المحكمة الإدارية لوجدة تلغي انتخابات مجالس أربع جماعات بالجهة الشرقية

150397 مشاهدة

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح الثلاثاء 13 أكتوبر 2015،  حكمها القاضي بإلغاء انتخاب رئيس  لجماعة السعيدية بناء على الطعن المقدم ضده من طرف أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة، كما قضت بإلغاء انتخاب أحد نواب الرئيس المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار.

وكانت الجهة الطاعنة قد استندت في طعنها على عدم إدلاء الجهة المطعون فيها  بشهادة السوابق العدلية ببلد إقامة الرئيس بفرنسا بحكم حمله للجنسية الفرنسية .

المحكمة الإدارية قضت كذلك ببطلان مجلس بلدية ميضار بإقليم الناظور التي يرأسها حزب التجمع الوطني للأحرار بتحالف مع التقدم والاشتراكية  بناء على الطعون التي تقدم  بها حزب الأصالة والمعاصرة  المتمثلة في  “خروقات” شابت جلسة  انتخاب الرئيس ونوابه،   فيما قامت الأغلبية باستئناف الحكم.

بطلان مجلس جماعة إفرني بإقليم الدريوش التي يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة استند على عدم احترام  نسبة تمثيلية العنصر النسوي بالمكتب المنتخب كما ينص على ذلك القانون المنضم للمجالس المحلية، بحيث لم يمنح أي نيابة لعضوات المجلس.

وأصدرت المحكمة الإدارية بوجدة ، صباح الجمعة 09 أكتوبر 2015، حكمها ابتدائيا، في قضية الطعن التي تقدم بها المستشار عبد الإله وهاب، ضد المكتب المسير لمجلس جماعة أحفير، تم بموجبه حل مكتب مجلس الجماعة والدعوة إلى إعادة تشكيله من جديد، وذلك بسبب عدم احترام نسبة تمثيلية المٍرأة في المكتب المنتخب، حيث لا تتضمن لائحة النواب الستة سوى امرأة واحدة فقط ، ويتعلق الأمر بالنائبة الثالثة المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .

وكان المستشار الجماعي، النائب الأول السابق لرئيس المجلس البلدي لمدينة أحفير، ورئيس مكتب الفرع المحلي لحزب الحركة الشعبية بها ، قد تقدم،  الأربعاء 23 شتنبر 2015 ، لدى المحكمة الإدارية بوجدة ، بطعن في عملية انتخاب رئيس مجلس جماعة أحفير ونوابه لما شابهما من مخالفات صريحة لأحكام الدستور وللقوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات العامة.

واستند الطاعن على استغلال المقدس الديني القرآن (خمسة عشر عضوا من أصل 27 بمجلس أحفير أقسموا بالله وأيديهم على المصحف أن ينتخبوا المرشح المعني رئيسا) في تشكيل وترسيخ التحالف السياسي، الذي قاد مرشح الحزب الدستوري إلى رئاسة مجلس الجماعة، وعدم احترام نسبة تمثيلية المٍرأة في المكتب المنتخب ، حيث لا تتضمن لائحة النواب الستة سوى امرأة واحدة فقط، في حين تنص المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه ” يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشحيات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس”، فضلا عن تحرير محضري جلستي انتخاب الرئيس ونوابه من قبل موظف بالجماعة، عوض العضو الأصغر سنا كما تنص المادة 12 منه.

ومن جهة أخرى، تنظر إدارية وجدة  يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2015،  في قانونية جلسة انتخاب رئيس مجلس وجدة وشرعية انتخاب نوابه في غياب الرئيس الاستقلالي عمر حجيرة الذي انسحب من الجلسة بعد انتخابه رئيسا واتهامه لحليفه حزب الأصالة والمعاصرة بنقض عهده واتفاقه في تشكيل لائحة نواب الرئيس، رافضا ترأس الجلسة مما حذا ببقية المستشارين الباميين المشكلين للأغلبية (33 من أصل 65 بعد انسحاب فريقي حزبي العدالة والتنمية والاستقلال ) للاستمرار في التصويت على لائحتهم.

وكان فريق حزب العدالة والتنمية قد انسحب من الجلسة وتقدم بطعن في قانونيتها لتجاوزها الفترة المحددة قانونيا  مدة انتخاب مجلس الجماعة المحددة في 15 يوما، فيما تقدم حزب الاستقلال بطعون في عدم شرعية انتخاب مكتب الرئيس في غيابه، إضافة إلى عدم احترام نسبة تمثيلية المٍرأة في المكتب المنتخب (نائبتان بدل ثلاثة).

عن زيري بريس

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz