المحكمة تقترب من إنهاء مسلسل "مول 17 مليار"

وجدة البوابة31 أكتوبر 2019آخر تحديث : منذ أسبوعين
المحكمة تقترب من إنهاء مسلسل  "مول 17 مليار"
رابط مختصر

قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، طَي ملف البرلماني المعزول زين العابدين الحواص، المعروف إعلاميا بـ”مول 17 مليار”، الإثنين المقبل، إذ سيتم منح الكلمة الأخيرة للمتهمين والنطق بالحكم.

وشهدت محاكمة الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، التي دامت سنتين منذ تفجر الملف، التماس النيابة العامة إدانة المتهمين في هذه القضية، مع مصادرة الأموال الممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إذا ما كانت محصلة من ارتكاب الجريمة.

والتمس نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، في تعقيبه الأخير، مؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم بموجب أمر قاضي التحقيق بالإحالة، إلى جانب مصادرة الممتلكات والمبالغ المالية المودعة بالحسابات البنكية المعلومة لهم ولأبنائهم ولأزواجهم؛ وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 247 من القانون الجنائي.

ولفت ممثل الحق العام إلى أن المتهم الحواص لم يبرر المبالغ المالية التي يؤكد شراءه بواسطتها مجموعة من العقارات، باستثناء الأملاك التي آلت إليه عن طريق الإرث، ولَم يدل كذلك – يضيف ممثل النيابة العامة- بما يفيد بشرعية المبالغ الموجودة في حساباته البنكية وحسابات زوجته.

ورد دفاع المتهم، النقيب محمد البقالي، على هذا الأمر بالتأكيد على كون الحواص ورث ثروة مهمة من والده قبل رئاسته جماعة حد السوالم سنة 2009، إلى جانب عدد من العقارات التي اقتناها في إطار ممارسته للتجارة، مدليا للمحكمة بوثائق تبرر ذلك بحسبه.

كما أكد الدفاع في مرافعته التعقيبية على النيابة العامة والطرف المدني أن عقارات توجد في ملكية موكله تقدر قيمتها بما يزيد عن 100 مليار سنتيم، نافيا أن تكون هذه الثروة التي راكمها محصلة من ابتزازه للمستثمرين العقاريين كما يتهمه البعض وأكده شهود للمحكمة.

وبخصوص مصادرة ممتلكات في ملكية الحواص وملكية زوجته، بعدما قدم في الجلسة السابقة وثائق تفيد بكون العقارات تعود له قبل وصوله إلى الرئاسة، أدلى النقيب في جلسة اليوم ببعض الوثائق البنكية للمحكمة، والتي تبرز أن زوجة الحواص اقتنت سنة 2008 قبل ولوج زوجها إلى المجلس الجماعي مِلكا بمبلغ 650 ألف درهم، اكترته لشركة بمبلغ 67 ألف درهم شهريا.

وأضاف البقالي أن زوجة الحواص كانت تتوفر قبل تولي زوجها الرئاسة على سندات صندوق تصل قيمتها مليار ونصف سنتيم، مشيرا إلى كون والي بنك المغرب هو من يعطي الحق للسندات بأن تكون رسمية أو مجهولة.

من جهته، ذهب النقيب السابق لهيئة المحامين ببرشيد عبد الحق عزيزي إلى كون موكله، صاحب شركة لحفر الآبار، والمتهم بدوره في القضية، عانى من الظلم في هذا الملف، مشيرا إلى كون الصفقة من طرف جماعة حد السوالم مرت بشكل قانوني؛ فقامت الشركة بحفر الآبار وتحصلت على ثمن الصفقة، ليخلص إلى القول إن “هذا الملف فارغ”.

ونفى دفاع المتهمين، أثناء الجلسة الأخيرة قبل إدخال الملف إلى المداولة، التهم الموجهة إلى موكليهم حسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، والتي من ضمنها تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والارتشاء.

المصدرهسبريس من الدار البيضاء

اترك تعليق

avatar

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

  Subscribe  
نبّهني عن