الحلقة 4 : تحيا الديموقراطية و الشفافية

14373 مشاهدة

قلت بأن جلسة الجمعة 09 مارس رفعت بطريقة غير قانونية بدعوى إنعدام الأمن في القاعة بسبب الشجار الذي افتعل من طرف الأغلبية عندما رأت بأن نتيجة التصويت على النقطة الثانية هي الرفض 31 لا و 29 نعم . فإن جلسة الثلاثاء 16 مارس حدث فيها ما لم أكن أتصوره ، ألا وهو إعادة التصويت في نقطة تم التصويت عليها و رفضت . بحجة أن في تلك الجلسة و قعت فيها فوضى و لم تعط نتيجة التصويت ، علما بأنني شخصيا توجهت حينها الى المنصة و طلبت من الرئيس أن يتحمل مسؤوليته و يعلن عن النتيجة قبل رفع الجلسة ، و بالفعل طلب من الموظفين المكلفين بكتابة المحضر ( كاتب المجلس لا يقوم بمهمته ) إعطاء النتيجة و أعلنها هو شخصيا . احتج مستشاروا المعارضة و طلبوا من الرئيس الإعتراف بالحقيقة ، حينها توجه بسؤال الى الموظفين المغلوبين على أمرهم بقوله ” هل انتهت عملية التصويت في الجلسة السابقة ؟ ” الجواب طبعا ” لا ” لأن رئيسا يهضم حقوق مستشارين منتخبين مثله و يتمتعون بمشروعية شعبية أكثر منه ( العدالة و التنمية حصلت على أكثر من 6000 صوت في حين الإستقلال حصل على 4000 صوت ) لا شك أنه سيطحن الموظفين بإعتباره رئيسا مباشرا لهم . حدث هذا و سيتكرر في جلسة الإثنين 22 مارس عندما يعلن كاتب المجلس لأكثر من مرة عن نتيجة تصويت مغايرة للحقيقة ، و رغم كل هذا فإن ممثل السلطة لا يحرك ساكنا في مخالفة صريحة للمادة 68 من الميثاق التي تقول بالحرف ” إن صلاحيات الوصاية المخولة للسلطة الإدارية بمقتضى هذا القانون تهدف الى السهر على تطبيق المجلس الجماعي و جهازه التنفيذي للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل و كذا ضمان حماية الصالح العام و تأمين دعم و مساعدة الإدارة ” . السؤال المطروح هل بهذه النماذج في التسيير سنشجع المواطنين و خاصة الشباب للإنخراط في العمل السياسي و الإهتمام بالشأن المحلي . و في الأخير أهمس في أذن الرئيس حجيرة و أقول له ” لو دامت لغيرك ما وصلت إليك ” و إن الرئاسة التي وصلت إليها بالطريقة التي تعرفها أكثر من غيرك كان بإمكانك إعطاءها مصداقية لو حرصت على تطبيق بنود الميثاق الجماعي . و لا تنس الحقيقة التاريخية التالية : مجلس 77 كان والدك رحمه الله هو الرئيس ثم في مجلس 83 أصبح حزب الاستقلال ممثل بمستشار واحد و الأغلبية المطلقة للإ تحاديين و في مجالس 92 أصبحت الأغلبية للأحرار وفي مجالس 97 كانت الخريطة مبلقنة و في مجلس 2002 أصبح المجلس بدون هوية سياسية … وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح و الدوام لله . وجدة: محمد العثماني

commune urbaine oujda الجماعة الحضرية وجدة
commune urbaine oujda الجماعة الحضرية وجدة

2010-03-26
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ع. بلبشير