المتهمون بالإشادة بمقتل السفير الروسي في إضراب عن الطعام

وجدة البوابة22 مايو 2017آخر تحديث : منذ سنتين
المتهمون بالإشادة بمقتل السفير الروسي في إضراب عن الطعام
رابط مختصر

دخل الشباب المعتقلون في القضية المتعلقة بـ”الإشادة بمقتل السفير الروسي” في إضراب عن الطعام، مؤكدين أنهم لن يفكوا الإضراب إلا حين الإفراج عنهم والاستجابة لمطالبهم، وشددوا على أن “اعتقالهم كان سياسيا، لذا يجب أن يكون الحل سياسيا”.

عبد الصمد الإدريسي، محامي الشباب المعتقلين، أورد أن هؤلاء أكدوا، في حديثهم معه، مواصلتهم لإضرابهم عن الطعام إلى حين تحقيق مطالبهم، ونقل عنهم قولهم: “قررنا أن نرفع السقف عاليا، والحل هو الإضراب حتى الإفراج، ولن نوقف الإضراب إلا خارج السجن”.

وعبر صفحته على “فيسبوك”، حمل الإدريسي رسائل عديدة من طرف الشباب الثمانية المضربين عن الطعام، ويتعلق الأمر بكل من يوسف رطمي، ومحمد حربالة، وعبد الله حمدوشي، ونجيب ساف، ومحمد بنجدي، وياسر الخطاط، وأحمد شطيبات، ومعاذ العمري، مفيدين بأنهم “خسروا كل شيء”، وأنهم لا يستحملون متابعتهم بتهم “تتعلق بالإرهاب”.

وأكد الإدريسي، عبر تدوينته، أن هناك من بين الشباب من كان المعيل الوحيد لأسرته ووالدته المريضة التي لا يدفع أحد ثمن علاجها غيره، ومنهم من فقد وظيفته جراء سجنه الذي طال لستة أشهر إلى حد الساعة، وآخر تأثر بسبب نشر صور ابنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبّر مصطفى شقروني، صديق المعتقل عبد الإله حمدوشي، عن استنكاره لكون الشباب مضربين عن الطعام لليوم الرابع على التوالي دون أن يلتفت أحد إليهم.

وقال شقروني في تصريح لهسبريس: “الحمدوشي شاب يتوفر على ديبلوم في المعلوميات ويتابع دراسته في جامعة الحسن الأول في وجدة، كما أنه لم يشد بقتل السفير ولم يشد بالإرهاب، كل ما كتبه هو تعبير عن رأي”.

ويطالب صديق المتهم بضرورة رفع التهم المرتبطة بالإرهاب عن هؤلاء الشباب، مشيرا إلى أنه إن كانت تجب متابعتهم، فالأجدر أن يتابعوا بقانون الصحافة والنشر، لا بقانون الإرهاب.

من جانبه، انتقد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان متابعة الشباب بسبب تدوينات منسوبة لهم على صفحات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن الأمر فيه “تعدي واضح على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والمسطرة الجنائية”.

ونبه المنتدى، في بيان له، إلى خطورة تداعيات الإضراب المفتوح عن الطعام على السلامة البدنية للمعتقلين، محملا المسؤولية في هذا الصدد “بدرجة أولى إلى الدولة المغربية، ثم إلى وزيري العدل والحريات والداخلية السابقين”.

وقال المصدر نفسه إنه لا بد من “تصحيح مسار المحاكمة واعتبار التكييف القانوني السليم لمعالجة انزلاقات حرية التعبير هو مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، خصوصا وأن جميع الشهادات تؤكد على المسار المعتدل لهؤلاء الشباب وبعدهم عن منطق العنف، كما أنهم بمجرد انتباههم إلى الفهم الذي يمكن أن تفسر به بعض تدويناتهم، سارعوا إلى حذفها “تعبيرا منهم عن ابتعادهم عن منطق الإشادة والتحريض على أفعال يمكن أن تعتبر إرهابية”.

اترك تعليق

avatar

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

  Subscribe  
نبّهني عن