استياء المترشحين لشغل مناصب نواب وزارة التربية الوطنية من نتائج الانتقاء الأولي/ وجدة: محمد شركي

48568 مشاهدة

وجدة: محمد شركي/ وجدة البوابة: وجدة في 5 مارس 2013، استياء المترشحين لشغل مناصب وزارة التربية الوطنية من نتائج الانتقاء الأولي

اتصل بي بعض المترشحين  لشغل مناصب نواب وزارة التربية الوطنية من أجل نقل تعبيرهم عن استيائهم من نتائج الانتقاء الأولي عبر قنوات السلطة الرابعة . ومعلوم أن الأخبار التي تسرب أول الأمر عن عدد الترشيحات  لشغل هذه المناصب بلغت حسب بعد المصادر غير المؤكدة 1200 ترشيح ،ثم أعلنت الوزارة  بعد ذلك عن  لائحة  ترشيحات  عددها 180 أو 188 ترشيح ، ثم أعلنت بعد ذلك عن نتائج الانتقاء الأولي وعدده 99 مترشحا ، وهو عدد الذين قتلهم الشنفرى الذي أقسم بقتل مائة ،فقتل 99 منهم ، وبعد موته أصاب عظم جمجمته أحدهم فأكمل المائة وبر بقسمه كما تقول الأخبار. ومن غريب الصدف  أن  يقسم منصب نائب قسم الشنفرى  في انتقائه الأولي ، وقد يبر بقسمه هو الآخر، فيكمل المائة مادام  قد انتقى 99. والذي ساء  من استاء من هذا الاختيار الأولي هو غياب تبرير الوزارة لإقصاء من أقصي لتبقى  بعض الأسئلة  معلقة تحتاج  إلى أجوبة شافية  لتطمئن القلوب التي قيل لأصحابها : أولم تؤمنوا؟ قالوا : بلى ولكن لتطمئن قلوبنا. فمن المترشحين من كان مطمئن القلب ، وعلى يقين من أنه أصر على عدم الجلوس دون قدره  حين وسوس إليه الشيطان  وأغواه بأن يتقدم إلى منصب  كتقدم منتوفة الرأس إلى العرس. وربما يكون قد غره مديح  كاذب، فصدق أن  إتقان رابطة العنق، ومسك السيجارة بشدق ، ونفث دخانه من شدق آخر شروط  تكفي للتقدم إلى هذا المنصب ، وبإمكانها أن تغطي على الجهل بالتمييز بين الكوع والبوع في مهمة دونها خرط القتاد . ومنهم من جرب هذه  المهمة ،فخرج منها خروج الجرذ من مخالب السنور إلا أنه ولقلة حيائه عاود الكرة ، فتعلق  بمنصب إدارة الأكاديمية أولا ، فلفظ لفظ الغثيان، ثم  تعلق  بمنصب نائب ، فنبذ نبذ الفضلات، ليصير حديث المقاهي يتندر به خلال  جلسات احتساء القهوة . ومن المترشحين من قد تكون مشاريعهم لم ترض لجان الانتقاء ولكن يلزمها أن تخبرهم لتطمئن قلوبهم . ومنهم من  يكون غير مستوف لشرط من شروط الترشح ، ومن واجب لجان الانتقاء أن تخبرهم بذلك أيضا . ومنهم من يكون قد أقصي دون مبرر يطمئن إليه القلب ، ويقتنع به  العقل .  ومما  أحتج به  المستاءون من الانتقاء الأولي ملاحظة انتقاء  رؤساء أقسام ومصالح  دون غيرهم . ولست أدري كيف سترد لجان الانتقاء على هذه الملاحظة حيث كان  على الوزارة أن تحصر التباري في  رؤساء  الأقسام والمصالح أول الأمر، فلا يفكر غيرهم في مشاركتهم التنافس والتباري . واحتج  مفتشون على عدم انتقائهم  بل احتجوا على عدم ذكرهم في المذكرة التي أعلنت التباري على هذه المناصب أول الأمر، وبعد احتجاج نقابة المفتشين ، قالت الوزارة إنها تقبل أيضا بترشيحاتهم  ، فلما ترشح بعضهم لم  يتم انتقاؤهم ، فهل كان إقصاؤهم مرده طبيعة إطارهم أم أنهم رفضت مشاريعهم أم رفضوا لعلة علمها عند الوزارة وعند علام الغيوب . ولا شك أنه للانتقاء الأولي انتقاء نهائي يليه  ، وسيصاحبه أيضا استياء من لن ينتقى . وسيدور حديث  الحصص الحزبية كما دار حول منصب إدارة الأكاديميات ، وربما طعن في مصداقية مناصب النواب على غرار الطعون في مناصب مديري  لأكاديميات. وقد يصح شيء من حديث حصص الأحزاب والمحسوبية التي  كانت  دائما وراء هذه المناصب حتى تقلدها كل من هب ودب  بقدرة قادر، وعاث فيها فسادا كفساد تسعة رهط الذين ورد ذكرهم في كتاب الله العزيز . وقد  يكون الاختيار موفقا هذه المرة بالنسبة  لبعض الحالات كما كان في الماضي أيضا لذر الرماد في العيون  وحجبها عن مناظر المحسوبية المخزية المؤذية . فعلينا أن ننتظر النتائج للحكم على مصداقية  هذه العملية برمتها من بدايتها إلى نهايتها ، ذلك أن الاختيارات ستكون ناطقة  ومعبرة إذ لا يمكن  أن يغير تبوأ هذه المناصب من وضع  وحقيقة من تسند إليهم ، فمن كان محدود الكفاءة في  ما  يستطيع لن يكون أبدا كفئا  فيما لا يستطيع ، وعليه  يصدق  قول القائل :

أيها المشتكي وما بك داء //// كيف تغدو إذا غدوت عليلا ؟

فكيف يكون الفاشل  في السهل ناجحا في العسير؟ و أخيرا نعزي كل السادة النواب المحترمين الذين زهدت فيهم الوزارة الغدارة ، ودأبها الغدر وعليها ينطبق قول الشاعر :

أفاطم قبل  بينك متعيني //// ومنعك ما سألت كأن تبيني

وكان الله في عون الذين عولوا على رابطات الأعناق ، وعلى طرق نفث السجائر من الأشداق عوض التعويض على الكفاءات ، ورحم الله من عرف قدره وجلس دونه .  

استياء المترشحين لشغل مناصب نواب وزارة التربية الوطنية من نتائج الانتقاء الأولي/ وجدة: محمد شركي
استياء المترشحين لشغل مناصب نواب وزارة التربية الوطنية من نتائج الانتقاء الأولي/ وجدة: محمد شركي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقات6 تعليقات

  • متتبع

    بعض الزملاء من هيئة التفتيش تحملوا مسؤولية تسيير مصلحة لسنوات عديدة بكفاءة عالية وتفان،و أختاروا بعدها المساهمة في ورش الاصلاحات الحالية من موقع أعلى ضمن الفريق الاقليمي لتنسيق التفتيش ، فاذا بلحنة الانتقاء تغاضت عن كل هذا واعتبرت
    بأن حق هؤلاء المشروع في الترقي من موقع الى موقع أعلى حسب التراتبية الادارية والتربوية، هو بمثابة تقهقر في السلم الهرمي للعمل التربوي والاداري وقد تم اقصاؤهم للسبب ذاته غير مبالين بقرار السيد الوزير المنظم لهذه العملية الذي يؤكد على أحقية من سبق لهم تسيير مصلحة ولم يذكر القرار “من يسيرون المصالح حاليا “، مفتشو نيابة العرائش المترشحون عفوا المقصيون مثال صارخ ومعبر .
    وأحمد الله وقد ألهمني سبحانه وتعالى بحدس عفوي بأن دار لقمان ما تزال على حالها كي لا ألتمس الترشيح لهذا المنصب تفاديا لصداع الرأس والاهانة

  • السليماني

    بسبب ردود الفعل المتباينة واستياء مجموعة من المترشحين المقصيين من هيئة التفتيش بسبب خرق لجنة الانتقاء لمضامين القرار الوزاري المنظم لهذه العملية ، وضمانا لتفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص تفعيلا لمضامين الدستور الجديد ، يشاع على أن السيد الوزير محتار بين الاعلان عن النتائج التي أفرزتها المقابلات مع المحتفظ بهم أو فسح المجال لبقية المفتشين ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المذكور لتكتمل للوزارة الصورة الحقيقية للمؤهلين لشغل المناصب الشاغرة ذون اقصاء متعمد للبعض ذون غيرهم

  • ب,ب

    إذا كان صحيحا بأن المعايير أسفله هي التي تم اعتمادها من طرف اللجنة المكلفة بالانتقاء وكانت سببا في اقصاء العديد من الكفاءات المتمرسة والتي راكمت تجارب غنية ومتنوعة في تدبير الشأن التربوي بمختلف ربوع المملكة وقد تفاجأ الرأي العام المحلي قبل غيره من المعنيين بالأمر بهذا الاقصاء ، فسيكون العذر أكبر من الزلة ، خصوصا و أن المعايير المعتمدة نفسها تفتقد الى الحس الموضوعي ويشوبها عيب في التقييم مع احترامي لأعضاء اللجنة الموقرة ، وهذه بعض الملاحظات :
    1-المعيار الأول : نظرا لكثرة المترشحين بالمقارنة مع المناصب الشاغرة، تم العمل على انتقاء 07 مرشحين بالنسبة لكل منصب
    الملاحظة1 : كثرة المترشحين بالمقارنة مع عدد المناصب الشاغرة (288 مترشح) ، ليس بمبرر موضوعي يستدعي تغيير منهجية الانتقاء وعدم الالتزام بمضامين قرار السيد وزير التربية الوطنية في هذا الشأن .

    2- المعيار الثاني : تم اعطاء الاولوية للممارسين الحاليين لمهمة رئيس مصلحة
    الملاحظة 2 : من حيث المبدأ ، أعتقد جازما أنه لا فرق بين من يمارس حاليا مهمة رئيس مصلحة وبين من سبق له أن مارس سابقا نفس المهام ، لأن جميعهما اكتسب من خلال ممارسته لهذه المهام تجربة ميدانية في تدبير الشأن التربوي تختلف درجتها حسب مدة الممارسة لنفس المهام، واعتماد هذا المعيار قد ساهم في اقصاء من سبق له أن مارس هذه المهمة لأزيد من عقد من الزمن واحتفظ بحديثي العهد ممن يمارسون حاليا هذه المسؤولية ولو لأقل من اربع سنوات ، أما من الجانب القانوني ،فان المادة الثانية من قرار السيد الوزير فهي صريحة وتنص على” أن من بين شروط الترشيح لمنصب نائب أن يكون قد مارس مهام رئيس مصلحة ” خلافا لما تم اعتماده من طرف اللجنة الموقرة .

    3- المعيار الثالث : في حالة عدم الوصول الى العدد 07 باستعمال المعيار السابق، يتم انتقاء عناصر أخرى لا يتوفر فيها شرط الممارسة الحالية
    الملاحظة الثالثة : هنا العذر أكبر من الزلة ، فكيف يعقل بأن يتم اقصاء ممن تستوفي فيهم الشروط الموضوعية من كفاءة ومؤهلات وتجربة ليتم انتقاء عناصر أخرى لا يتوفرون على الشرط الأول موضوع التساؤل بحجة أن باقي المقصيين لم يعبروا هن الرغبة للترشح لهذا المنصب الشاغر أو ذاك ، متجاهلين بأن كل مرشح قد سبق له أن اختار ثلاثة مناصب شاغرة حسب ترتيب للأولويات ، ثم أنه اذا كان الهدف في حد ذاته من هذا الانتقاء هو اختيار أجود العناصر القيادية للمساهمة في استكمال ورش الاصلاحات الجارية للمنظومة التربوية وليس غاية في حد ذاته ، فكان الأجدر أن يتم الاتصال بالمعنيين بالأمر أو خلال المقابلات عن امكانية تعيينهم في نيابات أخرى ، خصوصا وأن القرار الوزاري هو من ألزم المترشحين باختيار ثلاثة مناصب شاغرة فقط .

    4- المعيار الرابع : تم اقصاء الذين اعفتهم الادارة سلفا
    ملاحظة 4 : من دون تعليق

    5- المعيار الخامس : تم اقصاء الذين سبق لهم أن طلبوا الاعفاء
    ملاحظة 5 : اقصاء كل من سبق له طلب الاعفاء كقاعدة عامة أمر مجحف وقرار جائر بالنسبة لبعض الحالات علما بأن لكل طلب الاعفاء مبرراته الموضوعية ، والا سيصبح طلب الاعفاء مرادفا لمن تم اعفاؤهم من طرف الادارة لسبب من الاسباب وشتان بين الحالتين ،
    فقد يتعلق الامر بمفتش في التخطيط أو التوجيه يمارس مهام رئيس مصلحة ورغب في المشاركة في الحركة الوطنية للمفتشين لممارسة مهام تربوية بمنطقة تربوية و تأطيره للمصالح نفسها ، تلزمه الادارة في هذه الحالة بان يتقدم بطلب الاعفاء من المهام المسندة اليه مبررا بالدواعي لذلك في اطار اللباقة الادارية ،خصوصا و أن المنصب الذي كان يتولاه بتعيين من السيد الوزير
    وهناك امثلة أخرى شبيهة لا يتسع المقال لذكرها .

    خلاصة : ما نخشاه ، أن تضيع فرصة سانحة لإصلاح المنظومة التعليمية في ظل دستور جديد يقر بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ، وحكومة جديدة شعار برنامج عملها ” ارساء مبدأ الحكامة الجيدة ” ، وعناية سامية لمنظومة التربية الذي كرس خلال الخطاب السامي في 20 غشت 2012 أولوية المنظومة التربوية
    الخطأ يبقى واردا ، لأنه من فعل بشري والاعتراف به فضيلة واستدراك الأمر ليس من باب المستحيلات ، ليبقى الأمل قائما ما دام المغاربة متشبتون بإرساء دولة الحق والقانون الذي يضمنه الدستور الجديد .

  • ب,ب

    إذا كان صحيحا بأن المعايير أسفله هي التي تم اعتمادها من طرف اللجنة المكلفة بالانتقاء وكانت سببا في اقصاء العديد من الكفاءات المتمرسة والتي راكمت تجارب غنية ومتنوعة في تدبير الشأن التربوي بمختلف ربوع المملكة وقد تفاجأ الرأي العام المحلي قبل غيره من المعنيين بالأمر بهذا الاقصاء ، فسيكون العذر أكبر من الزلة ، خصوصا و أن المعايير المعتمدة نفسها تفتقد الى الحس الموضوعي ويشوبها عيب في التقييم مع احترامي لأعضاء اللجنة الموقرة ، وهذه بعض الملاحظات :
    1- نظرا لكثرة المترشحين بالمقارنة مع المناصب الشاغرة، تم العمل على انتقاء 07 مرشحين بالنسبة لكل منصب
    الملاحظة1 : كثرة المترشحين بالمقارنة مع عدد المناصب الشاغرة (288 مترشح) ، ليس بمبرر موضوعي يستدعي تغيير منهجية الانتقاء وعدم الالتزام بمضامين قرار السيد وزير التربية الوطنية في هذا الشأن .

    2- تم اعطاء الاولوية للممارسين الحاليين لمهمة رئيس مصلحة
    الملاحظة 2 : من حيث المبدأ ، أعتقد جازما أنه لا فرق بين من يمارس حاليا مهمة رئيس مصلحة وبين من سبق له أن مارس سابقا نفس المهام ، لأن جميعهما اكتسب من خلال ممارسته لهذه المهام تجربة ميدانية في تدبير الشأن التربوي تختلف درجتها حسب مدة الممارسة لنفس المهام، واعتماد هذا المعيار قد ساهم في اقصاء من سبق له أن مارس هذه المهمة لأزيد من عقد من الزمن واحتفظ بحديثي العهد ممن يمارسون حاليا هذه المسؤولية ولو لأقل من اربع سنوات ، أما من الجانب القانوني ،فان المادة الثانية من قرار السيد الوزير فهي صريحة وتنص على” أن من بين شروط الترشيح لمنصب نائب أن يكون قد مارس مهام رئيس مصلحة ” خلافا لما تم اعتماده من طرف اللجنة الموقرة .

    3- في حالة عدم الوصول الى العدد 07 باستعمال المعيار السابق، يتم انتقاء عناصر أخرى لا يتوفر فيها شرط الممارسة الحالية
    الملاحظة الثالثة : هنا العذر أكبر من الزلة ، فكيف يعقل بأن يتم اقصاء ممن تستوفي فيهم الشروط الموضوعية من كفاءة ومؤهلات وتجربة ليتم انتقاء عناصر أخرى لا يتوفرون على الشرط الأول موضوع التساؤل بحجة أن باقي المقصيين لم يعبروا هن الرغبة للترشح لهذا المنصب الشاغر أو ذاك ، متجاهلين بأن كل مرشح قد سبق له أن اختار ثلاثة مناصب شاغرة حسب ترتيب للأولويات ، ثم أنه اذا كان الهدف في حد ذاته من هذا الانتقاء هو اختيار أجود العناصر القيادية للمساهمة في استكمال ورش الاصلاحات الجارية للمنظومة التربوية وليس غاية في حد ذاته ، فكان الأجدر أن يتم الاتصال بالمعنيين بالأمر أو خلال المقابلات عن امكانية تعيينهم في نيابات أخرى ، خصوصا وأن القرار الوزاري هو من ألزم المترشحين باختيار ثلاثة مناصب شاغرة فقط .

    4- تم اقصاء الذين اعفتهم الادارة سلفا
    ملاحظة 3 : من دون تعليق

    5- تم اقصاء الذين سبق لهم أن طلبوا الاعفاء
    ملاحظة 4 : اقصاء كل من سبق له طلب الاعفاء كقاعدة عامة أمر مجحف وقرار جائر بالنسبة لبعض الحالات علما بأن لكل طلب الاعفاء مبرراته الموضوعية ، والا سيصبح طلب الاعفاء مرادفا لمن تم اعفاؤهم من طرف الادارة لسبب من الاسباب وشتان بين الحالتين ،
    فقد يتعلق الامر بمفتش في التخطيط أو التوجيه يمارس مهام رئيس مصلحة ورغب في المشاركة في الحركة الوطنية للمفتشين لممارسة مهام تربوية بمنطقة تربوية و تأطيره للمصالح نفسها ، تلزمه الادارة في هذه الحالة بان يتقدم بطلب الاعفاء من المهام المسندة اليه مبررا بالدواعي لذلك في اطار اللباقة الادارية ،خصوصا و أن المنصب الذي كان يتولاه بتعيين من السيد الوزير
    وهناك امثلة أخرى شبيهة لا يتسع المقال لذكرها .

    خلاصة : ما نخشاه ، أن تضيع فرصة سانحة لإصلاح المنظومة التعليمية في ظل دستور جديد يقر بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ، وحكومة جديدة شعار برنامج عملها ” ارساء مبدأ الحكامة الجيدة ” ، وعناية سامية لمنظومة التربية الذي كرس خلال الخطاب السامي في 20 غشت 2012 أولوية المنظومة التربوية
    الخطأ يبقى واردا ، لأنه من فعل بشري والاعتراف به فضيلة واستدراك الأمر ليس من باب المستحيلات ، ليبقى الأمل قائما ما دام المغاربة متشبتون بإرساء دولة الحق والقانون الذي يضمنه الدستور الجديد .

  • عاقل عبد العالي roezor@hotmail.fr

    تمثل نتائج الانتقاء الاولي للمرشحين لمنصب نائب اقليمي تقدما ايجابيا نحو اعطاء الفرص لرعيل جديد من النواب المتشبعين بالمفاهيم الجديدة في التدبير العصري. فالمرحلة الحالية من تطور المنظومة التبوية و المرجعيات الجديدة تستدعي فعلا هذا الامتداد في تدبير ملف انتقاء النواب بناء على المقرر المنظم لهذا الاجراء. لا يفوتني ان اقول كما ذكرت الاستاذ شركي ان هناك استياء بين الذين لم يشملهم الانتقاء الاولي و لهم في ذلك كثير من التصورات بدءا من مواد المقرر المنظم الى دراسة الملفات و التصريح بالنتائج. و اهم ما يذكر بهذا الصدد:
    – اذا كانت اللجنة في رفضها لبعض الملفات قد اعتمدت معيار السن فان هذا لا يعتبر معيار بل هو شرط و بالتالي فهو غير وارد في المقرر التنظيمي. اذ كان على الوزارة ان تعتمد عنصر العمر في شروط الترشيح و الفئة التي لا تتوفر فيها هذا الشرط لن تقضي وقتا مقلقا في كتابة المشروع و في تحمل نفقات الهاتف للاتصال بموظفي النيابة المختارة كنموذ ثم لا تتحمل اعباء و مصاريف السفر لتقديم الملف. و لنفترض جدلا ان الوزارة قد اعتبرت عنصر السن في الانتقاء الا يمثل هذا الاجراء استخفاف بفئة من الذين قضوا حياتهم في خدمة التربية و التكوين. الا يعتبر هذا التصرف نقض لقيمة التجربة و الاحترام و التقدير لمن يتوفرون فعلا على ما تبحث عنه الوزارة و هو استثمار التجربة في دعم المنظومة التربوية و الارتقاء بالمدرسة و بادوارها. فالكثير ممن تم رفض ملفاتهم تدرجوا في كل اسلاك التعليم و الادارة الى ان كلفوا بمهمة رؤساء مصالح و استغرقت خبرتهم اكثر من سبع سنوات وقد اشرفوا على سنتين او ثلاث سنوات على التقاعد. ان هؤلاء في الاصل ينتقون نواب بدون ملف لانهم يمثلون خبراء في التربية و التكوين.
    – اذا كان الانتقاء قد تم على اساس دراسة المشروع فان الناس يعرفون ان من المنتقين من هو حديث السن و حديث بالمصلحة فهو لا يعرف بعد كيف تدبر المصلحة التي كلف بها فكيف يمكن له تحمل مسؤولية نائب اقليمي.
    – اما ان تكون اللجة اعتمدت بعض المعلومات التي وردت عن المرشحين من النيابة او الاكاديمية فان بعض بعض الذين تم انتقاؤهم يدل على ان الوزارة لا تعرف قيد انملة عن موظفيها. اذ بكفى الوزارة ان تدرج اسم المنتقى في حلقية الشيخ غوغل لمعرفة ما كتب على الذي تعتز الوزارة بانها انتقته . و انا متأكد من ان السادة اعضاء اللجان سواء الاعضاء القارين او المتغيرين، سيندهشون لما سيلاحظونه من ضعف في التكوين الفكري/التربوي و من فراغ كبير في مقولات التدبير التربوي. و عند ذلك ستقتنع الوزارة من اهمية الخبرة و التجربة ، اقصد اهمية الضالعين في التدبير بصفة عامة.
    و عموما ان الشفافية التي تمت في اختيار من سيتقدم للمقابلة هي شفافية بدرجة ما . اما في الواقع فأن في كل نيابة و في كل اكاديمية يعرف الناس من هو اهل لتحمل مسؤولية نائب او رئيس مصلحة او مدير مؤسسة.و تلك هي الشفافية في اقصى درجاتها.

  • عاقل عبد العالي

    تمثل نتائج الانتقاء الاولي للمرشحين لمنصب نائب اقليمي تقدما ايجابيا نحو اعطاء الفرص لرعيل جديد من النواب المتشبعين بالمفاهيم الجديدة في التدبير العصري. فالمرحلة الحالية من تطور المنظومة التبوية و المرجعيات الجديدة تستدعي فعلا هذا الامتداد في تدبير ملف انتقاء النواب بناء على المقرر المنظم لهذا الاجراء. لا يفوتني ان اقول كما ذكرت الاستاذ شركي ان هناك استياء بين الذين لم يشملهم الانتقاء الاولي و لهم في ذلك كثير من التصورات بدءا من مواد المقرر المنظم الى دراسة الملفات و التصريح بالنتائج. و اهم ما يذكر بهذا الصدد:
    – اذا كانت اللجنة في رفضها لبعض الملفات قد اعتمدت معيار السن فان هذا لا يعتبر معيار بل هو شرط و بالتالي فهو غير وارد في المقرر التنظيمي. اذ كان على الوزارة ان تعتمد عنصر العمر في شروط الترشيح و الفئة التي لا تتوفر فيها هذا الشرط لن تقضي وقتا مقلقا في كتابة المشروع و في تحمل نفقات الهاتف للاتصال بموظفي النيابة المختارة كنموذ ثم لا تتحمل اعباء و مصاريف السفر لتقديم الملف. و لنفترض جدلا ان الوزارة قد اعتبرت عنصر السن في الانتقاء الا يمثل هذا الاجراء استخفاف بفئة من الذين قضوا حياتهم في خدمة التربية و التكوين. الا يعتبر هذا التصرف نقض لقيمة التجربة و الاحترام و التقدير لمن يتوفرون فعلا على ما تبحث عنه الوزارة و هو استثمار التجربة في دعم المنظومة التربوية و الارتقاء بالمدرسة و بادوارها. فالكثير ممن تم رفض ملفاتهم تدرجوا في كل اسلاك التعليم و الادارة الى ان كلفوا بمهمة رؤساء مصالح و استغرقت خبرتهم اكثر من سبع سنوات وقد اشرفوا على سنتين او ثلاث سنوات على التقاعد. ان هؤلاء في الاصل ينتقون نواب بدون ملف لانهم يمثلون خبراء في التربية و التكوين.
    – اذا كان الانتقاء قد تم على اساس دراسة المشروع فان الناس يعرفون ان من المنتقين من هو حديث السن و حديث بالمصلحة فهو لا يعرف بعد كيف تدبر المصلحة التي كلف بها فكيف يمكن له تحمل مسؤولية نائب اقليمي.
    – اما ان تكون اللجة اعتمدت بعض المعلومات التي وردت عن المرشحين من النيابة او الاكاديمية فان بعض بعض الذين تم انتقاؤهم يدل على ان الوزارة لا تعرف قيد انملة عن موظفيها. اذ بكفى الوزارة ان تدرج اسم المنتقى في حلقية الشيخ غوغل لمعرفة ما كتب على الذي تعتز الوزارة بانها انتقته . و انا متأكد السادة اعضاء اللجان سواء الاعضاء القارين او المتغيرين، سيندهشون لما سيلاحظونه من ضعف في التكوين الفكري/التربوي و من فراغ في كبير في مقولات التدبير التربوي. و عند ذلك ستقتنع الوزارة من اهمية الخبرة و التجربة ، اقصد اهمية الضالعين في التدبير بصفة عامة.
    و عموما ان الشفافية التي تمت في اختيار من سيتقدم للمقابلة هي شفافية بدرجة ما . اما في الواقع فأن في كل نيابة و في كل اكاديمية يعرف الناس من هو اهل لتحمل مسؤولية نائب او رئيس مصلحة او مدير مؤسسة.و تلك هي الشفافية في اقصى درجاتها.