الرباط : اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين (ا.م.ش) تندد بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والموظفات وتدعو إلى إنجاح المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل وإلى التعبئة من أجل إنجاح الإضراب الوطني في القطاع العام

13848 مشاهدة

اجتمعت يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2010 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين(إ م ش)، وبعد وقوفها على التطورات التي تعرفها منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل وبعد مناقشتها لأوضاع الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، اتخذت المواقف التالية:

 وتدعو إلى إنجاح المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل وإلى التعبئة من أجل إنجاح الإضراب الوطني في القطاع العام
وتدعو إلى إنجاح المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل وإلى التعبئة من أجل إنجاح الإضراب الوطني في القطاع العام

1. تسجل التطورات الايجابية التي عرفها الاتحاد المغربي للشغل والمتجلية أساسا في المجلس الوطني الأخير الذي شكل قطيعة مع المجالس الوطنية في السابق من خلال الجو الديمقراطي والشفاف الذي ساد أشغاله. وبهذه المناسبة تهيب اللجنة الإدارية بجميع المناضلين والمناضلات في مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من أجل التعبئة وتوحيد الصفوف والمساهمة بشكل حماسي وفعال في إنجاح المؤتمر العاشر لمنظمتنا المزمع عقده يومي 11 و 12 دجنبر 2010 ليشكل انبعاثا جديدا للاتحاد المغربي للشغل وللحركة النقابية ببلادنا.

2. تندد بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والموظفات وعموم الطبقة العاملة من جراء الزيادة المهولة في الأسعار وجمود الأجور، كما تندد بالنتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي وترفض أن تؤدي الطبقة العاملة ثمن تداعيات الأزمة الرأسمالية العالمية على اقتصاد بلادنا التبعي كنتيجة للسياسات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة، كما تندد بالتماطل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة كالتعويض عن المناطق النائية وتعميم حذف السلاليم الدنيا من 1 الي 4 على الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية.

3. تندد بمحاولة الحكومة رفع سن التقاعد إلى65 سنة والزيادة في الاقتطاعات والتراجع عن طريق احتساب المعاش بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد وترفض أي إصلاح لأنظمة التقاعد لا يتم التوافق حوله في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.

4. تستنكر بشدة ما يقع داخل التعاضدية العامة من انتهاكات للحق النقابي ولقانون الشغل وتشريد 51 مستخدم ومستخدمة اللذين يعتصمون بمقر هده التعاضدية منذ أكثر من خمسة اشهر كما تنبه اللجنة الإدارية من مغبة الرجوع الي عهد الفساد السابق بعد توقيف تسليم التواصيل مقابل وضع ملفات المرض الشيء الذي يضرب الشفافية وإمكانية تتبع هذه الملفات.

5. تندد بمحاولة الحكومة الإجهاز علي صناديق العمل من خلال تفويتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين دون مراعاة مصير 260 مستخدم ومستخدمة بهذه الصناديق. وللإشارة فإن هذه الصناديق تمول من طرف المشغلين لفائدة العمال ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وبالتالي لا يحق للدولة أن تتحكم في مصير هذه الصناديق وتستولي على أموالها كما فعلت سنة 2007 حين حولت 250 مليون درهم من هذه الصناديق إلى الخزينة العامة. لذا تطالب اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين توقيف إجراء التفويت وفتح ملف التأمين عن حوادث الشغل مع الفرقاء الاجتماعيين لأجل إصلاحه وتعميمه على الوظيفة العمومية.

6. تدعم كافة النضالات التي يخوضها الموظفون والموظفات بمختلف القطاعات كالجماعات المحلية والأرصاد الجوية وصناديق العمل …الخ. وتؤكد مرة أخرى تشبثها بقرار الإضراب لمدة 48 ساعة في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري معتبرة أن النضال والوحدة هما السبيل الوحيد لتحقيق مطالب الموظفين والموظفات وتفوض للكتابة التنفيذية صلاحية تحديد هذا الإضراب بتنسيق مع النقابات الحليفة.

7. تندد باعتقال الأخ ” طارق مهلة ” عضو اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعتقل ويحاكم تحت طائلته العديد من العمال و النقابيين.

اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين (ا.م.ش.)

الرباط في 20/10/2010

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz