الوضع في السجون الكيبيكية أصبح لا يطاق

181854 مشاهدة

وجدة البوابة: عزيز باكوش

موضوع اليوم هو العرب في سجون كندا ،كما تتمثله المقاربات الاجتماعية خارج الأسوار، وما إذا كان للعرب وللمغاربة على نحو خاص حيز في هذا الفضاء الموبوء ، المتسم بالقساوة الخلاقة . والسؤال المحوري يتحرى حول ما إذا كانت السجون تعرف تجاوزات إن على مستوى الاكتظاظ والبنى التحتية ، أو على صعيد التربية والتهذيب على خلفيات الجريمة أو الإدمان أو ما يوصف عادة في القانون الغربي عامة بتهمة الإرهاب.اختيار الموضوع يأتي بهدف تنويع وتخصيب تفاعل فكري وثقافي وسياسي بين الجريدة وقرائها المتعددي الثقافات والهويات داخل الوطن وخارجه ، وكذلك مع المهتمين بالنبض الاجتماعي من كتاب وكاتبات وفاعلين في النسيج المدني من جهة، وبين رواد كافة مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك والتويتر والنكدن وغيرها من جهة أخرى.نطرق اليوم موضوعا حساسا جدا ، خاصة في ارتباطه بالجالية المغربية بكندا التي يقدرعددها وفق آخر الإحصائيات الرسمية ب35 ألف نسمة، والهدف هو تسليط الضوء على جوانبه المعتمة، وإرسال رسائل إلى المؤسسات والهيئات والنسيج المدني (الكيبيكي ) أولا ثم المغربي في أفق التدخل والمعالجة حسب الإمكانيات المتاحة من أجل تعزيز اندماج مجتمعي حقيقي للجالية المغربية في أدغال الكيبيك بسلاسة وبأقل الخسائر الممكنةسأنطلق ببسط حزمة معلومات تم تداولها أواسط يوليوز الماضي على هامش سرقة تمت بإحدى الأسواق التجارية الكبرى بمنتريال ، وبطلها مغربي ، فهذا الكهل الغرباوي لم يكتف بسرقة منتوج من داخل السوق التجاري، بل جازف بطعن عنصر من الأمن الخاص بالسوق بسكين لحظة اكتشافه متلبسا بالسرقة .حادث مأساوي ألقى بظلاله على الجالية المغربية القاطنة بمنتريال التي تتوجس خوفا من عالم الجريمة سيما إذا كان مقترفوها مغاربة . وإذا كان من المفيد الإشارة هنا إلى أن الصحافة الكندية تناولت الحادث في حينه ، لكنها لم تكشف عن هوية الجاني وهو ما يفسر أخلاقيات مهنة الصحافة في هذا البلد السعيد ، فالقارئ هنا ليس ضروريا أن يعرف هوية الجاني ، أوتحديد جنسيته ، إن كان مغربيا أو صينيا ، فتلك مهمة القضاء ، أما الصحافة فتنقل الخبر كما ورد ، وقد تضيف بعض التدقيقات المحيطة بالخبر ، لكنها قد لا ترقى لتوجيه تهمة لجنس محدد قبل أن ينطق القضاء بذلك .في صحافة الكيبيك الجزء الفرنسي من كندا ، نطالع رأى الحزب الكيبيكي الذي يقر أن الوضع في السجون الكيبيكية أصبح لا يطاق ، ويدعو إلى التحرك بأسرع وقت ممكن لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. في السياق نفسه ، طالب زعيم المعارضة الرسمية “سيلفان غودرو” في مونتريال إنشاء لجنة برلمانية غير حزبية صيف السنة 2016 بهف القيام بجولة تفقدية لمراكز الإعتقال، وإيجاد الحلول وطرحها أمام أنظار البرلمان أثناء انعقاد جلساته . كما تحدث الناطق بلسان الحزب الكيبيكي في مجال الأمن العام “باسكال بيروبي” عن عدة مشاكل تعاني منها سجون كندا منها اكتظاظ السجون في الوقت الذي تسجل فيه 18 من السجون الكيبيكية نسبة شغور تفوق 100%. وأشار نائب Matane_Matapédia الى النقص الملحوظ في الموظفين وكذلك أشغال الصيانة، كذلك تنامي أعمال الشغب والعنف، مع تسجيل تشغيل طائرات دون طيار، وإدخال الهواتف المحمولة بطريقة غير شرعية وغير ذلك من التجاوزات التي يبدو أن ثمة تراخ من قبل السلطات الفدرالية نحو معالجتها على النحو الأفضل . ولعل صحيفة لابريس كانت أكثر موضوعية حين أكدت في أحد أعدادها ما يفيد أن البنية التحتية لمعظم سجون الكيبيك في حالة سيئة للغاية. مستشهدة بالدرجة أو الإشارة E التي منحتها الخطة الكيبيكية للبنى التحتية لستة سجون ” الإشارة E ” ما يعني ان الوضع سيئ للغاية .و الحقيقة أن سعي دولة كندا إلى تحسين أوضاع المهاجرين المعتقلين جاد ويتسم بالموضوعية، في هذا الصدد كتب بيار أحمراني مقالا على هامش توقيف بعض المهاجرين واللاجئين واعتقالهم بموجب قوانين الهجرة واللجوء، أن المسألة تثير إشكالية كبرى في كندا ، وأضاف منبها “ليس من حيث حق الحكومة اعتقالهم، إنما من واجب الحكومة ضمان سلامتهم وإمتاعهم بصحة جسدية ونفسية مقبولة، وبالتالي عدم سجنهم مع مجرمين مع تسريع عملية تقييم الخطر المحتمل الذي قد يشكلونه على المجتمع الكندي.أما وزير الأمن الداخلي الكندي رالف غوديل فقد أعلن قبل شهرين تخصيص مبلغ مائة وثمانية وثلاثين مليون دولار لتحسين ظروف اعتقالهم ، وأكد في مؤتمر صحافي على واجب الحكومة الكندية تحسين ظروف توقيفهم قائلا: ما من شك أبدا أن من واجبنا أن نكون قادرين على احتجاز الأشخاص الذين يجب أن يحتجزوا بموجب قوانين الهجرة، بكل أمان، وفي الوقت نفسه، علينا واجب أن نؤمن لهم الصحة والراحة” وهو ما اعتبره المتتبعون والرأي العام سعيا جادا لتصحيح الخطأ.لكن المحامي المتخصص بشؤون الهجرة واللجوء، ستيفان أنفيلد في حديث إلى هيئة الإذاعة الكندية وفي سؤال حول أهمية هذا القرار أجاب ” برأيي أن ما أعلنه الوزير يشكل خبرا رائعا ، إذ ليس من الطبيعي أن يعتقل أشخاص من المهاجرين أو المعترف بهم كلاجئين على يد جهاز خفر الحدود الكندي في سجون تابعة للمقاطعات مع مجرمين وبعضهم يعاني من اضطرابات عقلية ومن الصعب جدا عليهم الحصول على خدمات صحية ونفسية مناسبة للتمكن من تقييم الخطر الذي يمكن أن يشكلوه للمجتمع الكندي في حال خروجهم ، وأشار إلى استمرار احتجاز لاجئ عراقي منذ ثلاث سنوات، لكون اللجنة المكلفة بإطلاق سراحه ، لم تحصل على تقرير نفسي لتقييم الخطر الذي يمكن أن يشكله في حال إطلاق سراحه”.وبحسب المحامي ستيفان أنفيلد: هناك عدة أسباب تؤدي إلى اعتقال مهاجرين أو لاجئين منها الخوف من احتمال هربهم أو مشكلة عدم التأكد من هويتهم، أو لكونهم يشكلون خطرا على سلامة المجتمع الكندي، ويتم اعتقالهم عادة إما للتحقيق معهم بشأن منعهم من الدخول إلى الأراضي الكندية، أو لاحتمال ترحيلهم. ومن الصعب أحيانا التعامل مع بعض الدول لمعرفة هويتهم الحقيقية وحصولهم على جواز سفر لترحيلهم عن كندا، ما يستغرق أحيانا وقتا طويلا يقضيه الموقوف في الاعتقال الذي قد يستغرق عدة سنوات” وذلك جوابا عن سؤال حول الأسباب الموجبة لاعتقال بعض اللاجئين أو المهاجرين”وعلى صعيد آخر يؤكد المحامي” ستيفان أنفيلد” في ختام حديثه إلى راديو كندا أن ثمة تجارب ناجحة لإطلاق سراح معتقلين من المهاجرين واللاجئين تحت شروط صارمة يمكن أن تشكل بديلا عن الاعتقال في السجون.”إلى ذلك ، ترفض الصحافة الكندية جهارا وبوضوح لا يقبل الجدل ممارسات الشرطة الكندية وتنشر بالبنط العريض في افتتاحياتها ” لا.. لاعتقال المهاجرين وطالبي اللجوء المشتبه بهم في سجون جنائية”وأورد تقرير أنجزه فادي الهاروني ونشر خلال نهاية شهر يوليوز الماضي أن معظم المهاجرين وطالبي اللجوء عند وصولهم إلى كندا يجدون العملية مستقيمة وواضحة ، إذ يجري فحص وثائقهم ووضع علامات في الخانات المناسبة، ثم ينتقلون إلى مكان يقيمون فيه بانتظار قرار نهائي من سلطات الهجرة، تقول صحيفة “ذي غلوب آند ميل” في مقال افتتاحي”غير أن أقلية صغيرة، تضيف الجريدة ذاتها ليست دون أهمية، تجتاز أوقاتاً أكثر قسوة بكثير عند وصولها إلى هنا. فكندا تقع ضمن عدد قليل من الدول تضع بعض معتقلي سلطات الهجرة في السجن بسبب مخاوف متصلة بإثبات هوية الوافد إلى البلاد أو بسبب الاشتباه بصلاته بعالم الجريمة، أو الإرهاب تشير الصحيفة الواسعة الانتشار في كندا”وتضيف الجريدة ذاتها أن دراسة نشرها برنامج حقوق الإنسان الدولية التابع لكلية الحقوق في جامعة تورونتو سنة 2015 تفيد أنه خلال عام 2013 دخل نحو من 2500 معتقل نظاماً مبهماً غير شفاف انتقلوا فيه من مراكز اعتقال فدرالية مكتظة ومرهَقة إلى سجون محلية.”جدير بالإشارة هنا خلال الأسبوع الأول من يوليوز إعلان مجموعة من حوالي خمسين معتقلاً من بينهم عرب في مقاطعة أونتاريو إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. فهم محتجزون في سجون تخضع لإجراءات أمنية قصوى، وغالباً في أماكن معينة لا يحق لهم الخروج منها، والبعض منهم مع مجرمين قساة أو في السجن الانفرادي، تضيف الصحيفة.”وإذا كان من الواجب عدم تضخيم حجم المشكلة، بحكم أن كندا ستستقبل سنويا حوالي 300 ألف قادم جديد هذه السنة 2016 نموذجا ، فإن طالبي اللجوء الذين يصلون الأراضي الكندية بشكل غير معلَن يُطلَق سراحهم بسرعة في معظم الأحيان، تقول “ذي غلوب آند ميل”.وبموجب قانون فدرالي يملك مسؤولو الهجرة والخدمات الحدودية الكنديون السلطة الشرعية لتوقيف شخص يعتقدون أنه يشكل خطراً على السلامة العامة والتحقيق معه، ومن الصعب المطالبة بأن يكون الأمر خلاف ذلك، يؤكد المصدر ذاته . على أن لا يتجاوز معدل مدة الاعتقال للقادمين الجدد أو طالبي اللجوء الذين يتم توقيفهم 25 يوماً، تضيف الصحيفة نقلاً عن جمعية رقابة غير حكومية لم تذكر اسمها”وإذا كان لا بد من وجود طريقة أفضل لاعتقال القادمين الجدد إلى كندا الذين يثيرون الشكوك والشبهات، فإنه يتعين على السلطات الكندية إيجاد حلول تضمن السلامة العامة لهؤلاء ، كما يتعين في الوقت ذاته تسريع دراسة أوضاعهم لتحديد ما إذا كانوا فعلاً يستحقون البقاء في كندا، أو أن يُرحَّلوا عنها على الفور ، تختم “ذي غلوب آند ميل”.أما نشطاء الحق المدني و ناشطو حقوق الإنسان فهم دائما على حق عندما يبدون القلق من مخاطرالقرارات الاعتباطية في النظام. سيما أن أكثر المعتقلين لفترات طويلة،وربما أغلبهم يعانون ب اضطرابات وتداعيات على خلفيات الصدمة . حيث تبدو أعراض مشاكل حقيقية وشديدة البروز في مجال الصحة الجسدية والنفسية، لذلك يوصون عاجلا بعدم اعتقالهم في سجون جنائية.يشار إلى أنه بعد مرور فترة طويلة على لجوء إدارات السجون الكندية للعزل والذي لقي تنديدا من قبل محقق السجون الكندية خلال ما يقرب من عشر سنوات انخفض هذا الخيار أي العزل بنسبة كبيرة في عدد من السجون في مختلف الأنحاء الكندية. ويفسر سمير بدوي | صحفي براديو كندا انخفاض معدل اعتماد عزل المساجين في السجون الكندية بنسبة 40% منذ بضعة أشهر حسب بيان لمكتب المحقق في السجون الكندية.محقق السجون هوارد سابرز سيؤكد في ندوة صحافية أنه لمس تغييرا في هذا المجال خلال الأشهر القليلة الماضية. وأعلن سابرز أن وصول الحزب الليبرالي إلى سدة الحكم بزعامة ترودو غير المعطيات حسب رأيه.وأفاد تقرير أعده بيار أحمراني وأذاعه راديو كندا حصريا نهاية فبراير الماضي أن كندا تحتجز أكثر من 4000 طالب لجوء سنويا بمن فيهم أطفال، لفترات تتعدى أحيانا السنة، في وقت تستقبل فيه آلاف اللاجئين السوريين. وقد طالبت الأمم المتحدة الحكومة الكندية بتغيير طرق التعامل تلك لكونها تخالف مبادئ القانون الدولي.”وكانت مختلف وسائل الإعلام بكندا قد نشرت ما تعرضت له إحدى طالبات اللجوء التي هربت من جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى كندا حيث اعتقلتها السلطات خلال شهر ونصف في أحد السجون الخاصة باحتجاز طالبي اللجوء في مدينة لافال، شمال مونتريال، وذلك للشك في أوراقها الثبوتية. وتؤكد طالبة اللجوء الكونغولية أنها كانت تنقل من مكان إلى آخر وهي مكبلة اليدين ، كما لو أنها مجرمة . وفي إحدى المرات تم نقلها للمستشفى حيث انتظرت دورها مكبلة اليدين أمام المرضى ما جعلها تحس بالمهانة وتتمنى الموت.” وفي هذا الصدد تؤكد هيئة الإذاعة الكندية أن وكالة الحدود الكندية تضطر أحيانا إلى اعتقال طالبي اللجوء في سجون مخصصة للمجرمين في حال عدم توفر مراكز اعتقال لطالبي اللجوء”.فيما اعتبرت منظمة الصليب الأحمر الدولية أن الاعتقال بات القاعدة لا الاستثناء، وأعربت المنظمة العالمية عن قلقها في تقرير أصدرته السنة الماضية من احتجاز الأطفال وسجن طالبي اللجوء مع المجرمين ” وفق ما بثه إذاعة راديو كندا الدولي.وفي موضوع ذي صلة ، طالب ثلاثة أفراد من عائلة شفيع الأفغانية الأصل الأب محمد والابن حامد والزوجة الثانية للأب توبا يحيا الذين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد في كندا بتهمة اقتراف ما يعرف بجريمة شرف بإعادة محاكمتهم لأنهم حسب موكليهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة ومنصفة بسبب أحكام مسبقة ثقافية.وقال تقرير أعده سمير بدوي أن الحكم كان قد صدر في حق الثلاثة مطلع عام 2012 بعد أن وجدتهم المحكمة مذنبين بالقتل العمد عن سابق إصرار وترصد لبنات العائلة الثلاثة والزوجة الأولى لمحمد شفيع، حيث نشرت الصحافة الكندية صورة السيارة التي عثر عليها ، وفيها أربع جثث من عائلة شفيع منتصف عام 2009 كدليل للمحكمة. في حوض تابع لقناة قرب كينغستون في اونتاريو في صيف عام 2009 . وادعت العائلة أن غرق السيارة كان نتيجة حادث، لكن المحلفين لم يصدقوا هذه الرواية نظراً لأدلة ظرفية كثيرة تثبت أن العائلة ارتكبت جريمة شرف بحق الابنتين المراهقتين ، وقتلت أختهما الصغيرة والزوجة الأولى حتى لا تفضحا الجريمة، وكان المحكمة قد أصدرت حكمها بالسجن المؤبد مع عدم إمكانية إطلاق سراح الثلاثة بشروط قبل خمسة وعشرين عاما” بحسب التقرير ذاته

وفي قضية أخرى ، أكّدت رئيسة المحكمة القاضية بفيرلي ماكلاكلن أنّه كان ينبغي معاملة المواطن الكندي خضر كمراهق ، وليس كراشد ، عندما صدر حكم بسجنه ثماني سنوات في سجن محلّي وليس في سجن فدرالي كندي.لكن محكمة كندا العليا رفضت استئنافا ستقدمه الحكومة الفدراليّة حقا لاعتبار الكندي عمر خضر راشدا في الجرائم التي ارتكبها في أفغانستان عام 2002.” وكانت محكمة في ادمنتون قد أخلت سبيل عمر خضر بكفالة أسبوعا بعد الحادث “.وفيما لقي قرار إخلاء سبيل خضر معارضة قويّة من حكومة المحافظين التي وصفته بالإرهابي، فإن المحكمة العليا رفضته وقالت إن 5 أحكام بالسجن متزامنة صدرت بحقّه” كما أعربت وزارة الأمن العام عن خيبتها إزاء الحكم. وأفاد الناطق باسم الوزير ستيف بليني في بيان له ” أن عمر خضر ” أقرّ بارتكاب جرائم بشعة ولا سيّما جريمة قتل جندي أميركي”.وكان عمر خضر الكندي المولد من أصول فلسطينيّة ومصريّة مسجونا في معتقل غوانتانامو الأميركي بعد إدانته في تهمة قتل جندي أميركي وزرع ألغام لاستهداف قوافل عسكريّة أميركيّة في أفغانستان عام 2002 وكان يومها في الخامسة عشرة من العمر.” وفق قصاصة لراديوكندا الدولي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.