الرد على فلول الفساد في نيابة جرادة الذين يرومون السباحة في الماء العكر من خلال قضية عدم إخبار المفتشين بمذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بهم

292113 مشاهدة

وجدة: محمد شركي/ وجدة البوابة: الرد على فلول الفساد في نيابة جرادة الذين يرومون السباحة في الماء العكر من خلال قضية عدم إخبار المفتشين بمذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بهم

علق  بعض فلول  الفساد المندحرة في نيابة جرادة  على  مقالي  الذي  كشفت  فيه  النقاب  عن حرمان  هيئة  المراقبة  التربوية من  الاطلاع  على  المذكرة  المتعلقة  بالحركة الانتقالية  الخاصة  بهم  ، ومن  ثم حرمانهم  من  الاستفادة من  الانتقال وقد جاءت  التعليقات  معبرة  عن سوء  النوايا  والطوايا لهؤلاء  الفلول  ، وقد اغتنموا  الفرصة  للتعبير  عما يضمرونه  من  خصومة  وعداء  لشخص  النائب الإقليمي الحالي  لأنه في نظرهم هو  سبب  نكبتهم  وهم غارقون  في  الفساد  إلى قنن رؤوسهم . ولا  يمكن  لهذه  الفلول  المندحرة  أن  تركب  قضية  عدم إطلاع  المفتشين  على  المذكرة  المنظمة لحركتهم الانتقالية  من أجل  النيل  من شخص  النائب  الذي  يحظى  باحترام  هيئة  المراقبة  لأن هذه  الهيئة  هي  صمام  أمان  المنظومة التربوية،  وهي  ضد كل  فساد أو إفساد  مهما  كان  مصدره . ولا يمكن  أن  تفسر  علاقة  هذه الهيئة  بالسيد  النائب  على أساس  الزبونية  أو المحسوبية  أو  العلاقة الخاصة . ولا أدل  على  قيام علاقة  هيئة  المراقبة  مع  النائب  على  أساس سليم هو  نشر  مقال  حول  قضية  عدم  إطلاع  المفتشين  على  مذكرة  الحركة  الانتقالية ، ولو  كان  في الأمر  شيء  من  المحاباة  أو  الزبونية  لما نشر هذا  المقال . ومن يعرفني  جيدا يعرف أنني  عدو  الزبونية  والمحسوبية  والولاءات ، وأنني  أميل  حيث  يميل  الحق  ولا  أبالي  بالباطل  مهما كانت قوته  أو مكانته ، وهو عندي أحقر  من جناح بعوض . ولا يمكن لفلول  الفساد  في نيابة  جرادة  أن يتحينوا  فرصة   خطأ  النيابة  الحالية  مع هيئة  التفتيش   للعزف  على وتر  يطربهم ويصب  في لتجاه هواهم . وشهادة لله  عز وجل  وللتاريخ  وللضمير  أن  النائب  الحالي   وهو الذي  كان مضطهدا  في فترة  استبداد  واستقواء  الفساد  في هذه  النيابة  قد  بذل  من الجهود المشكورة  ما لا ينكره  إلا  فاسد  مفسد  حاقد  عليه  حيث  خلص  المال  العام  من عبث  العابثين  من خلال  تقنين  وقود سيارات  النيابة  التي  كانت مراكب  خاصة  للمفسدين  ، ومن خلال تقنين  وقودها  الذي  كان  يمرر  للسيارات  الخاصة  جهارا نهارا  ، ومن خلال  تصحيح  أوضاع  عدادات  الماء والكهرباء  التي  كانت عرضة  لعبث  من  لا ضمائر لهم  حتى  أن بعضهم  لم يقتن قارورة  الغاز  إلا  بعد  أن  أمر   بإدخال  عداد الكهرباء  لأنه  كان  يطبخ  طعامه  بالكهرباء  ويشغلها  لكل أغراضه  وهو  يستنزف  المال العام . ولقد  صحح  النائب  الحالي  الكثير  من الأوضاع  المنحرفة  في نيابة  جرادة  لهذا  يحقد عليه  المفسدون  الذين كانوا  يستفيدون  من الامتيازات  ويأكلون  السحت  ونار جهنم  في  بطونهم  ، ويطعمون  أبناءهم  الحرام  . ولقد بذل  النائب الحالي  جهودا  لا ينكرها  إلا جاحد  في تحسين  أوضاعها ، وأجلس  كثير من  المتنطعين  حيث  يجب  أن يجلسوا  خصوصا  الذين  لم يعرفوا  أقدارهم  ولم  يجلسوا  دونها . ولقد  كانت  هيئة  المراقبة  هي السبب  في  إنقاذ  نيابة  جرادة  من  الفساد  ومن  المفسدين ، فهي التي  نبهت  الوزارة  الغافلة  إلى الفساد  المستشري  في   هذه  النيابة  ، وكان النائب  الحالي  يومئذ  مستضعفا  هو  ومجموعة  من  الموظفين  المعارضين  لتيار  الفساد  فيها ، والهيئة  تفخر بأنها  أسدت  هذه  الخدمة  لهذه  النيابة  البائسة لعقود  من السنين . ولا زال  المفسدون  الذين  نكبوا يعضون  أنامل  الغيظ  على هيئة  المراقبة  عموما  وعلي  شخصيا خصوصا  لأنني  شوكة  دامية  ومسمومة  في  حلوقهم  وفي خواصرهم  المدنسة . ولم يدخر  المفسدون  جهدا  للنيل مني  وعمد  أخسهم وأحقرهم  إلى أسلوب  المراهقين  من خلال  توجيه  رسائل  عبر هاتفي الخلوي  بأرقام  لقيطة  يسبني  ويشتمني  بأساليب  ساقطة  تعكس  تربيته  المنحطة ، وهو  صاحب  السمعة الممرغة  في الوحل   والمعروف  لدى  أهل جرادة  ماضيه  وحاضره . فمثل  هؤلاء  الحثالات  يريدون  التنفيس  عن  أنفسهم  المنهزمة  أمام  حجم  النكبة  التي نكبوا  بها ، وقد  كانوا  يظنون  ألا  أحد  يستطيع  أن  يزيلهم  على عروش فسادهم . وأعود  إلى قضية  خلاف هيئة  المراقبة  الحالية  مع  النيابة  لتوضيحها ولمنع  كل  شكل من  أشكال  استغلالها  من طرف   المغرضين  المتربصين  بالنائب  الحالي للنيل  منه . لقد وقع  خطأ  عدم  إبلاغ  هيئة  التفتيش  بالمذكرة  المتعلقة  بالحركة  الانتقالية  لهيئة  التفتيش  والتي صدرت  في شهر مايو . ومعلوم  أن  مفتشا واحدا  في السلك  الابتدائي هو الذي  استفاد  من  الحركة  الانتقالية  علما بأنه  أخبر  المفتش المكلف  بالتنسيق  الإقليمي  بأنه  لم يطلع  على المذكرة  في نيابة  جرادة  بل  حصل على نسخة  منها  بطريقة  أخرى علما بأنه  الكاتب  الجهوي  لنقابة  المفتشين  التي تحصل  على نسخ  من المذكرات  الوزارية  ، وأنه  لم يكلف  نفسه  إشعار  المفتشين  بذلك لأنه  تربى  على  الانتهازية  والوصولية  كما عرفناه مع  ثلته . وكان  على  السيد  النائب  الإقليمي  أن  يتساءل  عن  سر تقدم  مفتش  واحد  لطلب  الانتقال  علما بأن  المفتشين  في نيابة  جرادة دأبوا  على المشاركة  في هذه  الحركة سنويا  وهم  في حكم  الأسرى  بهذه  النيابة منذ  نشأتها . وكان  على السيد  النائب  أن  ينتبه إلى  قضية  عدم  إخبار  المفتشين  بمذكرة  حركتهم  الانتقالية  عندما  زاره أحدهم  وكان  أجل  تقديم  الطلبات  قد فات ، وأن يسأل  غيره أيضا ممن لم يشارك ، علما بأنه  وعده  بتدارك   تأخير  تقديم  طلبه  ، ولجأ  إلى  أسلوب  مخالف  للإجراءات  القانونية  من أجل  تصحيح خطإ  يتحمل  هو  مسؤوليته  القانونية أمام الوزارة الوصية . ومن  المؤسف  أن يتم  تملص  السيد  النائب  من هذه المسؤولية  هو  ورئيس  مصلحة  الشؤون  التربوية  والمسؤول  عن  تدبير  الموارد  البشرية ليحاسب  موظف  بسيط  مكلف  بالبريد  في المفتشية . فعلى  السيد  النائب  أن يتحمل  مسؤوليته كاملة  وألا  يعمد  إلى  ابتزاز هيئة  المراقبة  عن  طريق الإيحاء  إلى موظف  المفتشية ليعلن  عن  مسؤوليته  وحده عما حدث و ليتخلص من مسؤوليته  خصوصا  بعدما  قررت الهيئة  مراسلة  الوزارة في الموضوع  لأن  هذه  الأخير  تسمح  بفترة طعون  في  نتائج  الحركة  ، ولعمري  لا يوجد  طعن  يسبق  طعن  مفتشين  لم يمكنوا  من  حقهم  في المشاركة  بسبب  تغييب  النيابة  للمذكرة  خلاف  ما ذهب إليه  السيد  النائب   في مكالمة  هاتفية  مع  المنسق  الاقليمي  لثنيه  عن  توجيه  مراسلة  في الموضوع  إلى الوزارة  ظنا منه  أن فهمه  لإجراء  الطعن  هو  الأصوب . وإن  القضية  قضية  خطأ  إداري  يجب  أن  يتحمل مسؤوليته   السيد  النائب  بكل  شجاعة أدبية  لأنه  المسؤول  عن  كل  خطإ  يصدر عن  الموظفين  العاملين  تحت  سلطته  ، ولا يحسن  به  محاولة   ابتزاز هيئة  التفتيش والضغط عليها   عاطفيا من خلال  التلويح  بمعاقبة  الموظف  البسيط   المكلف  ببريد  المفتشية  ، وهو  موظف  تحترمه  الهيئة  وتقدر  جهوده  معها  وليس من اختصاصها أن تحمله  مسؤولية  ما حصل .و إن العلاقة  الجيدة  التي  ربطت  هيئة  التفتيش  بالسيد النائب  لا يمكن  أن  تستغل  للتغطية  على خطإ  إداري  ألحق  ضررا جسيما  بمصلحة  هذه  الهيئة . ولا شك  أن  السيد  النائب  قد خسر  ثقة  هذه  الهيئة  وهو  يحاول  أن  يتملص  من  مسوؤلية  خطئه  وتحميلها لموظف بسيط ظل يهتف  لكل  أفراد الهيئة   ويعتذر لها  عما  حصل . ومن أجل  الكشف  عن  نتائج  هذا الخطإ  أخبر  الرأي  العام  المحلي  والجهوي  والوطني  كما أخبر  الوزارة  الوصية  أنني  صاحب  المنصب  الشاغر  في نيابة  وجدة  أنكاد  عوض  الزميل  الذي  انتقل  من نيابة  تاوريرت  إلى  نيابة  وجدة أنكاد  بحكم  توفر  شروط  الانتقال  لدي  .  وجريا  على طبيعتي  المحبة للصراحة  كنت  قد صرحت  بأنني  لا أرغب  في  الانتقال من نيابة جرادة  وبيني  وبين  سن  التقاعد موسم دراسي  واحد  فقط  ، وأنني  سأتنازل  للزملاء  عن  هذا  الحق  إلا  الأخبار  الأخيرة  التي مفادها  أن  سن  التقاعد  سيمدد  جعلتني  في حل مما  ألتزمت به  أخلاقيا  لأنه  كان  مشروطا  بالعمل  سنة  واحدة فقط  وليس  سنوات  كما جد  حسب آخر الأخبار. وأخيرا  أختم بالقول  لكل  نابح من  شرذمة  المفسدين  أنني  أترفع  عن  كل قالة سوء  سواء كانت   رسالة  هاتفية  أو مكالمة لقيطة  أو  تعليق  جبان ، وسأظل  حنظلا  في  حلق  كل متهاون  غشاش  فاسد مفسد   وصولي  وانتهازي وأنا  عملة  صعبة  على كل مساومة  مهما  كانت ، ومهما كان  مصدرها .

اترك تعليق

1 تعليق على "الرد على فلول الفساد في نيابة جرادة الذين يرومون السباحة في الماء العكر من خلال قضية عدم إخبار المفتشين بمذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بهم"

نبّهني عن
avatar
ناصح
ضيف

يقول المثل الدارجي .# اللي يجي بلغوات يجي بالسكات#. القانون يعطيك وسائل و يوفر لك قنوات للتعبير عن تضررك واسترداد حقوقك اما الاعلام فلا يثير الا الخصومات ويترك نقط سوداء في القلوب و يفضح همسات اثيرت في السر لم يكن اصحابها يرغبون في ان يتداولها الخاص و العام . لان تداولها يحتاج الى موافقة اصحابها .

‫wpDiscuz