القضاء يبدأ إجراءات الحجز على راتب وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار

بصم القضاء الإداري المغربي على سابقة من نوعها؛ وذلك بعدما انتصر، في حكم قضائي صادر عن إدارية الرباط، لمحام رفع دعوى قضائية ضد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بسبب رفضه تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة ذاتها ضد وزارته.

وكشف عبد اللطيف وهبي، المحامي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن المحكمة الإدارية بالرباط حكمت لصالحه في الحكم الذي ينوب فيه عن شركة لها مستحقات على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وأكد وهبي أن هذا الحكم جاء بعد الدعوى القضائية التي رفعها أمام إدارية الرباط ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ممثلة في المسؤول الأول عنها رشيد بلمختار؛ لرفضها تنفيذ أحكام لتعويضات في ذمتها.

وجاء في الحكم، أنه “بالرجوع إلى النازلة الحالية، يتضح أن المطلوب ضده، وزير التربية الوطنية، قد امتنع، عبر مصالحه، عن تنفيذ الحكم موضوع الطلب بدون مبرر مقبول”. وتابع نص الحكم ذاته بالقول إنه “إذ ماطلت هذه المصالح في تنفيذ الحكم منذ توصلها بأول إعذار لتنفيذه بتاريخ 12 أبريل 2013، أي منذ أكثر من ثلاث سنوات خلت”.

وأشار النص ذاته إلى أن “مبررات التأخر في التنفيذ التي ساقها الوزير بلمختار ضده ضمن مذكرة جواب الوكيل القضائي للمملكة جاءت بدورها كاشفة عن مزيد من التمادي في التماطل والتسويف”، معتبرا “أن إدارته بصدد تنفيذ الحكم، وأن عملية الاستفادة من التعويض عن التكوين المحكوم به إنما تتم وفق الأقدمية والأسبقية في التكوين”.

وستبدأ المحكمة في إجراءات الحجز على راتب المسؤول الحكومي بعدما يكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به، حيث قضت المحكمة المذكورة باقتطاع مبلغ 1000 درهم يوميا من الذمة المالية للوزير بلمختار من أجره الشهري إلى حين تنفيذ حكم قضائي صادر ضد وزارته؛ وهو ما يعرف بالغرامة التهديدية.

وجاء الحكم القضائي بعد امتناع الوزير بلمختار عن تنفيذ حكم قضائي صادر باسم الملك؛ وهو ما دفع القيادي والمحامي وهبي إلى تقديم طلب مضاد إلى المحكمة يلتمس عبره الاقتطاع من الأجرة الشهرية للوزير. من جهتها، استجابت المحكمة الإدارية بالرباط للطلب، وأصدرت هذا الحكم القاضي بالحجز على راتب المسؤول الحكومي والذي يعد سابقة في تاريخ القضاء المغربي مع الوزراء.

وكان البرلماني في الغرفة الأولى قد قال، بعد رفع الدعوى، إنه يطالب “بغرامة تهديدية للأجر الشهري الشخصي للوزر رشيد بلمختار، والتي ستبلغ ألف درهم عن كل يوم تأخير”، كاشفا أن قراره راجع بالأساس إلى كون “وزارته رفضت الأداء عن طريق محضر رسمي للامتناع؛ فقررت أن أستعمل متابعة الوزير شخصيا في ذمته المالية، لأنه يرفض تنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك”، على حد قول وهبي.

وجدة البوابة: عن هسبريس