اللجنة التصحيحية الخاصة بفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية توجه نداء إلى أعضاء الفرع

201811 مشاهدة

 الزملاء الأفاضل  أعضاء فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية

السلام و عليكم ورحمة الله

و بعد , 

يسر أعضاء سكرتارية اللجنة التصحيحية  الخاصة بفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تم تشكيلها قبل أيام في أعقاب نقاش داخلي جمع في محطتين مجموعة من الصحفيين الغيورين على مسار النقابة و أهدافها  أن يحيطوكم علما بظروف تأسيس هذا الاطار التنظيمي الداخلي و آفاق مبادراته الهادفة الى تقويم الانحراف الملحوظ على أكثر من مستوى للمسار التنظيمي لفرع النقابة و زيغان ما تبقى من مكتبه المسير عن الأهداف الحقيقية المنظمة لعمله بمقتضى القوانين و الأنظمة المؤطرة للفعل النقابي الاعلامي بالجهة .

كما في علمكم فقد إنبثق المكتب الحالي للفرع عن أشغال المؤتمر الجهوي الثالث للفرع الذي إنعقد في فبراير من سنة 2010  و من حينه أي بعض ثلاث سنوات و عشرة أشهر ماذا إستجد في المشهد النقابي الجهوي .

عمليا نحن ندخل السنة الرابعة لفترة إنتذاب المكتب و الحصيلة التنظيمية و الاشعاعية للفرع هي صفر للاعتبارات التالية :

لم يحترم المكتب الفترة الانتذابية القانونية المجددة في ثلاثة سنوات بموجب قوانين الداخلة و هو عاجز حاليا عن تنظيم مؤتمر للفرع لتجديد الدورة التنظيمية لأنه يخاف و لا يملك الشجاعة الأدبية و المهنية ليعترف بأنه فشل فشلا ذريعا في تدبير الشأن النقابي و في ترجمة أدنى حدود الأهداف و الاختصاصات المخولة له بموجب القانون الأساسي و النظام الداخلي للنقابة و المتمثلة في الدفاععن القضايا المادية والمعنوية للمنخرطين على صعيد الجهة التي تشكل نفوذه الترابي.

لقد فشل المكتب حتى في الحفاظ على الحد الأدنى من المكاسب التي تمت مراكمتها خلال التجارب السابقة فمن أصل 148 منخرط بالفرع جصيلة آخر مؤتمر للنقابة , تعطلت لأسباب و دوافع مجهولة مسطرة الانخراطات و تجديد الانخراطات التي من المفترض وفق قوانين النقابة أن تتم بصفة دورية منتظمة كل سنة و لم يستطع المكتب حتى الدفاع عن الرصيد القاعدي للنقابة بالجهة بل و شهدت فترة إنتذابه تشتتا غير مسبوقا للمشهد الاعلامي و تفتيته بشكل غير مسبوق و تلطخت في عهده صورة مهنة الصحافة  بنبلها و سمو رسالتها و تحولت الى هدف للاشاعات و للاتهامات و عوض أن يبادر مكتب الفرع الذي تحمل المسؤولية بشعار التغيير الى ضبط و تأطير المشهد تحول في لحظة صارخة و غير مسبوقة الى جهاز يصدر البلاغا ت التي تدين الصحفيين و تتهمهم بخرق الأخلاقيات التي يفترض أن يكون فرع النقابة هو الجريص على ضمان إحترامها .

لقد تنصل مكتب الفرع أو بالأحرى ما تبقى منه بالمرة من مسؤولياته و إلتزاماته الأخلاقية و تحول الى مجرد أداة مصلحية لتصريف الأهواء و الدفاع عن المصالح الاذاتية و الشخصية عوض الدفاع عن قضايا المهنة .

يعقد مكتب الفرع جمعا عاما كل سنة على الأقل، يحضره كل الأعضاء، بغاية مناقشة السير العام للفرع وبرامجه وأنشطته.-يعقد جمع عام استثنائي للفرع بقرار من المكتب التنفيذي، أو من مكتب الفرع، أو بطلب من ثلثي المنخرطين.-يتولى مندوب عن المكتب التنفيذي رئاسة الجمع العام العادي والاستثنائي للفرع.-يشرف مكتب الفرع على تدبير الاعتمادات المالية المخصصة له من الميزانية العامة للنقابة،ويتولى أمين ما ل الفرع وكاتب الفرع ضبط ومتابعة مختلف العمليات المالية طبقا لقرارات مكتب الفرع وتحت مراقبته المستمرة.-يرفع مكتب الفرع تقريرا مفصلا عن تدبيره المالي إلى المكتب التنفيذي ضمن التقارير التي يرفعها كل ستة أشهر،ويخضع الفرع،على هذا الصعيد،لمتابعة ورقابة الأجهزة الوطنية،وفقا لمقتضيات المنظومة التسييرية العامة للنقابة.

لقد تعددت المناسبات التي طرحت خلالها و على المستوى الداخلي طرح العديد من الاشكاليات التنظيمية ذات الطبيعة الاستعجالية  و التي تستوجب معالجة حاسمة و عاجلة في إطار القوانين التي تنظم مؤسستنا النقابة و تضبط علاقاتها مع محيطها و في طليعتهم قاعدة النقابة و منخرطوها الذين يشكلون رأسمالها البشري و المعنوي الغير قابل للتجاوز و المساومة و التضليل .

تتذكرون أنه قبل أشهر كنت قد إخترت فضاء الحوار الالكتروني لوضعكم و أعضاء المكتب  في جوهر بعض العثرات التنظيمية و السلوكات المتهورة التي تحيد عن مبادىء النقابة و تتعارض مع قوانينها و مكتسباتها التنظيمية المتوارثة بفعل حقب من النضال المشترك .

و قد كنت حينها طالبت بجمع عام للمخرطين لمناقشة مجموع هذه الاشكالات و إيجاد الحلول المناسبة لها عبر الحوار الديمقراطي الجماعي , على أن المكتب إرتآى في حينه الدعوة الى لقاء تواصلي إنعقد في التاسع عشر من شهر مارس 2011 ووفر حد أدنى من النقاش .

و تتذكرون جميعا حينها أن اللقاء التواصلي الذي حضره إعضاء من النقابة و المكتب قد خلص الى إتخاد قرارات حاسمة و فوض للمكتب الجهوي تنفيذها في الأجال المعقولة و من ضمن هذه القرارات أركز على نقطتين أساسيتين :

1/ الدعوة في غضون أجل أقصاه شهر واحد الى جمع عام عادي للمنخرطين طبقا لما تنص عليه  قوانين النقابة يناقش تقارير المكتب سواء المتعلقة بجانب التدبير المالي أو المعنوي و يعطي توجيهاته في شأنها 

2/ تسوية ملف الزميل بنيونس الرفاعي العالق حيث شكل اللقاء لجنة و خول لها صلاحية  تدبير ملف النزاع  وفق مقاربة التسوية المادية لمتأخرات الزميل الرفاعي الموقوف من مهامه  في مقابل إسترجاع الحواسيب المحمولة التي تعود لملكية النقابة .

على أنه و بعد مرور زهاء ثلاثة أشهر على اللقاء التواصلي إتضح  أن المكتب الجهوي لم يلتزم إطلاقا بأي من القرارات التي تكتسي  قوة و إرادة المنخرطين المعبر عنها خلال اللقاء التواصلي المذكور .

و في المقابل و منذ التاريخ المذكور ما زالت دار لقمان على حالها فمقر فرع النقابة الذي يعتبر الأداة الرئيسية لتواصل المنخرطين مع جهاز المكتب  مغلق باستمرار لاعتبارات و دوافع غير مفهومة  و حرمة مدخله ما زالت منتهكة من المقهى المجاور في حين أن وتيرة إجتماعات المكتب أضحت متباعدة و إشعاع الفرع شبه منعدم اللهم ما يتعلق بمبادرات فردية خارج إطار المكتب أو وقفات إرتجالية صداها ضعيف و لا تعبر بأي حال عن الوجه الحقيقي لتراث النقابة و حصيلة مواقفها .

و حيث إن مجال مناقشة العديد من القضايا لا يمكن أن يتم خارج الاطار التنظيمي الطبيعي للنقابة و هو الجمع العام العادي للمنخرطين الذي تحدد قوانين النقابة وتيرة إنعقاده و صلاحياته فقد كان من الضروري أخد الدرس من هذا الانحراف التنظيمي  و مسار الاعوجاج و الانحراف عن المسار النضالي الطبيعي لهيكلنا التنظيمي في رمته فبادرت كعضو بالمكتب الجامد أو المجمد  و في إنتظار محطة الجمع العام المؤجلة لاعتبارات يتعين تبريرها و تفسيرها للجميع عن إتخاذ  قرار شخصي بتجميد عضويتي داخل المكتب حتى لاأتحمل وزر أي قرارات أو مبادرات تحيد عن مواثيق النقابة و مبادئها   و حملت  الزميل كاتب الفرع مسؤولية التماطل في تنفيذ مقررات اللقاء التواصلي التي تعبر عن إرادة قاعدة المنخرطين بالفرع و الزج به في متاهة الفراغ القاتل الذي يستبد بهياكل الفرع .

و من حينه و بعد قرابة الثلاث سنوات ما زالت دار لقمان على حالها , فمقر النقابة مغلق باستمرار و إجتماعات المكتب معطلة و مجمدة بتدبير فاعل و مكتب الفرع الذي يفترض أنه يجتمع شهريا بقوة القانون لم يتبق من أعضائه المزاولين فعليا لمهامهم إلا ثلاثة أشخاص ينظرون و يقررون و ينفذون خارج إطار أي رقابة و دونما أي إعتبار للقوانين و لسلطة القرار الديمقراطي .

في الوقت الذي كان المنخرطون في أمس الحاجة الى أنشطة إشعاعية تقوي و تدعم ظروف إشتغاله تحول بفعل فاعل جهاز المكتب الفرع الى نواة ضيقة لأشخاص يستعملون المسؤولية النقابية كريع مصلحي ذاتي و كثرت معها الزلات التنظيمية الصارخة و المتوالية .

فالنقابة جهويا حادت عن أهدافها المسطرة في القانون الأساسي و داس مكتبها على القانون الداخلي مرات متعددة و بسبق إصرار . داس على القانون الداخلي الي يشدد على أن  الفرع مسؤول عن تنظيم كل أنشطته داخل الجهة التي تمثل نفوذه الترابي،ولا يجوز له اتخاذ أية مبادرة خارج الجهة او ذات طبيعة وطنية او دولية،إلا بتكليف من المكتب التنفيذي أو بموافقته المسبقة و تحول الى تنظيم متخصص في تنظيم الوقفات الاحتجاجية ذات الصبغة السياسية الدولية التي تتعدى إختصاصاته و نصب نفسه في أكثر من مناسبة وصيا على بعض القضايا الوطنية و الدولية في الوقت الذي لم يكلف نفسه و لو مرة واحدة  الدعوة لوقفة للتضامن مع زميل مضطهد أو منبر إعلامي مستهدف .

عوض أن يدافع مكتب الفرع عن قضايا المهنة أصبح يدافع عن قضايا الدولة و يجند المنخرطين كقطيع لتأثيث جشع و رضا أطراف خارجية عن إهتمامات الحقل الاعلامي .

مكتب الفرع الذي رفع عند إنتخابه شعار التغيير لم يستطع أن يعقد و لو جمع عام واحد من الجموع العامة للمنخرطين المنصوص عليها في القانون الداخلي للنقابة و التي يجب أن تتم بوتيرة سنوية على الأقل لمناقشة السير العام للفرع .

مكتب الفرع أو ما تبقى منه يتعامل بمنطق الوزيعة في تدبير الشأن المالي للفرع و لم يقدم الى حد الساعة تقريرا واحدا عن وضع الميزانية رغم سيل الشراكات التي وقعها باسم النقابة مع عدة أطراف و حصل على تمويلات يجهل مصدرها و أهداف أصحابها .

مكتب الفرع يمارس تدبيرا ستالينيا للشأن النقابي و يمتنع عن تقديم الحساب و الخضوع للرقابة القبلية و البعدية و يتصرف في رصيد النقابة كملك خاص و ليس ملك عام .

كلكم شاهدون على حجم الخروقات المسجلة في العديد من المحطات و الأنشطة التي يتحمل مكتب الفرع مسؤوليتها المباشرة بدءا من حفل  15 نونبر 2010 ببركان و مرورا بالمسابقة الصحفية المشبوهة و إنتهاء بموضوع الشقق الاجتماعية و غيرها كثير .

مكتب الفرع الذي حطم رقما قياسيا في عدد الوقفات السياسية التي نظمها بمناسبة و بدونها لم يقدم طيلة أربع سنوات برنامجا تكوينيا واجدا لفائدة المنخرطين و لم يستفد إعلامي واحد من سيل الشراكات التي وقعها باسمنا جميعا .

يستحيل في هذه العجالة الوقوف على كل تفاصيل الحصيلة المخزية لهذه التجربة التنظيمية الفاشلة و الفاسدة و لجنة التصحيح التي أخدت على نفسها مسؤولية تقويم الوضع من داخل الاطار و ليس من خارجه تنتظر ملاحظاتكم في إنتظار أن تمر الى مرحلة ترجمة قناعاتها المؤسسة الى مبادرات لتصحيح المسار قبل أن أن يصل القطاع ككل الى الباب المسدود .

سكرتارية اللجنة  تدعوكم من منطلق المسؤولية و الغيرة الجماعية على الاطار التي لا يمكن تجزيئها أو تفييئها الى دعم و المساهمة في هذا المشروع التصحيحي الهادف بالأفكار و الملاحظات و الانتقادات أيضا .

و في إنتظار ذلك دمتم الزملاء الأعزاء في خدمة الصالح العام و السلام .

 

عن سكرتارية اللجنة التصحيحية

المنسق

رشيد زمهوط

اترك تعليق

1 تعليق على "اللجنة التصحيحية الخاصة بفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية توجه نداء إلى أعضاء الفرع"

نبّهني عن
avatar
karima snousi
ضيف

enfin c est fini le calvaire de la presse a oujda avec les troi bandito K.H.K

‫wpDiscuz