اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق تطالب بمحاكمة المتورطين في عملية الاعتصاب

16790 مشاهدة
اكدت اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق التزامها بالتعهدات الإنسانية التي قطعتها على نفسها خلال الاجتماع المنعقد مساء الأربعاء المنصرم بمقر الدراسات التعاونية المحلية ” سيكوديل ” ، وأصدرت يوم الجمعة 22 يناير 2010 بيانا توصلت وجدة البوابة على نسخة منه وقعته مختلف الإطارات المشكلة للجنة ، يرمي الى محاكمة المتورطين في هتك عرض الطفل توفيق ” ف ” البالغ من العمر سبع سنوات و فتح تحقيق مع مسؤول بقسم الأحداث التابع لعناصر الشرطة القضائية بالناظور اتهم بتغيير اعترافات الضنينين المدلى بها أثناء الاستماع .
وقد سجلت اللجنة في بيانها غياب أي مؤشر للتعاطي الايجابي مع ملف الطفل توفيق منذ لحظة تواجده بين الدائرة الرابعة لأمن الناظور المؤرخة في 28 أكتوبر 2009 مع بروز واضح لاستغلال طال جهل الاسرة بالمساطر القانونية من أجل تحريك الملف قضائيا بطريقة مكنت المتورط الرئيس المسمى ” أحمد.ع ” من مغادرة الناظور وشريكه ” عثمان .خ ” والبقاء حرا طليقا . كما أضاف البيان بلغته وجود إغراءات مالية صادرة عن أسرة المتورط الرئيس مرفوقة بمحاولات الاعتداء استهدفت أسرة الطفل توفيق محاولة إجبارها لزوم الصمت عن الجريمة الفضائحية المرتكبة ضد طفل بريئ .وأكدت اللجنة عن رصد دوافع باعثة للتساؤل حول غرض المسؤول عن قسم الأحداث بفرقة الشرطة القضائية للناظور المدينة من تغيير اعترافات الضنينين المدلى بها أثناء الاستماع الى أقوال تفيدهم في الافلات من العقاب ، مستدلة بتوفرها تسجيل صوتي لأحد عناصر الشرطة القضائية يؤكد الخروقات التي طالت ملف الطفل توفيق على يدي المسؤول المذكور عن الأحداث ، كما أشارت الى أن رئيس المنطقة الاقليمية لأمن الناظور أقر وديا بوجود خروقات طالت التحقيق من لدن الشرطة .وأدان البيان التماطل الذي يطال اعادة التحقيق في قضية الطفل توفيق من البداية ، و استمرار تواجد وحوش آدمية متربصة ببراءة الطفولة ، والشطط في استعمال السلطة الذي مارسه مسؤول قسم الاحداث بمصلحة الشرطة القضائية بالناظور الرامي لتبرئة المتورطين عبر تحريف وقائع قضائية .وأضاف البيان ادانته من جهة لاستغلال المشرف على تحرير المحضر عدم توفر أحد المتورطين على بطاقة التعريف الوطنية لاعتباره قاصرا عكس بيانات عقد ازدياد هذا الاخير والتي تجعل منه راشدا متحملا للمسؤولية الجنائية عن أفعاله ، ومن جهة أخرى استنكرت تواصل نشاط سماسرة الملفات القضائية الذين تم رصد تدخلاتهم لدى الشرطة وأسرة الطفل توفيق لصالح الجناة والاستماع الى أقوال الطفل الضحية أمام قضاء التحقيق باستئنافية الناظور الذي تم دون وجود ولي أمره ولا محام مواكب.وطالبت اللجنة باعادة التحقيق في ملف الطفل توفيق ذي العدد 09-14-57 ، في أقرب وقت وبشكل استعجالي ، مع إيكاله الى أمنيين أكفاء و تحمل رئيس الأمن الاقليمي بالناظور ووالي أمن وجدة والمدير العام للامن الوطني لمسؤوليتهم في الملف كل حسب نطاق اختصاصاته .ايفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق والخروقات بقسم الاحداث التابع لفرقة الشرطة القضائية بالناظور جاء مطلبا اخرا في البيان الى جانب العمل على تطبيق ظروف التشديد المنصوص عليها ضمن مواد القانون الجنائي المغربي في حق المتورطين بجرائم اغتصاب الأطفال .
اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق تطالب بمعاقبة المتورطين
اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق تطالب بمعاقبة المتورطين
وخلص البيان بدعوة كافة الأسر اشرافها على مراقبة أبنائها والإبلاغ عن أي جريمة جنسية يتعرضون لها ضدا على طابع ” الطابو ” الواصم لهذه الجرائم .وأفادت اللجنة أن أبواب التضامن مع الطفل توفيق ” ف ” مفتوحة أمام جميع شرائح المجتمع المدني والهيئات الحقوقية ، السياسية والاعلامية ، اذ أحدثت مجموعة للتضامن على الموقع العالمي ” فايسبوك ” ( للزيارة اضغط هنا ) ، و تركت أمام ذوي النيات الحسنة ومن له رغبة المساندة والدعم هاتف منسقها السيد أمين الخياري وهو كالاتي : 0672166949

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz