البقاء لمن يحمي المستهلك / بقلم عبد الرحيم العكزي

16368 مشاهدة

وجدة البوابة: وجدة في 19 أبريل 2013، إن الصراع السياسي الذي تعرفه المملكة المغربية مند المصادقة على دستور 2011 وتشكيل حكومة إسلامية تحتكم للنص والشرع وتحكم بالنيات، فقي الوقت يقول رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية السيد الطاهر أنسي الذي يجب ” فيه توجيه الصراع السياسي لتخفيف عبء الفشل الاجتماعي الذي خلفه تعاقب الحكومات، وتلين ضائقة العيش التي جعلت من المواطن المغربي مسجون في دوامة البحث عن تسديد مصارف الحياة البسيطة التي لا تخرج عن توفير سكن لائق نسبيا وتوفير الأكل والشرب كأساسيات تعمل أجهزة الدولة المواطنة على تيسير الحصول عليها كحقوق ناهيك عن التعليم والصحة والأمن فهي متطلبات يقول عنها أنسي ستظل حلما جميلا حتى تفنى أحزاب لم تحدد بعد مهمتها في المشهد السياسي المغربي وحتى يموت قادة همهم مراكمة ثروات من مال الشعب والحفاظ على مصالحهم ونفوذهم كأفراد خارجين عن القانون في دولة الحق والقانون التي يجب تصحيح تصورات رجالها في أفق تربيتهم على المواطنة المغربية”.

إن الظرفية الاقتصادية التي صنعتها حكومة بنكيران يقول أنسي جعلت هوة الفقر والهشاشة الاجتماعية تتسع بشكل لم تعد تقوى عليه رؤوس أموال المستثمرين الخواص وحتى الدولة، ولا مجال للحديث عن معاش عائلات وأسر تؤمن بالله ورسوله أكثر من بنكيران ورجاله الذين باعوا للمغاربة والوهم ووقفوا جندا مجندين ضد التغيير، فبدأو بالزيادة في المحروقات هي كافية لترتفع فاتورة الماء والكهرباء وأسعار الخضر، أما الفواكه فخصصوها لولائمهم وخلواتهم أما المواطن البسيط فحقه في الجنة، وسيأكل إن شاء الله من نعيمها فوق جمرات جلود كل من خذله وتأمر عليه، ومع ذلك نقول لهم: هل جزاء إلا الإحسان؟.

وواصل السيد الطاهر أنسي تصريحاته حول الأوضاع المزرية التي يعيشها المواطن البسيط الذي حرم من الشغل وحرم من العيش الكريم بسبب فشل السياسات الاقتصادية التي ينهجها نواب الأمة والحاكمون، ونقول هذا كفاعلين جمعويين تحرقنا نار التقدم الذي تقاومه الحكومة المغربية، وتشتعل فينا رغبة غير منتهية من أجل تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، لذلك قررنا أن ننتقد ونفضح كل الممارسات غير الديمقراطية التي يؤدي المواطن المغربي حقا ضريبتها، وسوف نؤيد وندعم جميع الممارسات والقرارات المواطنة التي تنظر للمواطن نظرة مبنية على الحق والواجب، ولا نريد من ذلك جزاءا ولا شكورا أو امتياز دبلوماسي أو مكانة سياسية فأنا أخاف الله، لذلك سأقول الحق ولو على جثتي، فالحماية القانونية التي تتبجح بها حكومة بنكيران لا تعدو أن تكون إجراءات تقنية لا غير، لذلك بسياسة حقيقية لحماية المستهلك المغربي، بعيدا عن المقالب و”القوالب” التي أدخلت حاليا على قنينة الغاز، والتي استمدت من المثل المغربي ” من لحيتوا لقم ليه”.

إننا في 2013 نريد من الحكومة ومن الدولة إحداث المسؤولية الاجتماعية لدى كل الأجهزة ونريد ترشيد الاستهلاك فنحن نؤكد يقول أنسي أن البقاء لمن يحمي المستهلكين ويدافع عن حقوقهم دون نية كسب الشرعية السياسية.    

 

البقاء لمن يحمي المستهلك / بقلم عبد الرحيم العكزي
البقاء لمن يحمي المستهلك / بقلم عبد الرحيم العكزي

عبد الرحيم العكزي 

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz