وجدة البوابة – و م ع: كشف الخطاب الذي وجهه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، يوم الإثنين، إلى المشاركين في ما سمي ب”المؤتمر الإفريقي للتضامن مع القضية الصحراوية” عن الوجه الحقيقي لسياسة الجزائر العدائية اتجاه المغرب، والذي طالما حاولت القيادة الجزائرية إخفاءه بتصريحات ماكرة ومضللة سعت من خلالها الظهور بمظهر البلد الحريص على توثيق علاقات حسن الجوار وصيانة وحدة المصير المغاربي المشترك.
ففي وقت تعرف فيه العلاقات المغربية الجزائرية نوعا من التحسن يبعث بريقا من الأمل في تطبيع روابط الجوار، عكسته تبادل زيارات عدد من الوفود لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، يخرج عبد العزيز بوتفليقة بخطاب أقل ما يمكن أن يوصف به أنه استفزازي وتحريضي ضد المغرب من خلال تأكيده صراحة دعم بلاده لجبهة “البوليساريو” ، وأن نزاع الصحراء لا يمكن أن يجد طريقه إلى الحل إلا في إطار القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة. خطاب بوتفليقة هذا أسقط القناع عن السياسة الخارجية الجزائرية وموقفها الحقيقي من قضية الصحراء ، وهي التي ظلت تردد دوما على لسان مسؤوليها أنها لا دخل لها في هذا النزاع.
ووصف عبد الرحيم منار السليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات الخطاب الذي وحهه بوتفليقة إلى المشاركين في “ندوة” أبوجا ب”التحريض الجزائري المباشر ضد وحدة التراب المغربي”، مضيفا أن “المثير للانتباه، هو انتقال الجزائر إلى حشد وتمويل علني لبعض حكومات الاتحاد الإفريقي ضد المغرب “. وقال منار السليمي أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الخطاب ” المنشورة مقاطعه في وكالة الأنباء الجزائرية، كوكالة رسمية ناطقة باسم الدولة الجزائرية يظهر بشكل واضح ما كانت الجزائر تنفيه، كونها الطرف الرئيسي والأحادي الذي ينازع المغرب في وحدته الترابية ، وان قيادة البوليساريو هي الملحقة الخامسة التابعة للجيش الجزائري”.
تطاول الرئيس الجزائري على الوحدة الترابية للمملكة بلغ حد تجديد الدعوة لتمديد مهمة بعثة “المينورسو ” إلى مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية وكأنه يسعى من خلال ذلك إلى إعادة فتح ملف حسم فيه مجلس الأمن من خلال القرار 2099 والذي لم يشر إلى تغيير في مهام البعثة الأممية بل الأكثر من ذلك يشيد بالخطوات التي خطاها المغرب من أجل تعزيز حقوق الإنسان وهو ما يعني اعترافا من الأمم المتحدة بالجهود الوطنية والمبادرات السامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس. بالمقابل، أعاد القرار طرح موضوع إحصاء ساكنة مخيمات تندوف والذي لا زالت الجزائر ترفضه . كما جدد القرار التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق، وهو ما يعني أن الطروحات التي تقدم بها الرئيس الجزائري من قبيل تقرير المصير أصبحت بالنسبة للمجتمع الدولي متجاوزة ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع. إن خطاب الرئيس بوتفليقة في أبوجا استفزازي ليس للمغرب فحسب بل للأسرة الدولية التي ما فتئت تبذل جهودا حثيثة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف ، خاصة وأن المنطقة تتهددها مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة التي تجد ملاذا خصبا لتطوير أنشطتها خاصة في المناطق التي تغيب فيها سلطة الدولة كما يقع حاليا في مخيمات تندوف التي تقع فوق التراب الجزائري.
عمر قدوري
الحمد لله على نعمة المغرب
بوتفليقة لا يحكم اي شئ . انه دمية في ايدي النرلات الجزائر . انه ليس واعي على ما يقول . انه مجرم و يموت ببطئ