الرباط: مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانون يتعلقان بالحماية التجارية والماء – صلاح الدين مزوار : التحضير لمشروع القانون المالي لسنة 2010 يتم في ظروف عادية ووفقا للبرمجة المحددة

21831 مشاهدة
gouvernement_rabat_2009
الرباط – صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروعي قانون يتعلقان بتدابير الحماية التجارية والماء.وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة أن مشروع القانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والذي قدمه وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز أمام المجلس في اجتماعه السابق، ينص على جميع الإجراءات التي تنظم تطبيق التدابير المضادة للإغراق في حالة استيراد منتجات موضوع إغراق، والتدابير التعويضية في حالة استيراد منتجات مدعمة، وكذا التدابير الوقائية في حالة الاستيراد المكثف للواردات.كما ينص المشروع ، يضيف السيد الناصري، على إحداث لجنة مراقبة الواردات لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية لتقوم بإبداء رأيها في كل القضايا المتعلقة بتطبيق تدابير الحماية التجارية.

وبخصوص مشروع قانون(رقم 09-42) بتتميم القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء ، والذي قدمه كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة السيد عبد الكبير زهود، فقد أوضح السيد الناصري أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين وكالات الأحواض المائية من استيفاء مجموع الإتاوات المستحقة لها عبر التحصيل الجبري، نظرا لغياب مقتضيات في القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء تتيح لها هذه الإمكانية.

ويقترح المشروع تتميم هذا القانون بإضافة المادة 23 مكرر، التي تنص على أن ديون وكالات الأحواض المائية ، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري، يتم تحصيلها طبقا لمقتضيات القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 175-00-1 بتاريخ 3 ماي 2003

و أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الخميس بالرباط، أن التحضير لمشروع القانون المالي لسنة 2010 ” يتم في ظروف عادية ووفقا للبرمجة المحددة، وأنه ليس هناك أية صعوبة في تهييء هذا المشروع”.

وأوضح السيد مزوار في معرض إطلاعه مجلس الحكومة بخصوص مراحل تهيئ مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أن هذا المشروع سيحترم كليا التوجيهات الملكية السامية لا سيما تلك الواردة في خطابي عيد العرش وثورة الملك والشعب، كما سيتقيد بالبرنامج الحكومي المعروض أمام البرلمان.

ونقل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة، عن وزير الاقتصاد والمالية قوله ” أنه يجب الإقرار بالأداء الجيد للاقتصاد الوطني رغم الظرفية العالمية غير المواتية، وذلك بفضل التدابير الواردة في قانون المالية لهذه السنة ومنهجية تدبير الأزمة، زيادة على بوادر التحسن في الاقتصاد العالمي”.

واعتبر الوزير أن هذه العوامل تساعد على الحفاظ وكذا النهوض بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها المغرب والاستمرار في تحسين ظروف عيش المواطنين. الرباط: و.م.ع.ا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.