الفصل 29 دستور العبيد / بقلم حسن حلوي

ع. بلبشير16 يوليو 2011آخر تحديث : منذ 10 سنوات
الفصل 29 دستور العبيد /  بقلم حسن حلوي
رابط مختصر

حسن حلوي / وجدة البوابة : وجدة 16 يوليوز 2011، أثار انتباهي، يوم الأحد 10 يوليو 2011 بمدينة وجدة، ما كتب على يافطة حملها فصيل من حركة 20 فبراير: ” الفصل 29 دستور العبيد”. وسألت نفسي، إذا كان هذا الفصل بكل هذه الحمولة فلماذا صوت عليه المغاربة.؟ ومن بينهم أساتذة جامعيون أعرفهم وأعرف أنهم متخصصين في القانون الدستوري. هل صوت المغاربة على عبوديتهم من حيث لا يعلمون؟ ولماذا لم يناقش هذا الفصل خلال الحملة المتعلقة بالاستفتاء؟
قررت في الأخير أن أراجع الفصل 29 من دستور 2011 فوجدته ينص على :
“حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد قانون تنظيمي شروط ممارسة هذه الحرية.
حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
إن الفصل 29 (دستور العبيد) يضمن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، ويضمن كذلك حق الإضراب، وسألت نفسي، ما علاقة هذا الفصل بالعبودية؟ وكررت قراءة الفصل مرات عدة، وبين السطور، و فوق وتحت وعلى يمين وعلى يسار السطور أبحث عن العبودية المتحدث عنها من قبل أحد فصائر 20 فبراير. وفجأة أثارت انتباهي الجملتان التاليتان: ويحدد قانون تنظيمي شروط ممارسة هذه الحرية (حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي).ثم ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته (الإضراب)، فالحقوق المضمونة أصبحت مشروطة بصدور قانونين تنظيميين (صدورهما مؤكد أنظر الفصل من دستور 2011).
هل تنظيم ممارسة هذه الحريات وحق الإضراب بقانونين تنظيميين يدخل المغاربة في العبودية؟ ثم رجعت إلى الفصل 9 من دستور 1996 فوجدته ينص على :”يضمن الدستور لجميع المغاربة : حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛ حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛ حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أي منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا مقتضى القانون”
إن الحريات التي يضمنها دستور 1996 تقيد بالقانون. فهل كان المغاربة عبيدا حتى في ظل هذا دستور أيضا، والشيء نفسه بالنسبة لباقي دساتير المغرب. ألم يعش المغاربة يوما أحرارا.
رجعت بعد ذلك إلى المادة 4 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 (يعتبره المجلس الدستوري الفرنسي من المراجع لقياس دستورية القوانين) فوجدتها تقيد، كدستور المغرب، الحريات بمقتضيات قانونية، والدستور الفرنسي في جميع المواد التي تضمن الحقوق يقيدها بضوابط قانونية، فعلمت أن دستور فرنسا (بلد الحريات وحقوق الإنسان) هو دستور العبيد حسب يافطة فصيل حركة 29 فبراير. وعرّجت على المادة 5 والمادة 6 من الدستور الإسباني فوجدتها تضمن الحقوق السياسية والنقابية وتأسيس الجمعيات والانخراط فيها لكن بضوابط دستورية وقانونية ففهمت أن المادتين 5 و6 من دستور إسبانيا هي أيضا دستورا للعبيد في إسبانيا. وحمدت الله حين علمت أن الشعب الفرنسي والشعب الإسباني والشعب الألماني والشعب الإنجليزي والشعب الأمريكي كلهم صوتوا على دساتير للعبيد لأن الشعب المغربي ليس استثناء في هذا العالم.
إن الحريات لم ولن تكون مطلقة في أي دولة من دول العالم؛ للحريات حدود وضوابط يضعها القانون لأنه أسمى تعبير عن إرادة الأمم والشعوب إن الفصل 29 ليس دستورا للعبيد إلى في مخيلة رافعي اليافطة التي كتب عليها “الفصل 29 دستور العبيد”.

الفصل 29 دستور العبيد /  بقلم حسن حلوي
الفصل 29 دستور العبيد / بقلم حسن حلوي

8
اترك تعليق

avatar
8 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
الحايل عبد الفتاحAhmed men cha3b3ayak bala3baI5NDALASNEمحمود Recent comment authors

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

  Subscribe  
نبّهني عن
Elharki
ضيف
Elharki

هنيئا لك، لقد أصبحت مؤهلا لمنافسة مصطفى العلوي وأخذ مكانه في تلفزة المخزن. فقد صرت أكثر ملكية من الملك الذي دعا إلى تغيير دستوري بينما ترى أنت أننا كنا أحرارا حتى في ظل الدستور القديم الذي، وبرأيك دائما، لا يقل شأنا عن دساتير فرنسا وأمريكا في ما يخص ضمان الحريات وممارستها. أي أننا كنا دائما ننعم بالديمقراطية الحقة ، حتى أتت 20 فبراير هاته لتكفر بالنعمة ! إنك فعلا تذكر بالزمن البائد لا رده الله للديمقراطية الحسنية والخصوصية المغربية التي يام طبل لها وزمر أمثالك، وعلى رأسهم مصطفى العلوي ومحمد المودن. مع فارق مهم وهو أن هؤلاء فعلوا ما فعلوا… قراءة المزيد ..

محمود
ضيف
محمود

الله يعطينا وجهك. خاصك غير البندير وازغاريت

محمود
ضيف
محمود

باز ليك الله يعطينا وجهك

I5NDALASNE
ضيف
I5NDALASNE

Slam . lah i3tina wjohkom kamline ach men fasle 29 ola dostore kayne 3ndkome . wa dostore hwa l9orane kalamo allah sobhanah ila brito tfi9o

I5NDALASNE
ضيف
I5NDALASNE

iwa llah i3tina wojohkome bache n…………

3ayak bala3ba
ضيف
3ayak bala3ba

هنيئا لك على هاذ تنوزيق. راك سجلتي نفسك في لائحة الانتظار نتاع الطبالة ديال الادارة. المغرب في حاجة الى من لهم مواقف حقيقية وليس لمن يضعون أقلامهم في خذمة الادارة طمعا في فتاة طاولتها. الله يعطينا وجهك لمسنطح

Ahmed men cha3b
ضيف
Ahmed men cha3b

حق الإضراب مضمون،صحيح و لكن وبعيدا عن تسييس الخطاب القانوني لماذا لا تطلع على الفصل 288من القانون الجنائي و ستجد تقييدا لممارسة هذا الحق الدي ضمنه الدستور سلفا،ولماذا لم تتقدم الأ حزاب السياسية بمقترحات تنظيمية للاضراب٠

الحايل عبد الفتاح
ضيف
الحايل عبد الفتاح

أنا من حركة 20 فبراير لكنني لا أرى كرجل قانون أي عبودية في الفصل 29 من الدستور…
الطامة الكبرى هي أن العامية أصبحت تجتر سم أعداء الديمقراطية والوحدة الوطنية…
هذا ففي زمرة حركة 20 فبراير عدة بلطجية لا يفهمون معنى القانون الدستوري والقانون التنظيمي وما بالكم أن يفهموا مواقع الخلل في دستور أو قانون تنظيمي…
شكرا لكاتب المقال على محاربة الأكاديب والمغالطات وعلى تعيين مواقع الخلل في التفكير العامي…
على الطبقة المثقفين (مثل كاتب النقل)أن تتجند أكثر لتوعية بعض العاميين الكدابين…فالتغيير يمر عبر درجة ثقافة المجتمع…وأي ثورة تتطلب حركة وأرضية ثقافية قبل الإنطلاق…