مراكش: المراسل/ وجدة البوابة: مراكش في 5 نونبر 2013، سنة و نصف مرت على خروج الدستور المغربي حيز التطبيق ، ولا زالت إشكاليات تنزيله تطرح جدلا عميقا بين أطياف المجتمع ، لكن أن تجد الإشكال مطروحا من لدن المواطن البسيط ، لهو أمر يؤكد على مدى الهوة الحاصلة بين التنظير و التطبيق ، كما يمكن اعتباره مؤشرا حقيقيا لغياب أي تغيير في المنظومة و العقليات السابحة في فلكها . و لعل هذه المقدمة كانت ضرورية للخوض في لب الموضوع الذي يظل على ارتباط وثيق ، بل يمكن النظر إليه على أساس أنه برهان حي لغياب أي احترام لكرامة الإنسان ، في ظل استمرار العقلية البصروية لدى بعض من أوكلوا مهام و مسؤوليات تقتضي منهم باسم الواجب و الإنسانية احترام المواطنين و تيسير أعمالهم و مطالبهم في إطار القانون و بعيدا عن المزايدات و المحسوبية و الوعيد و التهديد … و من هذا الجانب و المنطلق ، جاءت المقدمة التي كان سياقها شكاية مواطن ضد عائلة بمراكش قدمت في حقها تلاتة شكايات بالنصب و التزوير و الإجهاض و تسميم جنين كان مصيرها الإهمال. فإلى متى ستستمر هذه الظواهر الشادة تنخر مؤسساتنا العمومية ؟؟ و من المسؤول على استمرارها ؟؟
اترك تعليق