ينص الفصل 288 من القانون الجنائي على ” يعاقب بالحبس من شهر واحد او سنتين وبغرامة من 200 الى 500 درهم او احدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل او على الاستمرار فيه او حاول ذلك مستعملا الايذاء او العنف او التهديد او وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الاجبار على رفع الاجور او خفضها او الاضرار بحرية الصناعة او العمل ” ان التطبيق الجيد للقانون يكون بتكييف قضية منع الموظفين من اجتيار مباريات الترقية بالشهادة لتبدو كعرقلة من ممارسة حق العمل من طرف مجموعة اخرى .وبه الاعلام