الهيئات الديمقراطية بمراكش تدين الانتهاكات الخطيرة بسيدي إفني وتعتزم تنظيم قافلة تضامنية يوم الأحد 22 يونيو 2008

35279 مشاهدة
اجتمعت التنظيمات الديقمراطية السياسية والحقوقية والنقابية بمراكش يوم الجمعة 13 يونيو 2008 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، وتداولت حول الأحداث الخطيرة التي عاشتها مدينة سيدي إفني على إثر الحركة الاحتجاجية للمواطنين ضد كل أشكال التهميش والقهر والإقصاء والحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم، وتوقفت الهيئات على الحملة القمعية الوحشية التي واجهت بها القوات الأمنية الاحتجاجات السلمية للسكان الذين تعرضوا لأبشع أشكال وصور التنكيل والضرب والتعذيب والإهانة واقتحام البيوت والتحرش الجنسي والاغتصاب وترويع السكان والاعتقالات الواسعة العشوائية وممارسة كل أشكال الحصار على المدينة وملاحقة المواطنين والشباب.إن الهيئات الديمقراطية بمراكش وهي تسجل فظاعة ووحشية هذه الممارسات تؤكد ما يلي :

– إدانتها القوية لهذه الانتهاكات الخطيرة، وتحمل الدولة وأجهزتها ومؤسساتها الأمنية المسؤولية الكاملة في هذه الأحداث وما ترتب عنها من انتهاكات.

– تطالب بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول مختلف الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد المواطنين والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت العديد من الأسر والمواطنين، وتطالب بمتابعة المسؤولين الذين أصدروا الأوامر والتعليمات والمنفذين للاعتداءات والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان.

– تطالب بوضع حد لكل أشكال الحصار الذي تعيشه المدينة ووضع حد للملاحقات وإطلاق سراح المعتقلين ووقف جميع المتابعات القضائية.

– تعبر عن تضامنها المطلق مع جماهير سيدي إفني، وتساندهم في معركتهم من أجل وضع حد لسياسة التهميش والإقصاء الاجتماعي والحرمان من أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

– تستنكر التضليل الإعلامي الرسمي حول الأحداث ومختلف أشكال التضييق على الصحافيين والحقوقيين، وتطالب باحترام الحق في حرية التعبير والصحافة.

– تؤكد أن استمرار الدولة في نهج سياسة القمع في مواجهة الحركات الاحتجاجية والاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع كما وقع في سيدي إفني والتشجيع على الإفلات من العقاب وعدم مساءلة المسؤولين على هذه الانتهاكات، تكشف حقيقة الإرادة السياسية في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ومصادرة الحريات وتغييب الديمقراطية الحقيقة، وهو ما يدعو إلى المزيد من النضال من أجل تسوية عادلة ومنصفة وشاملة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومن أجل إقامة نظام ديمقراطي يضع حدا للاستبداد والقمع ومصادرة الحريات.

– تعتز بالحركية النضالية لجماهير سيدي إفني التي تواصل بنفس نضالي ملحمي بطولات أيت باعمران في مواجهة الاستعمار وتقف ضد استنزاف الخيرات والثروات مع الإبقاء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الهشاشة والفقر والإقصاء، وتؤكد أن القمع الوحشي والممنهج الذي تعرضت له سيدي إفني بكل ما حمل من صور الإذلال والانتقام والفظاعة لن يوقف نضالات الشعب المغربي وتطلعاته في الخلاص من الاستغلال والظلم والاستبداد.

– تؤكد الهيئات الديمقراطية بمراكش استعدادها للانخراط في مختلف أشكال التضامن مع سيدي إفني وتعلن عزمها المساهمة في قافلة التضامن يوم الأحد 22 ينويو 2008.

الهـيـئـات المـوقـعـة :

1- الحزب الاشتراكي الموحد

2- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

3- حزب النهج الديمقراطي

4- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

5- المنتدى من أجل الحقيقة والإنصاف

6- لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان

7- النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)

8- النقابة الوطنية للجماعات المحلية (ك.د.ش)

ملحوظـة : التوقيعات لازالت مفتوحة،

تشكلت لجنة تنظيمية لإجراء الاتصالات واتخاذ التدابير لتنظيم قافلة التضامن إلى سيدي إفني، وستجتمع اللجنة الموسعة بيوم الإثنين 16 ينونيو 2008 على الساعة السابعة مساء بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بعمارة الأحباس باب دكالة مراكش.

لجنة ورزازات للتضامن مع ساكنةورزازات في 13/06/2008

سيدي افني

بيان بشأن:

· إعلان الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية التقدمية بورزازات تأسيس لجنة للتضامن مع ساكنة سيدي إفني؛

· تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحايا القمع الهمجي والبربري بالمدينة،

· تحميلها الدولة المغربية المسؤولية الكاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها فيها.

مواصلة لارتباطها بنضالات وهموم الجماهير الشعبية وطنيا ومحليا، اجتمعت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية التقدمية، يوم الجمعة 13 يونيو 2008، بمقر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بورزازات، بدعوة من المجموعة المحلية لأطاك المغرب، حيث تدارست ما تعرضت له الحركة الاحتجاجية المشروعة – ماي يونيو2008- بسيدي افني، من قمع همجي وبربري من قبل الدولة المغربية، يذكرنا بسنوات الجمر والرصاص، ويكشف زيف شعارات “الانصاف والمصالحة” و”العهد الجديد”… التي أطلقتها من أجل الاستهلاك الخارجي، وبعد وقوفها على هول وشراسة القمع الذي جندت فيه الدولة المخزنية كل أصناف القوات الجوية والبحرية والبرية، ضد كادحي وساكنة سيدي افني العزل، حيث داهمت المنازل، واغتصبت النساء، وروعت كل الساكنة، وعثت في ممتلكاتهم فسادا وسرقتها، واعتقلت الشباب…

لذلك فإن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية التقدمية بورزازات تعلن للرأي العام ما يلي:

1. تأسيسها لجنة للتضامن مع ساكنة سيدي إفني؛2. تنديدها بالقمع الهمجي والبربري الذي تعرضت له ساكنة المدينة من قبل الدولة المغربية؛3. تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحايا القمع الهمجي بسيدي افني؛4. تحميلها الدولة المغربية المسؤلية الكاملة في ما وقع من انتهاكات جسيمة بها؛5. إدانتها للمس بحرية الإعلام والصحافة، والاعتداء على نشطاء حقوق الإنسان، موازاة مع تلك الانتهاكات الجسيمة؛

وتطالب ب:

6. فتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن الأحداث التي لازالت جارية، وترتيب العقوبات والجزاءات ضد كل المتورطين من الأجهزة القمعية فيها، مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم؛7. إ طلاق سراح كافة المعتقلين ووقف المتابعات القضائية والملاحقات في الجبال والدروب، ورفع الحصار فورا عن المدينة.8. استجابة الدولة المغربية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي رفعتها الحركة الاحتجاجية بسيدي إفني.

وإذ تنخرط لجنة التضامن بورزازات مع ساكنة سيدي إفني في جميع المبادرات الوطنية الداعمة لكفاح كادحي سيدي إفني، فإنها تدعو كل المواطنين والمواطنات للمشاركة في كل الخطوات التضامنية بهذا الشأن المزمع تنفيدها- إن في المدى القصير أو المتوسط.

والقمع لا يرهبنا والقتل لا يفنينا…

الهيئات الموقعة:

أطاك المغرب المجموعة المحلية ورزازات المؤتمر الوطني ألا تحادي

الكونفدرالية الديوقراطية للشغل الاتحاد المحلي الطليعة الديموقراطي الاشتراكي

الجمعية المغربية للحقوق ألانسان فرع ورزازات

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين المغرب فرع ورزازات الكبرى

اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة إفني

آسفي

شهدت مدينة سيدي إفني آيت باعمران إقدام السلطات الإقليمية على تسخير القوات القمعية بهمجية تتنافى وأي ضابط قانوني أو حضاري حتى .

ولقد مهدت لهذا التسخير المبيت والمعد له بإحكام ، منذ ما ادعته من حوار مع السكان بخصوص مطالبهم ( إحداث عمالة – خلق مناصب شغل لأبناء المنطقة – إتمام أشغال الطريق الساحلي إفني – طاطا توفير الأطر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية ومجانيتها – استفادة المدينة من الثروة السمكية ) والتي ظلت معلقة وكانت موضوع وعود منذ الانتفاضة الأولى 2005 لسكان المدينة وشبابها على الخصوص إزاء ما لحقها من تهميش وإذلال لم يزد المخلفات الاستعمارية إلا تعميقا.

إن الحوار إياه والذي كان في الواقع عبارة عن سيل من التهديدات الإستفزازية لم يزد الوضع إلا صبا متقصدا للزيت على النار .ولم يكن قط في أي لحظة اقتراحات ما لحل الأزمة بما يبرز سوء نية السلطات القمعية وتخطيطها المسبق للتنكيل بالساكنة بما تعتقده ردعا لها وفرضا “لهيبة المخزن” ،وهو التنكيل الذي استهدف الأجساد والأرزاق والممتلكات والأعراض ليتخذ شكل ” حركة ” متحللة من كل ضابط قانوني أو أخلاقي لم يعد سنوات الرصاص فحسب بل أعاد عقارب الساعة إلى قرون مضت في علاقة الدولة بالمجتمع.

ولمن المستغرب أمام هول ماجرى وما يجري من إمعان في المطاردات والاعتقالات ألا تبادر القوى المناضلة أحزابا ونقابات وجمعيات وعلى وجه السرعة إلى الوقوف بحزم إزاء هذه “السيبة” المخزنية العابثة والمعربدة بالمنطقة تحت مبرر “المصلحة الوطنية ” والتي يشكل التواطؤ بالصمت أخطر إضرار بها ، وهو الصمت الملاحظ أيضا لدى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والذي يفترض فيه أن يكون أول المتحركين على عجل لمنطقة يدرك جيدا مدى مالحقها من ضيم تاريخي لم يحدد قط إلى يومنا هذا مدى مسئولية المخزن وحجم تواطئه.

إن ما لحق ساكنة المدينة جراء هذه الحملة القمعية الشرسة والهمجية ليس له من تكفير أدنى إلا الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين والتراجع عن الملاحقات والإنكباب الجدي على إخراج المشاريع الكفيلة برد الاعتبار لساكنة المنطقة إلى الوجود عبر مساطر استثنائية لا يبرع المسئولون إقليميا ووطنيا في سلوكها إلا لمصلحة ذوي النفوذ وأرباب المصالح الكبرى داخليا وخارجيا .

لقد انتقلت الدورات الانتفاضية العفوية المواكبة للأزمات والاختناقات الاجتماعية من انتفاضات مركزية (1965-1981- 1984 – 1990…) إلى الهوامش ( والماس ،صفرو، بوعرفة ، طاطا، إيفني 1 ، العيون ، أزرو، بومالن دادس ، إيفني 2 ….. ) وهذا مايجب أن تنتبه له كل القوى المناضلة.

إننا ونحن ندين وبقوة مالحق ساكنة إيفني من تنكيل همجي وما مورس من تعتيم إعلامي رسمي مقصود ،لنطالب بمحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم البشعة وندعو إلى العمل وبحزم على بلورة أوسع الصيغ التضامنية معها ،عبر تكوين لجان للدفاع عن إطلاق سراح معتقليها كما نطلق نداء آسفي لاعتماد يوم وطني للاحتجاج والتضامن مع جميع المناطق المهمشة في وجه سياسات لا تخدم إلا مصالح أباطرة المال والأعمال ولا تخدم أية تنمية .

وعليه نعلن تأسيس اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة سيدي إفني والتي ستدشن تحركاتها بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 20-يونيو 2008 بساحة الإستقلال ابتداء من الساعة السابعة مساء.

الإطارات الممثلة في اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة سيدي إفني بآسفي .

الأحزاب :

– الحزب الإشتراكي الموحد

– حزب الطليعة الديمقراطية للشغل

– النهج الديمقراطي.

الجمعيات:

– جمعية أطاك المغرب لمناهضة العولمة اللبيرالية

وعضو شبكة إلغاء ديون العالم الثالث.

– مندى الحقيقة والإنصاف- فرع آسفي-

– المنتدى المغربي للنساء –آسفي-

– الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

– جمعية المجاز المعطل.

– جمعية سيارات الأجرة الصنف الثاني

النقابات العمالية :

– المكتب الموحد لعمال السميسي التابعين للمكتب الشريف للفوسفاط بآسفي- الكنفدرالية الديمقراطية للشغل

– النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط –الكنفدرالية الديمقراطية للشغل- آسفي-

– نقابة سائقي سيارة الأجرة الصنف الثاني الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.

– نقابة إسمنت المغرب الإتحاد العام للشغالين بالمغرب

– نقابة موظفي وعمال البلديات الإتحاد الوطني للشغل– نقابة سائقي سيارة الأجرة الصنف الثاني – الإتحاد الوطني للشغل.

بيان صحفي

المركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الأخوين إبراهيم سبع الليل وحسن الراشيدي معلنا تعاطفه مع قناة الجزيرة في هذه المحنة الجديدة، ويعتبر متابعة الحكومة المغربية للمعنيين عملا غير ديمقراطي يسيئ إلى سمعة البلاد، ويفتقد للحكمة والتبصر وينطوي على غايات سياسية دفينة وملتبسة؛ كما يأمل من القضاء المغربي بأن يكون في مستوى الإنتظارات الحقوقية والمجتمعية بتصحيح الخطأ الجسيم للحكومة، والحكم بإسقاط المتابعة من أساسها وتبرئة المتابعين خدمة للملف الحقوقي العام لدى الأوساط الداخلية والخارجية وحماية للديمقراطية الناشئة في البلاد

في إطار تداعيات أحداث مدينة سيدي إفني الأليمة، وبعد أن استدعي الأخ إبراهيم سبع الليل، رئيس فرع سيدي إفني للمركز المغربي لحقوق الإنسان و العضو الملحق بالمكتب الوطني، من قبل الضابطة القضائية بالرباط ، قصد الاستماع إلى إفادته، بخصوص تصريحات إعلامية تفيد بسقوط وفيات جراء التدخل الأمني العنيف ، قرر السيد وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط متابعته قضائيا، بمعية الأخ حسن الراشدي ، مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط ، فضلا عن سحب الاعتماد الصحفي عن هذا الأخير، حيث توبعا من أجل جنحة نشر نبأ زائف والمشاركة في ذلك طبقا للفصل 42 من قانون الصحافة.

وتبعا لهذه المتابعة القضائية، يعلن المكتب الوطني للمركز للرأي العام ما يلي :

◘ إن استهداف الناشطين الحقوقيين والإعلاميين عمل غير ديمقراطي وينطوي على غايات سياسية بعيدة عن أسس دولة الحق والقانون، التي ما فتئت الحكومة المغربية تتشدق بالتشبث بها،

◘ إن مقاضاة الأخ إبراهيم سبع الليل والأخ حسن الراشيدي مجرد هروب إلى الأمام للتغطية عن الجرائم المرتكبة في حق مواطنات ومواطني سيدي إفني، في غياب أي تحقيق مستقل يحقق في مصير المفقودين ومجهولي المصير، بعد رفع الحصار الأمني المضروب على المدينة.

◘ نطالب الحكومة المغربية باتخاذ الموقف السليم والموضوعي، والمتمثل في فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤولين الحقيقيين عن إعطاء تعليمات وتنفيذ أوامر ترويع ساكنة مدينة سيدي إفني ومساءلتهم وتقديمهم إلى المحاكمة، بدل استهداف حقوقيين وإعلاميين ذنبهم الوحيد أنهم يمارسون دورهم في رصد وفضح الإنتهاكات حيثما وجدت ، والتنبيه

للإختلالات والرقابة الإعلامية بكل أمانة، وهي أدوار تابثة عادلة ومشروعة تكفلها كل المواثيق الدولية والقوانين..

◘ ندين المضايقات الأمنية ومحاولات الاعتداء التي تعرض لها بعض الصحافيين من قبل مسؤولين أمنيين أثناء تغطيتهم للأحداث في عين المكان،

◘ ندين الهجمة غير المبررة على قناة الجزيرة، ونعتبر متابعة مدير مكتبها بالرباط انتكاسة لحرية الإعلام، ودليلا قاطعا بوجود سياسة تكميم الأفواه وتصفية لحسابات دفينة كانت سابقة عن تغطيتها أحداث “سيدي إيفني”،

◘ نأمل من القضاء المغربي تصحيح الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه الحكومة المغربية بمتابعة قناة إعلامية وناشط حقوقي في قضية متصلة في المقام الأول والأخير بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ، وذلك بالحكم ببراءة المعنيين وإسقاط المتابعة الجارية في حقهما وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إنقاذا لسمعة بلادنا وصيانة لصورتها لدى الرأي العام الإقليمي والدولي من أي خدوش إضافية وإساءات مجانية هي في غنى عنها،

◘ مناشدتنا الحكومة المغربية لاحترام الحق المقدس للصحفيين والحقوقيين في حماية مصادر أخبارهم وحقهم في التكتم عليها أو الاحتفاظ بها بعيدا عن كل شكل من أشكال الضغط أو الابتزاز في هذا المضمار..

◘ مطالبتنا المتجددة بإطلاق سراح الأخوين محمد الوحداني ( نائب رئيس فرع سيدي إفني للمركز) و الأخ أحمد بوفايم ( أمين مال الفرع) وكافة المعتقلين على خلفية أحداث سيدي إفني الصامدة،

◘ إننا نهيب بكل المحامين والفاعلين الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين الشرفاء وكل الديمقراطيين، للتعبئة من أجل المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية أحداث مدينة سيدي إفني، وإسقاط كل التهم عن المناضل إبراهيم سبع الليل والإعلامي حسن الراشدي ،

حرر بالرباط في: 14 يونيو2008

عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسانالجمعية المغربية لحقوق الإنسانالفرع المحلي الصويرةبــــــــيــــــــــان

بــــــــيــــــــــان

عرفت مدينة سيدي افني فجر يوم السبت 7يونيو حصارا وهجوما قمعيا طال المواطنين والمواطنات عامة والشباب المعتصمين أمام ميناء المدينة خاصة والذين يطالبون بتحقيق مطالبهم المشروعة بعدما يئسوا من التسويف والمماطلة والوعود الكاذبــــــة.وقد استعملت القوات المتعددة الأنواع، جميع الاساليب القمعية ،بعدما طوقت المدينة ومنعت الولوج اليها (قنابل مسيلة للدموع، الرصاص المطاطي … ) كما اعتقلت المئات من المواطنين والمواطنات وداهمت المنازل التي تعرض اصحابها للضرب والرفس وكل انواع الشتائم ، وتكسير الابواب واتلاف الاثاث والتجهيزات المنزلية ،وقد عرفت العديد من البيوت عمليات نهب (أموال، حلي،هواتف نقالة …).ان هذه الممارسات تتنافى بالمطلق مع كل المواثيق الدولية ، والتي صادق المغرب على أغلب بنودها ( الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 3 /5/ 13/ 23/25 …) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( القسم الثاني ، القسم الثالث … ).اننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالصويرة:ــ ندين بشدة هذا القمع الوحشي الذي تعرضت له جماهير سيدي افني والذي يكشف زيف شعارات دولة الحق والقانون والعهد الجديد…ــ نعبر عن مساندتنا للمطالب المشروعة للمواطنين والمواطنات و لشباب المنطقة الذي يعاني من البطالة والتهميش.ــ نعبر عن استنكارنا للتعتيم الاعلامي للاحداث والاعتداء على حرية الصحافة.ــ نطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين وبرفع الحصار عن المدينة.ــ نطالب بفتح تحقيق نزيه حول كل الخروقات التي طالت حقوق الانسان خلال هذه الاحداث وتقديم المسؤولين عنها للعدالةــ ندعو كل الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية لمساندة ضحايا هذه الاحداث .ــ نطالب الدولة المغربية باحترام كل تعهدا تها في مجال حقوق الانسان.

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

الفرع المحلي بتيزنيت

بيــــــــان

على إثر الهجوم الشرس الذي تعرض له مواطنات ومواطنوا مدينة سيدي إفني من طرف مختلف قوات الأمن فجر يوم السبت 07/06/2008 وبعد المتابعة والرصد الميداني من طرف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتيزنيت أيام 07 و08 و09 يونيو 2008 تم تسجيل ما يلي :

*- تطويق المدينة بمختلف قوات الأمن من درك وقوات مساعدة وقوات السيمي وغيرها ابتداءا من الساعة الرابعة فجرا

من يوم السبت 07 يونيو .. برا وبحرا والمراقبة الجوية بمروحية ثم تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق أمنية قصد إحكام السيطرة عليها

* – التدخل العنيف والوحشي ضد المعتصمين بالطريق المؤدية إلى الميناء والذين لايزال مصيرهم مجهولا

* – اقتحام ومداهمة المنازل فجرا واعتقال العديد من مناضلي الجمعيات والهيئات المواطنين والمواطنات بمختلف فئات أعمارهم

* – تكسير ابواب المنازل ومداهمتها وما صاحب ذلك من اعتداء سافر على قاطنيها وتعمد الاعتداء الجسدي مما تسبب في جروح ورضوض وكسور خطيرة مع استعمال كافة أساليب الإهانة الحاطة بالكرامة الإنسانية من سب وقدف وترهيب وتجريد من الملابس واغتصاب وتحرش جنسي للفتيات أمام أهاليهم .

واعتداء على الممتلكات الخاصة من اتلاف وسطو ونهب وسرقات ( أثاث..مجوهرات .. نقود.. حواسب ..هواتف نقالة …الخ)

وأمام هذا الوضع الكارثي الذي عرفته مدينة سيدي إفني فإننا كفرع محلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان نعتبر أن هذه الممارسات والأفعال خرقا من طرف الدولة المغربية للمواثيق الدولية ولأبسط الحقوق الانسانية وعلى رأسها:

* – الحق في السلامة والأمان الشخصي

* – الحق في التظاهر السلمي

* – الحق في التعبير

فبدل أن يستجيب المسؤولون لمطالب المعتصمين وذلك بفتح حوار جاد ومسؤول معهم ضمانا لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية إعمالا للعهد الدولي الخاص بهذه الحقوق والذي وقع عليه المغرب وخصوصا دورها في ضمان الحق في العيش الكريم والحق في الشغل والتنمية برفع التهميش عن المنطقة وتنميتها واستفادة أهلها من خيرتها تم اعتماد المقاربة الأمنية التي بينت عن فشلها في أكثر من مناسبة ( صفرو , العيون , بولمان دادس , بوعرفة ….الخ) والتي تؤكد بالملموس بأن الانصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان والتنمية البشرية .. ما هي إلا شعارات جوفاء لاأساس ولا أثرا واقعيا لها .

وعليه فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي :

أولا : مطالبتنا ب :

– الرفع الفوري للحصار عن مدينة سيدي افني ووقف الملاحقات والمتابعات في حق المناضلات والمناضلين .

– تشكيل بعثة طبية لمعاينة ضحايا التعذيب الجسدي والنفسي .

– لجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة ما جرى بكافة أحياء مدينة سيدي إفني .

– الكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين .

– مسائلة المسؤولين عن هذه الكارثة الانسانية ومتابعتهم كيفما كانت رتبهم ومسؤولياتهم.

ثانيا :

– – تضامننا اللامشرط مع كافة ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة من هيئات سياسية ونقابية وجمعوية ومواطنات ومواطنين ومؤازرتنا لهم على كافة المستويات.

– ثالثا :

– تحميلنا المسؤولية للدولة المغربية لما ستؤول إليه الأوضاع تحت الحصار.

عن المكتب

Sidi Ifni
Sidi Ifni

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz