستهدفة لعلامات ثلاث شركات، من أجل خفض أسعارها لتكون في متناول المواطنين.

اترك تعليق

avatar

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

  Subscribe  
نبّهني عن