التهامي بالمدني الرئيس السابق لجماعة لعثامنة بإقليم بركان يوضح: “لن أضيق الخناق على المواطنين و أشد الحبل على الفقراء و المساكين لترضى عني السلطة”

36149 مشاهدة

بركان/ وجدة البوابة: فوجئ سكان الجماعة القروية “لعثامنة” بالقرار الصادر بالجريدة الرسمية 5908 يوم 13 يناير 2011 و القاضي بعزل التهامي بالمدني من رئاسة الجماعة ، و مما زاد من استغراب الساكنة هو عزله حتى من عضوية المجلس ، و هو القرار الذي جاء بناء على تقارير كيدية تعمدتها السلطة التي كان يواجهها بالامتناع عن مجاراتها في جميع مراحل تسييره بالجماعة المذكورة، كغض الطرف عن مجموعة من الخروقات و العمل بلغة التفويتات، و الحديث عن مصالح دون العامة..

التهامي بالمدني الرئيس السابق لجماعة لعثامنة بإقليم بركان يوضح: "لن أضيق الخناق على المواطنين و أشد الحبل على الفقراء و المساكين لترضى عني السلطة"
التهامي بالمدني الرئيس السابق لجماعة لعثامنة بإقليم بركان يوضح: "لن أضيق الخناق على المواطنين و أشد الحبل على الفقراء و المساكين لترضى عني السلطة"

و يشعر بالمدني السيد وزير الداخلية أنه كان و لا يزال يتعرض لتهديدات ممن وصفهم بأصحاب القرار ببركان. و يطالب بفتح تحقيق نزيه لتتبين أسس القرار الذي يعتبره و معه الناخبون مجحفا في حقه.و هو الشيء الذي يدفع حاليا الرئيس بالمدني إلى تصعيد الأمور إلى أعلى المستويات في طلب منه بإجراء لقاء خاص مع وزير الداخلية للإدلاء بمعلومات من شانها تغيير المسار لجماعة لعثامنة و قلب الطاولة على بعض الرؤوس التي تعتبر أنها صاحبة القرار بالمنطقة، و قد جاء قرار العزل بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.297 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق ل3أكتوبر 2002 كما وقع تغييره و تتميمه و لاسيما المادتين 21.33 منه بناء على قرار لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية،و باقتراح من وزير الداخلية تم عزل الرئيس بالمدني التهامي من عضويته ومهام رئيس مجلس جماعة لعثامنة لإقليم بركان.و بهذا الخصوص أوضح التهامي بالمدني بمرارة أن السيد الوزير الذي أصدر القرار ووقعه على غير دراية بوقائع الأمور و على غير علم محقق بفحوى التقارير التي ترفع إليه من عمالة بركان،و أكد أن القرار الذي صدر في حقه و في الحقيقة لم يصدر عن جهاز ملم بجميع ظروف و حيثيات و قرائن هذا العزل، إنما جاء بناية على تقارير كيدية رفعت من طرف جهات بركان، في محاولة منها لثنيه من متابعة مشاوره الذي ناضل من أجله كثيرا.و جاء في تصريحه لجريدة العلم:” في حقيقة الأمر لم أكن ذلك الرجل الذي يرضخ لأطماع من يتجاهلون المصالح العامة للبلاد و العباد..”و أضاف أنه أنتخب رئيسا للجماعة لثلاث مرات على التوالي، “..و قد اختارتني ساكنة لعثامنة لألبي حاجياتهم وأقف على مطالبهم و لن أضيق عليهم الخناق و أشد الحبل على المساكين و الفقراء لترضي عني بعض الجهات، فأنا منتخب لأقضي حوائج المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في شخصي، وساندوني بكل قواهم وأصواتهم ..” و أكد بالمدني أن جهات معنية كانت له بالمرصاد و لكل تحركاته،موضحا أنه كان يعاني خلافات معهم ليس لكونه خالف القانون أو ارتكب افتراضيا بعض الأخطاء التي رأت السلطات أنها جسيمة و تستحق رفع التقارير تلو الأخرى في حقه..و أكد بالمدني قائلا : “لقد تم عزلي كما أشرت في الأول نتيجة تقارير كيدية حيكت ضدي ،و تكلفت بها جهات كنت في نزاع دائم معها لأنني رفضت، و أرفض أن أبيع المواطن المغلوب على أمره و الا فكيف

 

يفسر المسئولون الخروقات و المخالفات التي ارتكبها رؤساء آخرون تستوجب مقاضاتهم إلا أن وزارة الداخلية اكتفت بتوقيفهم لمدة محدودة كان أقصاها شهر واحد..أما المخالفات التي قيل أنني ارتكبتها فهي المتمثلة في عدم استخلاص رسومات بروزات المنازل وعدم استخلاص واجبات الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العمومي ، و كوني كنت قد سلمت رخصة سكن و شهادة إدارية الخ…و الحقيقة التي لم تود لجنة التفتيش الوصول إليها أننا كمجلس كنا نفرض تلك الرسومات على أصحابها داخل رخص البناء و ذلك حسب ما تمليه مسطرة قانون التعمير و هندسة البناية..و بالنسبة لرخصة السكن و الشهادة الإدارية فأكد بالمدني أنها سلمت لمستحقها الذي كان يتبع لنفوذ الجماعة بمنطقة “أولاد حمام” التي تم فصلها عن نفوذ الجماعة و ضمها إلى بلدية السعيدية بعد تاريخ : 15/07/2009 و الغريب في الأمر أنه لم يتم إشعار المجلس خلالها إلا بعد هذا التاريخ حيث تم تسليم السلط بخصوص هذا التقسيم الجزئي بمقر باشوية السعيدية..و أمام كل ذلك فان المعني بالأمر يطلب إيفاد لجنة مختصة من مستوى عال للتحقيق في الموضوع و الوقوف على الحقيقة التي تم تجاهلها بداية الأمر..

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz